وزير الأوقاف يستنكر قرار الاحتلال بالاستيلاء على قطاع غزة
ياسمين الأمير
يعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن استنكاره الشديد وإدانته التامة لقرار مجلس وزراء الاحتلال بالاستيلاء على كامل قطاع غزة، مؤكدًا أن التلاعب بالألفاظ بلجوء الاحتلال إلى استخدام لفظة «استيلاء» دون «احتلال» إنما هو تدليس لا يُعفي المحتل من التبعات القانونية والإنسانية المترتبة على عدوانه الغاشم.
كما يؤكد الوزير أن مساعي الاحتلال المفضوحة نحو القتل والتجهير والإبادة أصبحت غير خافية على أحد، وأن فظاعات الاحتلال فاقت كل تصور واحتمال، وأن نواياه الخبيثة ما عادت تنطلي على أحد، كما أن العجز الدولي في مواجهة تلك الفظاعات أوشك أن يُفقِد النظامَ الدولي وقوانينه هيبتها ووظيفتها التي أنشِأت من أجلها.
وإن هذا القرار الأثيم المتناهي في الغي والطغيان إذ يأتي في توقيت حرج من عمر القضية الفلسطينية وحاضر المنطقة، فإنه يصادف تاريخًا مجيدًا يتمثل في ذكرى اندلاع ثورة البراق في 9 من أغسطس عام 1929، إذ شكلت محطة تاريخية فارقة في مسيرة النضال الفلسطيني دفاعًا عن المسجد الأقصى المبارك في مواجهة محاولات تهويد القدس تحت الانتداب البريطاني آنذاك، تأكيدًا لسنة كونية ماضية أن الاحتلال لا يدوم، وأن صاحب الأرض لا يبرحها، ولا يبغي بها بدلا.
والوزارة إذ تُكبِر الدور المصري في مواجهة حرب الإبادة على أهل غزة خاصة، واحتلال فلسطين عامة، فإنها تدعو الأشقاء في فلسطين إلى لُحمة الصف ووحدة الكلمة، وتهيب بالعالم أجمع - بكل دوله ومؤسساته ومنظماته وأنصار الحق فيه - إلى التكاتف لوقف حرب الإبادة ومخططات التجهير، وتجنيب المنطقة بأسرها أهوالاً سيصيب لهيبها العالم أجمع بسبب سياسات بغيضة ترى الدنيا بأكملها محض قرابين لمتطرفين يعتاشون على تزييف الوعي، وأوهام العنصرية، واختلاق الأعداء، والفرار من طائلة الحساب الأخلاقي والقانوني والتاريخي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نون الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- نون الإخبارية
31 دولة عربية وإسلامية ترفض بشدة تصريحات نتنياهو الاستفزازية بشأن إسرائيل الكبرى
أدان وزراء خارجية مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية بشدة التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول مشروع «إسرائيل الكبرى». جاءت ردود الفعل المشتركة في إطار رفض قاطع لهذه التصريحات التي تم نقلها عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث اعتبروها استهانة خطيرة بقواعد القانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول. وأجمع الوزراء على أن هذه التصريحات تعبّر عن افتئات صارخ على أسس العلاقات الدولية المستقرة، محذرين من تبعاتها الإقليمية والدولية. وفي ظل الالتزام الدول العربية والإسلامية بمبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة الثانية الفقرة الرابعة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، شدّد الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لترسيخ الأمن والاستقرار، بعيدًا عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تعتمد على القوة والتوسع غير المشروع. إدانة خطة الاستيطان في منطقة «E1» إلى جانب التصريحات المثيرة للجدل، أدان الوزراء بأشد الكلمات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة استيطان جديدة في منطقة «E1»، معتبرين أن هذه التطورات تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني. وأشار الوزراء إلى أن خطة الاستيطان هذه تأتي ضمن مخططات إسرائيلية مستمرة تُعرقل أي جهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدوا أن السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليست قانونية بأي حال من الأحوال، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزايد. الانتهاكات الإسرائيلية تهدد الأمن والاستقرار عبّر الوزراء عن رفضهم المطلق وإدانتهم لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، معتبرين إياها خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وبالأخص لقرارات مجلس الأمن مثل القرار رقم 2334. ولفتوا النظر إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مطالبين بإزالته فورًا وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار الناتجة عنه. وأكد الوزراء أن استمرار إسرائيل في نهجها التوسعي لا يُهدد فقط الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بل يُقوّض أسس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وحذروا من الخطط التوسعية التي تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية ومحاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وشددوا على أن هذا النهج الاستفزازي يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويقضي تمامًا على فرص السلام العادل والشامل في المنطقة. مخاطر العقائد العنصرية وتأجيج الصراع سلط الوزراء الضوء على خطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على عقائد عنصرية تُؤسس لأوهام السيطرة والهيمنة، وحذروا من تداعيات هذه السياسات التي قد تؤدي إلى انفجار صراعات يصعب احتواؤها أو التحكم في مساراتها، مشيرين إلى أن مثل هذه التداعيات تُشكل تهديدًا للأمن والسلم العالميين. وأكد الوزراء مجددًا التزامهم بدعم الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان وقف التصعيد الإسرائيلي وتفعيل