"هيئة العدالة الانتقالية" في سوريا: العدالة لن تكون انتقامية
أشار رئيس "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، إلى أنّ عمل الهيئة يقتضي "كشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق"، بناءً على آليات فاعلة "تركز على حقوق الضحايا، وتُعنى بمساءلة المسؤولين.
وأكد عبد اللطيف، الاستمرار في العمل حتى "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا"، مضيفاً: "سنعمل على ترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية، وسنكون صوتاً صادقاً للضحايا لكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات". اليوم 14:21
اليوم 13:39
وقال عبد اللطيف إنّ الهيئة ستعتمد "خارطة طريق مبنية على أسس تراعي السياق السوري وخصوصيته"، وستعمل وفق خطة وطنية "للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية".
كما شدّد على أنّ العدالة في سوريا "لن تكون انتقامية بل قائمة على كشف الحقيقة، والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب".
"تشكيل هيئة العدالة الانتقالية يجب أن يتمّ بموجب تشريع رسمي، وأيّ تشكيل خارج هذا الإطار يُعدّ مخالفاً لأدنى المعايير الحقوقية"الأكاديمي والحقوقي، أمجد بدران، في #نقاش#سوريا#الميادين pic.twitter.com/nRln08xCuM
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 3 ساعات
- الميادين
ماذا سيترتب على رفع العقوبات الأميركية عن سوريا؟
السعي الأميركي- الإسرائيلي لإعادة تشكيل المنطقة وفق معادلة التطبيع مع "إسرائيل" واضح المعالم. ترامب يسعى إلى مشروع "ناتو شرق أوسطي"، هدفه إخضاع المنطقة للقيادة الإسرائيلية عبر الحروب الاستباقية والتهديدات، وإنشاء مناطق عازلة داخل دول الطوق تصب في مسألة إعادة رسم خرائط ومعادلات في المنطقة، التي تعيش حالة من التمزق والنزاعات الداخلية. هذا ما سيتم تنفيذه بعد استقبال الشرع في السعودية ولقائه ترامب وبعد إبداء استعداده لتطبيع العلاقة مع "إسرائيل"، ومرافقة وفد سوري لوفد تركي إلى أذربيجان للقاء الإسرائيليين ومفاوضتهم. أتى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الاجتماع الذي عقد في السعودية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية وحضور الرئيس رجب طيب إردوغان الاجتماع عن بُعد برفع العقوبات. وإن كان الإخراج بدا وكأنّ الرئيس الأميركي قد أعطى لولي العهد بعض النفوذ كون السعودية ستكون إحدى الدول المموّلة للإعمار، لكن الجولاني في الحقيقة جرى إعداده سابقاً في مطابخ الأميركي والبريطاني ومشاركة التركي. كان لافتاً كشف الولايات المتحدة الأميركية، عبر سفيرها السابق روبرت فورد التواصل مع زعيم "هيئة تحرير الشام" محمد الجولاني، أي الشرع، عام 2023 و تدريبه على تولي السلطة في سوريا، ترافق التصريح مع مقابلة تلفزيونية مع السفير جميس جيفري، المبعوث الأميركي إلى سوريا وتركيا إبان الحرب، والذي أكد العلاقة مع الشرع قبل سنوات، حيث تمت حمايته في إدلب من النظام، حسب قوله. هذه التصريحات أكدت مسألتين: الأولى، التعاون الأميركي- التركي مع رئيس الاستخبارات التركية آنذاك هاكان فيدان، وهو وزير الخارجية الحالي الذي لعب أدواراً هامة في الوقت الذي كانت تركيا تفاوض في أستانا وتطرح لقاء الأسد. وثانياً، أن الشرع تم تحضيره بواسطة الولايات المتحدة الأميركية ومنظمات بريطانية بشكل مباشر . ثالثاً، هي رسالة إلى الكونغرس الذي كان معترضاً على رفع كل العقوبات بأن الرجل هو من إنتاجنا. حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من اندلاع حرب في سوريا، في غضون أسابيع قليلة، إذا لم يتم تقديم الدعم اللازم لحكومة الشرع. أراد روبيو ميزانية إضافية لدعم الحكومة السورية ونقل الشؤون السورية، التي تقوم بها حالياً السفارة الأميركية في تركيا، إلى السفارة في دمشق، والتي ستتم إعادة فتحها فوراً، ومتابعة الأمور بشكل دقيق. كان نائب وزير الخارجية نوح يلماز، وهو اليد اليمنى لوزير الخارجية التركي فيدان، حاضراً في اجتماع مجموعة العمل الخاصة بسوريا مع نائب وكيل وزارة الخارجية الأميركية لانداو، والسفير التركي في واشنطن سيدات أونال، والسفير الأميركي لدى أنقرة توماس باراك في 20 أيار/مايو في واشنطن، وتحدثوا عن حماية وحدة أراضي سوريا والحرب المشتركة ضد "جميع أشكال الإرهاب" ضد خرائط التقسيم الجديدة التي تم تسريبها. 