تراجع أسعار النفط مع تقييم آفاق السياسات الجمركية الأمريكية
وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام 'برنت' تسليم سبتمبر بنسبة 0.95% أو 65 سنتًا إلى 68.56 دولار.
كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام 'نايمكس' الأمريكي تسليم أغسطس -تنتهي صلاحية العقد اليوم- 1% أو 69 سنتًا إلى 66.51 دولار، فيما انخفض العقد الأكثر نشاطًا – تسليم سبتمبر- بمقدار 67 سنتًا، أو 1%، ليصل إلى 65.28 دولار للبرميل.
ويدرس الاتحاد الأوروبي مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن، وفقًا لدبلوماسيين من دول التكتل.
وأفادت صحيفة 'فاينانشال تايمز' أن شركات 'شل' و'آكر بي بي' النرويجية، و'إنبريدج' الكندية، تخلت عن محاولة استمرت 6 سنوات لوضع استراتيجية انبعاثات صفرية صافية، بعد أن أُبلغت بأن مثل هذا المعيار سيتطلب منها التوقف عن تطوير حقول نفط وغاز جديدة، بحسب 'رويترز'.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط بالولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 24 دقائق
- البورصة
مبيعات السيارات الكهربائية العالمية ترتفع 37% خلال النصف الأول من 2025
ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 37% خلال النصف الأول من العام لتصل إلى أكثر من 5.9 مليون وحدة. ونقلت منصة 'فوربس' عن تحليل جديد أجرته شركة الاستشارات 'برايس ووترهاوس كوبرز' أنه يقارن هذا الانتعاش بزيادة قدرها 14% فقط في مبيعات العام بأكمله في عام 2024. ومع الحفاظ على هيمنتها على السوق، شكلت الصين 3.7 مليون سيارة كهربائية جديدة تعمل بالبطاريات (BEVs) ، مما يمثل قفزة بنسبة 47% على أساس سنوي.. كما سجلت أوروبا زيادة بنسبة 25%، وسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للنصف الأول من العام، حيث تم بيع 1.2 مليون سيارة (BEV) في المنطقة. وأشار المحللون إلى أن القيود المفروضة على انبعاثات الكربون ساهمت على الأرجح في زيادة الكتلة.. فيما لفتت 'برايس ووترهاوس كوبرز' إلى أن شركات صناعة السيارات الألمانية بالكاد تستفيد من هذا الزخم الهائل، في إشارة إلى انخفاض مبيعات (BEV) بنسبة 32% من قبل الشركات المصنعة الألمانية في الصين. و من ناحية أخرى، حققت شركات صناعة السيارات الصينية مكاسب كبيرة في أوروبا خلال نفس الفترة.. كما أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ثالث أكبر سوق للسيارات الكهربائية بعد الصين والاتحاد الأوروبي، ولكن مع نمو متخلف. وأظهرت البيانات أنه تم تسجيل 592 ألف سيارة (BEV) جديدة فقط في الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام السابق. واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة عالميًا مع 249000 تسجيل (BEV) جديد، تليها المملكة المتحدة بـ225000.. وقفزت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة بنسبة 24% على أساس سنوي في يونيو، لتصل إلى 1.8 مليون وحدة. وقال رو موشن 'إن الشركات المصنعة الألمانية والفرنسية، مثل فولكسفاجن ورينو، لاتزال قوية، في حين أن العلامات التجارية الصينية، مثل (بي واي دي)، تحقق نجاحات كبيرة'. وقال مدير البيانات في (Rho Motion) تشارلز ليستر إنه 'على الرغم من تخفيضات الدعم في أجزاء من الصين، تتوقع رو موشن دعما مستداما للسياسات في وقت لاحق من العام، ولكن بشكل عام، نتوقع في النصف الثاني أن تتوفر المزيد من مبالغ الدعم، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأحجام في نهاية العام'. : السيارات الكهربائية
البورصة
منذ 24 دقائق
- البورصة
ارتفاع الروبل بنسبة 45% منذ بداية العام يضع الاقتصاد الروسي تحت ضغط مزدوج رغم تفوقه العالمي
