رئيس الجمهورية يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويؤكد على مواصلة الثورة التشريعية

وأكّد رئيس الدولة في بداية هذا الاجتماع على مواصلة الثورة التشريعية في المجال الاجتماعي على وجه الخصوص، فالاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى لخلق الثروة، هذا فضلا عن ضرورة تطوير التشريعات بفكر جديد، بفكر المناضل من أجل تحقيق مطالب الشعب.
وفي هذا الإطار شدّد رئيس الدولة على أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة واضحا ويرتقي إلى انتظارات الشعب وذلك بحل شركة الاتصالية للخدمات وإدماج الأعوان والعملة المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في مراكز عملهم للقطع النهائي مع هذه العبودية المقنعة في القطاع العام.
وجدد رئيس الجمهورية موقفه الثابت والمبدئي والمتعلق بضرورة التخلص من أنصاف الحلول فالحرب هي حرب تحرير وطني تشمل كل القطاعات وكل الجهات مذكرا في هذا السياق بشعارات الثورة وبما ورد بالفصل السابع عشر من الدستور الذي ينص على أن الدولة تضمن التعايش بين القطاعين العامّ والخاصّ وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الإجتماعي، فإيفاء العمال حقوقهم هو الذي سينعش الاستثمار، فكثيرة هي النصوص التي وضعت على المقاس لم تؤد إلى خلق الثروة بل أدت فقط إلى اقتصاد ريعي ونسب نموّ كاذبة مغلوطة.
كما تم التعرض مطولا لوضعية عمال الحضائر وإيجاد حلول جديدة لمن عانوا الفاقة والبؤس ولمن طالت بطالتهم نتيجة لسياسات أدت إلى اقصائهم وحرمانهم من حقهم المشروع في العمل وبأجر عادل ومنصف.
وتم التداول أيضا، خلال هذا الاجتماع، في تصور آليات جديدة لتطوير الصناديق الاجتماعية حتى تستعيد توازناتها المالية وتقوم بالدور الموكول لها في أحسن الظروف.
كما تعرض رئيس الدولة إلى ضرورة التقليص من عدد المؤسسات التي استنزفت أموال المجموعة الوطنية ولا جدوى من وجودها. فالأموال المرصودة لها أولى أن تُرصد لفتح باب الإنتدابات في مؤسسات ناجعة تعود بالنفع لا على المنتدبين فقط بل على الوطن كله.
كما تداول المجلس في ضرورة تبسيط الإجراءات لبعث شركات أهلية بعد أن تم ترذيلها قصدا من قبل الكرتالات وأعوانها حتى لا تنجح ويعم اليأس والإحباط في حين أن هذا الصنف من الشركات نجح في عديد الدول وعمّت بالفائدة لا على الشركاء فحسب بل على المجموعة الوطنية كلها.
وجدّد رئيس الجمهورية دعوته إلى مواصلة الحرب على الفساد، فالنمو الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل مؤسسات يقوم تسييرها على الشفافية فضلا عن البذل والعطاء دون حدود مشيرا إلى أن تونس توصف دائما بأنها تعاني من أزمات مالية في حين أنها تتوفر على عديد الثروات وعلى أفضل الكفاءات.
وخلص رئيس الجمهورية إلى أن من يشيع كل يوم في حملة انتخابية مقنّعة فضلا عن أنها سابقة لأوانها أن تونس تعيش الأزمة تلو الأزمة هدفه بثّ الإحباط واليأس، ولكن الشعب التونسي مصمّم على المضي قدما إلى الأمام ولن يستسلم ولن تحبط عزيمته ولن يقبل إلا بالانتصار وغيّب من فكره نهائيا ما يروّج له البعض زورا وبهتانا بأن الوضع ميؤوس منه، فمن سقى هذه الأرض الطيّبة والعزيزة بدمه ونضاله وأسقط الأقنعة كلها سيُحبط كل المناورات وسيأخذ الدنيا غلابا ولن يعرف أبدا المستحيل.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F676578595253577%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويؤكد على مواصلة الثورة التشريعية