22 أيار 13:12 22 أيار 10:10 في هذه الأثناء، كان إبراهيم كالين، رئيس الاستخبارات التركية الحالي يبحث مع الرئيس الانتقالي الشرع في دمشق نزع سلاح وحدات حماية الشعب الكردية بعد إعلان حزب العمال الكردستاني التخلي عن السلاح، فالتحدي الكبير بالنسبة إلى تركيا هو احتمال عدم تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية، بنود الاتفاق مع الشرع، إذ تطالب أنقرة بحلّها ودمجها في الجيش السوري، بينما تسعى هذه القوات للحفاظ على كيانها حتى لو انضمت إلى المؤسسة العسكرية. وهنا، تساور أنقرة شكوك في احتمال أن يكون قرار حل الكردستاني يهدف ضمن ما يهدف إلى حماية "قسَد" وليس حلها، وإحياء هواجس الفدرالية والإدارات الذاتية وسيناريوهات التقسيم. تطرق كالين إلى أمن الحدود والبوابات الجمركية، فضلاً عن نقل السجون والمعسكرات التي يوجد فيها أعضاء داعش، وهذا أحد الشروط التي طرحها ترامب في اجتماع الرباعية مقابل رفع العقوبات. وخلال الاجتماع، عرض إردوغان دعم حماية المخيمات وتشغيلها. كالين ذهب إلى دمشق لينفذ ما هو ضروري قبل أن يمضي الوقت من دون المرور على هذه النقطة، بعد أن كان الجيش الأميركي قد برر دعمه لقوات سوريا الديمقراطية بالإشارة إلى حماية المعسكرات التي يحتجز فيها مقاتلو داعش. وكان فيدان قد أبدى قبل يومين فقط خشيته من عدم التزام قوات سوريا الديمقراطية/وحدات حماية الشعب باتفاقها مع دمشق. كان يشير إلى البروتوكول الموقع بين الشرع وعبدي في 10 أبريل \ نيسان ، وهو كان يتحدث على أساس تقارير من كالين. كان جزء مهم من عملية التطبيع في سوريا هو دمج وحدات حماية الشعب في الجيش السوري (ليس كوحدة كردية مستقلة، ولكن من خلال الذوبان فيه)، ولكن على الرغم من مرور أربعين يوماً، لم تنضم وحدات حماية الشعب إلى الجيش، ولم تنقل حقول النفط والغاز والمطارات والبوابات الحدودية والثكنات التي كانت تحتفظ بها بضمان الولايات المتحدة إلى دمشق. وترى تركيا أنه تنفيذاً لقرار حزب العمال الكردستاني بحلّ الكفاح المسلح وإنهائه من المهم أن يكون القرار ملزماً أيضاً للتنظيمات التابعة لحزب العمال الكردستاني في سوريا، وكذلك مسألة إلقاء السلاح. تراهن أنقرة على أن المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق، بين الحكومة السورية الانتقالية وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وقرار رفع العقوبات الأميركية سيليه قرار محتمل بانسحاب أميركى من شمال شرق سوريا، يعني تخلي الولايات المتحدة عن الحليف المحلي لها في سوريا، أي قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي ستكون أمام اختبار وجودي صعب يفرض عليها الاختيار بين ثلاثة بدائل: إما مواجهة تركيا عسكرياً، وإما مواجهة النظام السوري الجديد في حالة عدم استكمال إجراءات تنفيذ الاتفاق معه والموقع في مارس 2025، وإما القبول بتنفيذ الاتفاق والخضوع للإدارة الانتقالية الجديدة، ومن ثم القبول بتفكيك "قسد" والانضمام كفصائل وليس كتنظيم إلى المؤسسة العسكرية الجديدة. ستحاول واشنطن أولاً تقييم مدى التزام الإدارة السورية الجديدة بضمان حقوق الأقليات، لا سيما (الكرد، والدروز، والعلويين) وتحقيق الأمن الداخلي ضمن السلم الأهلي واستمرار الحكومة الانتقالية في تقديم دعم أمني واضح للجهود الدولية لمحاربة تنظيم الدولة "داعش". كذلك تبديد مخاوف "إسرائيل" بشأن توجهات النظام السوري الجديد، وما يرتبط بهذا من احتمالية عقد اتفاق للسلام بين دمشق و "تل أبيب"، والبدء في مسار شامل للتطبيع والدخول ضمن الاتفاقات الإبراهيمية. تقليص النفوذ الروسي في سوريا، ما يصعب من عملية التفاوض بشأن استمرار القواعد الروسية فيها من ناحية، تقليص طبيعة الدور الروسي في ظل المتغيرات السورية الجديدة والحد من أي دور للصين على مستوى التعاون الاقتصادي؛ وضع قيود على دور ممكن للشركات الصينية فى مجال إعادة الإعمار . يمكن عندها صدور قرار الانسحاب العسكري من شمال شرق سوريا، والاكتفاء بدور لوجيستي واستخباري ضمن التحالف الدولي في قاعدة التنف بالقرب من مثلث الحدود السوري العراقي الأردني.
