بعد تخفيف قيود التصدير.. أسعار «الأرز» العالمية تهبط لأدنى مستوياتها منذ 8 سنوات
ويأتي هذا الانخفاض في سياق توازن جديد بين العرض والطلب، انعكس مباشرة على أسعار هذه السلعة الأساسية التي تُعتبر غذاءً رئيسياً لمليارات البشر حول العالم.
وتزامن الانخفاض مع رفع بعض القيود على التصدير من قبل كبار المنتجين، خاصة الهند التي تعد أكبر مصدر للأرز عالمياً، والتي بدأت منذ سبتمبر 2024 في تخفيف الحظر المفروض على الشحنات، مما أدى إلى زيادة المعروض السلعي.
إلى جانب ذلك، ساهم الحصاد القياسي في مواسم 2023-2024 وتحسن ظروف الإنتاج في دول رئيسية مثل تايلاند وفيتنام في تعزيز المعروض العالمي، في مقابل تراجع الطلب في عدة أسواق رئيسية بسبب وفرة المخزون المحلي وسياسات دعم الإنتاج الداخلي، كما حصل في إندونيسيا والفلبين التي قلصت وارداتها أو منعتها مؤقتاً لحماية أسعارها المحلية.
وبحسب تقرير فايننشال تايمز، فإن أسعار الأرز العالمية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ثماني سنوات، إذ انخفضت أسعار تصدير الأرز الأبيض التايلاندي بنسبة 5% إلى 372.50 دولار للطن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 26% مقارنة بأواخر العام الماضي.
وأكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة انخفاض مؤشر أسعار الأرز العالمي بنسبة 13% خلال 2025، وهو تراجع حاد مقارنة بارتفاعات العام الماضي التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، إثر القيود التي فرضتها الهند على التصدير حينها.
وأوضح المحلل أوسكار تيجاكرا من رابوبانك أن الحصاد القياسي في الهند، إلى جانب الإنتاج القوي في تايلاند وفيتنام، كانا العاملين الرئيسيين في تخفيف حدة نقص المعروض الذي دفع الأسعار للصعود خلال السنوات السابقة.
بينما قلصت إندونيسيا، أحد أكبر مستوردي الأرز، وارداتها العام الماضي ولن تعود إلى السوق في 2025، في حين فرضت الفلبين حظراً مؤقتاً على الواردات خلال موسم الحصاد، ما أدى إلى تراجع الطلب العالمي.
ولكن على الرغم من الانخفاض الحالي، لا تزال هناك تحديات كبيرة تهدد قطاع الأرز في بعض المناطق، أبرزها الظواهر المناخية المتطرفة، فقد شهدت اليابان، على سبيل المثال، موجة حر تاريخية وأقل معدلات أمطار منذ عقود، مما أثر سلباً على إنتاج الأرز في مناطق رئيسية مثل توهوكو وهوكوريكو، وسط تحذيرات من نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد من أعباء تكاليف المعيشة ويثير مخاوف لدى المستهلكين والقادة السياسيين.
وقال بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، إن انخفاض أسعار الأرز الحالي هو الأكبر منذ ثماني سنوات، موضحاً أن السنوات الماضية شهدت توترات عالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت الدول إلى رفع مخزوناتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، بينها الأرز، ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل حاد.
وأضاف بحسب قناة 'سكاي نيوز'، أن عودة الهند إلى رفع القيود وزيادة الإنتاج ساهمت في ارتفاع المعروض العالمي، بينما تقلص الطلب بفعل مخزونات استراتجية كبيرة لدى الدول المستهلكة.
من جهة أخرى، حذر شعيب من أن انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى تراجع هوامش ربح المزارعين، ما قد يؤثر سلباً على استدامة زراعة الأرز في السنوات المقبلة.