آليات دولية تحمي الحقوق الفلسطينية وتنهي الاحتلال الذي طال لعقود. تجديد الإدانة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في سياق تصاعد الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة، يُجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على رفضهم القاطع وإدانتهم الشديدة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. تتضمن هذه الجرائم الاعتداءات الوحشية والإبادة الجماعية، بالإضافة إلى سياسات التطهير العرقي التي تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، تُركّز هذه الأطراف على الحاجة إلى وقف إطلاق النار فورًا، وتوفير ممرات آمنة وغير مشروطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. دعوة لإنهاء سياسة الحصار القاتل ضمن إطار الجهود الإنسانية والدبلوماسية، تأتي دعوة واضحة لإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي يُلقي بظلاله القاتمة على القطاع، هذا الحصار الذي أصبح أداة للتجويع الممنهج بما يعادل سلاح إبادة جماعية، يتطلب تدخلًا عاجلًا لفك القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وفتح المعابر الإسرائيلية للسماح بتدفق الاحتياجات الأساسية. كما تُحمّل هذه الجهات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن التدهور الكارثي الحاصل في المنظومة الصحية والخدمات الإغاثية داخل غزة. رفض كامل لتهجير الشعب الفلسطيني من بين أبرز الرسائل التي يتم تأكيدها في هذا السياق، التشديد على الرفض المطلق لسياسات التهجير القسري التي تُحاول إسرائيل فرضها تحت ذرائع مختلفة، يأتي هذا الموقف مدعومًا بمطالبة مباشرة للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاعتداءات والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتوفير الظروف المناسبة لحياة كريمة وإعادة إعمار ما دمّره العدوان. دعم الحكم الفلسطيني في غزة والضفة الغربية التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة يحمل أهمية كبيرة، حيث تُطالب الأطراف المعنية بضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في القطاع بنفس النهج المُتبع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. هذا المطلب يتماشى مع إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كما يدعو إلى تكريس نظام حكم واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد لضمان وحدة الأرض والشعب. مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته بالإضافة لذلك، تُوجه هذه الأطراف دعوة مباشرة إلى المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية. تشمل هذه الدعوات العمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر ضد قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، كما تتضمن المطالب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة، وفي المقدمة منها حق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه. المساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم علاوةً على ذلك، تأتي دعوة واضحة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، هذا الأمر يُعد مطلبًا أساسيًا لضمان تحقيق العدالة الدولية ومساءلة الجهات التي تنتهك الأعراف والقوانين الإنسانية. وفي هذا الإطار، تُبرز الحاجة المُلحّة لدعم الجهود السياسية والقانونية لتحريك المجتمع الدولي نحو محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين.
عالم المال
منذ ساعة واحدة
- عالم المال
31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو عن 'إسرائيل الكبرى'
أصدر وزراء الخارجية في إحدى وثلاثين دولة عربية، ومعهم الأمناء العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بيانًا يدين بشدة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، عن أحلا إسرائيل الكبرى. وذكر البيان المشترك، أن الدول الموقعة عليه، ومعها الأمناء العامين للجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، تدين بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ 'إسرائيل الكبرى'، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. كما يشدّدون ـ بحسب البيان ـ على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة ٢ الفقرة ٤ المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة 'E1″، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار ٢٣٣٤، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، جدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. وكذلك التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. صدر البيان عن وزراء خارجية كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنجلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدينون
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
إقتصاد : 31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو وخطة استيطان غزة
السبت 16 أغسطس 2025 01:00 صباحاً نافذة على العالم - القاهرة - مباشر: أكد وزراء خارجية كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنجلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدينون، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدّد الوزراء، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات.. وزير مصري: التخطيط لعقد مؤتمر اقتصادي مع دول الخليج لتعزيز التعاون المشترك