LBCI
منذ 4 ساعات
- LBCI
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة ترفع رسميًا العقوبات عن سوريا
رفعت الولايات المتحدة رسميًا، العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد. ويفسح ذلك المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وشدّد وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان، على وجوب مواصلة سوريا العمل، لكي تصبح بلدًا مستقرًا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر. ويشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة، "شرط عدم توفيرها ملاذًا آمنًا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية"، وفق ما أفادت به وزارة الخزانة. تزامنًا، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا. ورحبت وزارة الخارجية السورية، من جهتها، بالقرار الأميركيّ الكامن في إعفاء سوريا من العقوبات المفروضة عليها. وقالت في بيان إنّ هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".
الميادين
منذ 7 ساعات
- الميادين
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن سوريا لمدة 180 يوماً
أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم السبت، إصدار بلاده إعفاءً لسوريا من العقوبات بموجب قانون قيصر، لمدة 180 يوماً، لزيادة الاستثمارات وتدفق النقد. وقال روبيو إنّ الإعفاء من عقوبات قانون قيصر هو "الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب بشأن العلاقة الجديدة مع سوريا". وأشار إلى أنّ "إعفاء سوريا من العقوبات سيسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، بحيث ندعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقاً". وأضاف روبيو أنّ "إعفاء سوريا من العقوبات يضمن عدم إعاقة قدرة شركائنا على القيام باستثمارات، وسيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي". كما لفت إلى أنّ "ترامب يتوقع من سوريا اتخاذ خطوات سريعة في مجالات السياسة ذات الأولوية استجابة لتخفيف العقوبات". ورأى روبيو أنّ تخفيف العقوبات "يعدّ أمراً بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً، وسيمكنّها من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء البلاد". 23 أيار 23 أيار وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم السبت، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرةً إلى أنّ ذلك جاء تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب. وقالت الخزانة الأميركية، في بيان لها، إنّ "رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص"، مضيفةً أنّها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا". وشدّدت على ضرورة أن "تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام"، معربةً عن أملها في أن "تضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وأكّدت الخزانة، "التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها"، داعيةً، الحكومة السورية إلى "عدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية". وتابعت الوزارة: "ستواصل الولايات المتحدة مراقبة التقدم والتطورات على الأرض في سوريا، والرخصة التي أصدرناها ستُسهل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري". وأكدت أيضاً أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يشمل النظام السابق"، مضيفةً أنّ هدف رفع العقوبات "إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية فيها". كما أكّدت وزارة الخزانة الأميركية، موافقتها على إجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرةً إلى أنّ وزارة الخارجية ستصدر إعفاءً بموجب قانون قيصر يمكن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، في السعودية، رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة. وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش"، وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع "إسرائيل". كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنّ الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
