الوكالة الذرية تعجز عن تقييم الأضرار فى منشأة فوردو الإيرانية

حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، من عدم القدرة على استبعاد وقوع أضرار جسيمة في المنشأة النووية الإيرانية تحت الأرض في فوردو، مؤكدًا أن الوكالة لا تملك معلومات كافية لتقييم الوضع هناك بسبب تعقيدات الوصول إلى تلك المواقع، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
وأكد جروسي أن "العودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن هي الحل الوحيد" لتجنب تصعيد غير محسوب، مشددًا على ضرورة تمكين مفتشي الوكالة من الوصول إلى جميع المواقع النووية الإيرانية لضمان الشفافية والتزام طهران بالاتفاقيات الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 30 دقائق

• الدستور

خبير استراتيجي: استهداف أمريكا للمنشآت النووية في إيران "مدروسة"

كشف الخبير الاستراتيجي العميد سعيد قزح أن الولايات المتحدة كانت على 'علم مسبق' بأن المنشآت النووية الإيرانية التي استهدفتها فجر اليوم "تخلو من اليورانيوم المخصّب"، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي للضربات هو "تخريب البرنامج النووي الإيراني" وليس التسبب في كارثة إشعاعية. وقال قزح، في مداخلة هاتفية مع 'إكسترا نيوز'، إن إيران أخرجت اليورانيوم المشع والماء الثقيل من مفاعل "فوردو" قبل الهجوم، ما يؤكد أن واشنطن لم تهدف لتفجير مواد نووية. وأشار إلى أن الضربات جاءت بعد فشل المفاوضات ورفض إيران شروط ترامب بوقف تخصيب اليورانيوم والبرنامج الصاروخي خلال 60 يومًا. واعتبر الخبير أن الضربات "موازنة دقيقة" بين مخاطر المواجهة وخطر امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، خاصة بعد تراجع نفوذها الإقليمي. ولفت إلى أن المجتمع الدولي وأوروبا يتفقون على منع إيران من الحصول على القنبلة النووية، التي تشكل تهديدًا لإسرائيل والمنطقة. وحذر من أن امتلاك إيران يورانيوم مخصب دون قدرة على تصنيع قنبلة يجعل البرنامج النووي "عديم الفائدة" لكنه يبقى تهديدًا استراتيجيًا. ونفى أن تكون الضربات "استعراضية" ووصفها بأنها "ضربة جراحية" لبرنامج التخصيب بعد إفراغ المواقع من المواد الخطرة. أكد قزح أن الضربات رسالة واضحة لإيران بضرورة الامتثال للضغوط الدولية، مع توقع استمرار التصعيد ما لم تتراجع طهران عن برنامجيها النووي والصاروخي.

الزمان

منذ 34 دقائق

• الزمان

أستاذ قانون دولي: استهداف المنشآت النووية الإيرانية جريمة حرب والصمت الأممي تواطؤ مع المعتدين

