في عيدهم... جميع عمال العالم يواجهون خطر التقاعد في هذا الموعد!

في محاولة لإرساء نوع من العدالة بين الإنسان والآلة، كتب الباحث المعروف في الذكاء الاصطناعي تاماي بيسرولو منشورًا لافتًا على منصة "إكس" قال فيه: "لجعل المقارنة بين تقييمات الإنسان وتقييمات الذكاء الاصطناعي أكثر عدلاً، سنزوّد أنظمة الذكاء الاصطناعي بأذرع آلية وأقلام وورق، حتى تتمكن هي الأخرى من تدوين أفكارها على الورق".
بسخرية مبطنة وذكاء لافت، لم تكن هذه التدوينة مجرد تعليق عابر، بل كانت مقدمة لإعلان رؤية مستقبلية طموحة كشف فيها بيسرولو، الشريك المؤسس لشركتي "إيبوك إيه آي" (Epoch AI) و"ميكناياز" (Mechanize)، عن خطط لاستبدال جميع الموظفين البشر، سواء في المكاتب أو في الأعمال اليدوية، بروبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
اقتصاد ضخم.. وأتمتة واعدة
في بيان أصدرته شركة "ميكناياز"، قُدّرت الأجور السنوية التي يتقاضاها العاملون في الولايات المتحدة وحدها بـ18 تريليون دولار، فيما يصل هذا الرقم إلى 60 تريليون على مستوى العالم. ووصفت الشركة هذه الأرقام بأنها "فرص هائلة"، معتبرة أن الأتمتة الشاملة قادرة على إطلاق قوى إنتاجية غير مسبوقة.
ووفقًا لتقديرات الشركة، فإن تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع قد يرفع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى نحو 30% سنويًا بحلول عام 2050، مدفوعًا بقدرات الروبوتات والأنظمة الذكية على تطوير منتجات جديدة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
تشير توقعات شركة "إيبوك إيه آي" إلى أن استبدال البشر بالكامل في وظائف العمل عن بُعد بالذكاء الاصطناعي قد يستغرق نحو 20 عامًا. ويرى المهندس والباحث في الذكاء الاصطناعي كريم محيي الدين، في حديثه لـ"النهار"، أن هذا التحول لن يحدث فجأة، بل بشكل تدريجي، مرهون بتطور الروبوتات لتكون قادرة على اكتساب مهارات اجتماعية وحسية-حركية، وهي المهارات التي ما زالت عصية على الأتمتة حتى اليوم.
ويضيف محيي الدين: "قد نشهد روبوتات ذكاء اصطناعي قادرة على أداء مهام عن بُعد بين عامي 2035 و2045، لكن حتى ذلك الحين، فإن سوق العمل البشري يظل في مأمن نسبي".
أجور أعلى في عالم ذكي
بعكس ما قد يُتوقع، يؤمن بيسرولو أن أجور البشر في عالم آلي بالكامل يجب أن ترتفع لا أن تنخفض، لأنهم سيؤدون أدوارًا تكاملية لا يمكن للذكاء الاصطناعي أداؤها. وتوقع بيسرولو أن تظهر نماذج "العمال الرقميين" بحلول عام 2035، في حين أن الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على البشر في مهارات متقدمة مثل البرمجة والرياضيات خلال 5 إلى 10 سنوات فقط.
وبحلول عام 2050، من المرجح أن تُستبدل أجزاء كبيرة من الأعمال المعتمدة على الحوسبة، بينما تظل المهارات الجسدية المباشرة، مثل تلك المطلوبة في المهن الحرفية والرعاية الصحية، صعبة الاستبدال.
في عام 2035، قد يبلغ الإنفاق العالمي على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي أكثر من 70 تريليون دولار سنويًا، وهو رقم يعادل ما يُنفق حاليًا على الأيدي العاملة البشرية. ومع انخفاض تكلفة تشغيل النماذج الذكية بفضل التطور السريع، لن تختفي الوظائف تمامًا، بل ستُعاد هيكلتها لتكمل عمل الذكاء الاصطناعي بدلاً من أن تنافسه.
وفق منظمة العمل الدولية (ILO)، يُقدّر عدد القوى العاملة العالمية في عام 2024 بنحو 3.5 مليار شخص. ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 3.6 مليار بحلول عام 2025، مقارنةً بـ2.23 مليار في عام 1991. ورغم هذا النمو، شهد العالم تراجعًا حادًا في التوظيف بين عامي 2019 و2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، مما يؤكد هشاشة سوق العمل أمام الصدمات المفاجئة، ويزيد من الحاجة إلى التأقلم مع التغيرات المستقبلية.
توصيات لمواجهة "العمال الرقميين"
يؤكد محيي الدين أن النجاة في عصر الذكاء الاصطناعي تعتمد على تعلّم المهارات التكميلية، مثل:
- التفكير النقدي والإبداعي
- اتخاذ قرارات في مواقف غير منظمة
- التفاعل الإنساني الفعّال
كما يشدد على أهمية التحوّل إلى وظائف هجينة تجمع بين التقنية واللمسة البشرية، مثل الإشراف على أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراجعة جودة مخرجاتها.
وفي الجانب المالي، يُنصح العاملون بـ:
- تعزيز مدخراتهم
- تنويع استثماراتهم
- تقليل الاعتماد على الدخل الوظيفي فقط
ويختم محيي الدين بالتأكيد على أن المهن التي تتطلب مهارات جسدية مباشرة أو تعاطفًا إنسانيًا—كالرعاية الصحية والمهن اليدوية—ستبقى أكثر أمانًا في المستقبل القريب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

