البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ80 مليار جنيه بسعر فائدة يصل لـ27.36%

طرح البنك المركزي المصري ، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، بقيمة بلغت 80 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول لـ أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تبلغ 40 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليارات جنيه لأجل 357 يوماً.
وتُعد أذون الخزانة، من أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى عام.
وتراوح سعر الفائدة، على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري ، اليوم الأحد بين 24.50%، و27.55%، بينما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 25.23%، و27.36%.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون الخزانة وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة بسعر فائدة مجزي للمستثمرين، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 13 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : برلماني: منظومة الأتوبيس الترددي تحسن جودة الحياة للمواطن وتسهم في تعزيز الصورة الحضارية لمصر

الخميس 5 يونيو 2025 02:00 مساءً نافذة على العالم - أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الأتوبيس الترددي الجديد (BRT) يمثل نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا في منظومة النقل والمواصلات المصرية، لافتاً إلى أنه سيساهم بشكل جذري في تحسين تجربة النقل للمواطنين، لأنه قد تم تصميمه ليقدم حلولًا مبتكرة للتحديات المرورية، معتمدًا على أحدث التقنيات العالمية في مجال النقل الجماعي، فقد تمت دراسة تجارب الدول الأخرى، بما في ذلك المكسيك، حتى تم البدء الفعلي للمرحلة الأولى، بعدما بلغت تكلفة المشروع 7 مليارات جنيه. تدشين بنية تحتية متطورة وأضاف "العسال"، أن تدشين بنية تحتية متطورة ومسارات مخصصة بالكامل للأتوبيس الترددي، يضمن تدفقًا مروريًا سلسًا دون أي عوائق، بالإضافة إلى تدشين محطات حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات لراحة الركاب ومعلومات دقيقة عن مواعيد الوصول والمغادرة، مما يمنح التجربة المصرية أفضلية عن نظيرتها بالمكسيك، موضحًا بأن المشروع المصري سيعتمد على أنظمة تحكم ذكية لإدارة حركة الأتوبيسات، وتحديد أولويات الإشارات المرورية، ومراقبة الأداء لحظة بلحظة، مما يضمن الالتزام بالمواعيد المحددة وتقليل زمن الرحلة، بخلاف ذلك سيحقق الأتوبيس الترددي التكامل مع وسائل النقل الأخرى، فلن يكون مجرد خط منفصل، بل سيتم ربطه بشكل محوري مع شبكة المترو وخطوط المونوريل ووسائل النقل الأخرى، لتوفير منظومة نقل متكاملة وسهلة الاستخدام للمواطنين. الأتوبيس الترددي يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأتوبيس الترددي يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الضارة، لاسيما أن الاتوبيسات الكهربائية توفر استهلاك الوقود؛ إذ سيتم توفير مليون طن عادم من خلال استخدام الأتوبيس الترددي، فضلا عن الاعتماد على أنظمة دفع إلكترونية متطورة لتسهيل عملية الشراء وتقليل زمن الانتظار، مؤكداً أن الأتوبيس الترددي سيحدث ثورة في تجربة النقل اليومية للمصريين، من خلال توفير الوقت والجهد، حيث سيقلل المشروع بشكل كبير من زمن الرحلة اليومي للملايين، بجانب تقليل الازدحام المروري، حيث ستساهم المسارات المخصصة والأنظمة الذكية في تخفيف الضغط على الطرق، مما يقلل من الازدحام المروري ويحسن من سيولة الحركة في العاصمة. وأوضح المهندس هاني العسال، أن مشروعات النقل المتطورة تسهم في تعزيز الصورة الحضارية لمصر، مشدداً على أن منظومة الأتوبيس الترددي التي يجري تنفيذها حاليًا على الطريق الدائري في مصر تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل الجماعي الذكي، حيث تصل القدرة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 3200 راكب في الساعة في الاتجاهين، وتبلغ سعة الأتوبيس الواحد (66 راكباً) والتي تعادل 5 ميكروباصات، مما يساهم في تقليل عدد المركبات على الطريق.

مستقبل وطن

منذ 18 دقائق

• مستقبل وطن

تصديري الحرف اليدوية: برنامج دعم الصادرات خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا

أشاد رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية هشام العيسوي، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. برنامج دعم الصادرات وأكد العيسوي في بيان، اليوم الخميس، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية؛ حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية. وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة. وأشار إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج؛ حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية. وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا، والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا". ولفت إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة. وقال "إن الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار"، مشددا على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة. وأضاف "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة"، موضحا أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل. وأكد رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية، مضيفا "أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، بوضعها هدفًا طموحًا حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".

فيتو

منذ 34 دقائق

• فيتو

قبل مناقشتها بالبرلمان، تفاصيل التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية

يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة لمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية. رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه وتضمنت التعديلات الجديدة بشأن قانون الضريبة على العقارات التى وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشتها بـ مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، بدلا من 24 ألف جنيه. ونصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بـ المتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل. زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. وأضافت التعديلات أنه في حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه يتم ضمه الى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله. وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفًا عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة. إسقاط دين الضريبة العقارية واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضى نهائيا بإفلاس وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها. التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكما مؤقتا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.