جريمة الكوت ستنسى ..والفساد سيبقى !!
جريمة بإمضاء الفساد ومخرجاته ..!
الجرائم المشابهة التي سبقتها على جغرافية هذا البلاد تشير الى المجرم الفاعل ومن يقف وراءه ويغذيه ويعلّي بنيانه حتى اللحظات الأكثر قساوة وفجائعية ونحن نشم رائحة شواء الاجساد التي كانت تبحث عن نسيم بارد أو فرحة بريئة ..
جريمة بإمضاء الفساد ومخرجاته ..
دون أي تردد أو تحليل ومواربة وتبريرات …
الفساد وراء كل شيء وخلف كل شيء وحول كل شيء..
انه يلتهم البلاد بحاضرها ومستقبلها برعاية طبقة سياسية فاسدة وفاشلة تتفرج على حرائق البلاد والعباد ، بل وتشعل الشرارات التي تحرق سهولنا واحبتنا واحلامنا ، طبقة لاتخجل من جرائمها وحرائقها التي تبررها ، بكل فقدان الضمير ، مرّة بالتماس الكهربائي ومرّة بأقدار الله وتمر مرور الكرام على قواعد لعبة الفساد الجهنمية في البلاد !
لانريد أن ننسى ..لكننا للأسف سننسى لوحة وجع الاحتراق والمناظر الأكثر وجعاً وفجائعية ، لجريمة الكوت والجرائم التي سبقتها بفاعل الفساد ..المجرم المعلوم والمصان بجوقة من الفاسدين يمثلون النظام السياسي الذين يعترفون ويقّرون بالمستنقع الذي يخوضون فيه ويحرقوننا فيه !
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 14 دقائق
- الوطن
ناصر بن حمد: هيئة التميز الأكاديمي تجسد رؤية جلالة الملك في تمكين نخبة العقول البحرينية المتميزة
تدشين الهيئة التي تحتضن نخبة من العقول الشابة المتفوقة أكاديميًا.. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن تدشين هيئة التميز الأكاديمي يجسد الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في دعم الشباب البحريني وتمكينهم أكاديميًا ومهنيًا، وتهيئتهم ليكونوا من المساهمين بشكل فعال في مواصلة ازدهار نهضة الوطن نحو مستقبل مستدام. وأوضح سموه أن الهيئة تعد منصة استراتيجية وطنية لاحتضان نخبة من العقول الشابة المتفوقة أكاديميًا وتسخير إمكانياتها في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة، بما يعزز من تنافسية البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، وتتوافق الهيئة مع توجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في جعل الشباب ضمن أولوية عمل الحكومة. وأشار سموه إلى أن الاستثمار في الكفاءات العلمية الوطنية هو استثمار في حاضر البحرين ومستقبلها، مؤكداً أن "الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل"، مبينًا سموه أن الهيئة سيكون لها الأثر الإيجابي في جمع العقول البحرينية المتميزة وبوابة لصناعة الأثر في ظل الحرص على تهيئة الأجواء المثالية لهم للإبداع والابتكار. جاء ذلك خلال الحفل الرسمي الذي أُقيم بمناسبة تدشين الهيئة بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، إلى جانب أكثر من 100 من الطلبة والخريجين المتميزين الذين اجتازوا معايير القبول في الهيئة. من جانبه، أعرب السيد عبدالرحمن محمد الجلال رئيس مجلس إدارة هيئة التميز الأكاديمي خلال كلمته في الحفل عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على رعايته الدائمة للمبادرات الشبابية، مؤكدًا أن الهيئة "انطلقت برؤية من سموه، هدفها أن تكون أكثر من مجرد مبادرة تكريمية، بل منصة شبابية معرفية تُلهم وتمكن وتصنع الأثر". وقال الجلال "سموكم ملهم فكرنا، وقدوة جيلنا، وسند همتنا... علمتمونا أن التميز لا يُنال بالتمني، بل ينتزع بالعزم والإصرار وأن القمم لا تهدى بل ترتقى على أيدي الشباب المؤمنين بقدراتهم وبوطنهم". وأعلن رئيس مجلس إدارة هيئة التميز الأكاديمي أن عدد أعضائها بلغ أكثر من 230 عضوًا من أوائل المملكة وخريجي أفضل 100 جامعة حول العالم اجتمعوا في هذه الهيئة لتكريس تفوقهم في خدمة مملكة البحرين وتحقيق الإضافة العلمية والمعرفية التي تليق بطموح الوطن. وتخللت الفعالية مراسم تدشين الهوية البصرية للهيئة التي تعزز من حضورها كمجتمع أكاديمي وطني جامع للنخبة المتميزة في مختلف التخصصات. وتهدف الهيئة إلى تعزيز نشر المعرفة وتوفير بيئة داعمة للطاقات العلمية وتوسيع نطاق المشاركة البحرينية في المشهد العلمي الإقليمي والدولي. يذكر أن الهيئة ستكون بيتا ً للعقول ومنصة وطنية تحتضن الإبداع والريادة بما يسهم في صنع أثرٍ نوعي يجسد توجهات القيادة الحكيمة في بناء مستقبل قائم على التميز والابتكار.