القرار يعكس ارادة الاصلاح لدى الحاكم

أعلن التيار الوطني الحر عبر حسابه على 'إكس' أنه تلقى بكثير من الارتياح و التقدير قرار حاكم المصرف المركزي كريم سعيد تسليم شركة 'ألفاريز ومارسال' جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز 'المرحلة الأولى' من المهام الموكلة إليها. ]]> ورأى التيار ان هذا القرار يعكس ارادة الاصلاح لدى الحاكم ويصب في تحقيق الأهداف التي سعى اليها الرئيس ميشال عون من وراء التدقيق الجنائي لجهة كشف سارقي الودائع و محاكمتهم واعادة الحقوق للمودعين. كما ينوّه التيار بقرار الحاكم ملاحقة كل من تولّى مسؤوليات في المصرف المركزي واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال ، أو تحقيق أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

مشيدا بقرار حاكم مصرف لبنان.. التيار الوطني الحر: القرار يعكس ارادة الاصلاح لدى الحاكم

أعلن التيار الوطني الحر عبر حسابه على "إكس" أنه تلقى بكثير من الارتياح و التقدير قرار حاكم المصرف المركزي كريم سعيد تسليم شركة "ألفاريز ومارسال" جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها. ورأى التيار ان هذا القرار يعكس ارادة الاصلاح لدى الحاكم ويصب في تحقيق الأهداف التي سعى اليها الرئيس ميشال عون من وراء التدقيق الجنائي لجهة كشف سارقي الودائع و محاكمتهم واعادة الحقوق للمودعين. كما ينوّه التيار بقرار الحاكم ملاحقة كل من تولّى مسؤوليات في المصرف المركزي واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال ، أو تحقيق أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع.

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

"المركزي" يعلن: المركز الدولي للاستثمار (IIP) في لبنان يعكس تحسناً طفيفاً قدره 2.3 مليار دولار في 2024