شهد الروبل الروسي قفزة قياسية مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 45%، ليُصنّف ضمن أفضل العملات أداءً على مستوى العالم، إلا أن هذا الارتفاع الحاد، رغم كونه مؤشرا على قوة نقدية ظاهرية، يمثل تحديا بالغا لاقتصاد روسيا الخاضع لعقوبات دولية قاسية، إذ ترتب عليه تراجع العوائد بالروبل من الصادرات المقومة بالدولار، وزيادة تكلفة السلع الروسية على المشترين في الأسواق العالمية. وينتج عن قوة الروبل انخفاض قيمة العائدات الدولارية الناتجة عن بيع الطاقة إلى كميات أقل من الروبل، ما يُضعف ميزانية الدولة، بينما يرى المصدرون أن ارتفاع سعر صرف العملة يجعل صادراتهم أقل قدرة على المنافسة، بحسب تقرير منصة 'ياهو فاينانس' الاقتصادية. في المقابل، تؤكد محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن خفض قيمة العملة سيكون دليلا على الضعف الاقتصادي، مشيرة إلى أن قوة الروبل ناتجة عن سياسة نقدية صارمة تهدف إلى كبح التضخم المرتفع، موضحة أن سعر الصرف لا يجب أن يُستخدم فقط لإرضاء المصدرين، بل هو انعكاس لاستقرار الاقتصاد الكلي. ويعود الارتفاع القياسي في قيمة الروبل إلى عدد من العوامل، أبرزها السياسة النقدية المشددة للبنك المركزي، والفوائد العالية على الودائع التي تجاوزت 20%، ما جعل الروبل جذابا للمدخرين والمضاربين على حد سواء، بالإضافة إلى التفاؤل الذي أعقب محادثات أمريكية روسية في فبراير الماضي بشأن احتمالات السلام في أوكرانيا، والذي تسبب في دعم الثقة بالعملة الروسية. وفي الوقت ذاته، أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى تباطؤ الواردات، ما قلل من الطلب على العملات الأجنبية، كما أن تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 6.6% منذ إعلان ترامب عن حزمة الرسوم الجديدة في 2 أبريل الماضي ساعد في تعزيز قوة الروبل. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي الروسي أن سعر الصرف عائم، إلا أنه يتدخل عن طريق بيع اليوان الصيني والذي يعد أداته الرئيسية الوحيدة للتدخل لدعم الروبل، إذ أن ارتفاع قيمة الروبل مقابل اليوان يؤدي تلقائيا إلى ارتفاعه أمام الدولار لتفادي فرص التحكيم بين العملات. وتعتمد الحكومة الروسية على الروبل الضعيف لدعم إيرادات الموازنة، حيث بُنيت ميزانية عام 2025 على أساس متوسط سعر صرف يبلغ 94.3 روبل لكل دولار، بينما يبلغ السعر الحالي حوالي 78 روبلاً فقط، وإذا استمر الروبل في قوته، فقد تخسر الحكومة ما يصل إلى 2.4% من إيراداتها هذا العام، بحسب تقديرات محللي بنك 'في تي بي' الروسي. ويشكو المصدرون في قطاعات النفط والمعادن والزراعة من انخفاض قيمة عائداتهم بسبب قوة العملة، حيث يفضل العديد من المسؤولين التنفيذيين في تلك القطاعات سعراً يتراوح عند 100 روبل للدولار، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُدلِ بأي تصريحات علنية بشأن سعر صرف الروبل خلال الشهور الماضية. ورغم أن الروبل لم يعد من العملات الرئيسية المتداولة عالميا بعد مغادرة العديد من الشركات والبنوك الغربية روسيا، إلا أن موسكو ما زالت من كبار مصدري النفط والمنتجات الزراعية، وأدى تحوّل روسيا نحو تسوية تجارتها بالعملات غير الغربية، خصوصا اليوان، إلى تعزيز هذا الاتجاه، حيث تمت تسوية 95% من تجارة روسيا مع الصين بالروبل واليوان في عام 2024، بينما تجاوزت أحجام التداول بين العملتين على بورصة موسكو 33 تريليون روبل (420 مليار دولار). وبات سعر صرف الروبل مقابل اليوان هو المؤشر الأهم للمحللين والأسواق، بدلا من سعره مقابل الدولار، ومع ذلك لا تزال العملة الأمريكية تعد مرجعا رئيسيا في أذهان الروس، رغم انخفاض استخدامها في المعاملات اليومية وصعوبة الحصول عليها بسبب العقوبات المفروضة على التحويلات الخارجية والسفر الدولي. وعلى الرغم من التوقعات المستمرة بتراجع الروبل باعتباره مبالغا في تقييمه، فإن العملة الروسية تحدّت هذه التقديرات حتى الآن، ويتوقع أن يكون اختبارها الأكبر في سبتمبر المقبل، عندما تنتهي المهلة البالغة 50 يوما التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموسكو لإظهار تقدم في ملف السلام مع أوكرانيا، وإذا ما أعقبت المهلة عقوبات أمريكية جديدة تستهدف مشتري النفط الروسي، فقد يتعرض الروبل لضغوط متجددة.
