عماد الدين حسين: الحرب الإيرانية الإسرائيلية لو استمرت لفترة أطول ستؤدي إلى تضخم وركود للاقتصاد العالمي

قال عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب لا يمكن قياسها، لأنه في حالة تحقيق الإنتصار لصالح إسرائيل أو إيران ستكون الفوائد عظيمة، فالبنسبة لدولة الاحتلال قد تكون البورصة تراجعت أحيانا وهناك تقدير أنها تنفق يوميا 300 مليون دولار لتكلفة الحرب، ولكن إسرائيل في كل حروبها يتم تعويض خسائرها والمساعدات الأمريكية تدفق عليها والغرب يقف بجانبها.
عماد الدين حسين: لو تمكنت إسرائيل من إخضاع إيران وحققت ما تريده فستكون الفائدة هيمنت إسرائيل على المنطقة بأكملها
وأضاف عماد في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لو تمكنت إسرائيل من إخضاع إيران وحققت ما تريده، فستكون الفائدة هيمنت إسرائيل على المنطقة بأكملها وستحقق مكاسب اقتصادية لا تقدر بثمن، مشيرا إلى أن لو تمكنت إيران من تحقيق إنتصار أ استطاعت الصمود سيكون لها دور متزايد في المنطقة وهي من فرض عليها الحرب.
وتابع: «التكلفة الاقتصادية للحرب لن يتحملها فقط اقتصاد البلدين ولكن سيتحملها الاقتصاد العالمي»، مؤكدا أن أي تعثر للملاحة سيحدث في مضيق هرمز سيؤدي إلى إرتفاع أسعار البترول، وستتحمل هذه التكلفة الدول المستهلكة للبترول، حيث أن هناك تقديرات أنه لو استمرت الحرب لمدة أطول سيؤدي إلى تضخم وركود للاقتصاد العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 26 دقائق

• جريدة المال

لجنة الإسكان: الشقق المغلقة بالإيجار القديم تعاد لمالكها بعد عام ونراعي البعد الاجتماعي

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عدد من ملامح مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديله، مؤكدًا أن المشروع يراعي البعد الاجتماعي، حيث يتم تحديد الأجرة وفق ثلاث شرائح، متميزة، ومتوسطة، وشعبية، على أن يحدد المحافظ المختص هذه المناطق بالتنسيق مع لجنة مختصة ومعايير دقيقة. وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية إم بي سي مصر، أن الشقة المغلقة لمدة عام تعاد إلى مالكها بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، ويتم نظر الطلب خلال يوم أو يومين فقط، على أن يتم تنفيذ الحكم فورًا، وتُعد فواتير الكهرباء والمياه من وسائل إثبات عدم شغل الوحدة من قبل المستأجر خلال عام. وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، موضحًا أنه في المناطق المتوسطة، يتم رفع القيمة إلى 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي الوحدات السكنية بالمناطق الاقتصادية إلى 10 أمثال أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيه. وتابع: "أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتُرفع القيمة إلى 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، كما ينص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع الوحدات سواء لغرض السكنى أو غيره"، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيقه.

