بعد تفعيل قانون التعبئة العامة.. الكابرانات يعيدون الجزائر إلى زمن العشرية السوداء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 8 دقائق

• هبة بريس

جشع 'أباطرة البحر' في الداخلة يهدد الثروة السمكية (صور)

هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهدت سواحل مدينة الداخلة خلال الآونة الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في عمليات الصيد غير القانوني، حيث بدأت مجموعة من 'أباطرة البحر' في غزو مياه المنطقة بعد مغادرة كاتبة الدولة في الصيد البحري لقضاء عطلتها، مما جعلهم يتحركون خارج رقابة الجهات المختصة. مصدر مطلع أفاد بأن أربع بواخر تم جلبها من إسبانيا إلى سواحل الداخلة بعد أن مُنعت من الصيد في المياه الأوروبية، حيث تم استقدامها بهدف استنزاف الثروة السمكية في المنطقة. – الجشع يضرب السواحل: كشفت مصادر عليمة أن هذه البواخر تعود ملكيتها إلى شخصيات بارزة تنتمي لعدة أحزاب سياسية، وهو ما يثير التساؤلات حول عمليات الرقابة على هذه الأنشطة غير القانونية، رغم أن هذه البواخر متخصصة في صيد سمك السردين، إلا أنها سرعان ما غيرت نشاطها إلى صيد الأسماك الممنوعة مثل 'الكوريين' و'الباجو' وأنواع أخرى. ويُظهر العديد من مقاطع الفيديو المسربة عمليات صيد غير قانونية تتم على مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة، مما يستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن هذه الأنشطة المدمرة. – حجم العائدات الخيالية: تقول المصادر المحلية إن مداخيل هذه الأنشطة غير القانونية تصل إلى ما يقارب 400 مليون سنتيم يوميًا، يتم تداولها في أسواق الجملة في مدينتي مراكش والدار البيضاء. وتكشف هذه الأرقام حجم التهريب والاتجار غير المشروع الذي يهدد الاستدامة البيئية ويضر بالاقتصاد المحلي. – الكوربين… الرفاهية على حساب البيئة: موضوع آخر يثير الجدل في المنطقة هو 'الكوربينا'، السمكة التي تعود إلى سواحل الداخلة بكميات ضخمة، حيث أفادت مصادر محلية أن قوارب الصيد التقليدي استقبلت أكثر من 13 طناً من الكوربين، وهو ما أثار الشكوك حول مصدر هذه الكميات، هناك من يشير إلى أن قوارب الصيد التقليدي قد حصلت على هذه الأسماك من سفن الصيد الساحلي، التي سبق لها أن اصطادت الكميات المذكورة ثم تخلت عنها في البحر بسبب القيود المفروضة على هذا النوع من الأسماك. ما يعزز هذه الشكوك هو وجود اتفاقات شفوية بين أطقم قوارب الصيد التقليدي وأطقم السفن التي تقوم بالصيد الساحلي، حيث يتم تبادل المصطادات على أساس دفع نسبة مالية من الأرباح لصالح الأطقم الملتزمة بعدم كشف مصدر الأسماك، هذا التعاون غير القانوني يؤدي إلى هدر كبير للموارد البحرية ويهدد استدامتها. – تشريعات جديدة… هل ستوقف النزيف؟ في محاولة للحد من هذا التدهور، أصدرت وزارة الصيد البحري مشروعات قوانين لتنظيم عملية الصيد، بما في ذلك تحديد حصص سنوية للصيد والتأكد من آليات مراقبة فعالة، لكن في الواقع، هذه الإجراءات لا تزال محل نقاش داخل أوساط المهنيين، الذين يطالبون بتوسيع الحصص المخصصة لهم والحد من القيود المفروضة على الأسماك مثل الكوربين، في الوقت نفسه، يطالبون بتفعيل المخطط الجديد لسمك القرب، الذي يقسم الساحل المغربي إلى ثلاث مناطق صيد مع تحديد حصص سنوية. تؤكد الجهات الرسمية أن هذه القيود تهدف إلى حماية الثروة السمكية، خاصة وأن أسماك القرب مثل الكوربين تشهد ضغطًا كبيرًا نتيجة الإفراط في الصيد. وبينما يرى المهنيون أن الحصص الحالية غير كافية، تُعتبر هذه الخطوات ضرورية للحد من الإجهاد الذي تعاني منه هذه الأنواع البحرية. – التدهور البيئي وتداعياته: أما على الصعيد البيئي، فإن الوضع لا يقل خطورة، حيث يشير بعض الخبراء إلى أن عمليات الصيد الجائر تتسبب في تدمير النظام البيئي البحري، خاصة في حالة 'إعادة الأسماك إلى البحر' بعد اصطفافها في الشباك، حيث تؤدي هذه الأسماك الميتة إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة تؤثر على باقي الكائنات البحرية، مما يهدد التنوع البيولوجي في البحر. في ظل هذا الوضع، يطالب ناشطون بيئيون بتطبيق قوانين أكثر صرامة، مشابهة لتلك التي تم تفعيلها في أوروبا، حيث تم منع إعادة الأسماك إلى البحر في أي حالة كانت، ويعتبرون أن التخلّي عن الأسماك في البحر يُعد إهمالًا غير مبرر للموارد البحرية. ومن خلال تسريب مجموعة من الفيديوهات توثق لخرق القانون من طرف أربعة بواخر ، بات من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية بسرعة لوضع حد لهذا النزيف الحاد الذي يهدد الثروة السمكية في سواحل الداخلة، لكون استمرارية هذا الوضع ليس فقط يهدد الاقتصاد المحلي بل أيضًا التوازن البيئي في البحر. ويجب أن يتزامن التشديد على قوانين الصيد مع الرقابة الصارمة على الممارسات غير القانونية التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للبيئة البحرية في المغرب.

