وزير الزراعة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"جين ريموني" وزير مصايد الأسماك والأمن الغذائي والبستنة وحماية الطبيعة الهولندي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولتي مصر وهولندا.
جاء ذلك على هامش المؤتمر السادس لوزراء الزراعة والأمن الغذائي بالاتحادين الإفريقي والأوروبي، والذي يعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، في العاصمة الإيطالية روما.
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الزراعي وتشجيع الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في مجالات إنتاج التقاوي والأصناف الجيدة من الموالح ومحاصيل الخضر الأخرى.
ومن جانبه، أكد فاروق على أهمية التعاون مع مصر في مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها، بالإضافة إلى مجال إنتاج الزهور وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على تعظيم التعاون مع دول القارة الإفريقية من خلال آلية التعاون الثلاثي، والتي يمكن لمصر أن تساهم فيها بفعالية.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير الهولندي عن شكره لفاروق على جهوده في استكمال الملفات المتعلقة بتسهيل تصدير منتجات اللحوم إلى مصر وآلية تصدير تقاوي البطاطس من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مجال تحديث الري الحقلي ونقل الخبرات الهولندية في هذا المجال إلى الجانب المصري، فضلاً عن استمرار التعاون مع الشركات المصرية في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية.
فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التبادل التجاري
وناقش الجانبان أيضا سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية، حيث يبلغ حاليا حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا حوالي 500 مليون دولار، بينما تصدر هولندا لمصر منتجات بقيمة 300 مليون دولار فقط.
وفي نهاية اللقاء أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى تعميق الشراكة بين مصر وهولندا في هذه المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات المتقدمة في الزراعة والتكنولوجيا، والتي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
حضر اللقاء الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والممثل المناوب في منظمات الأمم المتحدة بالسفارة المصرية.
1000252006
1000252015
1000252020
1000252010

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

الزراعة: مخزون استراتيجي من الأسمدة يكفي لتغطية احتياجات أكثر من 3.7 مليون فدان.. وخبراء: ارتفاع أسعار الأسمدة مؤقت.. والمصانع تعود للإنتاج الأسبوع المقبل

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وسعي الدولة لتأمين احتياجات القطاع الزراعي، تواصل وزارة الزراعة جهودها لضمان توافر الأسمدة المدعمة ووصولها إلى صغار المزارعين دون عوائق وبينما تؤكد الحكومة استقرار الأرصدة الاستراتيجية وتوافر الكميات اللازمة، شهدت السوق الحرة للأسمدة زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، ما أثار مخاوف لدى بعض المزارعين بشأن استمرار هذه الارتفاعات ويأتي ذلك في وقت تعكف فيه الدولة على تجاوز تأثيرات مؤقتة نجمت عن اضطراب إمدادات الغاز إلى بعض مصانع الأسمدة، وسط تطمينات بعودة الإنتاج قريبًا واستقرار السوق. و أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بدأت الموسم الصيفي الحالي بمخزون استراتيجي من الأسمدة المدعمة بلغ 369 ألف طن، مشيرًا إلى أن الكميات المتوفرة أسهمت في تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المزارعين في مختلف المحافظات. وأوضح فاروق أن الوزارة صرفت حصصًا سمادية لأكثر من 2.5 مليون فدان، بواقع 3 شكائر للفدان الواحد، لافتًا إلى أن الصرف يقتصر على صغار المزارعين ممن يمتلكون أراضٍ زراعية لا تتجاوز مساحتها 25 فدانًا وأشار إلى أن الأرصدة المتوافرة حاليًا في الجمعيات الزراعية تبلغ نحو 171 ألف طن، وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات إضافية لما يقرب من 1.2 مليون فدان. من جهتها، شددت وزارة الزراعة على أن صرف الأسمدة يتم وفقًا للحصر الزراعي الفعلي والمحاصيل المنزرعة، موضحة أنه تم البدء في توزيع الكميات منذ بداية الموسم الصيفي، وعلى دفعات، لضمان تلبية احتياجات جميع المزارعين دون تأخير، لاسيما أن الكميات لا تستخدم دفعة واحدة. وأكدت الوزارة استمرار عمل لجان المتابعة الميدانية في المرور الدوري على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف، لمراقبة سير العمل وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها، والتأكد من كفاءة تطبيق منظومة "كارت الفلاح" كما دعت الوزارة المزارعين إلى التواصل معها فورًا في حال وجود أية مشكلات أو معوقات تواجههم خلال عمليات الصرف. وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن مصر تواصل احتلال موقع متقدم في إنتاج وتصدير الأسمدة المعدنية والمغذيات النباتية، حيث تحتل المرتبة الأولى عربيًا والخامسة عالميًا في إنتاج سماد اليوريا، بإجمالي إنتاج يتجاوز 7.6 مليون طن سنويًا. أسعار الأسمدة في السوق الحرة وفي هذا السياق قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الأسمدة في السوق الحرة شهدت زيادات ملحوظة خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر الطن من 22 ألف جنيه ليصل إلى ما بين 25 و26 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين 3 إلى 4 آلاف جنيه. وأوضح أبو صدام أن هذا الارتفاع أدي إلى تخوفات بعض التجار والمستهلكين من حدوث أزمة محتملة، بعد توقف عدد من مصانع الأسمدة مؤقتًا نتيجة تأثرها بإمدادات الغاز الطبيعي لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا توجد أزمة حقيقية في السوق، مشيرًا إلى أن المصانع ستعود للإنتاج قريبًا بعد وصول شحنات جديدة من الغاز. وتابع نقيب الفلاحين، أن الأوضاع ستعود إلى طبيعتها قريبًا، مع استئناف المصانع نشاطها الإنتاجي اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة. دعم الأسمدة وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام خبير الاقتصاد الزراعي، إن ارتفاع أسعار الأسمدة ونقصها في الأسواق بات يمثل تهديدًا مباشرًا للإنتاج الزراعي، خاصة في ظل زيادة تكاليف الزراعة واعتماد الفلاحين بشكل كبير على دعم الأسمدة. وأوضح عبد المجيد أن ارتفاع الأسعار يشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين، ويدفع بعضهم لتقليص المساحات المزروعة أو تقليل كميات التسميد، ما يؤثر على جودة وكمية المحصول، وأوضح صيام إلى أن هذا النقص يعود إلى عدة عوامل، منها تأخر صرف الحصص المدعومة، ووجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الحرة، مما يدفع بعض التجار إلى التلاعب في الكميات وبيعها بأسعار مضاعفة. وشدد صيام، على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على صرف الأسمدة، مع التوسع في دعم الفلاحين وتعزيز الشفافية في منظومة التوزيع، تجنبًا لأزمة أوسع قد تؤثر على الأمن الغذائي في البلاد.