إيلاف

منذ 28 دقائق

• إيلاف

إيران وإسرائيل.. أخيرًا وجهًا لوجه

في منطقة لا تعرف السكون، وتتقاطع فيها أطماع القوى الإقليمية والدولية، غالبًا ما تتجاوز التحركات العسكرية إطار التكتيك العسكري المحدود، لتتحول إلى رسائل استراتيجية مشفّرة تعكس موازين النفوذ والتحالفات. ومن بين أبرز محاور هذا التوتر، تبرز العلاقة المتوترة بين إيران وإسرائيل، التي ظلّت لعقود محصورة في دائرة الاشتباك غير المباشر، عبر فصائل تدير معاركها بالوكالة. غير أن التحول الأخير نحو مواجهة مباشرة بين الطرفين يمثل تطورًا لافتًا يستوجب قراءة متأنية، بعيدًا عن العواطف والانحيازات الأيديولوجية. فالحرب، في جوهرها، تظل حدثًا ضاغطًا يعيد ترتيب الأولويات، ويجبر الأطراف المتصارعة على إعادة النظر في حساباتها، بما يتجاوز ميادين القتال ليصل إلى عمق المعادلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بالنسبة إليَّ، كان خبر اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران وإسرائيل نقطة تحول تستحق التوقف، لا لأنني أميل إلى الحروب أو أتمنى اشتعال الصراعات، بل لأنَّ هذه اللحظة شكّلت تحولًا جوهريًا في ميزان القوى الذي ظل مختلًّا لعقود. طوال سنوات مضت، كانت إسرائيل تخوض حروبًا ضد وكلاء إيران من الفصائل المسلحة، في مقدمتهم حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن مؤخرًا. كانت تلك مواجهات غير متكافئة من حيث التدريب والتجهيز والدعم، فالفصائل تعتمد على تكتيكات المقاومة بأسلحة محدودة، في حين تتمتع إسرائيل بجيش نظامي مدعوم بأقوى التقنيات والمعلومات الاستخبارية. اليوم، وللمرة الأولى، تواجه إسرائيل خصمًا بحجمها، جيشًا نظاميًا مسلحًا، لا ميليشيا تعمل في الظل. المعادلة تغيّرت، وأصبحنا أمام مواجهة مباشرة بين جيشين يمتلكان العتاد والخبرة، وإن تفاوتا في بعض التفاصيل. في مثل هذه الحروب، لا ينتصر الأقوى بالضرورة، بل من يمتلك المعلومات الدقيقة وخرائط المواقع الحساسة، ومن يقرأ المشهد العسكري والسياسي بحنكة. إسرائيل منهكة اقتصاديًا ومعنويًا بعد سلسلة من الحروب المرهقة والضغوط الداخلية المتزايدة، وإيران تعاني من اختناق اقتصادي جراء العقوبات، لكنَّها تخوض هذه المعركة بروح عالية، مدفوعة بدعم معنوي من شريحة واسعة من المسلمين الذين يرون فيها طرفًا يقاتل قوى تُوصَف في الوعي الجمعي بأنها "الشر" ومحتلة لأراضٍ عربية. ومنذ بداية الاشتباك العسكري المباشر بين الجانبين، تكبّد الطرفان خسائر بشرية ومادية متسارعة. حتى لحظة كتابة هذه السطور، تشير التقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 220 شخصًا في إيران، معظمهم في منشآت عسكرية ومستودعات أسلحة استُهدفت بضربات دقيقة، فيما قُتل نحو 27 إسرائيليًا، بينهم جنود في مواقع حدودية ووحدات جوية. كما تضررت منشآت نووية ومراكز قيادة داخل إيران، في حين أصابت الضربات الإيرانية أهدافًا عسكرية واقتصادية في تل أبيب وحيفا وبئر السبع، بما في ذلك موانئ ومستودعات وقواعد جوية، وبعض الأضرار وصلت إلى منشآت حيوية كشبكات الكهرباء والمياه. أمَّا على صعيد الخسائر الاقتصادية، فتُظهر تقارير أولية أن فاتورة الحرب اليومية على الجانبين تتجاوز حاجز 1.2 مليار دولار يوميًا، تشمل تكاليف الإطلاق والاعتراض والتعبئة وتدمير البنى التحتية. إسرائيل وحدها تنفق قرابة 700 مليون دولار يوميًا، وهي فاتورة مرشحة للتصاعد في حال دخول الحرب مرحلة أوسع، لا سيما في ظل الحاجة إلى تعويض الاحتياطات الجوية والصاروخية. أما إيران، وبرغم كلفتها الأقل نسبيًا، إلا أن الحرب تستهلك من مخزونها الاستراتيجي وتضاعف الضغوط على اقتصادها المتعب أصلًا. وبرغم كل ما في الحرب من مآسٍ، فإن هذه المواجهة المباشرة تحمل بنظري بُعدًا من العدالة، ليس لأنها تحقق توازنًا ماديًا فقط، بل لأنها تعيد ترتيب المعادلة: من يختار الحرب سيدفع ثمنها بنفسه، ولن يزجّ بأطراف أخرى لتكون وقودًا لمعاركه. المواجهة المباشرة قد تُسرّع من لحظة المراجعة والتفاوض، لأن كل طرف يدرك أن مغامرته غير المحسوبة ستكون مكلفة، وقد تؤدي إلى استنزاف لا قدرة له على احتماله. قد لا ينتصر أحد في هذه الحرب، وقد لا نرى نهاية واضحة في الأفق القريب، لكن مجرد انتقال الصراع من ساحة الوكلاء إلى ساحة المواجهة المباشرة بين الدولتين، يجعلنا نقترب ولو نظريًا من لحظة وعي جماعي بأن الحروب ليست نزهة، وأن القوة الحقيقية ليست في كثافة القصف، بل في القدرة على تجنيب الشعوب ويلات الدمار. ومن هذا المنطلق، كان الخبر بالنسبة لي بداية مرحلة جديدة، تُكتب فيها التكاليف على من يقرّر إشعال النار، لا على من يُفرض عليه أن يحترق بها.

