تركيا وليبيا توقعان اتفاقية تعاون بمجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ 18 من العقوبات على روسيا

أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، حزمة عقوبات جديدة هي الثامنة عشرة ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، تستهدف بشكل رئيسي صناعة النفط والطاقة الروسية، بهدف تقليص إيرادات موسكو الاقتصادية دون التأثير على استقرار أسواق الطاقة العالمية. تتضمن الحزمة، بحسب وكالة «رويترز» فرض سقف سعري ديناميكي على النفط الخام الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط سعر السوق، أي حوالى 47.60 دولارًا للبرميل حاليًا، مقارنة بسقف 60 دولارًا الذي حاولت دول مجموعة السبع فرضه منذ ديسمبر 2022. وسيبدأ تطبيق هذا السقف في 3 سبتمبر، مع فترة انتقالية مدتها 90 يومًا للعقود الحالية. وتهدف هذه الخطوة إلى منع تجارة النفط الروسي الذي يُشترى بأسعار أعلى من السقف، عبر حظر خدمات الشحن والتأمين وإعادة التأمين للناقلات التي تحمل هذا النفط. وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد ضغطتا على مجموعة السبع لخفض السقف بعد انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط، مما جعل سقف 60 دولارًا غير فعال. لكن الولايات المتحدة عارضت هذا المقترح، مما دفع الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا بمفرده، رغم محدودية قدرته على التنفيذ بسبب السيطرة الأمريكية على تسوية المدفوعات بالدولار. وسيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد أي منتجات بترولية مصنوعة من النفط الروسي بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، مع استثناءات تشمل النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا. كما استهدفت العقوبات مصفاة «نيارا» الهندية التي تمتلك فيها شركة «روسنفت» الروسية حصة أغلبية. وأنهى الاتحاد الأوروبي الإعفاء الممنوح لجمهورية التشيك من حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا، بعد أن تحولت التشيك بالكامل إلى مصادر غير روسية هذا العام. كما فرض حظرًا على 105 سفن إضافية تُستخدم في «الأسطول الظل» لنقل النفط الروسي وتجنب العقوبات، مما يرفع إجمالي السفن المحظورة إلى أكثر من 400 سفينة. وشملت العقوبات أيضًا مشغلًا خاصًا لسجل الأعلام الدولية وكيانًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي، دون الكشف عن هويتهما. وستُحظر جميع المعاملات المتعلقة بخطوط أنابيب الغاز الروسية «نورد ستريم» تحت بحر البلطيق، بما في ذلك تقديم السلع أو الخدمات لهذه المشاريع. كما سيمنع الاتحاد الأوروبي جميع المعاملات مع المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك صندوق الثروة السيادي الروسي (صندوق الاستثمار المباشر الروسي)، بهدف تقييد وصول روسيا إلى الأسواق المالية الدولية والعملات الأجنبية. كما خفض الاتحاد عتبة فرض عقوبات إضافية على المؤسسات المالية والائتمانية الأجنبية التي تخرق العقوبات أو تدعم الحرب الروسية. وأضاف الاتحاد الأوروبي 26 كيانًا جديدًا إلى القائمة السوداء لتجاوز العقوبات، منها سبعة في الصين، وثلاثة في هونغ كونغ، وأربعة في تركيا، كما تم إدراج مواد كيميائية وبلاستيكية وآلات في قائمة السلع المحظور تصديرها إلى روسيا. وتُعد هذه الحزمة الثامنة عشرة منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، وقد تأخرت الموافقة عليها لأسابيع بسبب اعتراضات من سلوفاكيا ومالطا. وطالبت سلوفاكيا بضمانات ضد الخسائر المحتملة من خطة أوروبية منفصلة لحظر استيراد الغاز الروسي بحلول 2028، ورفعت اعتراضها بعد تقديم الاتحاد الأوروبي ضمانات هذا الأسبوع. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