أدان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية. اضاف مهران ، أن استهداف المنشآت النووية يمثل خرقاً واضحاً للمادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تحظر صراحة مهاجمة المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة حتى إذا كانت أهدافاً عسكرية، نظراً للأخطار الاستثنائية التي قد تنجم عن هذه الهجمات على السكان المدنيين والبيئة. وقال إن هذا العدوان يشكل أيضاً انتهاكاً العديد من الاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 وتعديلاتها، واتفاقية الأمان النووي لعام 1994، التي تلزم الدول باتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنشآت النووية وضمان أمانها، وتحظر استهدافها تحت أي ظرف. استنكر مهران بشدة تخاذل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصمتها إزاء هذا الانتهاك الخطير، واصفاً ذلك بأنه تواطؤ مفضوح يتناقض مع مسؤوليات الوكالة في ضمان سلامة المنشآت النووية وحمايتها من أي اعتداء. اكد الخبير الدولي أن صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطرح تساؤلات جادة حول حياديتها واستقلاليتها، ويقوض مصداقيتها كهيئة دولية مسؤولة عن تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويكشف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا النووية العالمية. شدد استاذ القانون الدولي العام، علي أن هذا العدوان يعكس سياسة ممنهجة لنشر الفوضى وإشعال الحروب في المنطقة، ويمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنه يشكل تجاوزاً خطيراً لمبدأ السيادة الوطنية وحق الدول في تطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية للأغراض السلمية. حذر مهران من أن استهداف المنشآت النووية قد يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية، خاصة في ظل المخاطر المحتملة للتسرب الإشعاعي والتلوث البيئي الذي قد ينجم عن مثل هذه الهجمات، قائلا: "لولا ستر الله لحدثت كارثة بيئية وإنسانية". أوضح استاذ القانون الدولي أن هذا العدوان يندرج ضمن جرائم الحرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالباً بتحريك الإجراءات القانونية الدولية ضد المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ هذه الهجمات. رحب الدكتور مهران بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أعرب عن قلق مصر البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وأكد رفضها لأي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيداً بموقف مصر المبدئي الداعي إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار. وقال إن الموقف المصري يعكس وعياً عميقاً بخطورة الوضع الراهن وتداعياته المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤكد على أهمية الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية كسبيل وحيد لتجنب الانزلاق نحو المزيد من الفوضى والتوتر في المنطقة. دعا مهران المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مطالباً الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخروج عن صمتها والقيام بدورها في إدانة هذا العدوان، وتفعيل الآليات الدولية لحماية المنشآت النووية من أي اعتداءات مستقبلية.

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

مهران: قصف المنشآت النووية الإيرانية جريمة حرب.. وصمت المجتمع الدولي تواطؤ مفضوح

أدان الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في كل من فوردو ونطنز وأصفهان، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وتشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة. وأوضح مهران، في تصريحات صحفية اليوم، أن قصف المنشآت النووية يخالف بوضوح المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تحظر استهداف المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة، حتى وإن كانت تُستخدم لأغراض عسكرية، نظرًا لما تُمثله من تهديد جسيم للسكان المدنيين والبيئة المحيطة. أعرب الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن إدانته الشديدة للهجمات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، وتحديدًا في فوردو ونطنز وأصفهان، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية. وأكد مهران، في تصريحات صحفية، أن استهداف هذه المنشآت ينتهك المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تحظر مهاجمة المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة – حتى وإن كانت أهدافًا عسكرية – لما تشكله من تهديد بالغ للسكان المدنيين والبيئة المحيطة. وأشار إلى أن الهجمات تمثل كذلك انتهاكًا واضحًا لعدد من الاتفاقيات الدولية، من أبرزها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 وتعديلاتها، واتفاقية الأمان النووي لعام 1994، واللتين تلزمان الدول باتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية المنشآت النووية من أي استهداف، مهما كانت الظروف. وانتقد مهران بشدة صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء هذه الانتهاكات، واصفًا موقفها بـ"التواطؤ المفضوح" الذي يتعارض مع مسؤولياتها الأساسية في حماية المنشآت النووية وضمان استخدامها السلمي. وأضاف أن هذا الصمت يثير تساؤلات جدية حول حيادية الوكالة واستقلاليتها، ويقوض ثقة المجتمع الدولي في مصداقيتها، ويكشف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا النووية. وحذر من أن استمرار مثل هذه الهجمات قد يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية، نظرًا لاحتمال وقوع تسرب إشعاعي واسع النطاق، قائلاً: "لولا ستر الله، لحدثت كارثة لا تُحمد عقباها". وثمّن مهران موقف مصر الرسمي، ممثلًا في البيان الصادر عن وزارة الخارجية، والذي أعرب عن قلق القاهرة العميق إزاء التصعيد الأخير، وأكد رفض أي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، داعيًا إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار. وأكد أن الموقف المصري يعكس وعيًا استراتيجيًا بخطورة التطورات الراهنة، ويجسد تمسكًا ثابتًا بالحلول السلمية والدبلوماسية كوسيلة وحيدة لتجنب المزيد من التوتر والفوضى في المنطقة. وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور مهران المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. كما طالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخروج عن صمتها والاضطلاع بدورها في حماية المنشآت النووية، وتفعيل الآليات الدولية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.