وأكّد رئيس الدولة في بداية هذا الاجتماع على مواصلة الثورة التشريعية في المجال الاجتماعي على وجه الخصوص، فالاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى لخلق الثروة، هذا فضلا عن ضرورة تطوير التشريعات بفكر جديد، بفكر المناضل من أجل تحقيق مطالب الشعب. وفي هذا الإطار شدّد رئيس الدولة على أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة واضحا ويرتقي إلى انتظارات الشعب وذلك بحل شركة الاتصالية للخدمات وإدماج الأعوان والعملة المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في مراكز عملهم للقطع النهائي مع هذه العبودية المقنعة في القطاع العام. وجدد رئيس الجمهورية موقفه الثابت والمبدئي والمتعلق بضرورة التخلص من أنصاف الحلول فالحرب هي حرب تحرير وطني تشمل كل القطاعات وكل الجهات مذكرا في هذا السياق بشعارات الثورة وبما ورد بالفصل السابع عشر من الدستور الذي ينص على أن الدولة تضمن التعايش بين القطاعين العامّ والخاصّ وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الإجتماعي، فإيفاء العمال حقوقهم هو الذي سينعش الاستثمار، فكثيرة هي النصوص التي وضعت على المقاس لم تؤد إلى خلق الثروة بل أدت فقط إلى اقتصاد ريعي ونسب نموّ كاذبة مغلوطة. كما تم التعرض مطولا لوضعية عمال الحضائر وإيجاد حلول جديدة لمن عانوا الفاقة والبؤس ولمن طالت بطالتهم نتيجة لسياسات أدت إلى اقصائهم وحرمانهم من حقهم المشروع في العمل وبأجر عادل ومنصف. وتم التداول أيضا، خلال هذا الاجتماع، في تصور آليات جديدة لتطوير الصناديق الاجتماعية حتى تستعيد توازناتها المالية وتقوم بالدور الموكول لها في أحسن الظروف. كما تعرض رئيس الدولة إلى ضرورة التقليص من عدد المؤسسات التي استنزفت أموال المجموعة الوطنية ولا جدوى من وجودها. فالأموال المرصودة لها أولى أن تُرصد لفتح باب الإنتدابات في مؤسسات ناجعة تعود بالنفع لا على المنتدبين فقط بل على الوطن كله. كما تداول المجلس في ضرورة تبسيط الإجراءات لبعث شركات أهلية بعد أن تم ترذيلها قصدا من قبل الكرتالات وأعوانها حتى لا تنجح ويعم اليأس والإحباط في حين أن هذا الصنف من الشركات نجح في عديد الدول وعمّت بالفائدة لا على الشركاء فحسب بل على المجموعة الوطنية كلها. وجدّد رئيس الجمهورية دعوته إلى مواصلة الحرب على الفساد، فالنمو الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل مؤسسات يقوم تسييرها على الشفافية فضلا عن البذل والعطاء دون حدود مشيرا إلى أن تونس توصف دائما بأنها تعاني من أزمات مالية في حين أنها تتوفر على عديد الثروات وعلى أفضل الكفاءات. وخلص رئيس الجمهورية إلى أن من يشيع كل يوم في حملة انتخابية مقنّعة فضلا عن أنها سابقة لأوانها أن تونس تعيش الأزمة تلو الأزمة هدفه بثّ الإحباط واليأس، ولكن الشعب التونسي مصمّم على المضي قدما إلى الأمام ولن يستسلم ولن تحبط عزيمته ولن يقبل إلا بالانتصار وغيّب من فكره نهائيا ما يروّج له البعض زورا وبهتانا بأن الوضع ميؤوس منه، فمن سقى هذه الأرض الطيّبة والعزيزة بدمه ونضاله وأسقط الأقنعة كلها سيُحبط كل المناورات وسيأخذ الدنيا غلابا ولن يعرف أبدا المستحيل. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

تورس

منذ 3 أيام

• تورس

ياسين مامي: لا وجود لطرد جماعي منظم في قطاع السياحة والقانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي

