رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء جدد في حكومته
اضافة اعلان
وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن رئيس الوزراء كامل إدريس أصدر قرارا بتعيين 5 وزراء، و3 وزراء دولة.
وذكرت الوكالة أن القرار تضمن تعيين "لمياء عبد الغفار خلف الله وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، والمعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة، وأحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، والتهامي الزين حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة".
كما عين إدريس 3 وزراء دولة في حكومة الأمل وهم: "السفير عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد نور عبد الدائم عبد الرحيم وزير دولة بوزارة المالية، وسليمى إسحق محمد وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية" .
وتأتي هذه التعيينات استكمالا لعملية تشكيل الحكومة التي أعلن إدريس عن ملامحها في 19 يونيو/ حزيران الماضي، تحت مسمى "حكومة الأمل"، والمقرر أن تتكوّن من 22 وزارة.
وبدأ إدريس تشكيل الحكومة تدريجيًا، حيث عيّن في 3 يونيو الماضي، وزراء للزراعة والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة.
وفي 24 يونيو، عيّن وزيرين للداخلية والدفاع، وهما بابكر سمرة مصطفى وحسن داوود كبرون، وقد أدّيا اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 28 من الشهر ذاته.
وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، أصدر رئيس الوزراء السوداني قرارا بتعين 5 وزراء آخرين في حكومته، شملت المالية والعدل والحكم الاتحادي والصناعة والتجارة والشؤون الدينية والأوقاف.
وفي منتصف الشهر الجاري، أصدر أيضا قرارا بتعيين 5 وزراء ليرتفع عدد الوزارات إلى 15، وهي وزارات الثروة الحيوانية والسمكية، والثقافة والإعلام والسياحة، والمعادن، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، ووزارة البنية التحتية والنقل.
يشار أن إدريس كان أعلن في الأول من يونيو حل الحكومة السابقة وبدء تشكيل أخرى جديدة، ليعلن في 19 من الشهر نفسه عن ملامح "حكومة الأمل" التي قال إنها ستتكوّن من 22 وزارة.
وفي 31 مايو/ أيار الماضي، أدى إدريس اليمين الدستورية أمام البرهان، رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، عقب إصدار رئيس "مجلس السيادة" في 19 من الشهر ذاته مرسوما دستوريا بتعيينه.
وإدريس، سياسي حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ومرشح سابق للرئاسة في 2010.
ومنذ عدة سنوات، تُدار الوزارات السودانية بمزيج من وزراء مكلّفين وآخرين عُينوا خلال فترة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي بدأت في 2021.
وفي 15 أبريل/ نسيان 2023، تفجرت حرب دامية بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا قتيل.-(الأناضول)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
وفد سوري يزور المركز الوطني للأمن السيبراني
استقبل رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، الدكتور أحمد حياصات، أمس الثلاثاء، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، وفدا من الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل. وبحسب بيان المركز اليوم الأربعاء، تأتي الزيارة في مستهل جولة عمل يقوم بها الوفد السوري إلى المملكة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتعليم التقني في إطار السعي المشترك نحو بناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة. وأكد حياصات، أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة وطنية وأن المرحلة المقبلة تستوجب تنسيقا عربيا أوسع لمواجهة التحديات المشتركة في الفضاء الرقمي. وقال إن الأردن بفضل رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، كان من أوائل الدول التي استشرفت خطورة التهديدات السيبرانية وأسس مبكرا منظومة وطنية متكاملة أثبتت كفاءتها في مواجهة الهجمات والتحديات المتزايدة. من جهته، قدم مدير إدارة السياسات والتعاون والتدريب في المركز، المهندس فراس الزعبي، خلال اللقاء، عرضا فنيا شاملا حول بنية المركز وآلية عمله وعرض أبرز المحاور الاستراتيجية التي يقودها المجلس على مستوى الحوكمة والاستجابة للتهديدات وتأمين البنية التحتية الحيوية وتطوير الكفاءات الوطنية، مشيرا إلى أن الأردن يطمح لأن يكون حاضنة إقليمية للأمن السيبراني ومركزا للابتكار الرقمي. وشدد الجانبان خلال اللقاء، على أن الأمن السيبراني لا يقتصر على الأنظمة والتقنيات فحسب، بل يرتكز أيضا على نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة الرقمية بوصفها خط الدفاع الأول ضد الهجمات السيبرانية، وأكدا أهمية الاستثمار في التدريب المستمر وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ورفع الجاهزية على مستوى المؤسسات والأفراد ضمن مظلة أمنية متكاملة تستند إلى سياسات واضحة ومعايير إقليمية موحدة.
