رؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 تتصدر اجتماع الأعيان
اقرأ أيضاً:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 21 دقائق
- سرايا الإخبارية
هاشم الخالدي يفتح ملفات ساخنة أمام الوزراء الجدد: "هدر في السياحة .. خلل في المنظومة الصحية وغياب في دور الشباب"
سرايا - وجّه الزميل هاشم الخالدي، الرئيس التنفيذي لموقع سرايا الإخباري، مجموعة من الرسائل والملاحظات الجريئة إلى عدد من الوزراء الجدد، مطالبًا إياهم بفتح ملفات مهمة، ومعالجة اختلالات سابقة، وإعادة بناء الثقة في مؤسساتهم. وفي حلقة جديدة له، من برنامج "من المكتب" أشار الخالدي إلى ثلاث وزارات رئيسية تستدعي الوقوف عندها: السياحة، الصحة، والشباب، داعيًا إلى اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة تخدم المصلحة العامة. وكشف الخالدي أن موقع سرايا كان أول من أثار قضية المعرض الأردني في مدينة"إيزي" الإيطالية، والذي أُقيم بموافقة وزيرة السياحة السابقة لينا عناب، بتكلفة قاربت 2 مليون دينار، دون أن يحقق أي فائدة حقيقية للأردن – على حد وصفه. ووجّه دعوة مباشرة إلى وزير السياحة الجديد د. عماد حجازين لإيقاف ما وصفه بـ"الهدر المالي"، خصوصًا في ظل المعلومات التي تشير إلى أن المعرض المقبل قد يُقام في اليونان، بتكلفة تتجاوز 2.3 مليون دينار. كما دعاه إلى زيارة مدينة البترا، والاجتماع مع أصحاب الفنادق هناك، والاستماع إلى معاناتهم، معتبرًا أن ما يجري في البترا "كارثة سياحية" تم تجاهلها في السنوات السابقة. و وجّه الخالدي انتقادات واضحة لأداء وزارة الصحة في المرحلة السابقة، مطالبًا الوزير الجديد د. إبراهيم البدور بفتح أبواب مكتبه أمام الجميع، بعد أن كانت مغلقة – كما قال – بوجه الصحفيين والنواب وحتى موظفي الوزارة. ودعا إلى إجراء "ثورة بيضاء" داخل الوزارة، تبدأ بسماع شكاوى الموظفين وإنصافهم، وتنتهي بزيارات مفاجئة إلى المراكز الصحية للاستماع إلى المواطنين واكتشاف الخلل ميدانيًا. وفي ملاحظة مهمة، طالب الخالدي الوزير بإصدار تعليمات تمنع اصطحاب الأطفال إلى المراكز الصحية، مشيرًا إلى توثيقه لحالة شهدت عبث طفل بأدوية داخل صيدلية تابعة لأحد المراكز الصحية، بسبب اصطحاب والدته له أثناء دوامها. أما وزير الشباب الجديد د. رائد العدوان، فخاطبه الخالدي قائلاً: "نعرف نشاطك عندما كنت محافظًا للزرقاء وجرش، والآن ننتظر منك خطة وطنية لإحياء المراكز الشبابية." وشدد على ضرورة إعادة دمج الشباب في برامج وطنية ومعسكرات هادفة تعزز الانتماء وتحميهم من الانجرار وراء الإشاعات، آفات الشارع، والمخدرات. وأضاف: "نحتاج إلى خطة إعلامية واضحة تشجع الشباب على أن يكونوا جزءًا من هذه المراكز، بدل أن يكونوا فريسة للفراغ والتيه الفكري. هؤلاء الشباب هم كنز الوطن، والمسؤولية اليوم كبيرة."
