بسبب مخاوف الأمن القومي.. نائب ترامب السابق يحثه على رفض هدية «القصر الطائر»

صرح نائب الرئيس السابق مايك بنس اليوم الأحد بأنه ينبغي على الرئيس دونالد ترامب رفض هدية طائرة بقيمة 400 مليون دولار من العائلة المالكة القطرية، مُشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وقال بنس في مقابلة مع برنامج 'واجه الصحافة' على قناة NBC: 'لقطر تاريخ طويل في العمل لصالح الخصمين'.
وأضاف: 'أعتقد أن مجرد فكرة قبول طائرة رئاسية من قطر تتعارض مع أمننا واحتياجاتنا الاستخباراتية… أعتقد أنها ببساطة فكرة سيئة، وآمل أن يُعيد الرئيس النظر فيها'.
وأثارت خطة ترامب لقبول طائرة جامبو القطرية الفاخرة، من طراز بوينج 747-8، وتحويلها إلى طائرة رئاسية جدلًا حادًا حول قانونية وأخلاقيات وتداعيات ما يُتوقع أن يكون أكبر هدية أجنبية تتلقاها الحكومة الأمريكية على الإطلاق، على الأمن القومي.
وصرح ترامب سابقًا أن أي قبول للطائرة سيكون بسبب تأخيرات في شركة بوينج الأمريكية المصنعة.
وقال بنس: 'هناك قضايا جوهرية، منها إمكانية جمع المعلومات الاستخبارية، والحاجة إلى ضمان سلامة رئيس الولايات المتحدة أثناء سفره حول العالم'.
وأضاف: 'آمل أن يعيد الرئيس النظر في الأمر. أعتقد أنه إذا أرادت قطر تقديم هدية للولايات المتحدة، فعليها أن تأخذ مبلغ الـ 400 مليون دولار هذا وتستثمره في البنية التحتية لقاعدتنا العسكرية'.
وحذر خبراء من أن تحويل مثل هذه الطائرة إلى طائرة رئاسية قد يستغرق سنوات، وقد يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين مئات الملايين من الدولارات بمرور الوقت، وفقًا لما ذكرته شبكة إن بي سي سابقًا.
وقال ترامب إن الطائرة ستُسلم رسميًا إلى وزارة الدفاع الأمريكية. وبمجرد انتهاء فترة ولايته الثانية كرئيس، من المتوقع أن تنتقل ملكية الهدية إلى مؤسسة مكتبة ترامب الرئاسية. وبذلك، لن تصبح الطائرة الفخمة ملكًا شخصيًا لترامب.
وكتب ترامب في منشور على موقع 'تروث سوشيال صنداي': 'هذه الدولة المحترمة تتبرع بالطائرة للقوات الجوية الأمريكية/وزارة الدفاع، وليس لي'.
وأضاف ترامب : 'بهذا، يوفرون على بلدنا، وعلى دافعي الضرائب الأمريكيين، مئات الملايين من الدولارات'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 23 دقائق

• اليوم السابع

النائب أيمن محسب: زيارة الرئيس اللبناني تؤكد التزام مصر بالمساندة الكاملة لاستعادة استقراره

أكد الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس اللبناني جوزاف عون، يمثل تأكيدا عمليا على عمق العلاقات المصرية اللبنانية التي تمتد عبر التاريخ، وتجسد نموذجا حقيقيا للأخوة العربية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، وحرص مصر على أمن واستقرار لبنان الشقيق. وقال محسب، إن ما أكده الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك بقصر الاتحادية، يعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز أواصر التعاون مع لبنان الشقيق، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والظروف الإقليمية بالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أن توقيت الزيارة يحمل دلالات خاصة، حيث تأتي في لحظة فارقة تتطلب التكاتف العربي وتنسيق المواقف لدعم استقرار الدول الشقيقة ومواجهة التحديات المشتركة. وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للبنان، في مختلف الملفات، بدءا من المساهمة في جهود إعادة الإعمار، مرورا بتقديم الدعم الفني والخبرات المصرية، وانتهاء بالمواقف السياسية الثابتة تجاه رفض الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال الأراضي اللبنانية، يوضح بجلاء التزام مصر بمساندة لبنان ومساعدته على استعادة استقراره وسيادته الكاملة، موضحا: أن دعوة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه لبنان والمشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار، تعكس الرؤية المصرية الشاملة التي تضع في أولوياتها الحفاظ على كيان الدولة الوطنية في الدول العربية، ودعم مؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، لتمكينها من بسط نفوذها على كامل أراضيها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار الأممي رقم 1701. وأضاف أن تأكيد الرئيس على ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية، يمثل موقفا مصريا واضحا يتسق مع مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام السيادة الوطنية ورفض العدوان والاحتلال، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بعيدًا عن سياسات الهيمنة أو التدخل الخارجي، مشددا على أن مصر كانت ولا تزال داعما أساسيا للبنان وشعبه الشقيق، سواء في أوقات السلم أو الأزمات، وستظل حريصة على تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين ويعزز التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

جريدة المال

منذ 35 دقائق

• جريدة المال

وزير العمل ومحافظ القاهرة يُكرمان موظفًا رفض رشوة 2 مليون جنيه كل عام

كَرَم وزير العمل محمد جبران، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم الثلاثاء بديوان عام 'المحافظة، المهندس أحمد مصطفى مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية ، وذلك لرفضه رشوة تصل إلى 2 مليون جنيه كل عام من إحدى شركات إلحاق العمالة. كما تم تكريم وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وعدد من أعضاء اللجنة النقابية بالهيئة لأدائهم عملهم بأمانة،وحرصهم الحفاظ على مُقتنيات مُصابين أثناء الحوادث ،حتى تسليمها إلى ذويهم رغم أن المبالغ كانت تصل إلى 15 مليون جنيه،ومنهم :أبو الحسن عبدالحميد ، ونبيل محمود عبدالحفيظ ،وحسن إمام عبدالوهاب أبو ليلة، وإبراهيم فوزي الجمل ،أحمد ربيع صاوي، وعبدالرؤوف حسين. وقال الوزير جبران أن التكريم يأتي للتحفيز على الإتقان والأمانة في العمل وتشجيع النماذج المُشرفة.

جريدة المال

منذ 35 دقائق

• جريدة المال

دول الاتحاد الأوروبي توافق على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل، في محاولةٍ لدعم تعافي البلاد بعد سقوط بشار الأسد، وفقًا لدبلوماسيين. وقال دبلوماسيون إن سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن هذه الخطوة، ومن المقرر أن يُعلن عنها رسميًّا وزراء الخارجية المجتمعون في بروكسل، في وقت لاحق من اليوم. يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أن واشنطن سترفع عقوباتها عن سوريا. ويطالب حكام البلاد الجدد بتخفيف العقوبات الدولية القاسية المفروضة، بعد أن تحولت حملة الأسد على المعارضين إلى حرب أهلية. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك السورية عن النظام العالمي، ورفع تجميد أصول البنك المركزي. لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسئولين عن إثارة التوترات العِرقية، في أعقاب هجماتٍ دامية استهدفت أقليات عِرقية. ومن المقرر أن تبقى إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، وتحظر بيع الأسلحة أو المُعدات التي قد تُستخدم لقمع المدنيين، سارية. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد أن اتخذ خطوة أولى، في فبراير، بتعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسئولون إن هذه الإجراءات قد يعاد فرضها إذا نكث قادة سوريا الجدد وعودهم باحترام حقوق الأقليات والمُضي قُدمًا نحو الديمقراطية.