البورصة

منذ 33 دقائق

• البورصة

«BII» البريطانية تصرف تمويلات الطاقة الجديدة بعد استكمال الموافقات

تعهدت مجموعة الاستثمار البريطانية (BII)، بصرف التمويلات الخاصة بمشروعى أكبر محطة طاقة رياح فى مصر، ومحطة الطاقة الشمسية المتكاملة، فور الانتهاء من جميع الإجراءات والموافقات المطلوبة، بإجمالى 305 ملايين دولار. قالت شيرين شهدى، المدير الإقليمى للمجموعة، إنَّ المؤسسة لا تضع رقماً محدداً مسبقاً لحجم الاستثمارات التى تضخها سنوياً فى الدول التى تعمل بها، بل تقوم بتوجيه استثماراتها بناءً على الفرص المتاحة ومدى جاذبيتها، إلى جانب توافقها مع الأهداف التنموية التى تسعى المؤسسة إلى تحقيقها. أضافت لـ«البورصة»، أن اختيار القطاعات يتم بناءً على العائد التنموى، بحيث تحقق الاستثمارات أكبر أثر ممكن على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت «شهدى»، أن محفظة المؤسسة فى مصر بلغت بنهاية عام 2023 نحو 707 ملايين دولار، موزعة على استثمارات فى 70 شركة، أسهمت فى خلق أكثر من 90 ألف فرصة عمل، وتركزت فى قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، والكهرباء، والمؤسسات التمويلية، وصناديق الاستثمار. وأكدت أن الهدف الإستراتيجى للمؤسسة هو تحقيق التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة، سواء من خلال مشروعات حماية المناخ، أو دعم وتمكين المرأة، أو خلق فرص العمل، وكذلك مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. أشارت «شهدى» إلى أن المؤسسة أعلنت أمس الأول عن استثمارين جديدين فى مصر، بإجمالى 305 ملايين دولار، الأول بقيمة 190 مليون دولار يُوجَّه إلى تمويل إنشاء أكبر محطة طاقة رياح فى البلاد بقدرة 1.1 جيجاوات. وفيما يخص الاستثمار الثانى، فقد بلغت قيمته 115 مليون دولار، ويأتى كجزء من تحالف يستهدف تمويل مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية متكاملة تشمل بطارية لتخزين الكهرباء، بحيث يمكن تشغيل المحطة ليلاً أيضاً. وأكدت أن صرف التمويلات الخاصة بهذين المشروعين سيتم فور الانتهاء من جميع الإجراءات والموافقات المطلوبة، موضحة أن الاستثمارات المشار إليها تُصنَّف ضمن الاستثمارات الخاصة. وعن تمويلات المؤسسة المخططة لعام 2024، أوضحت «شهدى»، أن المؤسسة لا تزال فى طور إعداد التقييمات اللازمة، مشددة على ضرورة الانتهاء من مراجعة التقييمات من قِبل مدقق الحسابات قبل الإعلان رسمياً عن حجم التمويلات المقرر ضخها خلال العام الجارى. وأشارت إلى أن الاستثمارين المُعلَن عنهما مؤخراً يتعلقان بشركتين؛ الأولى شركة «سكاتك»، التى تعمل على تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية مصحوبة ببطارية تخزين، والثانية شركة «أكوا باور» بالتعاون مع شركة «حسن علام»، واللتين تتوليان إنشاء محطة طاقة رياح كبرى. وأضافت: «منذ بداية هذا العام، تركزت معظم تدخلاتنا فى مجال النمو الأخضر، كجزء من توجهنا لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام». أكدت «شهدى»، أن مصر تمثل أكبر محفظة استثمارية للمؤسسة على مستوى القارة الأفريقية؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة المؤسسة بنهاية عام 2023 نحو 9.8 مليار دولار، كان نصيب القارة الأفريقية منها حوالى 60%. : الطاقةالطاقة المتجددة