الإمارات وتركيا تعززان الشراكة الاستراتيجية في أول اجتماع للجنة العليا

أكدت الإمارات وتركيا التزامهما الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتطوير الشراكة في قطاعات حيوية تشمل الاقتصاد والتجارة والدفاع والتقنية المتقدمة والأمن السيبراني والطاقة المتجددة، إلى جانب التعليم والثقافة والنقل والبنية التحتية والزراعة والسياحة. جاءت تلك التأكيدات، وفق البيان الختامي للاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا الذي عُقد في 16 يوليو (تموز) الحالي بالعاصمة التركية أنقرة، حيث ترأّس الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ورجب طيب إردوغان، الرئيس التركي. وفي إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ناقش الجانبان فرص تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتبادلات التجارية، بما فيها تأسيس ممرات تجارية مرنة ومتكاملة، لتعزيز النمو المستدام وتيسير التجارة الإقليمية والدولية. كما جدد الاجتماع دعمه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، انطلاقاً من مبدأ توطيد الشراكات الثنائية وتوسيع التعاون متعدد الأطراف. وأشاد البيان الختامي بالدور المحوري الذي تأمل الدولتان في تحقيقه عبر توسيع مصادر الطاقة المستدامة وتنويعها، مشدداً على أهمية مشاريع مشتركة في هذا المجال. كما رحب الجانبان بالهدف العالمي الوارد في الفقرة (28) من نتائج مؤتمر الأطراف (كوب 28)، والذي يدعو إلى مضاعفة كفاءة الطاقة، وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030. ولفت البيان إلى الاهتمام بتقنيات المستقبل، حيث أكد الشيخ محمد بن زايد والرئيس إردوغان أهمية استثمار القدرات الشبابية والعلمية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتقنيات الناشئة، وتطوير الابتكار وتعزيز التنافسية في قطاعي التعليم والتقنية. كما جدد الطرفان عزمهما على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، عبر تبادل الخبرات وبناء القدرات. وفي الجانبين الثقافي والاجتماعي، شدّد البيان على أهمية التبادلات الثقافية والدعم المتبادل في الفعاليات والمبادرات التي تعزز أواصر الأخوة بين شعبي البلدين. وجرى الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاستراتيجية العليا في أبوظبي بحلول عام 2026، على أن يجري تحديد موعده لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية. وفي خطوة موازية، قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة رسمية إلى المجر، حيث التقى تاماش سويوك، رئيس البرلمان المجري، في مقر البرلمان ببودابست. وناقش الجانبان فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والثقافية، مُعربيْن عن تطلعهما إلى تعزيز هذه الروابط بما يخدم التنمية المستدامة للبلدين.

مباشر

منذ 4 ساعات

• مباشر

"كابيتال دريلينج" تبحث توسع أنشطتها في السوق المصري

القاهرة – مباشر: التقي كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع خالد مرتجي رئيس شركة 'كابيتال دريلينج'، وبراين رود المدير التنفيذي للشركة، لبحث فرص التعاون وتوسيع أنشطة الشركة في السوق المصري، في ظل الزخم الكبير الذي يشهده قطاع التعدين بعد الإجراءات الأخيرة لتوفير مناخ استثماري جاذب. واستعرض وفد 'كابيتال دريلينج' خلال اللقاء إمكانيات ورغبة الشركة للتوسع باعتبارها مزود لحلول وخدمات التعدين المتكاملة، والتي تشمل الاستكشاف والحفر والإنتاج والنقل بالإضافة إلى التحاليل الجيوكيميائية. كما أعرب الوفد عن تطلع الشركة لتعزيز أعمالها في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدين أن مصر تمثل ارضا خصبة في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتواصلة بقطاع التعدين. و أكد كريم بدوي أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي قطاع التعدين أولوية كبيرة ضمن رؤية التنمية المستدامة 2030 ، وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تعزيز تنافسية القطاع وزيادة جاذبيته للاستثمارات وفقا للنظم المعمول بها عالميا . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا