الهند وأفق التعاون مع سريلانكا

الهند وأفق التعاون مع سريلانكا
شهدت علاقات الهند مع سريلانكا تقلبات عديدة، لكنها اتسمت بالاستقرار في الآونة الأخيرة. وتسعى الدولتان إلى تعزيز وتوسيع نطاق هذه العلاقة. وفي منطقة جنوب آسيا، حيث تشهد دول الجوار الهندي حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، برزت سريلانكا كركيزة قوية.
وقام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة إلى سريلانكا استمرت يومين خلال الشهر الجاري، ووقع البلدان خلال الزيارة على سبع مذكرات تفاهم في قطاعات متنوعة، شملت الدفاع والطاقة والبنية التحتية الرقمية والصحة والتجارة. ويعكس اتساع نطاق هذه الاتفاقيات رغبة البلدين في تعميق تعاونهما.
إلا أن اتفاقية التعاون الدفاعي تكتسب أهمية خاصة، فهي اتفاقية تتطلع إلى المستقبل، وتطوي صفحةً حساسة من تاريخ البلدين المشترك، حيث إنها جاءت بعد أربعة عقود من نشر قوة حفظ السلام الهندية في سريلانكا، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعاً. وقد نُشرت القوة للإشراف على اتفاقية السلام الهندية السريلانكية، التي وُقّعت في يوليو 1987.
وفي ذلك الحين، كان أعضاء جبهة نمور التاميل يقاتلون ضد الحكومة السريلانكية من أجل إنشاء دولة مستقلة منفصلة للتاميل في مقاطعة سريلانكا الشمالية حيث يشكلون أغلبية ساحقة.
وانهارت اتفاقية السلام بقرار نمور التاميل عدم المضي قدماً في حل تفاوضي، مما أدى إلى انخراط الجيش الهندي في الحرب الأهلية السريلانكية. وقُتل حوالي 1200 جندي هندي وجُرح حوالي 3000 في الصراع الذي أثار جدلاً واسعاً في الهند. انسحبت القوات الهندية دون تحقيق السلام في سريلانكا، وقد استمرت تداعيات هذا الإجراء تؤرق الهند، بل وأدت لاحقاً إلى اغتيال رئيس الوزراء السابق راجيف غاندي بسبب قراره إرسال قوات هندية إلى سريلانكا.
ورغم أن العلاقات الدفاعية بين الهند وسريلانكا استمرت في التطور ببطء خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن اتفاقية الدفاع الموقعة مؤخراً تُمثّل بداية فصل جديد في العلاقات الدفاعية المشتركة بين البلدين. وتعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية رسمية بين البلدين لتعزيز التعاون الدفاعي بين الهند وسريلانكا، وتضع المبادرات القائمة في إطار أكثر تنظيماً، ما يمهّد الطريق أمام تدريبات عسكرية مشتركة وتعاون محتمل في مجال الصناعات الدفاعية.
وقد صرح وزير دفاع سريلانكا بأن الأنشطة المُدرجة في الاتفاقية ستكون مواكبة لأفضل الممارسات الدولية، ولن تتعارض مع السياسات الوطنية لأي من البلدين. وتُمثل مذكرة التفاهم هذه اتفاقية شاملة تُساعد سريلانكا على بناء القدرات في مختلف مجالات الدفاع، وتُسهم في تقديم المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث. ويعني ذلك أيضاً زيادة زيارات السفن الحربية لكلا البلدين إلى الموانئ، واستكشاف آفاق التعاون في قطاع الدفاع، وهو ما يُعزز الشراكة الدفاعية بين الجانبين.
وتُعقد الهند وسريلانكا حواراً دفاعياً سنوياً على مستوى وزيري الدفاع لمراجعة التعاون الثنائي، كما تُجريان تدريبات عسكرية وبحرية سنوياً. في عام 2024، تم تدشين مركز تنسيق الإنقاذ البحري بمنحة قدمتها الهند، كما تُوفر الهند تدريبات للجنود السريلانكيين.
وتؤكد اتفاقية الدفاع مكانة الهند كمزود رئيسي للأمن في منطقة المحيط الهندي، وذلك بفضل قدراتها العسكرية والبحرية. ولطالما كان المحيط الهندي منطقة النفوذ الرئيسية للبحرية الهندية، وقد أتاحت قدرات الهند لها تنفيذ العديد من مهام الإنقاذ ومكافحة القرصنة في المياه بشكل سريع.
وتأتي اتفاقية الدفاع أيضاً في سياق تقديم الهند المساعدة لسريلانكا في وقت تمر فيه بضائقة اقتصادية حادة، حيث ساعدت الهند سريلانكا خلال أسوأ فترة لها في تاريخها، فقد مرت بأزمة حادة في عام 2022 مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، إلى جانب أزمة سياسية مع فرار الرئيس السريلانكي بعد احتجاجات شعبية حاشدة.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في سريلانكا إلى أقل من 50 مليون دولار، مما أدى إلى شلل الواردات الأساسية من الغذاء والوقود. وقد نجمت الأزمة الاقتصادية عن سوء الإدارة الاقتصادية، إلى جانب جائحة كوفيد-19 التي شلت اقتصاد البلاد، حيث تأثرت السياحة بسبب اضطراب حركة السفر الدولية. وزاد من تفاقم الوضع ارتفاع أسعار النفط العام الماضي مما أدى إلى انهيار العملة بأكثر من 40%.
ورغم أن سريلانكا شهدت استقراراً منذ ذلك الحين مع عودة النمو في عام 2024، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات. وقد أسفرت الأزمة عن تقارب كبير في العلاقات بين سريلانكا والهند، التي أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه.
وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، جددت سريلانكا التزامها بضمان عدم استخدام أراضيها في أي أمر يمس مصالح الهند. مما يدل على أن العلاقات بين سريلانكا والهند أصبحت متينة في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها منطقة جنوب آسيا.
*رئيس مركز الدراسات الإسلامية في نيودلهي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

باكستان ترد على تصريحات مودي: "استفزازية وغير مسؤولة"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شوكت علي خان في بيان إن "هذه التصريحات المليئة بالتشويهات والمغالطات والخطاب التحريضي، من الواضح أنها تهدف إلى تأجيج التوترات الإقليمية من أجل مكاسب سياسية ضيقة"، حسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم الجمعة. وأضاف علي خان أن "مثل تلك التصريحات لا تعكس فقط محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام، بل إنها تنتهك أيضا معايير الحكم المسؤول". وتابع المتحدث أن باكستان"مازالت شريكا ثابتا واستباقيا في الحرب العالمية ضد الإرهاب وأن أي تلميح يسعى إلى ربط باكستان بالإرهاب غير صحيح من الناحية الواقعية ومضلل بشكل واضح". وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد أكد مجددا الخميس أن باكستان لن تحصل على مياه من أنهار الهند ، مؤكدا التعليق المستمر لمعاهدة مياه نهر السند. وفي حديثه في مسيرة حاشدة عامة في ولاية راجستان، وجه رئيس وزراء الهند رسالة قوية إلى باكستان بشأن الإرهاب، قائلا إنه إذا واصلت إسلام آباد "تصدير الإرهابيين، فستترك متسولة للحصول على كل قرش". وأودى هجوم مسلح بحياة 26 سائحا في الشطر الهندي من كشمير ، وحمّلت نيودلهي إسلام آباد المسؤولية عنه، غير أن الأخيرة نفت أي تورط فيه. وعقب ذلك تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار، وسقط قتلى وجرحى على الجانبين. ووافقت الجارتان المسلحتان نوويا من خلال وساطة أميركية على وقف جميع الأعمال العسكرية على الفور.

الاتحاد

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

تحرير التجارة بين الهند وبريطانيا.. خطوة تاريخية

تحرير التجارة بين الهند وبريطانيا.. خطوة تاريخية بل شهرين من الآن، أعلنت الهند والمملكة المتحدة استئناف محادثاتهما بشأن «اتفاقية التجارة الحرة»، والتي كانت قد تعطّلت سابقاً بسبب الظروف السياسية والانتخابات في كلا البلدين. وسرعان ما تحرك المسؤولون في البلدين بوتيرة سريعة لإبرام الاتفاق وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايد. وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره البريطاني السير كير ستارمر أن البلدين قد أبرما اتفاقية تجارة حرة. ووصف مودي، في منشور له على منصة «إكس»، الاتفاقية بأنها «علامة تاريخية فارقة»، وقال إن الاتفاقية «ستُعمّق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وستحفّز التجارة والاستثمار والنمو وخلق فرص العمل والابتكار في اقتصاد البلدين». وفي الوقت نفسه، صرح رئيس الوزراء كير ستارمر بأن الاتفاقية «التاريخية» مع الهند «ستسهم في نمو الاقتصاد وستعود بالنفع على الشعب البريطاني والشركات البريطانية». ولا شك في أن اتفاقية التجارة الحرة ستعود بالنفع المتبادل على كل من الهند والمملكة المتحدة، في وقت تسوده حالة كبيرة من عدم اليقين. فالاتفاقية ستجعل السيارات البريطانية أقل تكلفة في الهند، كما ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الهندية مثل الملابس ومنتجات الجلود. وبموجب الاتفاقية، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على الجبن البريطاني من 150% إلى 75%، ثم إلى 40% في السنة العاشرة من الاتفاقية. كما سيتم خفض الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية من حوالي 110% إلى 10%، بينما ستقلص الهند الرسوم على 90% من المنتجات البريطانية، بما في ذلك مستحضرات التجميل، ولحم الضأن، والسلمون، والمشروبات الغازية، والشوكولاتة، والبسكويت، إلى جانب الأجهزة الطبية وقطع غيار الطائرات والآلات الكهربائية. وتتيح الاتفاقية فرصاً كبيرة لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين، إذ تَفتح السوقَ الهنديةَ أمام المملكة المتحدة والعكس صحيح. كما تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية في السلع والخدمات من 60 مليار دولار حالياً إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المرجح أن تستفيد الهند من إلغاء الرسوم الجمركية على حوالي 99% من بنود التعرفة. وستحظى المنتجات والخدمات الهندية بنفاذ أوسع إلى السوق البريطانية. وبالمثل، ستتمتع الشركات البريطانية أيضاً بمزايا مماثلة في السوق الهندية. وقد أظهر إبرام الاتفاق، رغم وجود عدة نقاط خلاف، أن كلا البلدين كانا ينظران إلى الصورة الأكبر لتحول التجارة العالمية في ظل إجراءات الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية. ويمكن وصف هذه الاتفاقية بالنسبة للمملكة المتحدة بأنها أهم اتفاقية تجارة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وعلى الرغم من أن الهند استطاعت حماية بعض القطاعات الحساسة، فإن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى معاهدة استثمار ثنائية كانت محل نقاش بالتوازي مع محادثات اتفاقية التجارة. وتشير التقارير إلى أن تخفيضات الرسوم الجمركية من قبل الهند ستصل إلى أكثر من 534 مليون دولار. وكانت الهند الشريك التجاري الحادي عشر للمملكة المتحدة في عام 2024، حيث شكلت 2.4% من إجمالي تجارة المملكة المتحدة. وبلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين البلدين نحو 57 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال عشر سنوات.ولا تزال الهند غير مستعدة لتقديم تنازلات في قطاعات مثل الزراعة والأغذية والمشروبات، حيث تتمتع الصناعات المحلية بحماية كبيرة. وتُعد الزراعة موضوعاً حساساً في الهند، حيث يعتمد أكثر من 60% من السكان على الزراعة بطريقة أو بأخرى، ومعظمهم من صغار المزارعين. ويحظى هذا القطاع بشبكة من الدعم والإعانات والرسوم الجمركية. وعلى الجانب الآخر، تَعتبر أوروبا مسألةَ منح تأشيرات أكثر للعاملين الهنود من القضايا السياسية الحساسة. وقد تفاوضت الهند، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة، على اتفاقية الضمان الاجتماعي المعروفة باسم «اتفاقية المساهمة المزدوجة»، والتي من شأنها مساعدة المهنيين الهنود العاملين لفترة محدودة على تجنب دفع الاشتراكات مرتين. وعلى الرغم من هذا الشعور المتزايد بالحاجة الملحة، فإن إبرام مثل هذه الاتفاقيات لا يزال مهمةً صعبة بالنسبة للهند، لأنها تتطلب تقديم تنازلات قد لا تحظى بشعبية لدى الصناعة المحلية بسبب الاعتماد الكبير على الحماية الجمركية. وبالنسبة للهند، فإن هذه الاتفاقيات ضرورية نظراً لنمو اقتصادها السريع. فهي من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ونتيجة لذلك سيتعين عليها دفع الصادرات للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي. لذا من المهم تعميق الروابط التجارية مع دول العالم. وبالمثل، من المنطقي أن تسعى الدول الأخرى إلى تعزيز روابطها مع الهند، التي تملك سوقاً ضخمة يضم 1.4 مليار نسمة. وفي ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من الضروري للهند أن تبرم أكبر عدد ممكن من اتفاقيات التجارة الحرة لما فيه صالح البلاد. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية - نيودلهي

