مديرية الدائرة المالية تعقد ورشة عمل حول الاعتمادات المستندية بالتعاون مع البنك العربي الإسلامي -صور
وهدفت الورشة إلى استعراض الآليات الحديثة في التعامل مع الاعتمادات المستندية، ومناقشة الأمور التي من شأنها رفع كفاءة العمل المالي والإداري، وبما يعزز مستوى التعاون المؤسسي ويخدم المصلحة الوطنية المشتركة، وذلك في إطار تعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
حضر الورشة عدد من ضباط الدائرة المالية وممثلين عن البنك العربي الإسلامي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الكهرباء.. تسوية الآن أو ظلام
لا عذر بعد اليوم، فشركة 'توزيع الكهرباء' منحت 'المشتركين المنزليين' فرصة ذهبية لتسوية فواتيرهم المتراكمة قبل أن ينقطع التيار عن بيوتهم، من خلال برنامج استثنائي أطلقته الشركة، لا مجال فيه للمماطلة ولا يترك أي حجة لهم وما عليهم إلا الاسراع لتصويب أوضاعهم، فما هي حجتهم بعد اليوم؟. ما يقارب 2 مليون اشتراك كهرباء منزلي بالأردن، أي ما يقارب'نصف استهلاك'الطاقة الكهربائية بالمملكة، وهذه الفئة ليست مجرد رقم، بل هي قلب قطاع الكهرباء، وأي تهاون أو تأجيل بدفع الفواتير ينعكس سلبا على استمرارية الخدمة وجودتها على الجميع، ما يجعل من الالتزام بالدفع واجبا وطنيا وأخلاقيا. البرنامج منح المشتركين فرصة تقسيط المبالغ المتراكمة حتى 15 شهراً، مع دفعة أولى لا تتجاوز 15% من إجمالي قيمة الفواتير المتأخرة، وهذا رقم متواضع جدا مقارنة بـ'حجم الاستهلاك'وفوائد الخدمة، ولهذا وضعت الشركة كل التسهيلات الممكنة،: طول فترة التقسيط وانخفاض الدفعة الأولى، ووضوح معظم الشروط وطريقة الجدولة. باب التسوية تم فتحه لفترة محدودة ما بين 23 و31 آب الحالي، ولهذا فإن أي تأخير بعد هذه الفترة يعني أن الشروط ستصبح أصعب، وأن 'الدفعة الأولى' سترتفع وفترة التقسيط ستقل، ما يعني أن الكسل في المبادرة ليس في مصلحة أصحاب الفواتير المتراكمة، بل سيزيد الأمور تعقيدا عليكم أنتم أولا. القانون واضح، فالمشترك الذي تتجاوز ذمته 300 دينار من الفواتير غير المسددة، أو يتخلف عن دفع أكثر من فاتورتين متتاليتين تزيدان على 75 دينارا، سيكون معرضا لإجراءات تبدأ بفصل التيار، وهذا أمر محسوم لا مجال للمساومة فيه، فالالتزام بالدفع أولا بأول يجعلك ترتاح من تراكم الفواتير، والسؤال هنا: لماذا الانتظار؟ ولماذا إضاعة الفرصة التي قدد لا تتكرر؟. خلاصة القول، لم يعد مقبولا أن نسمع شكوى من 'انقطاع الكهرباء' بسبب الفواتير،ولم يعد هناك أي منطق للتأجيل أو التبرير أو التذرع بالظروف، فالشركة قدمت ما يكفي من التسهيلات،وما على المواطن إلا أن يثبت التزامه فقط، فالكهرباء ليست ترفا يمكن الاستغناء عنه، بل حاجة أساسية لا يمكن تصور الحياة اليومية دونها، ومن لا يسدد الآن بالتسوية، بيته غارقا في الظلام.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
عفو عام.. ألم يحدث!