صراحة نيوز
منذ 38 دقائق
- صراحة نيوز
ترميز المركبات الحكومية وبيع الأرقام المميزة بالمزاد العلني: قرار يعيد إنتاج النفوذ ويمس بمبدأ المساواة
صراحة نيوز -كتب أ.د. محمد الفرجات أعلنت الحكومة الأردنية عن قرار بترميز المركبات الحكومية بحروف تميزها، وبيع الأرقام المميزة الناتجة عن ذلك بالمزاد العلني، على أن تُخصّص عوائد هذه المزادات لصناديق دعم طلبة الجامعات الرسمية. وبرغم أن ظاهر القرار يحمل بعدًا تنمويًا وتعليميًا محمودًا، إلا أنه يخفي في طياته إشكاليات جوهرية تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وتكريس النفوذ، والتمييز في تطبيق القانون. تكريس النفوذ وتناقض مع مبدأ المساواة في مجتمع يعاني من التفاوتات الطبقية والتشكيك المتنامي في العدالة، فإن طرح أرقام 'مميزة' للبيع بالمزاد العلني، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو تسلسلية، يفتح الباب واسعًا لتكريس مظاهر التمييز والامتيازات في الفضاء العام، وتحديدًا على الطرق. هذه الأرقام ـ بحكم ندرتها ـ لا تعني فقط 'تميّزًا' في الشكل، بل تتحول سريعًا إلى مؤشرات نفوذ بلغة الشارع، إذ يرى كثيرون في السيارة التي تحمل رقماً 'صغيراً أو مميزاً' إشارة إلى أن مالكها 'واصل'، أي يتمتع بنفوذ قد يحول دون مساءلته أو تحرير مخالفة بحقه، حتى وإن خالف القانون. وهو ما يفتح المجال مجددًا أمام 'الاستقواء غير المباشر'، ويضعف من ثقة الناس بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ويناقض بوضوح مبدأ 'الناس سواسية أمام القانون'. المردود المالي… لا يبرر الأثر المجتمعي في تبرير القرار، تشير الحكومة إلى أن الأموال المتأتية من بيع الأرقام المميزة ستذهب إلى دعم صناديق طلبة الجامعات الرسمية، وهو هدف نبيل. لكن السؤال الأهم: هل المردود يستحق الثمن المجتمعي؟ تشير تقديرات أولية إلى أن الحكومة قد تجني ملايين الدنانير من هذه المزادات، لكن حتى لو وصلت الإيرادات إلى 10 أو 20 مليون دينار على مدى عدة سنوات، فإنها لن توازي الكلفة الاجتماعية والسياسية الناتجة عن: 1. ترسيخ ثقافة اللامساواة: حين يرى الشارع أن هناك أرقامًا حكرًا على القادرين، تزداد مشاعر التهميش والانقسام الطبقي. 2. إضعاف تطبيق القانون: قد يتردد رجل الأمن في تحرير مخالفة لمركبة تحمل رقمًا مميزًا، خشية أن يكون صاحبها شخصية نافذة. 3. إعادة إنتاج رموز الطبقية: بدلًا من التخفيف من مظاهر التباهي بالسيارات والمظاهر الشكلية، يعزز هذا القرار هذه الظاهرة. في دول عدة، تُباع الأرقام المميزة بملايين الدراهم والدنانير، وتُصبح وسيلة تفاخر واستقواء لا تخطئها العين. في الأردن، لطالما ارتبطت الأرقام المميزة – وإن لم يكن رسميًا – برجال أعمال ونواب ووجهاء وشخصيات نافذة، وهو ما يديم فكرة 'التمايز'. التقديرات تشير إلى أن عددًا من الأرقام قد تباع بعشرات آلاف الدنانير، لكن هل يستحق هذا الأثر النفسي والاجتماعي السلبي على الشعور العام بعدالة الدولة؟ إذا كانت الحكومة جادة في دعم صناديق الطلبة، فهناك عشرات البدائل العادلة، منها فرض رسوم رمزية على السيارات الفارهة، أو استحداث مساهمة تضامنية طوعية للمقتدرين، أو حتى إعادة توجيه بعض بنود الإنفاق غير الضروري. أما تخصيص أرقام مميزة لمن يدفع أكثر، في بلد يعاني فيه المواطن العادي من كثير من التحديات، فذلك لا يخدم العدالة، ولا يليق بمنظومة تسعى لترسيخ سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