خلفية الجدل وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل أثير بعد تأكيد محمد البركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن موجة من عمليات الطرد الجماعي شملت عددا من النزل في جهات مثل سوسة ، جربة، مدنين ونابل ، بلغ عددها وفق تقديره بين 1000 و1200 عامل، وذلك استباقا لتنقيحات قانون الشغل الجديد التي قد تُجبر المؤسسات على ترسيم الأعوان. النائب يوضح: "لا طرد بل عقود انتهت" وأوضح مامي أن القطاع السياحي يُعد من القطاعات الاستثنائية التي نص عليها القانون الجديد ضمن الحالات المسموح بها لإبرام عقود شغل محددة المدّة، نظرا لطبيعة العمل الموسمي وتضاعف الطلب خلال فصل الصيف. وأضاف أن ما حصل في بعض الحالات هو انتهاء عقود قانونية محددة الأجل وليس طردًا تعسفيًا، مشيرًا إلى أن عددًا من هؤلاء العمال التحقوا لاحقًا بمؤسسات سياحية أخرى. تشكيك في الأرقام المعلنة وشكّك النائب في دقة الأرقام التي أعلن عنها الاتحاد العام التونسي للشغل، وخاصة ما يتعلق بولايات نابل وجربة، مؤكدا أنه تواصل مع ممثلين عن الجامعة التونسية للفنادق والقطاع السياحي وتبين أن "الأرقام غير صحيحة"، دون أن ينفي وجود بعض حالات التسريح الفردي التي وصفها ب"الانعكاسات الطبيعية لأي إصلاح تشريعي". القانون لا يُطبق بأثر رجعي شدّد مامي على أن القانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي، وبالتالي فإن أي إنهاء لخدمات الأعوان قبل نشر القانون بالرائد الرسمي لا يخضع لأحكامه الجديدة، داعيًا إلى تجنّب التهويل والتثبت من المعلومات قبل إطلاق اتهامات من شأنها الإضرار بصورة القطاع السياحي، خاصة مع اقتراب موسم يُتوقع أن يكون قياسيًا. دعوة لتطبيق متوازن للقانون في ختام الحوار، شدّد النائب على أهمية التطبيق المتوازن للقانون، بما يراعي مصالح الأعوان والمؤسسات على حد سواء، مؤكدا استعداد البرلمان لمتابعة آثار هذا الإصلاح، وداعيًا وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل إلى متابعة دقيقة لحالات التسريح والتثبت من مدى قانونيتها. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تأتي هذه التصريحات في سياق جدل أثير بعد تأكيد محمد البركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن موجة من عمليات الطرد الجماعي شملت عددا من النزل في جهات مثل سوسة ، جربة، مدنين ونابل ، بلغ عددها وفق تقديره بين 1000 و1200 عامل، وذلك استباقا لتنقيحات قانون الشغل الجديد التي قد تُجبر المؤسسات على ترسيم الأعوان. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تورس

منذ 5 أيام

• تورس

أعوان المالية في تحركات احتجاجية تصعيدية: مطالب مهنية واجتماعية عالقة ودعوة عاجلة للتفاوض

وتأتي هذه الوقفات، التي انطلقت أمس الاثنين 26 ماي 2025، في أعقاب حمل الشارة الحمراء التي تم تنفيذها خلال شهر أفريل المنقضي، لتتواصل لاحقًا بوقفة جديدة في 16 جوان المقبل، وصولًا إلى إضراب عام كامل يوم 30 جوان 2025. وقال عبد الله القمودي، الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، إنّ تحركات الأعوان تعبّر عن استياء عميق من الوضعية المتردية للقطاع، واستمرار سياسة التهميش واللامبالاة من قبل سلطة الإشراف، مطالبًا بفتح أبواب الحوار و"تفعيل الوعود المجمّدة". مطالب محورية للأعوان يرفع المحتجون جملة من المطالب، من أبرزها: * تفعيل النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، والمُضمن بالفصل 133 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، والذي لم يتم تفعيله رغم استكمال المفاوضات بشأنه منذ سنوات. * نشر نتائج المناظرات الداخلية للترقيات لجميع الأسلاك والأصناف، بعنوان سنوات 2022 وما قبلها، وفتح مناظرات جديدة تغطي الأعوام 2023، 2024 و2025. * الصرف الفوري للمستحقات المالية للأعوان، دون المساس بالمقاييس المهنية المعتمدة. * تسوية وضعية عدول الخزينة من حيث الأجور والامتيازات، أسوة ببقية الأعوان. * إصدار تسميات الخطط الوظيفية على قاعدة معايير شفافة، مع إشراك الهياكل النقابية. * دعم مراكز العمل بالموارد البشرية والمادية، بما يخفف الضغط ويضمن حسن سير المرفق العمومي. الحق النقابي والمفاوضات: غياب كلي للحوار شدّد القمودي على أنّ الوضع تفاقم بفعل غياب الحوار الجاد من قبل وزارات الإشراف (المالية، الاقتصاد، الصناعة والتجارة)، وتنامي الانتهاكات ضد الحق النقابي، مما أضعف الثقة في الالتزامات الحكومية. كما لفت إلى أنّ الأعوان تعرضوا لمضايقات وإقصاء من المشاورات، رغم التضحيات التي يقدمونها لضمان مداخيل الدولة. نحو مزيد من التصعيد؟ في ظل عدم فتح باب التفاوض الجدي، أكد الكاتب العام للجامعة أنّ الأبواب لا تزال موصدة، مما قد يدفع نحو التصعيد التدريجي، داعيًا الجهات الرسمية إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار قبل فوات الأوان". واختتم القمودي قائلاً: "نطالب فقط بتطبيق القانون والاتفاقات المبرمة، والاعتراف بمجهودات أعوان قدموا الكثير، ويُجازون اليوم بالتجاهل والإقصاء". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology