تعرف على سعر لوحة مركبة 1 - 1 بعد القرار الجديد
وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا.
وكشف الناصر، لإذاعة "عين إف إم"، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا.
وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ "فلكية"، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار.
وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار. وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية.
وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي:
PM: رئيس الوزراء والوزراء
SN: مجلس الأعيان
PR: مجلس النواب
AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
CD: الهيئات الدبلوماسية
TM: الإدخال المؤقت
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن.
وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 28 دقائق
- السوسنة
مالية الأعيان تبحث السياسات الاقتصادية للحكومة
السوسنة - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مع الفريق الوزاري الاقتصادي، اليوم الأربعاء، السياسات الاقتصادية للحكومة، خلال اجتماعها برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر. وأكد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة. وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35 بالمئة، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3 بالمئة، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين. وضم الفريق الاقتصادي وزراء: السياحة، لينا عناب، والصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، والطاقة، صالح الخرابشة، والاستثمار، مثنى غرايبة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، والمالية، عبد الحكيم الشبلي. إقرأ أيضًا:
السوسنة
منذ 28 دقائق
- السوسنة
رؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 تتصدر اجتماع الأعيان
السوسنة - عقدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اجتماعًا مهمًا الأربعاء برئاسة العين رجائي المعشر، بحضور الفريق الوزاري الاقتصادي لمناقشة السياسات الاقتصادية للحكومة والتحديات الإقليمية الراهنة.وأكد المعشر أهمية المراجعة الدورية للخطط الاقتصادية والمالية للحكومة، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة وتأثيراتها على التعرفة الجمركية والسياحة والاستثمار، إضافة إلى دراسة مؤشرات النمو الاقتصادي والبطالة.من جانبه، أعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الحكومة ستضع برنامجًا تنفيذيًا لرؤية التحديث الاقتصادي للفترة 2026-2029 منتصف سبتمبر المقبل، مؤكدًا التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع التوجيهات والرؤية الملكية.واستعرض الفريق الاقتصادي مؤشرات الأداء حتى نهاية مايو الماضي، حيث بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليونًا خلال نفس الفترة من العام السابق. كما تواصل الحكومة تخفيض الدين العام بهدف الوصول إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، مع زيادة في حجم الاستثمار وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35%، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3%.وأضاف الفريق أن خطط الحكومة تشمل تعزيز الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، إلى جانب عقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين.وشارك في الاجتماع وزراء السياحة لينا عناب، الصناعة والتجارة يعرب القضاة، الطاقة صالح الخرابشة، الاستثمار مثنى غرايبة، التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والمالية عبد الحكيم الشبلي. اقرأ أيضاً:
الوكيل
منذ 29 دقائق
- الوكيل
مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً قياسية قدرها 94.2 مليون...
الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 94.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 70.1 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 34%، وهو أعلى مستوى أرباح نصف سنوية في تاريخ المجموعة. هذا وقد صرَح رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم عن النتائج قائلاً: "تعكس هذه النتائج القوية متانة نموذج الأعمال الذي اعتمدناه، وقدرتنا على تحقيق نمو متواصل رغم التحديات الاقتصادية وأن التزامنا بتعزيز القيمة لمساهمينا وعملائنا يتجلى في توسعنا المدروس في الإقراض واستقرار قاعدة ودائعنا وكفاءة عملياتنا". اضافة اعلان وأضاف "نواصل العمل على تعزيز قاعدة رأس المال والحفاظ على مركز مالي قوي يدعم خطط التوسع كما نسعى إلى تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل، من خلال استراتيجيات مدروسة تركّز على الكفاءة التشغيلية وتنمية أعمالنا الأساسية وكذلك ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية التي تبقى أساس عملنا، وهي ما يمنح المجموعة الثقة لدى الأسواق والمستثمرين والعملاء'. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة: "واصلنا خلال النصف الأول من العام تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب احتياجات عملائنا. هذه النتائج تعكس متانة استراتيجيتنا ونهجنا التحوطي في إدارة المخاطر بما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل'. كما أوضح "استثماراتنا في التحول الرقمي بدأت تؤتي ثمارها، حيث عززنا مكانتنا كبنك رائد في الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، بالإضافة الى التزامنا بتطبيق النهج التحوطي في إدارة المخاطر عبر مخصصات ائتمانية مدروسة، ما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل، كم نجحنا في توسيع قاعدة عملائنا عبر خدمات مصرفية شاملة تدعم الشركات والأفراد والتركيز على الابتكار في تقديم المنتجات المالية، وخاصة في مجالات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية، بما ينسجم مع تطلعات عملائنا المستقبلية".