سبوتنيك بالعربية

منذ 5 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

الزراعة في العراق تحتضر... المواشي تباع بأبخس الأثمان والمزارع بلا أمل

الزراعة في العراق تحتضر... المواشي تباع بأبخس الأثمان والمزارع بلا أمل الزراعة في العراق تحتضر... المواشي تباع بأبخس الأثمان والمزارع بلا أمل سبوتنيك عربي في مشهد يعكس انهيارا غير مسبوق في القطاع الزراعي، يواجه العراق أزمة زراعية حادة تهدد أمنه الغذائي ومصدر رزق الملايين من أبنائه، فبين جفاف ينهك الأرض، وغياب... 28.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-28T14:10+0000 2025-06-28T14:10+0000 2025-06-28T14:11+0000 العراق حصري العالم العربي تقارير سبوتنيك بغداد في شهر آذار الماضي، وقع العراق تسعة عقود لشراء منظومات ري محورية بقيمة تصل إلى 250 مليار دينار عراقي (ما يعادل نحو 190 مليون دولار)، وذلك في إطار خطة للتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية ومواجهة تحديات الجفاف. وحذرت الأمم المتحدة في تقرير صدر العام الماضي، من تزايد خطر الجفاف على مستوى العالم، مشيرة إلى أن التصحر بات يهدد نحو 75% من الأراضي على كوكب الأرض. ويعد هذا التحذير إشارة جديدة إلى حجم التحديات البيئية التي تواجه العراق، في ظل أزمة مائية متفاقمة تهدد أمنه الغذائي والسكاني.الزراعة العراقية تنهار في غضون ذلك، يحذر الخبير الزراعي ماجد الأفندي من التدهور الخطير الذي تشهده الزراعة في العراق، مؤكداً أن ما كان في السابق بفضل نهري دجلة والفرات، أصبح اليوم أرضاً يابسة ومزارعاً خاوية، بسبب الجفاف الشديد وغياب السياسات الحكومية الجادة لمعالجة الأزمة.وأضاف: "من بين الأسباب الخطيرة لتفاقم الأزمة هو قطع المياه عن بعض الأراضي الزراعية بفعل فاعل"، لافتاً إلى أن "بعض الجهات المتنفذة تتعمد قطع المياه عن المزارعين باستخدام مضخات وسيطرة على المنافذ، بهدف إجبار أصحاب الأراضي على بيعها لاحقًا كمناطق استثمارية".ويدعو الأفندي، وزارتي الموارد المائية والزراعة إلى "التدخل العاجل واتخاذ حلول جذرية لإنقاذ ما تبقى من الزراعة العراقية، ومنها حفر الآبار وتعزيز مشاريع الري الحديث"، محذراً من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى كارثة غذائية واقتصادية حقيقية".ويؤكد الخبراء أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقاً شاملاً بين مختلف القطاعات، عبر تبني تقنيات حديثة في الزراعة ووسائل ري متطورة تسهم في ترشيد استخدام المياه، والحد من تملح التربة، واستعادة الأراضي المتدهورة.تراجع الزراعة يهدد الأمن الغذائي في العراق في المقابل، يؤكد الباحث الاقتصادي ماهر عبد جودة، أن العراق يواجه أزمة حقيقية في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي وتنظيم الموارد المائية، محذراً من أن البلاد التي كانت تعرف يوماً بـ "وادي الرافدين"، بدأت تفقد هويتها الزراعية ومقومات الاكتفاء الذاتي.وقال عبد جودة، لـ"سبوتنيك": "تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب غياب الاتفاقات الفاعلة مع الدول المتشاطئة بشأن تقاسم الحصص المائية، تسبب في جفاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وترك أثراً سلبيا مباشرا على الإنتاج المحلي والمزارعين على حد سواء".