ترميز المركبات وبيع الأرقام .. قرار يعيد إنتاج النفوذ
أعلنت الحكومة الأردنية عن قرار بترميز المركبات الحكومية بحروف تميزها، وبيع الأرقام المميزة الناتجة عن ذلك بالمزاد العلني، على أن تُخصّص عوائد هذه المزادات لصناديق دعم طلبة الجامعات الرسمية. وبرغم أن ظاهر القرار يحمل بعدًا تنمويًا وتعليميًا محمودًا، إلا أنه يخفي في طياته إشكاليات جوهرية تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وتكريس النفوذ، والتمييز في تطبيق القانون. تكريس النفوذ وتناقض مع مبدأ المساواة في مجتمع يعاني من التفاوتات الطبقية والتشكيك المتنامي في العدالة، فإن طرح أرقام "مميزة" للبيع بالمزاد العلني، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو تسلسلية، يفتح الباب واسعًا لتكريس مظاهر التمييز والامتيازات في الفضاء العام، وتحديدًا على الطرق. هذه الأرقام ـ بحكم ندرتها ـ لا تعني فقط "تميّزًا" في الشكل، بل تتحول سريعًا إلى مؤشرات نفوذ بلغة الشارع، إذ يرى كثيرون في السيارة التي تحمل رقماً "صغيراً أو مميزاً" إشارة إلى أن مالكها "واصل"، أي يتمتع بنفوذ قد يحول دون مساءلته أو تحرير مخالفة بحقه، حتى وإن خالف القانون. وهو ما يفتح المجال مجددًا أمام "الاستقواء غير المباشر"، ويضعف من ثقة الناس بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ويناقض بوضوح مبدأ "الناس سواسية أمام القانون". المردود المالي... لا يبرر الأثر المجتمعي في تبرير القرار، تشير الحكومة إلى أن الأموال المتأتية من بيع الأرقام المميزة ستذهب إلى دعم صناديق طلبة الجامعات الرسمية، وهو هدف نبيل. لكن السؤال الأهم: هل المردود يستحق الثمن المجتمعي؟ تشير تقديرات أولية إلى أن الحكومة قد تجني ملايين الدنانير من هذه المزادات، لكن حتى لو وصلت الإيرادات إلى 10 أو 20 مليون دينار على مدى عدة سنوات، فإنها لن توازي الكلفة الاجتماعية والسياسية الناتجة عن: 1. ترسيخ ثقافة اللامساواة: حين يرى الشارع أن هناك أرقامًا حكرًا على القادرين، تزداد مشاعر التهميش والانقسام الطبقي. 2. إضعاف تطبيق القانون: قد يتردد رجل الأمن في تحرير مخالفة لمركبة تحمل رقمًا مميزًا، خشية أن يكون صاحبها شخصية نافذة. 3. إعادة إنتاج رموز الطبقية: بدلًا من التخفيف من مظاهر التباهي بالسيارات والمظاهر الشكلية، يعزز هذا القرار هذه الظاهرة. في دول عدة، تُباع الأرقام المميزة بملايين الدراهم والدنانير، وتُصبح وسيلة تفاخر واستقواء لا تخطئها العين. في الأردن، لطالما ارتبطت الأرقام المميزة – وإن لم يكن رسميًا – برجال أعمال ونواب ووجهاء وشخصيات نافذة، وهو ما يديم فكرة "التمايز". التقديرات تشير إلى أن عددًا من الأرقام قد تباع بعشرات آلاف الدنانير، لكن هل يستحق هذا الأثر النفسي والاجتماعي السلبي على الشعور العام بعدالة الدولة؟ إذا كانت الحكومة جادة في دعم صناديق الطلبة، فهناك عشرات البدائل العادلة، منها فرض رسوم رمزية على السيارات الفارهة، أو استحداث مساهمة تضامنية طوعية للمقتدرين، أو حتى إعادة توجيه بعض بنود الإنفاق غير الضروري. أما تخصيص أرقام مميزة لمن يدفع أكثر، في بلد يعاني فيه المواطن العادي من كثير من التحديات، فذلك لا يخدم العدالة، ولا يليق بمنظومة تسعى لترسيخ سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه.
