«استثمار أموال الضمان» يحقق نمواً بـ«1.2» مليار خلال النصف الأول

منذ 13 ساعات

عمانحقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموا غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل إلى نحو 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، بنسبة نمو 7.2 ٪. وبحسب بيان للصندوق، جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 119 ٪، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بنحو 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.كما سجل صافي الدخل المتأتي من أرباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة بلغت نحو 15 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بنحو 296 مليون دينار، محفظة الأسهم 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي نحو 70 مليون دينار، بالإضافة إلى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.وتضمنت هذه الأرباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنا جوهريا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق.ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتسهم في تعزيز أداء بورصة عمان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ومن خلال هذا الأثر المركب، تسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57 ٪ من إجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1 ٪، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1 ٪، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2 ٪، محفظة القروض 3.3 ٪، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9 ٪.وأشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس، إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحولا ملموسا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى، مشيرا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.وبين ملحس، أن الحكومة تولي اهتماما لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويكرس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية، إن البيانات المالية للنصف الأول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الأرباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد توسعا نوعيا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية. وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم أخيرا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تعبر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.هذا ويتم حاليا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة، بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.

هاشتاغز

عمل

#دينار،

#دينار

#المؤسسةالعامةللضمانالاجتماعي

#عزالدينكناكرية،

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

تعرف على سعر لوحة مركبة 1 - 1 بعد القرار الجديد

خبرني

منذ 17 دقائق

خبرني

تعرف على سعر لوحة مركبة 1 - 1 بعد القرار الجديد

خبرني - أقرّ مجلس الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام لوحات المركبات في الأردن، يتضمن تغييرات جوهرية تشمل طرح أرقام مميزة للبيع بالمزاد العلني، وتحديث ترميزات لوحات المركبات الحكومية والدبلوماسية والإدخال المؤقت. وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا. وكشف الناصر، لإذاعة "عين إف إم"، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا. وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ "فلكية"، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار. وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار. وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية. وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات. ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي: PM: رئيس الوزراء والوزراء SN: مجلس الأعيان PR: مجلس النواب AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية CD: الهيئات الدبلوماسية TM: الإدخال المؤقت وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن. وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.

10 مؤشرات تعكس واقع الضمان الاجتماعي في الأردن لعام 2025

عمون

منذ 32 دقائق

عمون

10 مؤشرات تعكس واقع الضمان الاجتماعي في الأردن لعام 2025

عمون - أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن الأردنيون جميعاً معنيّون بالمنظومة التي تعمل في إطارها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، ولذلك تهمّهم هذه المؤسسة، ويهمهم استقرارها وديمومتها وقوتها. وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "لهذا أردت أن أضع الجميع أمام أهم عشرة مؤشرات تأمينية واستثمارية رئيسة تُبرز بوضوح وبساطة واقع الضمان اليوم في المملكة، وهي: ١) 1.6 مليون مشترك فعال، من ضمنهم ( 108 ) آلاف مشترك بصفة اختيارية. ومن ضمنهم أيضاً حوالي (230) ألف مشترك غير أردني. ٢) 74 ألف منشأة فعّالة مسجّلة وخاضعة حالياً لأحكام قانون الضمان. ٣) 374.6 ألف متقاعد تراكمياً، من ضمنهم حوالي (197) ألف متقاعد مبكر. ٤) 446 ألف حالة صرف بَدَل تعطل عن العمل تراكمياً (بدأ تطبيق تأمين التعطل في 1-9-2011). ٥) 120 ألف حالة صرف بَدَل إجازة أمومة تراكمياً (بدأ تطبيق تأمين الأمومة في 1-9-2011). ٦) 642 ألف إصابة عمل سُجّلت لدى الضمان تراكمياً وتم التعامل معها وفقاً لأحكام القانون. ٧) 16 مليون دينار الكلفة السنوية لعلاج إصابات العمل ونفقات انتقال المصابين من وإلى مراكز العلاج والبدلات اليومية المستحقة. (هذا لا يشمل رواتب الاعتلال والوفاة الإصابية المتكررة). ٨) 165 مليون دينار فاتورة التقاعد الشهرية الأخيرة (شهر تموز/يوليو الحالي 2025). ٩) 197 مليون دينار الإيرادات التأمينية الشهرية حالياً (الاشتراكات). ١٠) 17.3 مليار دينار موجودات الضمان (كما في 30-6-2025) وقد حقّق صندوق استثمار أموال الضمان دخلاً صافياً عن فترة النصف الأول من العام الجاري 2025 مقداره ( 591 ) مليون دينار".

4205 مستفيدين من برنامج حافز في القطاع الحكومي و 6470 في الخاص

أخبارنا

منذ 37 دقائق

أخبارنا

4205 مستفيدين من برنامج حافز في القطاع الحكومي و 6470 في الخاص

أخبارنا : بلغ عدد المستفيدين من برنامج "حافز" في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023. وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه. وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة. وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي "حافز" وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات. وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي. وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى. وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة. من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة "كونسينتركيس" المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن. وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي. وأكد أن "كونسينتركيس"، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص. يشار إلى أن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: "دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص" ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات. كما يشمل كذلك "مشروع التحول الرقمي" والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية. -- (بترا)