وأضاف: "من بين أبرز الإشكاليات أيضاً هو الفوضى في إدارة قطاع الثروة الحيوانية، وخصوصا ما يتعلق بعمليات الذبح العشوائي، التي تزداد خلال المواسم والمناسبات الدينية دون تنظيم، ما يؤدي إلى استنزاف غير مدروس للثروة الحيوانية".وشدد عبد جودة، على أن "الحل يكمن في تبني الدولة لإستراتيجية شاملة تبدأ من تنظيم الموارد المائية، وحفر الآبار، وتنظيف الأنهار، إلى جانب تنظيم المزارع والحقول الحيوانية، وتقديم الدعم الحقيقي للفلاحين والمستثمرين الزراعيين من خلال القروض والتسهيلات وتوزيع الأراضي القابلة للاستثمار".وأنهى الباحث العراقي حديثه قائلا: "لا يمكن بناء اقتصاد مستقر دون زراعة قوية، وعلى الدولة أن تستعيد دورها في دعم هذا القطاع الحيوي قبل فوات الأوان".في مقابلة تلفزيونية، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال العام 2024، على أهمية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الاعتماد الحصري على إيرادات النفط لم يعد خياراً مستداماً لتغطية نفقات الدولة وأن حكومته بدأت باتخاذ خطوات فعلية نحو تنمية قطاعات بديلة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة، بهدف بناء اقتصاد متوازن وأكثر استقراراً.فيما أعلنت وزارة الزراعة العراقية، إضافة 1.5 مليون دونم من الأراضي لخطتها الزراعية لعام 2025، بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين في مختلف مناطق العراق.العراق يمتلك أوراق ضغط قويةوعلى الصعيد السياسي، يقول خليل إبراهيم وهو محلل سياسي عراقي، إن "أزمة المياه في العراق لا تعود فقط إلى التغيرات المناخية وشح الأمطار، بل إلى سلوكيات دول الجوار في التحكم بالمصادر المائية دون تنسيق مع العراق"، محذراً في ذات الوقت من "استمرار هذا الوضع دون تحرك سياسي فاعل".وأضاف إبراهيم، خلال حديثه لـ"سبوتنيك: "العراق يمتلك أوراق ضغط اقتصادية وتجارية مهمة يمكن توظيفها لحماية مصالحه المائية، من أبرزها الربط بين المياه والتبادل التجاري"، مبينا أن "ازدهار الاقتصاد العراقي سينعكس إيجابًا على الدول المجاورة، وبالتالي من مصلحة الجميع الحفاظ على استقرار الموارد المائية المشتركة".كما يشير إلى أن السدود الموجودة داخل العراق والتي شُيدت خلال العقود الماضية، صممت أساسًا للتحكم بالفيضانات وليس لتخزين المياه لأغراض الزراعة، داعيا إلى تحديث هذه البُنى التحتية وتوسيع قدراتها التخزينية بما يتناسب مع التحديات الحالية.ويختم إبراهيم حديثه بالقول: إن "العراق يمتلك المقومات، لكن ما يحتاجه هو الإرادة السياسية والرؤية الواضحة لإدارة الملف المائي والزراعي بمهنية ووطنية تضمن حق الأجيال المقبلة في الماء والغذاء".ويعد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد العراقي، إذ يساهم بنسبة تتراوح بين 4 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى مختصون أن توسيع الرقعة الزراعية بنحو 1.5 مليون دونم يمكن أن يرفع الإنتاجية بنسبة 20 إلى 30% خلال السنوات المقبلة، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد.كم خسر العراق بسبب إغلاق أجوائه أثناء الحرب بين إسرائيل وإيران؟بين الألغام والجغرافيا.. من ينقذ شريان العراق النفطي؟ العراق سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العراق, حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, بغداد