عبّر

منذ 8 دقائق

• عبّر

اجتماع أمني جزائري طارئ لبحث خطاب الملك محمد السادس: انقسام بين تبون وشنقريحة وتأثير أمريكي متزايد

كشفت معطيات استخباراتية نقلها الدكتور عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، عن انعقاد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن بالجزائر مساء أمس، دام لساعات، خُصّص بالكامل لمناقشة الرد الممكن على مبادرة الحوار التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير. وبحسب ما أورده السليمي عبر حسابه على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً)، فإن الاجتماع الأمني جاء بتعليمات مباشرة من الرئاسة الجزائرية، بعد أن خلفت المبادرة الملكية موجة من الحرج داخل مراكز القرار في الجزائر، خصوصاً لما حملته من دعوة صريحة لتجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر. انقسام في أعلى هرم السلطة الجزائرية بين الانفتاح والتصلب أفاد السليمي، نقلًا عن مصدر مقرب من بوعلام بوعلام، المستشار الأول للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بأن المجلس توصل إلى قرار مبدئي بالرد على الدعوة المغربية خلال شهر غشت الجاري، دون أن تُحدد طبيعة هذا الرد أو صياغته الرسمية. لكن أجواء الاجتماع شابها توتر ملحوظ، بحسب المصدر ذاته، إذ برز خلاف واضح بين الرئيس تبون والفريق سعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش. ففي الوقت الذي أبدى فيه تبون ميلاً نحو التعامل مع المبادرة الملكية بتريّث وانفتاح حذر، أبدى شنقريحة تحفظًا كبيرًا، ما يعكس عدم استيعابه الكامل للتحولات الجيوسياسية المحيطة، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية وعلى رأسها الأمريكية، لدفع الجزائر نحو تطبيع العلاقات مع المغرب. المنار السليمي: تجاهل اليد المغربية الممدودة سيكون له ثمن دبلوماسي حذّر المنار السليمي من أن رفض الجزائر للمبادرة المغربية قد يُفسر دوليًا على أنه رفض صريح لفرصة حقيقية للحوار، في وقت حساس تمر به منطقة شمال إفريقيا، ويستلزم مقاربات براغماتية لتفادي التصعيد. وأضاف السليمي أن التحرك الأمني الجزائري غير المعلن يعكس نوعًا من الإدراك داخل النظام الجزائري لصعوبة الاستمرار في سياسة القطيعة والتصعيد، خصوصًا مع عودة التأثير الأمريكي إلى المنطقة عبر إدارة دونالد ترامب، التي سبق أن اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء. ما بين مبادرة ملكية واضحة وتردد جزائري… المنطقة تترقب بين انفتاح مغربي شجاع ورد جزائري لا يزال في طور التشكل، تترقب الدوائر الإقليمية والدولية ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة: هل ستكون فرصة تاريخية لإنهاء القطيعة وفتح باب الحوار بين البلدين الجارين، أم أن الجمود السياسي سيستمر بسبب الحسابات الضيقة لنظام الجزائر؟

الجريدة 24

منذ 8 دقائق

• الجريدة 24

شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة الملك إرسال مساعدات لغزة

أشادت شخصيات مقدسية بمبادرة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني وخاصة ساكنة غزة. وثمنت في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، الجهود الكبيرة التي ما فتئ يقوم بها جلالة الملك لدعم صمود الشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه العادلة. وفي هذه الصدد، أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني فضل طهبوب أن مبادرة الملك جديرة بالثناء، وتجسد عمق التضامن المغربي مع الشعب الفلسطيني. وأضاف أن تقديم هذه المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة إلى ساكنة القطاع في هذه الظروف العصيبة، سيسهم في التخفيف من معاناتها التي تفاقمت إلى درجة الخطورة، مثمنا حرص جلالة الملك الموصول على الاستجابة لحاجيات الفلسطينيين كل ما مروا بضائقة وبظروف صعبة. من جهته، أعرب عزام الهشلمون عضو الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس عن شكره وتقديره الكبيرين للملك على جهوده الطيبة دعما لصمود الشعب الفلسطيني. وأضاف أن إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة ساكنة قطاع غزة تحمل الكثير من معاني الإخاء والتضامن التي دأب الشعب المغربي على إعلائها للوقوف إلى جانب الفلسطينيين. أما الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، فأعرب عن تقديره للحس التضامني الرفيع للمغاربة مع إخوانهم الفلسطينيين كلما سنحت الفرصة، معتبرا أن مبادرة الملك التفاتة انسانية نبيلة ستساعد على تلبية احتياجات ساكنة قطاع غزة في هذه الظروف العصيبة. كما أشاد عبيدات بجهود وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني، مثمنا مختلف المبادرات الإنسانية والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تقوم بها من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، سواء في القدس أو قطاع غزة.