اخبار الصباح

١١-٠٥-٢٠٢٥

• اخبار الصباح

باكستان تطلق عملية البنيان المرصوص ضد الهند

أطلقت باكستان، فجر اليوم السبت، عملية عسكرية للرد على هجوم هندي، حيث قالت إسلام آباد إن الهند أطلقت صواريخ باتجاه مراكز عسكرية مهمة، في الليلة الثالثة لأكبر مواجهة بينهما منذ عقود. وقال التلفزيون الباكستاني إن العملية التي أسماها الجيش 'البنيان المرصوص'، أدت إلى تدمير موقع لتخزين صواريخ 'براهموس' في بياس وقاعدتي باثانكوت وأودامبور الجويتين في الهند. في المقابل، نقلت شبكة 'سي إن إن' الأميركية عن مسؤول هندي أن الهند ترد حاليا على الهجمات الباكستانية 'بالشكل المناسب'. وكذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين هنود أن الجيش الباكستاني حاول تنفيذ توغلات جوية في 36 موقعا، واستخدم ما بين 300 و400 مسيّرة لاختبار الدفاعات الجوية للهند. وأفادت وسائل إعلام هندية بأن 6 انفجارات دوّت في مدينة سريناغار التي تقع ضمن السيطرة الهندية في إقليم كشمير. كما ذكرت وكالة رويترز أن عدة انفجارات دوّت في مدينتي أمريتسار وجامو. وبحسب الوكالة نفسها، فقد اعترضت الدفاعات الجوية الهندية أجساما أثناء انقطاع التيار الكهربائي إثر الانفجارات التي وقعت في جامو. وتسارعت التطورات بعدما قال الجيش الباكستاني، الليلة الماضية، إن الهند أطلقت صواريخ باتجاه 3 من قواعده الجوية، مشيرا إلى أن عددا من الصواريخ سقط في الأراضي الهندية. وأضاف الجيش أن أصول القوات الجوية 'لا تزال آمنة حتى الآن'. وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني قال، في بيان مفاجئ بثه التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، 'أود إبلاغكم بالنبأ الصادم بأن الهند أطلقت 6 صواريخ باليستية من أودامبور، سقط واحد منها في أودامبور وسقطت الـ5 الباقية في منطقة أمريتسار في البنجاب بالهند'. من ناحية أخرى، قال مفوض منطقة أمريتسار في رسالة للسكان على هواتفهم 'لا داعي للذعر. صفارات الإنذار تدوي ونحن في حالة تأهب قصوى. لا داعي للذعر، كما حدث من قبل، أطفئوا الأنوار وابتعدوا عن النوافذ. سنبلغكم عندما نكون مستعدين لعودة التيار الكهربائي'. وأفادت وكالة رويترز بأن 4 انفجارات دوّت في مدينة أمريتسار الهندية. وفي بيان آخر، قال الجيش الباكستاني إن 'الهند واصلت عدوانها السافر بإطلاق صواريخ على مراكز عسكرية باكستانية مهمة'، مبينا أن الدفاعات الجوية اعترضت معظم هذه الصواريخ، وأن ما لم يتم اعتراضه أخفق في الوصول لأهدافه. وأضاف أن 'على الهند أن تستعد لردنا وقواتنا جاهزة للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي وأمنها القومي'. في الوقت نفسه، أفادت وكالة رويترز بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان. من جانبها، أعلنت هيئة المطارات الباكستانية أن المجال الجوي للبلاد سيظل مغلقا أمام جميع أنواع الرحلات من الساعة 03:15 من فجر السبت حتى 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي. وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت باكستان أنها أسقطت 77 طائرة مسيرة هجومية إسرائيلية الصنع تابعة للهند، واتهمت نيودلهي باستهداف المناطق المدنية. وقال مدير إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف تشودري إن عدد القتلى المدنيين جراء الهجمات الهندية ارتفع إلى 33 مدنيا، وبلغ عدد المصابين 62 شخصا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش الباكستاني لم يفقد أيا من عناصره. من جانبها، أعلنت الهند، أمس الجمعة، أنها تعرضت لهجمات بمسيّرات باكستانية استهدفت أنحاء كشمير والبنجاب في شمال غرب البلاد. وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا مع مستشاره للأمن القومي ووزير الدفاع وقادة القوات المسلحة، وفق ما أعلنه مكتبه الجمعة. وأغلقت الهند 24 مطارا، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن تعليق حركة الطيران سيستمر حتى الأسبوع المقبل. من ناحية أخرى، حثت مجموعة السبع كلا من الهند وباكستان على 'ممارسة أقصى درجات ضبط النفس'، ودعتهما إلى الانخراط في حوار مباشر مع تصاعد الأعمال القتالية بين الجارتين النوويتين. وكانت الهند قد وجهت، ليل الأربعاء الماضي، ضربات صاروخية استهدفت ما وصفته بأوكار إرهابية داخل الأراضي الباكستانية، في أعقاب هجوم بمنطقة بهلغام بإقليم كشمير أدى لمقتل 26 شخصا في 22 أبريل الماضي. وقالت نيودلهي إن ضرباتها استهدفت 9 مواقع تابعة لجماعات مسلحة، في حين قالت إسلام آباد إن الضربات أصابت 6 مواقع مدنية وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين. وأعلنت باكستان أنها أسقطت 5 طائرات حربية هندية، فيما قالت الهند إنها أسقطت طائرة باكستانية.