ما اقصده ليس العفو العام الذي يصدر بقانون بارادة الملك وبمبادرة من جلالته او استجابة منه لمطالبات شعبية او نيابية او حكومية . ما اقصده هو ان عفوا يصل إلى العام قد حصل بالفعل غير ذلك الذي تمتع به الأردنيون عام ٢٠٢٤ ، انه إجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة بالفعل . اليس ما اتخذته الحكومة من قرارات باعفاء غرامات الضرائب والجمارك والأموال الأميرية او منحها خصومات كبيرة وغرامات عدم ترخيص السيارات عفوا عاما . اليس استبدال الحبس في قضايا كثيرة بالخدمة المجتمعية وكذلك وقف حبس المدين عفوا عاما ؟. نعم قد حصل بالفعل فلا داع لمطالب تستيقظ بين فترة وأخرى بعفو عام . هناك اليوم خيارات وبدائل كثيرة للعفو العام الذي لم يعد معمولا به في زمن تشتد فيه المطالبات بتكريس سيادة القانون وحفظ الحقوق والعدالة التي يعرفها قانون العفو العام عندما يأخذ ما لا يستحق ممن لا يستحق على حساب اصحاب الحقوق. من بين هذه الخيارات هو ما يشبه العفو العام تمثل في إجراءات اتخذتها الحكومة بالفعل وهي ماضية فيها . هذه القرارات والإجراءات ذات اثر مالي على الخزينة قد يكون سلبيا لفترة لكنها في المدى المنظور ستاتي و لطالما طالبنا بان تتجه الحكومة الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في طل ظروف ابسط ما يقال عنها انها استثنائية وها هي الحكومة تستجيب. القرارات التي اتخذت حتى الان بدءا بتسويات الجمارك والضريبة والسيارات واخيرا قرارات التحفيز ذات الطبيعة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية وغيرها ورفع الحد الادنى للاجور رفعت اعباء ثقيلة على مستوى الافراد لكنها في ذات الوقت وفرت سيولة يحتاج الناس بكل شرائحهم ان تكون في جيوبهم. لا يحتاج الأمر إلى وعود سخية لا تتحقق با لإجراءات واقعية وحلول بسيطة لكن اثرها كبير . اليوم تحتاج الحكومة إلى استكمال برامجها للإصلاح والتحديث الاقتصادي والإداري وتحفيز الاقتصاد الذي يمكن أن يتحقق بقرارات إدارية وتنظيمية ورقابية، فهي أكثر ضرورة وأقل كلفة وأعلى مردودأً. الحكومة التي اتخذت من الإجراءات ما يكفي للتخفيف من الأعباء الاقتصادية حققت العفو العام لكن على طريقتها الحكومة ليست خصما للناس بل هي منهم واعضاؤها ورئيسها هم من فئاته ويمثلون سرائره ولم يأتوا من كوكب آخر وان اتيح لهم فعل اكثر من ذلك سيفعلون لكن الامكانات المحدودة وظروف الموازنة بايراداتها ونفقاتها من المحددات .
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
"تكنولوجيا الطائرات المسيرة".. تخصص جامعي جديد يواكب سوقها المتنامي
أحمد التميمي اضافة اعلان إربد- يشكل إعلان جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عن استحداث برنامج بكالوريوس في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، خطوة رائدة تجعلها أولى الجامعات الأردنية التي تطرح هذا التخصص ضمن خطتها الأكاديمية للعام الجامعي الجديد.ويعكس الإعلان مضي الجامعة في مواكبة التخصصات الحديثة وفتح مسارات أكاديمية ترتبط مباشرة بالاقتصاد الرقمي واحتياجات السوق المتنامية لتكون حاضنة للابتكار ومصدرا لإطلاق برامج أكاديمية نوعية تلبي متطلبات السوق المحلي والإقليمي.وبحسب رئيس قسم هندسة الطيران الدكتور طارق الدرابسة، فإن قطاع الطائرات المسيّرة يعد أحد أكثر القطاعات نموا في مجالات التكنولوجيا والهندسة، سواء للاستخدامات العسكرية أو المدنية أو التجارية، حيث تم استحداث برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة (UAV) في قسم هندسة الطيران في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.وأضاف أن هذا البرنامج الفريد من نوعه يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي، من حيث تلبية احتياجات السوق المتنامي للطائرات المسيّرة، وتطوير مهارات متقدمة في تصميم وتشغيل وصيانة الطائرات المسيّرة، وتعزيز مهارات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الأمن والسلامة.وأكد الدرابسة أهمية استحداث برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة (UAV) تنبع من عدة عوامل رئيسة تعتمد على تحليل شامل ودراسة علمية لحاجة السوق المحلي والإقليمي، لا سيما مع الطلب المتزايد في السوق المحلي والإقليمي والدولي نظرا للنمو السريع لقطاع الطائرات المسيّرة الذي سيستمر في السنوات المقبلة، مدفوعا بالاستخدام المتزايد لهذه الطائرات في مختلف القطاعات مثل الزراعة، الدفاع والأمن، التصوير والمسح الجوي، والنقل اللوجستي، وإدارة الكوارث.طلب متزايد على الفنيينوقال إن الأردن يعد مركزا إقليميا للطيران والصناعات الدفاعية، وإنه مع التوجه نحو التكنولوجيا الحديثة، هناك طلب متزايد على فنيين متخصصين في الطائرات المسيّرة لتلبية احتياجات القطاعات الحكومية والخاصة.