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

الذهب يفقد 25 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

سجلت أسعار الذهب تراجع ملحوظ في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصة العالمية، وذلك عقب انخفاض سعر الأوقية بنسبة 2.8% في ختام تعاملات الأسبوع، مدفوعا بتهدئة التوترات الجيوسياسية وتحسن آفاق التجارة العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن "آي صاغة". انخفاض أسعار الذهب محليا عالميا قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بقيمة 25 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4600 جنيه، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية تراجع بمقدار 95 دولار في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية، ليبلغ مستوى 3274 دولار. أسعار الذهب أوضح إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 5257 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3943 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 3067 جنيها، أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 36800 جنيه. تراجعات خلال الأسبوع شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجع إجمالي بلغ 70 جنيها خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4695 جنيها، وأنهى التعاملات عند مستوى 4625 جنيها، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بمقدار 60 دولار خلال ذات اليوم، من 3334 دولار إلى 3274 دولار. وأكد إمبابي أن التراجع في أسعار الذهب جاء رغم وجود عوامل تقليدية تعد داعمة للمعدن الأصفر، مثل ضعف أداء الدولار الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة. إلا أن شهية المستثمرين المرتفعة للمخاطرة دفعتهم نحو الأصول عالية العائد، ما أدى إلى تعرض الذهب لضغوط بيعية ملحوظة. تفاؤل تجاري ساهم توقيع اتفاق تجاري رسمي بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز ثقة المستثمرين، كما أدت تصريحات أمريكية بشأن قرب التوصل إلى المزيد من الاتفاقيات التجارية قبل 9 يوليو إلى دعم التفاؤل في الأسواق. وفي مؤشر إيجابي، أعلنت الصين عن استعدادها لتسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، ما يعزز مؤشرات التفاهم الاقتصادي بين البلدين. وفي السياق الجيوسياسي، أبدت إيران مرونة تجاه التفاوض مع واشنطن، كما نقلت قناة "العربية" عن مصادرها توقعات بانتهاء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة خلال أسبوعين، مما خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي عادةً ما تدعم أسعار الذهب. تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن ورغم تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1.32% خلال الأسبوع واستقرار عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب لم يستفد من هذا الضعف، وهو ما اعتبره محللون تغير في ديناميكيات السوق انخفاض في الطلب التقليدي على الأصول الآمنة مثل الذهب. وأوضح إمبابي، أن الأداء القوي لأسواق الأسهم الأمريكية، خاصة مؤشري "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500"، اللذين بلغا مستويات قياسية، يعكس تحول اهتمام المستثمرين نحو أصول النمو، مستفيدين من تحسن توقعات الاقتصاد العالمي. بيانات أمريكية تزيد تعقيد المشهد أظهرت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاع مؤشر النفقات الاستهلاكية الأساسية (Core PCE) بنسبة 2.7% خلال شهر مايو، متجاوزًا توقعات السوق، ما يزيد من صعوبة مهمة الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية. وفي هذا السياق، توقع نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة مينيابوليس، أن يشهد عام 2025 تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة، مؤكدًا أن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تظهر بشكل أقل مما كان يتوقع سابقا. أزمة ديون أمريكية في واشنطن، تواجه الإدارة الأمريكية تحديات متزايدة لإقرار خطة خفض الضرائب والإنفاق قبل الموعد المستهدف في الرابع من يوليو، وسط تحذيرات من أن الخطة قد تؤدي إلى إضافة نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل. وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز الفيدرالي خلال شهر مايو بلغ 316 مليار دولار، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة إلى 92 مليار دولار، مما يفاقم من المخاوف بشأن احتمالية نشوب أزمة ديون قد تؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد الأمريكي وقوة الدولار. تصريحات رئاسية تضغط على الأسواق أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توتر إضافي في الأسواق، بعد أن وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه "سيء"، ملمحا إلى احتمالية عزله قبل انتهاء ولايته، وهو ما يضعف من صورة استقلالية البنك المركزي الأمريكي، ويضيف مزيدا من الضغوط على الدولار. توقعات السوق في ظل مرحلة انتقالية رغم التراجع الحالي في أسعار الذهب، يرى محللون أن أي تصاعد جديد في التوترات الجيوسياسية، أو فشل في السيطرة على معدلات التضخم، قد يعيد المعدن الأصفر إلى واجهة الاهتمام كملاذ آمن. وتشير المعطيات الراهنة إلى أن الأسواق تمر بمرحلة انتقالية يعيد خلالها المستثمرون تقييم الأصول المختلفة، خصوصًا في ظل استمرار التيسير النقدي وتغير طبيعة المخاطر العالمية.