البورصة
منذ 24 دقائق
- البورصة
توجهات ترامب تهدد مستقبل الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة
تواجه استثمارات كبرى في قطاع الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة مصيراً غامضاً، بعد أن قرر الجمهوريون بشكل مفاجئ وقف الدعم الفيدرالي الممنوح لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن حزمة الموازنة الضخمة التي أُقرّت مؤخراً، فيما وجّه البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية لتشديد قواعد التأهل للحصول على ما تبقى من الحوافز المالية. ويُعد هذا التحول في السياسات تراجعاً جذرياً عن التوجهات السابقة، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يحذر المطوّرون والمصنّعون والمحلّلون من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض حاد في وتيرة تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل، وتراجع الاستثمارات وفرص العمل في قطاع تصنيع معدات الطاقة النظيفة، إلى جانب تعميق أزمة محتملة في إمدادات الكهرباء، في ظل النمو المتسارع في البنية التحتية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة. وبحسب شركة 'وود ماكنزي' للأبحاث، فإن معدلات تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية قد تتراجع بنسبة 17%، وطاقة الرياح بنسبة 20% مقارنةً بالتوقعات السابقة للعقد المقبل، كما حذرت الشركة من أن ندرة مصادر الطاقة الجديدة قد تُعيق توسع مراكز البيانات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نقلته منصة 'ياهو فاينانس' الاقتصادية. ولفت مركز 'روديوم' البحثي إلى أن القانون الجديد يعرّض استثمارات بقيمة 263 مليار دولار في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والتخزين للخطر، إلى جانب 110 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات التصنيعية المرتبطة بها.. كما سيتسبب هذا التراجع في زيادة تكاليف الطاقة الصناعية بنحو 11 مليار دولار بحلول عام 2035. ودخل عدد من كبرى الشركات المصنعة للطاقة الشمسية في مرحلة 'التريث الإجباري'، حيث علّقت شركة 'بيلا سولار' في إنديانابوليس توسعة مصنعها البالغة 20 مليون دولار، والتي كانت ستوفر 75 فرصة عمل جديدة، بينما أعادت شركة 'هيليين' الكندية النظر في مشروعها لإنشاء مصنع خلايا شمسية في مينيسوتا بتكلفة قد تصل إلى 350 مليون دولار، وكذلك تراجعت 'نورسَن' النرويجية عن تقييماتها بشأن مشروع بقيمة 620 مليون دولار لإنشاء مصنع رقائق شمسية في تولسا بولاية أوكلاهوما. وفي السياق ذاته، أصبحت مشروعات طاقة الرياح البحرية الضخمة عرضة للإلغاء، رغم حصولها على كافة التصاريح القانونية، ومنها مشروع بقدرة 300 ميجاوات لشركة 'يو إس ويند' قبالة ساحل ماريلاند، وآخر بقدرة 791 ميجاوات تابع لشركة 'إيبردرولا' قبالة ساحل ماساتشوستس. وقالت هيلاري برايت المديرة التنفيذية لمجموعة 'تيرن فوروورد' لدعم طاقة الرياح البحرية 'إن هذه المشاريع باتت 'محاصرة زمنياً' ولم يعد لديها الوقت الكافي للاستفادة من الحوافز الضريبية المتبقية'. ويقضي النص الجديد للقانون الأمريكي بالإسراع في إلغاء الحوافز الضريبية البالغة 30% لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث يتوجب على المشاريع أن تبدأ الإنشاء خلال عام واحد فقط أو أن تدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2027 لتكون مؤهلة للحصول على الحوافز، علماً بأن القوانين السابقة كانت تمدد هذه الحوافز حتى عام 2032. وتفاقمت حالة عدم اليقين بعد أن وجّه الرئيس ترامب وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة تعريف مصطلح 'بدء الإنشاء'، وهو ما يهدد بإلغاء قاعدة قائمة منذ سنوات تسمح للشركات بالحصول على الحوافز بعد إنفاق 5% فقط من تكاليف المشروع خلال أربع سنوات.. ومن المتوقع إصدار التعديلات الجديدة خلال 45 يوماً. وقال مارتن بوشتاروك الرئيس التنفيذي لشركة 'هيليين' إن 'التمويل بات صعباً للغاية في ظل هذا المستوى من الغموض، إن لم يكن مستحيلاً'، مؤكدا أن شركته لاتزال في انتظار وضوح الرؤية فيما يتعلق بأثر القانون على الطلب داخل الولايات المتحدة، ومدى تأثير سياسات ترامب التجارية على الصناعة. وتواجه الحكومة الأمريكية تحدياً متزايداً في تلبية الطلب المرتفع على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ تتوقع شركة 'آي سي إف' الاستشارية نمواً بنسبة 25% في الطلب على الكهرباء بحلول 2030، في ظل استقرار استهلاك الكهرباء لعقود طويلة. فيما يتوقع مشروع 'ريبيت' التابع لجامعة برينستون ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل 2% سنوياً، ويحذر من أن تراجع مشاريع الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى زيادة متوسط تكلفة الكهرباء المنزلية بنحو 280 دولاراً سنوياً بحلول عام 2035. وفي ظل هذه الأوضاع، تتجه الأنظار إلى الأشهر القادمة لترقب ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتراجع عن هذه الإجراءات أو تضع آليات بديلة لدعم القطاع، أم أنها ستترك السوق لمواجهة مصيره في ظل سياسات جديدة قد تغيّر مستقبل الطاقة في الولايات المتحدة بالكامل.