الغد
منذ 4 أيام
- الغد
رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء جدد في حكومته
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، كامل إدريس، في وقت متأخر من مساء الأحد، قرارا بتعيين 5 وزراء جدد ضمن حكومته التي يُطلق عليها "حكومة الأمل"، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المعينين إلى 20 من أصل 22 وزارة مقررة. اضافة اعلان وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن رئيس الوزراء كامل إدريس أصدر قرارا بتعيين 5 وزراء، و3 وزراء دولة. وذكرت الوكالة أن القرار تضمن تعيين "لمياء عبد الغفار خلف الله وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، والمعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة، وأحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، والتهامي الزين حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة". كما عين إدريس 3 وزراء دولة في حكومة الأمل وهم: "السفير عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد نور عبد الدائم عبد الرحيم وزير دولة بوزارة المالية، وسليمى إسحق محمد وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية" . وتأتي هذه التعيينات استكمالا لعملية تشكيل الحكومة التي أعلن إدريس عن ملامحها في 19 يونيو/ حزيران الماضي، تحت مسمى "حكومة الأمل"، والمقرر أن تتكوّن من 22 وزارة. وبدأ إدريس تشكيل الحكومة تدريجيًا، حيث عيّن في 3 يونيو الماضي، وزراء للزراعة والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة. وفي 24 يونيو، عيّن وزيرين للداخلية والدفاع، وهما بابكر سمرة مصطفى وحسن داوود كبرون، وقد أدّيا اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 28 من الشهر ذاته. وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، أصدر رئيس الوزراء السوداني قرارا بتعين 5 وزراء آخرين في حكومته، شملت المالية والعدل والحكم الاتحادي والصناعة والتجارة والشؤون الدينية والأوقاف. وفي منتصف الشهر الجاري، أصدر أيضا قرارا بتعيين 5 وزراء ليرتفع عدد الوزارات إلى 15، وهي وزارات الثروة الحيوانية والسمكية، والثقافة والإعلام والسياحة، والمعادن، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، ووزارة البنية التحتية والنقل. يشار أن إدريس كان أعلن في الأول من يونيو حل الحكومة السابقة وبدء تشكيل أخرى جديدة، ليعلن في 19 من الشهر نفسه عن ملامح "حكومة الأمل" التي قال إنها ستتكوّن من 22 وزارة. وفي 31 مايو/ أيار الماضي، أدى إدريس اليمين الدستورية أمام البرهان، رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، عقب إصدار رئيس "مجلس السيادة" في 19 من الشهر ذاته مرسوما دستوريا بتعيينه. وإدريس، سياسي حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ومرشح سابق للرئاسة في 2010. ومنذ عدة سنوات، تُدار الوزارات السودانية بمزيج من وزراء مكلّفين وآخرين عُينوا خلال فترة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي بدأت في 2021. وفي 15 أبريل/ نسيان 2023، تفجرت حرب دامية بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا قتيل.-(الأناضول)
الرأي
منذ 4 أيام
- الرأي
وزير تطوير القطاع العام يطلق ورقة مفاهيم حول "قطاع عام أكثر مرونة"
