كيس طحين واحد يدخل قد ينقذ حياة مواطن فلسطيني أفضل من المواقف الكلامية والتشكيك
هذا الدور، الذي يتجلى في الدعوات المتكررة لوقف فوري لإطلاق النار، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، والمطالبة المستمرة بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يجب أن يُفهم ضمن سياق وطني متماسك يتطلب الحذر من الإشاعات وتعزيز مناخ الحريات كخط دفاع أول عن الموقف الوطني.
منذ بدء العدوان على غزة، لم تتوقف الجهود الأردنية على المستوى الرسمي عن التحرك في كافة الاتجاهات السياسية والإنسانية. فقد نفذت القوات المسلحة الأردنية عشرات الإنزالات الجوية لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع، في ظروف غاية في التعقيد والخطورة، الى جانب بقاء المستشفى الميداني الأردني فاعلا يقدم العون على مدار سنوات.
كما واصلت قوافل المساعدات البرية التابعة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدخول إلى غزة ، حاملة معها الدعم الغذائي والطبي. هذه الجهود لم تكن موسمية أو عابرة، بل تمثل استمراراً لموقف أردني ثابت يرى في دعم صمود الشعب الفلسطيني مسؤولية قومية وأخلاقية وإنسانية.
فكيس طحين واحد يدخل قد ينقذ حياة مواطن فلسطيني وهذا أفضل من المواقف الكلامية والتشكيك,
على المستوى السياسي، يتمسك الأردن برؤيته الثابتة التي ترتكز على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وهذا الموقف يتجدد باستمرار في كل المحافل الدولية، كما جاء في كلمات الملك عبد الله الثاني، التي حذرت من انفجار الأوضاع ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حداً للاحتلال.
في مواجهة كل هذه الجهود، تظهر موجات من الإشاعات التي تهدف إلى النيل من الموقف الأردني أو التشويش عليه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات مشبوهة. هنا تبرز الحاجة إلى التماسك الداخلي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، ورفع الوعي لدى المواطنين، لعدم الانجرار خلف الحملات المغرضة. فالإشاعة لطالما كانت أداة خطيرة لزعزعة الاستقرار، وتفكيك الجبهات الداخلية، وهو ما يجب التنبه له خاصة في فترات الأزمات الوطنية أو الإقليمية الكبرى.
من المهم التأكيد أن أقوى سلاح لمواجهة الإشاعات لا يتمثل فقط في نفيها، بل في تعزيز الحريات العامة وفتح فضاءات النقاش والتعبير، ما يسمح بتداول المعلومات من مصادر موثوقة ويُضعف من فرص تمدد الروايات المضللة. إن وجود إعلام مهني ومسؤول، وسقف مرتفع من حرية التعبير، هو ما يشكل المناعة الحقيقية لأي مجتمع يريد أن يبقى متماسكاً في وجه التحديات.
الحراك الشعبي الأردني الداعم لغزة، والذي ظهر في المسيرات والمبادرات والتبرعات، يعكس وجداناً جمعياً يرفض الظلم ويؤمن بعدالة القضية الفلسطينية. وهو حراك يجب دعمه وضمان استمراريته، لا فقط لأبعاده السياسية، بل لما يمثله من تلاحم وطني وإنساني بين مكونات المجتمع الأردني كافة.
وفي الوقت الذي تشتد فيه المحنة على أهلنا في غزة، فإن الأردنيين – شعباً ودولة – يثبتون مرة أخرى أن دعم فلسطين ليس شعاراً، بل نهج متجذر في الثقافة السياسية والاجتماعية للدولة. غير أن الحفاظ على هذا النهج يتطلب وعياً جماعياً، وإصراراً على الوحدة، وحماية للمجال العام من الإشاعة والتشكيك.
إن التماسك الداخلي ليس ترفاً في مثل هذه اللحظات، بل ضرورة وطنية توازي في أهميتها الدعم الميداني والدبلوماسي. وتعزيز الحريات ليس مناقضاً للاستقرار، بل هو بوابته الحقيقية، خاصة حين يتعلق الأمر بقضية تمس الضمير الأردني الجمعي كما هو الحال في غزة.
معركة الوعي لا تقل أهمية عن أي موقف سياسي أو إجراء إنساني، وهي معركة يجب أن تُخاض بكل شجاعة، وبمشاركة كافة المؤسسات والمواطنين، لضمان بقاء الأردن سنداً حقيقياً لفلسطين، وقوة مستقرة في وجه محاولات الإرباك والتشويش.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
التعديل.. السر بالتوقيت
إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن إجراء تعديل وزاري، تزامنا مع انطلاق'المرحلة الثانية'من عملية التحديث الاقتصادي، لم يكن مجرد 'خطوة إدارية' تقليدية، بل'استجابة ضرورية'لمرحلة تتطلب ديناميكية جديدة بالأداء الحكومي، وسرعة بالتنفيذ، وتناغما بالعمل، فلماذا التعديل الآن؟. التحديث، بطبيعته، يستدعي تجديد الرؤية، وإعادة ترتيب الأولويات، وضخ دماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا، ما يجعل 'التعديل الوزاري' بهذا التوقيت ركيزة أساسية لضمان نجاح المرحلة المقبلة من الرؤية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة وتتناسب مع طموحات المواطنيين. اليوم،ومع اتساع نطاق المشاريع التنموية، وتزايد التوقعات المجتمعية بتحقيق نتائج ملموسة، بات لزاما أن تكون الكوادر الحكومية على قدر عال من الكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار في اتخاذ القرار وتنفيذه وفق التطلعات والمبادرات التي سيتم وضعها وفق المراجعة التي تمت في الديوان الملكي مرخرا. التعديل الوزاري بهذا التوقيت ومع قرب مرور عام تقريبا على تشكيل هذه الحكومة، يعكس'إدراكا رسميا' بأهمية المراجعة المستمرة للأداء،وتقديم الأفضل في ضوء ما تفرضه المتغيرات من متطلبات جديدة مهمه، فالمرحلة القادمة ليست مجرد استكمال لخطط سابقة، بل انطلاقة نحو نمط اقتصادي أكثر استدامة وشمولية، تتطلب فريقا حكوميا مؤهلاً قادرا على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس. ولهذا، يصبح التعديل الوزاري بهذا التوقيت ضرورة لا ترفا، وأداة من أدوات التحديث ذاتها، لا مجرد إجراء مصاحب لها، فالرؤية الاقتصادية الطموحة التي رسمها الاردنيون، لايمكن أن تكتمل إلا بمؤسسات قوية، ووزراء يمتلكون الفهم العميق للتححديات، والإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتنفيذ التغيير، لأن المرحلة لاتحتمل التباطؤ، ولا مجال فيها للجمود. المتوقع أن يحدث التعديل المرتقب أثرا مباشرا في القطاعات الأساسية الحيوية لإنجاح المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، فإعادة'تجديد القيادات' في الوزارات المراد التعديل عليها قد يسرع وتيرة الإصلاح ويحفز بيئة الأعمال ومعالجة البطالة وتعزيز التحول الرقمي، وبهذا فقط، يصبح التعديل أداة تمكينية لتفعيل الرؤية وليس مجرد تغيير إداري. خلاصة القول، التعديل الوزاري المنتظر اليوم ليس مجرد استجابة لتحديات اللحظة،بل خطوة محسوبة في إطار مشروع وطني أشمل يسعى لإحداث'نقلة نوعية'بالأداء الحكومي اولا والاقتصاد الوطني ثانيا، و مع ذلك فأن تغير الأشخاص يجب أن يترجم الى التغيير بالنتائج،ويبقى الرهان على تنفيذ الرؤية بروح جديدة تسابق الزمن وتضع مصلحة الوطن في صدارة الأولويات.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
حكومة التحديث
