31 دولة عربية وإسلامية ترفض بشدة تصريحات نتنياهو الاستفزازية بشأن إسرائيل الكبرى
جاءت ردود الفعل المشتركة في إطار رفض قاطع لهذه التصريحات التي تم نقلها عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث اعتبروها استهانة خطيرة بقواعد القانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول.
وأجمع الوزراء على أن هذه التصريحات تعبّر عن افتئات صارخ على أسس العلاقات الدولية المستقرة، محذرين من تبعاتها الإقليمية والدولية.
وفي ظل الالتزام الدول العربية والإسلامية بمبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة الثانية الفقرة الرابعة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، شدّد الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لترسيخ الأمن والاستقرار، بعيدًا عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تعتمد على القوة والتوسع غير المشروع.
إدانة خطة الاستيطان في منطقة «E1»
إلى جانب التصريحات المثيرة للجدل، أدان الوزراء بأشد الكلمات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة استيطان جديدة في منطقة «E1»، معتبرين أن هذه التطورات تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار الوزراء إلى أن خطة الاستيطان هذه تأتي ضمن مخططات إسرائيلية مستمرة تُعرقل أي جهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكدوا أن السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليست قانونية بأي حال من الأحوال، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزايد.
الانتهاكات الإسرائيلية تهدد الأمن والاستقرار
عبّر الوزراء عن رفضهم المطلق وإدانتهم لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، معتبرين إياها خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وبالأخص لقرارات مجلس الأمن مثل القرار رقم 2334.
ولفتوا النظر إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مطالبين بإزالته فورًا وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار الناتجة عنه.
وأكد الوزراء أن استمرار إسرائيل في نهجها التوسعي لا يُهدد فقط الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بل يُقوّض أسس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وحذروا من الخطط التوسعية التي تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية ومحاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وشددوا على أن هذا النهج الاستفزازي يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويقضي تمامًا على فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.
مخاطر العقائد العنصرية وتأجيج الصراع
سلط الوزراء الضوء على خطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على عقائد عنصرية تُؤسس لأوهام السيطرة والهيمنة، وحذروا من تداعيات هذه السياسات التي قد تؤدي إلى انفجار صراعات يصعب احتواؤها أو التحكم في مساراتها، مشيرين إلى أن مثل هذه التداعيات تُشكل تهديدًا للأمن والسلم العالميين.
وأكد الوزراء مجددًا التزامهم بدعم الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان وقف التصعيد الإسرائيلي وتفعيل آليات دولية تحمي الحقوق الفلسطينية وتنهي الاحتلال الذي طال لعقود.
تجديد الإدانة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
في سياق تصاعد الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة، يُجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على رفضهم القاطع وإدانتهم الشديدة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
تتضمن هذه الجرائم الاعتداءات الوحشية والإبادة الجماعية، بالإضافة إلى سياسات التطهير العرقي التي تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، تُركّز هذه الأطراف على الحاجة إلى وقف إطلاق النار فورًا، وتوفير ممرات آمنة وغير مشروطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
دعوة لإنهاء سياسة الحصار القاتل
ضمن إطار الجهود الإنسانية والدبلوماسية، تأتي دعوة واضحة لإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي يُلقي بظلاله القاتمة على القطاع، هذا الحصار الذي أصبح أداة للتجويع الممنهج بما يعادل سلاح إبادة جماعية، يتطلب تدخلًا عاجلًا لفك القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وفتح المعابر الإسرائيلية للسماح بتدفق الاحتياجات الأساسية.
كما تُحمّل هذه الجهات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن التدهور الكارثي الحاصل في المنظومة الصحية والخدمات الإغاثية داخل غزة.
رفض كامل لتهجير الشعب الفلسطيني
من بين أبرز الرسائل التي يتم تأكيدها في هذا السياق، التشديد على الرفض المطلق لسياسات التهجير القسري التي تُحاول إسرائيل فرضها تحت ذرائع مختلفة، يأتي هذا الموقف مدعومًا بمطالبة مباشرة للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاعتداءات والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتوفير الظروف المناسبة لحياة كريمة وإعادة إعمار ما دمّره العدوان.
دعم الحكم الفلسطيني في غزة والضفة الغربية
التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة يحمل أهمية كبيرة، حيث تُطالب الأطراف المعنية بضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في القطاع بنفس النهج المُتبع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
هذا المطلب يتماشى مع إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كما يدعو إلى تكريس نظام حكم واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد لضمان وحدة الأرض والشعب.
مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته
بالإضافة لذلك، تُوجه هذه الأطراف دعوة مباشرة إلى المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية.
تشمل هذه الدعوات العمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر ضد قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، كما تتضمن المطالب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة، وفي المقدمة منها حق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه.
المساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم
علاوةً على ذلك، تأتي دعوة واضحة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، هذا الأمر يُعد مطلبًا أساسيًا لضمان تحقيق العدالة الدولية ومساءلة الجهات التي تنتهك الأعراف والقوانين الإنسانية.
وفي هذا الإطار، تُبرز الحاجة المُلحّة لدعم الجهود السياسية والقانونية لتحريك المجتمع الدولي نحو محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 17 دقائق
- مستقبل وطن
الأزهر يُدينُ تصريحات مسؤولي الاحتلال حول وهم «إسرائيل الكبرى» ويدعو الأمة إلى التوحَّد
أدان الأزهر الشريف تصريحات مسؤولي الاحتلال حول وهم «إسرائيل الكبرى»، داعياً الأمة العربية والإسلامية إلى أن تتوحَّد في مواجهة غطرسة الاحتلال، التي تهدد وحدة الأوطان واستقرار المنطقة بأسرها. وكان الأزهر الشريف قد أصدر بياناً رسمياً عبّر فيه عن إدانته بأشد العبارات التصريحات الاستفزازية المرفوضة الصادرة عن مسؤولي الاحتلال، حول وهم «إسرائيل الكبرى»، مؤكدًا أنها تعكس عقلية احتلالية متجذرة، وتفضح أطماعًا ونوايا متطرفة يسعى بها الاحتلال الغاصب للاستيلاء على ثروات دول المنطقة وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، في تجاوز فجٍّ واستهانة بإرادة الشعوب ومقدراتها. وأكد الأزهر أن هذه الأوهام السياسية لن تغيِّر من الحقيقة شيئًا، وما هي إلا غطرسة ومحاولة لصرف الأنظار عن جرائمه ومذابحه والإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة حتى يمحو فلسطين من خريطة العالم، في سياسات باتت مفضوحة ومكشوفة، ولن تمنح شرعية للاحتلال ولو على شبر واحد من أرض فلسطين؛ ففلسطين أرض عربية إسلامية خالصة، ستظل عصية على الطمس وتزييف الحقائق، فالحقوق لا تسقط بالتقادم، وما بُني على باطل فهو باطل، ومصيره الزوال. وشدد الأزهر على رفضه القاطع للروايات الدينية المتطرفة التي يبعثها الاحتلال من حين لآخر لاختبار جدية دول المنطقة وشعوبها في التعامل مع هذه الأوهام، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى أن تتوحَّد في مواجهة هذه الغطرسة التي تهدد وحدة الأوطان واستقرار المنطقة بأسرها. كما يدعو الأزهر إلى تعزيز الموقف العربي والإسلامي المشترك، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية لكشف زيف روايات المحتل الغاصب، والتصدي لمخططاته، مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات لن تكون لقمة سائغة، وأن الحق سيعود لأهله، والباطل إلى زوال مهما طال الأمد.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
"الهباش" يكشف سبب إعلان حكومة الاحتلال عن مشروع "E1" الاستيطاني بهذا التوقيت
قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن إثارة الحكومة الإسرائيلية لمشروع "E1" الاستيطاني يعكس العقلية ذاتها القائمة على التوسع الاستيطاني ورفض السلام، موضحًا أن المشروع يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ومنع التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المنتظرة، وهو ما يعني عمليًا دفن مشروع الدولتين إلى الأبد. وأضاف الهباش، خلال تصريحاته لبرنامحج 'عن قرب مع أمل الحناوي'، والمذاع عبر فضائية 'القاهرة الإخبارية'، أن هذا الطرح يأتي كرد إسرائيلي على إعلان بعض الدول الأوروبية نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموترتيش تعكس السعي لدفن مشروع الدولة الفلسطينية. وأكد الهباش تقدير فلسطين البالغ لما قدمته مصر من دعم سياسي وإنساني متواصل للقضية الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن مصر تقف في خط المواجهة الأول دفاعًا عن القضية الفلسطينية، موضحًا أن المواقف المصرية شملت الدعم الإنساني عبر تسهيل دخول المساعدات إلى غزة، والتصدي الصارم لمخطط التهجير الإسرائيلي، والدعم السياسي لمواقف القيادة الفلسطينية، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في الحراك الدبلوماسي العربي المنبثق من القمم العربية، مؤكدًا أن هذا