وأكد الخبير الاقتصادي ياسين أحمد أن تحسن الإنتاج في الدول الرئيسية، وتراجع واردات دول كبيرة، إلى جانب تخفيف قيود التصدير، هي العوامل الأساسية في تراجع الأسعار، مشيراً إلى أن المضاربات وتوقعات السوق التي كانت تشير إلى نقص في المعروض كانت أحد أسباب الانخفاض السريع في الأسعار مع عكس الواقع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 43 دقائق
- أخبار ليبيا
عضو إدارة المصرف المركزي سابقًا يوضح مصادر تغذية السوق الموازية
علّق عضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقًا، مراجع غيث، على تقرير المركزي بشأن الإنفاق والإيراد ومحاولاته للحد من السوق الموازية للعملة الأجنبية، مؤكّدًا أن البيانات تكشف اختلالات هيكلية في إدارة الموارد. وقال غيث في تصريح لـ'صفر' إن إجمالي الإنفاق العام بلغ 66 مليار دينار خلال سبعة أشهر، خُصص منها 63.6% للمرتبات و31% للدعم، أي ما مجموعه 94%، فيما لم تتجاوز النفقات التسييرية 4%. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس ضعف الاهتمام بالنفقات المنتجة للاقتصاد مقابل التركيز على المصروفات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن دعم الوقود يسهم بشكل مباشر في تنامي عمليات التهريب. وأوضح غيث أن نفقات التنمية لا تعبر عن مشاريع حقيقية للتنمية، إذ تشمل بنودًا مثل مكافآت الطلبة في الخارج، التي تُصنَّف ضمن هذه الفئة دون أن تمثل استثمارًا فعليًا في البنية الاقتصادية. وأشار إلى أن العجز في التدفقات النقدية للعملة الأجنبية مسؤولية مباشرة للمصرف المركزي، باعتباره الجهة الوحيدة المتحكمة في بيع النقد الأجنبي، مؤكّدًا أن ما يُعرف بالسوق الموازية 'تتغذى بالكامل من المصرف المركزي سواء عبر الأغراض الشخصية أو الاعتمادات الوهمية، التي تُعدّ أكبر مصدر لتغذية السوق السوداء'. وبيّن غيث أن قيمة الأغراض الشخصية بلغت 6.175 مليارات دولار (نحو 39 مليار دينار)، محققّة أرباحًا للمضاربين تتجاوز خمسة مليارات دينار من فارق بيع العملة. وختم بالتأكيد على أن القضاء على السوق السوداء يتطلب تجفيف منابعها المتمثلة في الاعتمادات الفاسدة والأغراض الشخصية التي تُباع في السوق علنًا.
عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 37 تريليون دولار
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم الاقتراض الحكومي، فيما أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب التزامها بسداد هذا الدين بالكامل. وبحسب البيانات الصادرة، بلغ الدين العام الأمريكي في 11 أغسطس نحو 37 تريليونًا و5 مليارات دولار، بعد أن شهد ارتفاعًا بحوالي 1.5 تريليون دولار منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب في يناير 2025. ويأتي هذا الرقم بعد أن تجاوز الدين في يناير الماضي 34 تريليون دولار للمرة الأولى، ما يعكس وتيرة تصاعدية مستمرة في حجم الاقتراض الحكومي خلال السنوات الأخيرة. وأوضح خبراء اقتصاديون أن الفوائد المترتبة على هذا الدين الضخم قد تستهلك نحو ثلث إيرادات الميزانية الفيدرالية، ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا ويؤثر على القدرة الإنفاقية للحكومة الأمريكية، وتفاقمت المخاوف حول استدامة الدين العام، خصوصًا مع استمرار العجز المالي وارتفاع نفقات الفوائد السنوية. وعلى الصعيد السياسي، أثارت مسألة سقف الدين الأمريكي خلافات حادة بين الحزبين الرئيسيين، حيث يعارض الجمهوريون أي زيادة في الدين الحكومي ويطالبون بضوابط مشددة على الإنفاق، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح أحيانًا ضروريًا للحفاظ على استمرارية عمل الحكومة والوفاء بالالتزامات المالية للولايات المتحدة، بما في ذلك خدمة الديون القائمة. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة تشمل التضخم، نفقات الرعاية الاجتماعية، واستثمارات البنية التحتية، ما يجعل إدارة الدين العام أحد أهم الملفات الاقتصادية الحيوية للإدارة الأمريكية الحالية.
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
الدينار الليبي يعاود الارتفاع مقابل الدولار واليورو.. ومصدر مصرفي يوضح السبب!
عاود الدينار الليبي للارتفاع أمام عملات الدولار واليورو خلال تعاملات السوق الموازية اليوم الأربعاء، بعد 4 أيام من التراجع. ويأتي هذا التراجع مدفوعاً بإستئناف مصرف ليبيا المركزي تسوية الطلبات لتغطية الإعتمادات المستندية التي بلغت مليار دولار، وفقا لمصدر مصرفي مسؤول تحدث للمسار وفضّل عدم الكشف عن أسمه. وتداول التجار الدولار الأمريكي عند الساعة 17:00 بـ 7.77 دنانير مقابل 7.90 دينار للدولار في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء. في حين سجل اليورو 8.85 دنانير، مقابل 8.92 دنانير مع نهاية تعاملات الثلاثاء.