سيكون التعديل الوزاري الذي يجريه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على حكومته هو الأول. الرئيس لا يجري التعديل لغايات التعديل بحد ذاته ولا لضرورات التغيير ولا لكسر الروتين فقد مضت فترة سنة على عمل الفريق الوزاري بشكله عند التشكيل وهي فترة كافية للتقييم على أساس النتائج والقدرة على العمل والمعيار هو خطة التحديث الاقتصادي التي وضعها الرئيس مثل ناموس يجب تنفيذه والالتزام به. هذه هي إذن حكومة تحديث، او هكذا فهم من البيان المقتضب الذي صدر حول التعديل ولأول مرة باسم مكتب رئيس الوزراء، في تحديد الشكل والتوقيت ليس فقط بشفافية بل بتحديد الأهداف والاهم ربطه بعنوان واحد وهو فريق التحديث، لان الرسالة كما أظن هي التركيز على الأداء والنتائج وليس الأشخاص وكأن الرئيس حسان يريد بذلك ان يرجع باهتمام الرأي العام إلى هذه الدائرة. في الحياة السياسية اعتدنا على تغيير الحكومات بسرعة فلا يزيد عمر الواحدة عن سنة باستثناءات محدودة وإن طال عمرها قليلا فهي تخضع لتعديلات عديدة ولأسباب مختلفة. مبررات التعديل الوزاري كما أوجزها البيان ويشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث هي رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، بينما تستعد الحكومة لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية ما يعني أن الوزراء الباقون والجدد سيدخلون في ورشة بعد التعديل لإعداد الخطة. الحكومة إذن سترفد بدم جديد يفترض أنه سيدخل فورا في برنامج عمل سيسرع من برناج التحديث الاقتصادي والإداري ايضا. في العادة عندما تتشكل حكومة او يجري عليها تعديلا واسعا يقال أنها اقتصادية بمعني أنها أمام مشكلة اقتصادية ومالية تسـتدعي التركيز وعندما يقال إنها سياسية فهذا يعني أنها أمام أزمة سياسية تحتاج إلى حلول سياسية وتتصدر الأولوية. الرئيس حسان حسم عنوان المرحلة القادمة وهو التحديث بكل فروعه. خزان الدولة مليء وهو جاهز للعمل والإنتاج.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
بعد 3 ساعات.. كواليس مشاورات مجلس "نتنياهو" المصغر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بانتهاء الاجتماع الأمني الذي عقدته مجلس "بنيامين نتنياهو" المصغر "الكابينت" لمناقشة "احتلال غزة" ما صاعد حدة التوتر التي أثارت موجة من الجدل والخلافات السياسية والعسكرية وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نقاش المجلس المصغر دام نحو 3 ساعات، شهدت نقاشا متوترا وجدلا وخلافات حادة، ما اضطر المجلس إلى الإعلان عن عقد اجتماع آخر يوم الخميس للحسم في قرار استمرار "العملية العسكرية" في غزة أو ربما توسيعها. وبينت القناة أن القرار الذي سيُعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد غد الخميس، يسمح للجيش الإسرائيلي بشن عمليات في الأماكن التي كان يحجم عنها "خوفا من إيذاء الرهائن"، على حد وصفها. بموازاة ذلك، صرح مسؤولون مطلعون على التفاصيل، بأن رئيس الأركان عارض احتلال غزة خلال النقاش، لكنه التزم بـ"تنفيذ" أي إجراء تختاره القيادة السياسية. بدورها، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن "الجيش يعارض العمليات البرية في المراكز السكانية بقطاع غزة، حيث يتواجد "الرهائن" أيضا.. ويفضل مواصلة تمشيط المنطقة بشق طرق إضافية وشن غارات محددة". ونقلت عن مصادر قولها إن رئيس الأركان حذر من أن "توسيع القتال في غزة سيجعل من الصعب تحديد مكان وجود الرهائن"، وأن "أي عملية في مناطق وجود الرهائن ستؤدي لقتلهم". وأكدت أيضاً مصادر الصحيفة أن: "مسؤولي المؤسسة الأمنية أوضحوا أن احتلال قطاع غزة ستكون له تداعيات على منظومة الاحتياط". وأوضح الجيش "أن احتلال غزة يتطلب سحب قوات من جبهات أخرى واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط". المصدر: وكالات