نشر وزير دولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، اليوم الاثنين، ورقة مفاهيمية بعنوان "نحو قطاع عام أكثر مرونة"، انطلاقا من رؤية الحكومة بأن تحديث الإدارة العامة مشروع دولة كأحد مسارات التحديث، ويترتب عليه التزام وطني راسخ نحو بناء إدارة عامة أكثر فعالية وكفاءة محورها المواطن. واشتملت الورقة المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بخارطة تحديث القطاع العام، على عدة موضوعات أبرزها: "التحول الإداري في القطاع العام الأردني من الجمود إلى المرونة" تناول فيها أبو صعيليك أهمية الإصلاح الإداري باعتباره رافعة مسارات التحديث في ظل التحولات الرقمية المتلاحقة، حيث تسعى الحكومة الأردنية إلى إرساء نموذج جديد في الإدارة العامة يتجاوز النماذج التقليدية ويواكب تطلعات المواطنين ومتطلبات العصر. كما تناولت الورقة في عنوانيها "نحو إدارة حكومية مرنة..نموذج تشغيلي لتفعيل خارطة التحديث"، بين فيها أبو صعيليك أن خارطة التحديث تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي الخدمات والمؤسسات والتشريعات، وترتبط بجدول زمني على ثلاث مراحل، تمتد خلال الأعوام (2022-2033)، لضمان التحول التدريجي والمنهجي للإدارة العامة الأردنية. وتناول أبو صعيليك في الورقة "المبادئ العامة للنموذج الوطني لترشيد القطاع العام وتقليل البيروقراطية"، لتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث أطلقت الحكومة الأردنية في إطار ترجمة "مبدأ الحكومة الواحدة" سلسلة من المشاريع التطويرية لتبسيط الإجراءات الحكومية بهدف تحسين جودة الخدمات وتيسير الوصول إليها. ومن هذه المبادئ، "التركيز على النتائج لا العمليات"، حيث أوضح أبو صعيليك، أن الحكومة تتبنى تحولا جوهريا في فلسفة الإدارة العامة يقوم على التركيز على النتائج والأثر الحقيقي بدلا من الاكتفاء بإتمام الإجراءات أو تنفيذ الخطط، حيث يستند هذا التحول إلى مبادئ الشفافية والمساءلة وفعالية والإنتاج. وعن تمكين القيادات الشابة كأحد المبادئ التي تناولتها الورقة، بين أبو صعيليك أن تمكين القيادات الشابة والمتجددة يعد أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح نموذج التحول الإداري وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيقة وتقليل البيروقراطية، موضحا أن القيادة في القطاع العام لم تعد مجرد تنفيذ للقرارات، بل تحولت إلى وظيفة استراتيجية تتطلب رؤية بعيدة المدى، ومهارات تكيف وابتكار، وقدرة على التحفيز الجماعي والتواصل المتعدد الأطراف. وأشار إلى مبدأ آخر يقوم على تحويل المساءلة إلى أداة للتطوير والتحفيز، مبينا أنه في ظل التحول المؤسسي الذي تقوده المملكة لم يعد الإصلاح الإداري خيارا، بل ضرورة استجابة للتحول الرقمي والاقتصادي، حيث أصبح من المهم ربط الأداء بالنتائج، وتطوير المفهوم ليصبح أداة تحفيز وتمكين. "كما أن من هذه المبادئ تمكينُ الموظف كأصلٍ مؤسسيٍّ استراتيجي، حيث يُعاد تعريفُ دور الموظف الحكومي ليصبح أكثر من مجرد منفذٍ للتعليمات، بل أصلاً استراتيجياً وشريكاً فاعلاً في قيادة التحول المؤسسي." وعن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص كأحد المبادئ، بين أبو صعيليك، أن الشراكه مع القطاع الخاص والمجتمع المدني تعد أحد المكونات الاستراتيجية لرفع كفاءة الإدارة العامة، وتسريع وتيرة التحول المؤسسي، وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين جودة الخدمات وتلبيه تطلعات المواطنين. وعن آخر هذه المبادئ، بين أبو صعيليك، أن ترشيد القطاع العام وتوزيع الموارد بذكاء، يأتي في إطار توجيه الدولة نحو إعادة توزيع الموارد البشرية والمالية بما يضمن الاستخدام الأمثل للقدرات، وتحفيز الكفاءات، وتقليص الهدر، بما يدعم بناء مؤسسات أكثر مرونة وفعالية واستجابة لاحتياجات المواطنين. وفي ختام الورقة، بين أبو صعيليك أن التحول في مفهوم الإدارة من البيروقراطية إلى المؤسسية ليس مجرد إصلاح هيكلي، بل هو إعلان وطني واضح بأن الأردن يدخل عددا جديدا من الحكومة الرشيقة، والتشغيل الذكي، والخدمة العامة التي تضع المواطن في قلب القرار والتغيير، كما أنه التزام استراتيجي تبنته الدولة، مدعوما بإرادة سياسية وقدرات وطنية وشراكات فاعلة، بشكل يعيد تعريف دور الإدارة العامة كرافعة للتنمية، وكجهاز يتصف بالمرونة والابتكار والاستجابة الفورية.