الدعم يحظى بتقدير عالٍ من الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى عدم الالتفات للأصوات التي تحاول التشويش على الدور المصري. الدور المصري والأردني كان حجر الزاوية في إفشال مخطط التهجير وتابع، أن الدور المصري والأردني كان حجر الزاوية في إفشال مخطط التهجير الذي حاولت حكومة نتنياهو فرضه عقب عدوان أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن موقف القاهرة وعمان المتطابق مع الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي نجح في حشد المواقف العربية والدولية الرافضة لهذا المخطط، مستشهدًا بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد أن مصر لا يمكن أن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين أو لتصفية قضيتهم.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
التاريخ السياسي لسياسات التجويع والقانون الدولي الإنساني
قد يعتقد البعض أن ما يرونه على شاشات التلفاز من أطفال ونساء ورجال جوعى من أهلنا في غزة هو سياسة حديثة أو أداة ضغط جديدة تستخدمها سلطة الاحتلال الإسرائيلي للضغط على الفلسطينيين من أجل ترك أراضيهم. حيث تعتبر سياسات التجويع من الممارسات التي استخدمتها سلطات الاحتلال المختلفة عبر التاريخ من أجل إذلال وإخضاع الشعوب المحتلة وكسر إرادة المقاومة بداخلهم وإضعافهم وتقليبهم على حركات المقاومة في بلادهم. فقد فرض الرومان من ١٤٩-١٤٦ قبل الميلاد خلال الحرب البونيقية الثالثة حصاراً على قرطاجنة لإخضاع أهلها، الأمر الذي تسبب في انتشار المجاعة. كما شهد منتصف القرن التاسع عشر مجاعة أيرلندا الكبرى بسبب السياسات الحكومية البريطانية التي لم تقدم المساعدات الكافية للمزارعين الأيرلنديين، مما أدى إلى انتشار آفة البطاطس وفساد كل المحصول. أما في بداية القرن العشرين فقد عرفت أوكرانيا مجاعة "الهولودومور". وتعتبر تلك المجاعة من أبرز الأمثلة على سياسات التجويع المتعمدة التي مارسها "ستالين" على القرى الأوكرانية لمعاقبة الفلاحين الذين قاوموا سياسات التجميع الزراعي، مما تسبب في وفاة الملايين. وقد استمرت سياسات التجويع المتعمدة أثناء الحرب العالمية الثانية من خلال حصار ألمانيا النازية لـ"لينينجراد" في محاولة لإبادة سكانها دون قتال، مما أسفر عن وفاة ١.٥ مليون شخص جوعاً. أما في نهاية القرن العشرين فقد عرف العالم مجاعة كوريا الشمالية خلال الفترة من ١٩٩٤-١٩٩٨. وعلى الرغم من أن المجاعة كانت لأسباب وظروف طبيعية، إلا أنها تفاقمت بسبب عدم سماح حكومة كوريا الشمالية بدخول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى وفاة مئات الآلاف. إن استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب هو جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني. كما أن مبدأ حظر استخدام التجويع في النزاعات المسلحة محمي بموجب عدة اتفاقيات وقرارات دولية. لقد أصبح التجويع جريمة محظورة وفقاً لاتفاقية جنيف والبروتوكولات الإضافية لعام ١٩٧٧ التي تمنع استهداف المدنيين بحرمانهم من المواد الضرورية للحياة. كما أنها تمنع مهاجمة أو تدمير الأعيان الضرورية لبقاء المدنيين، مثل المحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب. كما صنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التجويع المتعمد للمدنيين من خلال حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم كجريمة حرب. وهذا يمنح المحكمة صلاحية مقاضاة الأفراد الذين يرتكبون هذه الجريمة في النزاعات المسلحة الدولية. كما يحذر القانون الدولي العرفي استخدام التجويع ضد المدنيين في جميع أنواع النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية، وهذا يُعتبر قاعدة راسخة في القانون الدولي. وفي عام ٢٠١٨، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار ٢٤١٧، الذي يدين بشكل صريح استخدام التجويع كسلاح حرب. يربط هذا القرار بين النزاعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي، ويطالب جميع الأطراف في النزاع باحترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما يشجع الأمين العام للأمم المتحدة على إبلاغ مجلس الأمن عندما يكون هناك خطر حدوث مجاعة بسبب النزاع. إن كل ما سبق من تاريخ مظلم لسياسات التجويع التي راح ضحيتها ملايين الأفراد، والإطار القانوني الذي طوره المجتمع الدولي في هذا الشأن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك تفاصيل انتهاك دولة الاحتلال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية... فماذا نحن فاعلون!