وأشار الدرابسة إلى أن الدراسات أظهرت وجود حاجة ماسة لتخصصات مستقبلية تدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما أن هناك حاجة لتخصصات مبتكرة لدعم الاقتصاد المحلي، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والطيران، وبالتالي فإن هذا البرنامج يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوطين التقنيات الحديثة.وبين أن هذا البرنامج يتماشى مع رؤية الأردن الاقتصادية (رؤية التحديث الاقتصادي 2033) التي تدعو إلى تعزيز الابتكار وتطوير الصناعات القائمة على التكنولوجيا، مؤكدا أن الإحصائيات تشير إلى نمو كبير في سوق الطائرات المسيّرة على المستويين العالمي والإقليمي، مما يترتب عليه زيادة في الطلب على المتخصصين في هذا المجال. لذلك، يعد استحداث برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة خطوة إستراتيجية لتلبية احتياجات السوق المتنامية وتطوير الكفاءات المحلية.ولفت الدرابسة إلى أن برنامج بكالوريوس تكنولوجيا الطائرات المسيّرة مصمم لتأهيل فنيين متخصصين في مجال الطائرات المسيّرة، مع توازن بين الجانب النظري والعملي، مما يضمن قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل والمساهمة في التطور التكنولوجي.وقال أيضا إن البرنامج يهدف إلى إعداد خريجين قادرين على تصميم وتطوير وتشغيل وصيانة أنظمة الطائرات المسيّرة، ويغطي مجالات متعددة تشمل الديناميكا الهوائية، أنظمة الدفع، الإلكترونيات، الاستشعار، والذكاء الاصطناعي، ويركز في الوقت ذاته، على التعليم العملي والتطبيقي، ويشمل تدريبا ميدانيا ومشاريع تخرج، كما يتيح للخريجين العمل في مجالات متعددة كالزراعة والأمن والصناعة، ويساهم في تطوير التقنيات الجوية الحديثة، في حين يبلغ عدد الساعات المطلوبة للتخرج 135 ساعة معتمدة موزعة على ثمانية فصول دراسية.وأشار إلى أن برنامج هندسة الطيران بدأ كتخصص فرعي ضمن قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، لكن واستجابة للطلب المتزايد على مهندسي الطيران المؤهلين في المنطقة، انفصلت هندسة الطيران عن الهندسة الميكانيكية وأنشأت نفسها كقسم متميز في عام 2009، وأصبح هذا القسم الأول في الأردن الذي يقدم درجة بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران، مما يساهم في تعليم وتدريب المهنيين في مجال الطيران.وأضاف الدرابسة أن المختبرات ومرافق المحاكاة تؤدي دورا حيويا في التعلم العملي وتنمية المهارات، وتم تجهيز قسم هندسة الطيران بمختبرات متقدمة تسمح للطلاب بالمشاركة في التجارب والمحاكاة العملية.خطوة في الاتجاه الصحيحوقال، إن مختبرات الطيران تقدم التجارب المتعلقة بالديناميكا الهوائية وهياكل الطائرات والدفع والاستقرار والتحكم وتصميم الطائرات، وتوفر هذه المختبرات للطلاب فرصا لتطبيق المفاهيم النظرية وإجراء التجارب وتحليل البيانات واكتساب رؤى عملية حول الممارسات الهندسية في العالم الحقيقي.وأوضح الدرابسة أن القسم يوفر مرافق الحاسوب الضرورية للدراسات الهندسية، حيث تم تجهيز مختبرات الحاسوب بأحدث الأجهزة والبرامج، مما يمكّن الطلاب من إجراء النمذجة الحاسوبية والمحاكاة وتحليل البيانات، وتدعم هذه المرافق المساقات التي تتضمن التصميم بمساعدة الحاسوب، والتحليل العددي، والبرمجة، ليتمكن الطلاب من تطوير مهاراتهم من خلال استخدام البرامج والأدوات الهندسية المستخدمة على نطاق واسع في الصناعة.من جهته، قال الخبير العسكري اللواء الركن المتقاعد فارس العمري إن الطائرات المسيّرة (الدرونز) دخلت كل مناحي الحياة المدنية والعسكرية وأصبحت تستخدم في المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات هجومية دقيقة في الحروب والصراعات ما بين الدول. وأشار إلى أن الطائرات لها العديد من الاستخدامات كالتصوير الدقيق ورصد المخالفات والبحث والإنقاذ وحماية الأحراش من الاعتداءات التي تتم بين الفينة والأخرى، وأيضا لها أهمية في مكافحة الحرائق وخصوصا في الأماكن الوعرة التي لا تتمكن الآليات من الوصول إليها.أما في المجال العسكري، فيضيف العمري أنها تستخدم في المراقبة والاستطلاع والتحكم بها عن بعد، ويمكن تحديد الهدف بشكل دقيق، وقادرة على تتبع الحركات وجمع المعلومات عن أي هدف، مما يسهم في تقليل الخسائر والجهد والوقت.وأكد العمري أن توجه الجامعات لتدريس هذا المساق خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل التطور التكنولوجي والكثافة السكانية وما يعانيه الأردن من مشاكل داخلية تتمثل بالاختناقات المرورية في الشوارع والحرائق وغيرها، إضافة إلى المخاطر الخارجية في ظل التهديدات، مما يتطلب من الأردن تطوير أدواته لمواجهة أي تهديد مستقبلي.