تقرير ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي - أبرز ملامح عام 2024 يُظهر ميزان المدفوعات في لبنان لعام 2024 تحسنًا طفيفًا في عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر إيجابي مع تراجع سنوي بنسبة 5.4 في المئة. بلغ صافي وضع الاستثمار 58.8 (IIP) مليار دولار، وهو أول إصدار رسمي لهذا المؤشر من قبل لبنان. ظل العجز التجاري مرتفعًا عند 12.3 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات بنسبة 9 في المئة خصوصًا في فئات رئيسية مثل الأحجار الكريمة. ارتفعت واردات الذهب غير النقدي بشكل كبير، مما يعكس زيادة الطلب المحلي على الأصول الآمنة والتحوط وسط حالة من عدم اليقين. انخفض فائض قطاع الخدمات إلى النصف، ليسجل 0.7 مليار دولار، نتيجة تراجعات حادة في خدمات السفر والأعمال. سجلت الخدمات المالية تحسنًا ملحوظًا، حيث تضاعف الفائض ثلاث مرات ليصل إلى 619 مليون دولار. تقلص عجز الدخل إلى 233 مليون دولار، بفضل تحسن العوائد على الأصول الاحتياطية وأدوات المحافظ الاستثمارية. ارتفعت التحويلات الجارية الصافية بنسبة 8 في المئة، مدعومة بتدفقات ثابتة من المغتربين ودعم منظمات غير حكومية. بلغت تحويلات العاملين مستوى قياسيًا عند 6.8 مليار دولار (زيادة 6 في المئة على أساس سنوي)، ما يعادل تغطية 55 في المئة من العجز التجاري. ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 73 في المئة، مدفوعة بعمليات شراء عقارات من قبل غير المقيمين. زادت الأصول الاستثمارية في المحافظ، مع تحول في تفضيلات المقيمين نحو أدوات الدين طويلة الأجل وتراجع في الاستثمار بالأسهم. دعمت الاستثمارات الأخرى تدفقات قوية من جهات غير مصرفية، في حين تراجعت القروض المصرفية عبر الحدود، وارتفعت الودائع في الخارج ومن غير المقيمين. انخفضت الأصول الاحتياطية بمقدار 4.3 مليار دولار، بعد إعادة تصنيف تستثني اليوروبوندز السيادية وقروض مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى المصارف والمؤسسات المالية. بلغت قيمة المعاملات غير المصنفة، والمدرجة تحت بند "صافي الأخطاء والسهو"، حوالي2.7 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، أي ما يعادل 14 في المئة من العجز التراكمي في الحساب الجاري لنفس الفترة، ما يعكس فجوات مستمرة في البيانات، ونقص المسوح التي تغطي القطاع غير المالي، والاقتصاد غير الرسمي، وعدم تطابق التوقيت في تقارير القطاع الخارجي. آفاق ميزان المدفوعات لعام 2024 الحساب الجاري: واصل عجز الحساب الجاري في لبنان تحسنه خلال عام 2024، حيث بلغ 5.6 مليار دولار، أي أقل بنسبة 5 في المئة من العجز المسجل في عام 2023 والبالغ 5.9 مليار دولار. ويمثل هذا تحسنًا بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2022. وقد جاء هذا التحسن مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض بنسبة 3 في المئة في عجز الميزان التجاري للسلع، وانخفاض بنسبة 9 في المئة في صافي دخل الدخل الأولي. في المقابل، شهد صافي إيرادات الخدمات انخفاضًا حادًا بنسبة 43 في المئة، تم تعويضه جزئيًا بارتفاع بنسبة 8 في المئة في صافي التحويلات الجارية، مما يبرز استمرار اعتماد لبنان على تحويلات المغتربين. تفاصيل مكونات الحساب الجاري: ميزان السلع: بعد بلوغ ذروته في العجز عام 2022، واصل ميزان السلع تحسنه في 2024، حيث انخفض العجز بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2022، وبنسبة 3 في المئة مقارنة بـ2023، ليصل إلى 12.3 مليار دولار. لكن هذا التحسن لا يُعد بالضرورة مؤشرًا إيجابيًا، إذ جاء نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 4 في المئة، وليس نتيجة لزيادة صحية في الصادرات، التي واصلت تراجعها بوتيرة متسارعة بنسبة 9 في المئة مقارنة بـ2023، وبنسبة 16 في المئة مقارنة بـ2022. الصادرات حسب مجموعات السلع: تراجعت الصادرات الإجمالية من السلع (الصادرات – الدائن) بنسبة 9 في المئة في عام 2024، من 4.1 مليار دولار في 2023 إلى 3.8 مليار دولار. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع حاد بنسبة 25 في المئة في صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وهي الفئة الأعلى تصديرًا في لبنان، مما أثّر بشكل كبير على الأداء العام. كما شهدت فئات أخرى تراجعًا ملحوظًا: تراجعت صادرات الآلات والأدوات الكهربائية بنسبة 21 في المئة البلاستيك والمطاط بنسبة 13 في المئة المنتجات النباتية بنسبة 11 في المئة لكن بعض فئات الصادرات أظهرت صمودًا أو نموًا معتدلًا، أبرزها: المنتجات الكيميائية التي زادت بنسبة 12 في المئة المنتجات الغذائية الجاهزة، والمشروبات، والتبغ التي ارتفعت بنسبة 10 في المئة، مما يعكس قوة القطاع الزراعي الصناعي في لبنان. الواردات حسب مجموعات السلع: انخفضت الواردات الإجمالية من السلع (الواردات – المدين) بنسبة 4.4 في المئة في عام 2024، من 16.9 مليار دولار في 2023 إلى 16.1 مليار دولار. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع بنسبة 6 في المئة في واردات المنتجات المعدنية، وهي أكبر فئة واردات في لبنان. ورغم ارتفاع الكميات المستوردة من المنتجات المعدنية بنسبة 2 في المئة، إلا أن القيمة الإجمالية انخفضت نتيجة تراجع الأسعار العالمية. وشملت التراجعات الأخرى: المركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل: انخفاض بنسبة 30 في المئة الآلات والأدوات الكهربائية: انخفاض بنسبة 20 في المئة المعادن الأساسية: انخفاض بنسبة 5 في المئة في المقابل، سجلت بعض الفئات نموًا في الواردات: اللؤلؤ والأحجار الكريمة: زيادة طفيفة بنسبة 2 في المئة، مع الحفاظ على حصتها الكبيرة في الواردات المنتجات الكيميائية: ارتفاع بنسبة 10 في المئة ما يعكس زيادة الطلب الصناعي والدوائي المواد الغذائية الجاهزة والمشروبات والتبغ: ارتفاع بنسبة 16 في المئة، مما يشير إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي واعتماد أكبر على السلع الاستهلاكية المستوردة ويعكس نمط الاستيراد هذا استمرار اعتماد لبنان على الواردات الأساسية، بينما سجلت السلع الرأسمالية مثل الآلات ومعدات النقل انخفاضًا واضحًا. نظرة عامة على المركز الدولي للاستثمار (IIP) يعد هذا هو أول مرة يتم فيها تجميع ونشر المركز الدولي للاستثمار (IIP) للبنان بشكل رسمي، بما يتماشى مع المعايير الإحصائية الدولية. في نهاية عام 2024، بلغ صافي المركز الدولي للاستثمار للبنان –58.8 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا طفيفًا قدره 2.3 مليار دولار مقارنة بـ –61.1 مليار دولار في 2023. الأصول الخارجية للبنان ارتفعت الأصول الخارجية للبنان قليلاً في 2024 إلى 60.5 مليار دولار، مقارنة بـ 59.3 مليار دولار في 2023. ويعود هذا التحسن الطفيف إلى عدة عوامل رئيسية: الاستثمار المباشر في الخارج: ارتفع إلى 15.2 مليار دولار، وظل مستقراً إلى حد كبير، حيث استمر رأس المال المستثمر والأرباح المعاد استثمارها في أن يكونا المساهمين الرئيسيين في هذا النمو. أصول استثمار المحفظة: ارتفعت إلى 1.6 مليار دولار، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، حيث قفزت من 806 مليون دولار في 2023 إلى 1.2 مليار دولار في 2024. وهذا يعكس تجدد اهتمام المقيمين بأسواق السندات الدولية. الأصول الأخرى: استقرت عند 9.3 مليار دولار، مع تغييرات طفيفة في العملات والودائع، بينما استمر التراجع التدريجي في القروض ليصل إلى 1.4 مليار دولار. الأصول الاحتياطية: ارتفعت إلى 34.4 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قدرها 26 في المئة في احتياطيات الذهب النقدي، التي بلغت 24.1 مليار دولار. من المهم ملاحظة أنه اعتبارًا من كانون الثاني 2024، تم استبعاد السندات السيادية اللبنانية التي يمتلكها مصرف لبنان والقروض بالعملات الأجنبية المقدمة للبنوك المقيمة من تصنيف الأصول الاحتياطية. تغطية الأصول الاستثمارية في الخارج: يلاحظ أن التغطية الحالية للأصول الخارجية لا تزال محدودة بسبب نقص مصادر البيانات البديلة الشاملة. الأرقام الحالية تعكس أساسًا البيانات المقدمة من المؤسسات المالية والسجلات الإدارية، وقد underestimate الحجم الفعلي للأصول الأجنبية التي يمتلكها المقيمون. الديون والالتزامات المالية (الخصوم) في عام 2024، انخفضت الخصوم الخارجية للبنان بشكل طفيف بنسبة 1 في المئة مقارنة بـ 2023، لتسجل 119 مليار دولار. تتوزع المكونات الرئيسية على النحو التالي: الاستثمار المباشر في لبنان: ارتفع بنسبة 2.3 في المئة ليصل إلى 73.7 مليار دولار، مما يعكس استمرار اهتمام غير المقيمين بالعقارات، وخاصة من الجالية اللبنانية والمستثمرين الإقليميين. خصوم استثمار المحفظة: انخفضت إلى 12.4 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى استحقاق أدوات الدين الحكومية، والتي، على الرغم من عدم سدادها، تم تصنيفها الآن ضمن المتأخرات. خصوم الاستثمارات الأخرى: انخفضت قليلاً إلى 33.2 مليار دولار، بعد أن كانت 35.5 مليار دولار، ويعود هذا الانخفاض إلى تقليص الالتزامات المتعلقة بالقروض الأجنبية والودائع. وأضاف التقرير أنه يمكن ملاحظة أن لبنان لا يزال يعاني من صافي مركز دولي للاستثمار سالب، مما يعكس تحديات مالية مرتبطة بالديون الخارجية والاعتماد على الاستثمار الأجنبي. ولكن في الوقت ذاته، هناك بعض التحسن في الأصول الخارجية والاهتمام المستمر من قبل المقيمين في أسواق السندات الدولية.