بورصة عمان تغلق تداولات الخميس على ارتفاع
أغلقت بورصة عمان الخميس، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.52 بالمئة إلى مستوى 2913 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 4182 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 28 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، واستقرت أسعار أسهم 23 شركة أخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
«تجارة عمان»: توجه لإطلاق سلسلة فعاليات خاصة بالمغتربين
عمانأعلن رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، عن توجه الغرفة لإطلاق سلسلة من اللقاءات والفعاليات الخاصة بالمغتربين الأردنيين في الخارج، لبناء شبكات تعاون استراتيجية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.وقال خلال اللقاء الذي نظمته تجارة عمان أمس الأحد، وجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذيين الأردنيين المقيمين بالعاصمة الرياض، أن الفعاليات التي ستقيمها الغرفة ستكون بشكل جديد ومختلف، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاعتبارات الاقتصادية لكل منطقة جغرافية. وأشار إلى أن الأردن يمتلك اليوم مسارا اقتصاديا تنمويا واضحا وعابرا للحكومات، يستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج للمشاركة في تنفيذ مبادراتها والاستفادة من الفرص التي وفرتها.من جهته، قال السفير الأردني لدى السعودية الدكتور هيثم أبو الفول، إن الكفاءات الأردنية في الخارج، خصوصا في دول الخليج والسعودية، تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال التحويلات المالية، بل عبر ما تملكه من خبرات ومعارف وشبكات علاقات واسعة وفرص تعاون يمكن استثمارها لخدمة الوطن.وارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال العام الماضي، إلى 1.1 مليار دينار، وبحسب الأرقام الرسمية بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق السعودية خلال العام الماضي 2.9 مليار دينار.وخلال اللقاء عرض عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان محمد طهبوب لمبادرة الغرفة لغايات تأسيس شبكة الأعمال الأردنية السعودية بهدف الوصول لشراكة استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مستندة على الروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمعهما وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية.ولفت إلى آليات العمل المقترحة للمبادرة والتي تشمل تأسيس لجنة مشتركة من ممثلي القطاع الخاص، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات، وتنظيم لقاء ربعي متخصص وملتقى أعمال سنوي وإصدار نشرة أعمال مشتركة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
«4.331» مليار دينار القيمة السوقية لـ«الفوسفات»حسب سعر الإغلاق الأخير
عمانأكد رئيس كتلة عزم النيابية الدكتور ايمن أبو هنية أهمية تعزيز التكامل بين الشركات الوطنية والمؤسسات التشريعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.حديث ابوهنية جاء خلال الزيارة التي قامت بها الكتلة الى شركة الفوسفات الأردنية بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع ولقائها برئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد وعدد من المختصين ، اطلعت خلالها على أبرز إنجازات الشركة وتطور أدائها المالي والتشغيلي، إلى جانب مساهمتها النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية.وثمن أبو هنية وأعضاء الكتلة الدور الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات في دعم المجتمع المحلي، مشيدًا في الوقت ذاته بالتبرعات النوعية لقطاعي التعليم والصحة، ومؤكدًا على أن هذا النهج يعكس التزامًا وطنيًا مسؤولًا يجب أن يُحتذى به.وقال أعضاء الكتلة النواب: صالح أبو تايه ، محمد بني ملحم ، اروى الحجايا ، محمد المرايات ،حسين الطراونة ، مي الزيادنة ، اياد جبرين ، مؤيد العلاونة ، إبراهيم الجبور ، تيسير أبو عرابي، إن شركة مناجم الفوسفات تعد من الشركات الأردنية الريادية وانجازاتها تعكس مدى عملها الجاد في خدمة الاقتصاد الأردني والناتج المحلي ، مؤكدين على ان الشركة لها اسهامات كبيرة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة .بدوره أشار الدكتور الذنيبات إلى أن البيانات المالية تعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن دخول الشركة قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، وفق تصنيف مجلة «فوربس» العالمية، يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس التطور النوعي في أداء الشركة ونجاح استراتيجياتها المالية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعزز من حضور الشركة على المستوى الإقليمي والدولي، ويجسد جهود كوادرها في تحقيق مؤشرات نمو مستدامة رغم التحديات.وأضاف أن الشركة، بالتعاون مع وزارة العمل، شرعت في إنشاء مركزين للتدريب والتأهيل في منطقتي العقبة والحسا، بهدف تمكين الشباب ورفد سوق العمل بكفاءات فنية وتقنية مؤهلة، لا سيما من أبناء المجتمعات المحلية.وأشار الى انه تم الاتفاق مع المقاولين التي تنفذ مشاريع في مناطق عمل الشركة ضرورة تشغيل أيدي عاملة من أبناء مناطق عمل الشركة بنسبة 60 ٪ وتشغيلهم بهذه المشاريع. وأضاف الذنيبات أن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ خلال الفترة (2018-2024) 885 مليون دينار، فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار.وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما مجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200 ٪ من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2 ٪ من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار.كما أوضح أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 ملايين طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44 ٪.وأكد أن حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177 ٪ من مبيعات 2018.كما أكد الدكتور الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفراً بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية، مبينًا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274 مليار دينار.وحول المركز المالي للشركة، أوضح الدكتور الذنيبات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91 ٪، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 166 ٪.كما أوضح أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750 ٪ خلال السبع سنوات الأخيرة.وأشار إلى أن مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة.وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الدكتور الذنيبات أنها شملت خفض كلف الإنتاج بحوالي 40 ٪ سنويًا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولًا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030.وأضاف الدكتور الذنيبات أن العوامل شملت أيضًا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويًا ووفق أعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندسًا وفنيًا خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة.وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة.وبيّن أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقًا، مما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، بين الدكتور الذنيبات أنها تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميًا بدلاً من 900 طن يوميًا، وكذلك إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميًا وبتكلفة 200 مليون دولار.من جانبه عرض الرئيس التفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد مشاريع الشركة ضمن خطتها التي تضمنت إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن إلى 1500 طن يوميًا وبتكلفة 120 مليون دولار.وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضًا إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويًا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
«استثمار أموال الضمان» يحقق نمواً بـ«1.2» مليار خلال النصف الأول
عمانحقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموا غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل إلى نحو 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، بنسبة نمو 7.2 ٪. وبحسب بيان للصندوق، جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 119 ٪، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بنحو 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.كما سجل صافي الدخل المتأتي من أرباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة بلغت نحو 15 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بنحو 296 مليون دينار، محفظة الأسهم 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي نحو 70 مليون دينار، بالإضافة إلى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.وتضمنت هذه الأرباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنا جوهريا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق.ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتسهم في تعزيز أداء بورصة عمان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ومن خلال هذا الأثر المركب، تسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57 ٪ من إجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1 ٪، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1 ٪، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2 ٪، محفظة القروض 3.3 ٪، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9 ٪.وأشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس، إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحولا ملموسا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى، مشيرا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.وبين ملحس، أن الحكومة تولي اهتماما لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويكرس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية، إن البيانات المالية للنصف الأول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الأرباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد توسعا نوعيا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية. وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم أخيرا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تعبر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.هذا ويتم حاليا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة، بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