الديار
منذ 28 دقائق
- الديار
تصعيد إضافي في الفترة القليلة المقبلة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كان لافتا يوم أمس، خروج براك ليؤكد ان «مصداقية الحكومة اللبنانية تستند على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق. وكما أكد قادتها مرارا وتكرارا، من الضروري أن «تحتكر الدولة السلاح»، معتبرا انه «ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات»، مضيفا:»على الحكومة وحزب الله الالتزام التام والتحرك فورا، لتجنب بقاء الشعب اللبناني في حالة من الركود». ووضعت مصادر سياسية واسعة الاطلاع موقف براك «اللافت بالشكل والتوقيت والمضمون، في اطار الضغوط المتواصلة على حزب الله ولبنان الرسمي على حد سواء»، معتبرة في حديث لـ"الديار" ان «الاميركي كما «الاسرائيلي» غير سعيد على الاطلاق من موقف لبنان الموحد، في التعامل مع هذه الضغوط والتهديدات، وبالتالي من غير المستبعد ان نشهد في الفترة القليلة المقبلة تصعيدا اضافيا يتخذ اشكالا شتى، ولا ينحصر بحزب الله وبيئته». لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
العربي الجديد
منذ 28 دقائق
- العربي الجديد
بعد عقود... هل قطف الأردن "ثمار" التطبيع مع "إسرائيل"؟
في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 1994، وقع الأردن وإسرائيل معاهدة السلام، أو ما تعرف باتّفاقية " وادي عربة "، وسط وعودٍ رسميةٍ بأن السلام سيفتح أبواب التنمية والازدهار الاقتصادي، وسيحول الأردن إلى نقطة وصلٍ إقليميٍ واستثماريٍ. اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ، يكشف الواقع الاقتصادي والمؤشرات الرسمية حتّى عام 2025 أنّ المكاسب بقيت محدودةً، فبينما تكبدت البلاد تكاليف سياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ، لم تحقق للمواطن الأردني "ثمار السلام" الموعودة. تضمنت المعاهدة بنودًا تتعلق برسم الحدود بين البلدين، واستعاد الأردن بموجبها أراضيٍ، ثمّ أجّرها لإسرائيل لسنواتٍ، أيضًا؛ نصت المعاهدة على "تطبيعٍ كاملٍ يشمل فتح سفارةٍ إسرائيليةٍ وأردنيةٍ في البلدين، وإعطاء تأشيرات زيارةٍ للسياح، وفتح خطوطٍ جويةٍ وتبادلٍ اقتصاديٍ". مكاسب ماليةٌ مشروطةٌ وغير مستدامةٍ أوّل ما جناه الأردن بعد الاتّفاقية كان إعفاءاتٌ لديونٍ تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وارتفاع المساعدات الأميركية من 35 مليون دولار عام 1993 إلى 1.6 مليار دولار سنويًا في عام 2024 –2025. لم تكن هذه المساعدات نتيجة تبادلٍ تجاريٍ نشطٍ، أو مشاريع استثماريةٍ مشتركةٍ مع إسرائيل ، بل مكافأةً سياسيةً للاستمرار في مسار التسوية، وبقيت رهينة التطورات الإقليمية والتوازنات الأميركية. شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشارع الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل ظلّت السوق الإسرائيلية شبه مغلقةٍ؛ إذ لم تتجاوز صادرات الأردن إلى إسرائيل، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (2024)، حوالي 280 مليون دولار فقط، وهو رقمٌ متواضعٌ مقارنةً بحجم التجارة الأردنية مع دولٍ أخرى، مثل الولايات المتّحدة أو الاتّحاد الأوروبي، التي تصل إلى ما يقارب ملياري دولار ونصف. أسفرت المعاهدة أيضًا عن إنشاء "المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)"، التي تأسست على إقامة مصانع (معظمها في قطاع الغزل والنسيج) بشرط تضمين منتجاتها مكوناتٍ إسرائيليةٍ بنسبة لا تقلّ عن 9%، مقابل تمكينها من التصدير مباشرةً إلى السوق الأميركية ومن دون رسومٍ جمركيةٍ. لاحقًا؛ شهدت هذه المناطق تراجعًا ملحوظًا في عدد المصانع، وفقًا لما أوضحه نقيب العاملين في الغزل والنسيج، فتح الله العمراني، إذ بدأت بعددٍ يصل إلى 117 مصنعًا منذ تأسيسها عام 1995، ثمّ انخفضت إلى 75، لتتراجع لاحقًا إلى أرقامٍ محدودةٍ جدًا. يُعزى ذلك إلى انتقال الاستثمارات نحو دولٍ تتسم بانخفاض كلفة العمالة ومدخلات الإنتاج، مثل مصر وغيرها. أما في ما يتعلق بالعمالة التي استوعبتها تلك المصانع، فيُقدَّر عددها بنحو 40 ألف عاملٍ، معظمهم من العمالة الوافدة. ملحق فلسطين التحديثات الحية الإبادة الجماعية: التبرير القانوني وتأثيراتها على حق العودة مؤشراتٌ اقتصاديةٌ تتوالى الأرقام الرسمية لتكشف هشاشة مكاسب السلام الاقتصادية، حيث ارتفع الدين العام الأردني من 7.5 مليارات دينار عام 1994 إلى 41.3 مليار دينار (حوالي 58 مليار دولار) مع نهاية 2024، أي ما يعادل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية الأردنية الصادرة عام 2025. كما استمر معدل البطالة في الارتفاع ليصل إلى 21% بين عموم الأردنيين، وأكثر من 40% بين الشباب، وفق دائرة الإحصاءات العامة، في حين سجل في عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.8% فقط، مقارنةً بالهدف الحكومي البالغ 5%. هذه الأرقام تعكس بوضوحٍ أنّ السلام لم يكن محفزًا لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامةٍ، ولم يخفف من الأزمات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأردني. مقاطعةٌ شعبيةٌ شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشعب الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل. كما تشهد المملكة باستمرارٍ مسيراتٍ، ووقفاتٍ احتجاجيةً وحملاتٍ شعبيةً تدعو إلى إلغاء المعاهدة، ومقاطعة أيّ نشاطٍ تطبيعيٍ. على الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على التطبيع، لم يحقق الأردن الرخاء الاقتصادي الموعود، فبينما كانت المكاسب محدودةً ومشروطةً، كانت التحديات السياسية والشعبية والاقتصادية أكثر وضوحًا. وظلّ التطبيع في إطاره الرسمي فقط، ولم يتحول إلى شراكةٍ شعبيةٍ أو تنمويةٍ حقيقيةٍ، بل زاد من تعقيد العلاقة بين السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية. إذ يرى الخبير والمحلل السياسي منذر الحوارات أن هذه الاتّفاقية "لم تحقق سلامًا ولا أمنًا ولا رخاءً اقتصاديًا". فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني كما أضاف الحوارات موضحًا: "ما يزال الأردن يواجه أزماتٍ اقتصاديةً وانخفاضًا في دخل الفرد، بل إنّه يتعرض أيضًا لتهديداتٍ إسرائيليةٍ متواصلةٍ، وأبرز مثالٍ على ذلك: ضغوط إسرائيل على الولايات المتّحدة، وإلغاء أونروا. وهذا يعني عمليًا حرمان اللاجئين من منصةٍ سياسيةٍ، بما يؤدي إلى توطينهم في الأردن، وهو ما يمس بالأمن الاستراتيجي للمملكة". كما نصت المعاهدة على "إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضدّ تحقيق علاقاتٍ اقتصاديةٍ طبيعيةٍ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضدّ الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضدّ أحدهما الآخر من قبل أطرافٍ ثالثةٍ". لكن على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس ، في تناقض مع نص معاهدة السلام، الذي يُقرّ بالوصاية الهاشمية على هذه المقدسات؛ إضافةً إلى حادثة مقتل مواطنين أردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عام 2017، والذي لم يتبعه محاسبة حقيقية للجاني؛ فضلًا عن التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن ضمّ منطقة غور الأردن، ما أثار قلقًا رسميًا وغضبًا واسعًا في الشارع الأردني. الغاز والمياه: اتّفاقياتٌ عمقت التبعية في عام 2016، وقع الأردن اتّفاقيةً لاستيراد الغاز الإسرائيلي، بنحو 10 مليارات دولار، لتغذية محطات الكهرباء حتّى عام 2035. دخلت الاتّفاقية حيز التنفيذ الكامل مطلع 2020، لتغطي نحو 40% من احتياجات الأردن من الكهرباء. رغم تبرير الحكومة بأنّ الاتّفاقية تحقق وفرًا ماليًا سنويًا بنحو 300 مليون دولار، يرى خبراء واقتصاديون أنّ هذه الصفقة قد حرمت الاقتصاد الأردني من فرصة ضخ استثماراتٍ محليةٍ بديلةٍ في الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما كان سيوفر آلاف الوظائف ويحقق سيادةً اقتصاديةً أكبر. تقارير عربية التحديثات الحية المغرب: وقفات وتظاهرات في 60 مدينة ضد جرائم الاحتلال في غزة فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني. وبعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن فرض التطبيع على المستوى الشعبي، لجأت إلى إبرام صفقةٍ تُرغمنا جميعًا على المشاركة في تمويل الإرهاب الصهيوني عبر الكهرباء، التي تصل إلى كلّ بيتٍ وقطاعٍ وتمس حياة كلّ مواطنٍ". كما تابع العبسي قائلًا: "في المقابل، تحرمنا هذه الاتّفاقية — في ظلّ اقتصادنا المنهك والمفقَر — من استثمار نحو 10 مليارات دولار محليًّا في مشاريع قادرة على تعزيز أمننا الطاقي، وتنمية اقتصادنا، وخلق عشرات آلاف فرص العمل لأبناء وطننا". أما في ما يتعلق بتقاسم حصص المياه بين الأردن وإسرائيل، فقد نصّت المادة السادسة من معاهدة وادي عربة على "تحقيق تسويةٍ شاملةٍ ودائمةٍ لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، واتّفاقهما على الاعتراف بتخصيصاتٍ عادلةٍ لكلٍ منهما، سواء من مياه نهري الأردن واليرموك أو من المياه الجوفية في وادي عربة، وفق مبادئ متفق عليها وبالكميات والنوعية المحددة". غير أنّ خبراء المياه لا يرون أن تقسيم يحقق العدالة على أرض الواقع، إذ يوضح الخبير البيئي والمائي الدكتور سفيان التل أن "إسرائيل تستنزف الموارد الجوفية في وادي الأردن، عبر حفر عددٍ كبيرٍ من الآبار، بالرغم من أنّ نص المعاهدة سمح لها بحفر آبارٍ جديدة فقط في حال جفّ أيٌّ من الآبار المتفق عليها في وادي عربة". على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع كما يُحمّل التل إسرائيل مسؤولية التراجع الحاد في منسوب مياه البحر الميت، مرجعًا ذلك إلى "قيامها بسرقة روافد نهر الأردن باستخدام أنابيب شفطٍ، وتحويل مجرى المياه، ما حوّل النهر إلى ما يشبه المكرهة الصحية". تترافق هذه المعطيات الاقتصادية مع رفضٍ شعبيٍ وسياسيٍ واسعٍ لعلاقات التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، خصوصًا مع تصاعد حرب الإبادة في قطاع غزّة، والصراعات الإقليمية. وبسبب هذا الموقف، لم تستطع الحكومات المتعاقبة فرض قبولٍ شعبيٍ حقيقيٍ على الشراكات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي. بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ على توقيع اتّفاقية وادي عربة، يكشف الميزان بوضوحٍ أنّ "السلام الاقتصادي" الذي وُعد به الأردنيون ظلّ حبيس الشعارات، في حين بقيت الأثمان الحقيقية ملموسةً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فلا التنمية تحقّقت على الأرض، ولا الازدهار وصل إلى المواطن، وازدادت تبعية الاقتصاد الأردني لمعادلاتٍ خارجيةٍ، واستمرت حالة القطيعة الشعبية مع التطبيع.
