صناديق التحوط تتخلى عن الأسهم الآسيوية قبيل رسوم ترمب

أظهرت بيانات صادرة عن «مورغان ستانلي» أن صناديق التحوط تخلّت عن الأسهم، وخفّضت مراكزها المالية في الأسواق الآسيوية، الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس نهجاً دفاعياً قبيل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية متبادلة جديدة في 2 أبريل (نيسان).
وأوضح «مورغان ستانلي» في مذكرة وساطة رئيسية أن كوريا الجنوبية والأسواق الصينية المحلية وتايوان كانت الأكثر تأثراً بموجة البيع، بينما رفعت صناديق التحوط رهاناتها القصيرة في اليابان، وفق «رويترز».
ومن المقرر أن يفرض ترمب رسوماً جمركية متبادلة يوم الأربعاء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في معدلات الرسوم الجمركية على كثير من الدول، مُحدثاً تغييرات جوهرية في نظام التجارة العالمي. وتُعد الأسواق الآسيوية، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، الأكثر عرضة لهذا الخطر.
وحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن الصين وفيتنام، اليابان وتايوان تمتلك أكبر فوائض تجارية مع الولايات المتحدة. وقد أدت المخاوف المرتبطة بهذه الرسوم إلى تراجع مؤشرات الأسهم؛ إذ انخفضت الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية بنسبة 6 في المائة و5 في المائة على التوالي منذ إعلان ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة في 26 مارس (آذار). كما سجّل مؤشرا «سي إس آي 300» الصيني و«هانغ سنغ» في هونغ كونغ أدنى مستوياتهما في نحو شهر، يوم الاثنين.
وقال محللو «مورغان ستانلي» إن «صناديق التحوط الآسيوية واجهت أسبوعاً عصيباً»، مقدّرين أن هذه الصناديق خسرت نحو 60 إلى 70 نقطة أساس من عوائدها الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إغلاق الشهر على انخفاض بنسبة 0.37 في المائة في المتوسط.
وأشارت عمليات البيع إلى أن صناديق التحوط سارعت إلى تقليص خسائرها تحسباً للرسوم الجمركية الشاملة التي يفرضها ترمب. وأكد «مورغان ستانلي» أن صافي مديونية صناديق التحوط في آسيا انخفض بشكل ملحوظ، حيث تراجع بمقدار 6 نقاط مئوية إلى 61 في المائة خلال الأسبوع الماضي مقارنةً بالأسبوع السابق.
وأضاف التقرير أن الصناديق لجأت إلى بيع أسهم كوريا الجنوبية قبيل رفع الحظر على البيع على المكشوف، الذي استمر خمس سنوات، كما فككت مراكزها في أسهم قطاع المستهلكين في الصين القارية، وانسحبت من استثماراتها الكبيرة في تايوان.
وأشار البنك إلى أن التدفقات الخارجة الأسبوع الماضي جاءت مدفوعة بشكل أساسي من الصناديق متعددة الاستراتيجيات وصناديق الاقتصاد الكلي. وأكد أن الاتجاه نحو الخروج من الأسواق لم يكن حكراً على آسيا، حيث كشفت مذكرة منفصلة من «غولدمان ساكس» أن الأسهم الآسيوية شهدت أكبر موجة بيع من صناديق التحوط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية على عكس التوقعات

تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى قوة سوق العمل الأمريكية رغم حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية للبلاد. وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس، انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 227 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من مايو. في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 230 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق غير المعدلة عند 229 ألفًا. بينما ارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار ألف طلب إلى 231.5 ألف، من متوسط الأسبوع السابق غير المعدل البالغ 230.5 ألف. بالرغم من انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، يتوقع الاقتصاديون ارتفاعًا في حالات تسريح العمال في النصف الثاني هذا العام، حيث تُضعف الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية الطلب، وتُعيق سلاسل التوريد، وتؤدي إلى تفاقم التضخم، بحسب "رويترز".

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«المركزي الألماني» يتوقع ركوداً جديداً بسبب «الرسوم الأميركية»

أعلن «البنك المركزي الألماني»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يشهد ركوداً جديداً خلال الربع الثاني، متأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات، في حين أن خطط الإنفاق الجديدة من الحكومة في برلين لن تساهم في دعم النمو قبل العام المقبل. وفاقمت التوترات التجارية العالمية من المشكلات المزمنة التي تواجهها ألمانيا، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وصعوبة قدرة قطاع الصناعة على المنافسة مع الشركات الأجنبية، حتى في القطاعات التي كانت تهيمن عليها سابقاً، مثل صناعة السيارات، وفق «رويترز». وأشار «البنك المركزي الألماني»، في تقريره الشهري، إلى أن «الأعباء المختلفة لا تزال قائمة، وتشكّل سياسة الرسوم الجمركية المشددة التي تنتهجها الحكومة الأميركية رياحاً معاكسة إضافية». وأضاف التقرير أن «هذا يؤثر بشكل خاص على قطاع التصدير، الذي يعاني من تحديات تنافسية وضعف في الطلب». ولفت «البنك» إلى أن بداية الربع الثاني من هذا العام كانت على الأرجح «جيدة»، مستنداً إلى زيادة في إنتاج السيارات خلال أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالربع السابق، إلا إن «التوقعات المستقبلية تتجه نحو التدهور». وأكد «البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)» أن الإجراءات المدرجة في اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية، من المتوقع أن تدعم الاقتصاد في المستقبل، و«لكن لن يكون ذلك قبل العام المقبل». ورحب «البنك» بالتدابير الرامية إلى جذب استثمارات الشركات، بما فيها الحوافز الضريبية المخطط لها، وتبسيط إجراءات العناية الواجبة في سلسلة التوريد، لكنه أعرب عن أسفه لغياب «مفهوم شامل ومتماسك للتحول في قطاع الطاقة».

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

النفط يتراجع مع تزايد مخاوف النمو في أميركا والصين

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا، أو 0.5 %، لتصل إلى 65.07 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 27 سنتًا، أو 0.4 %، ليصل إلى 62.22 دولارًا. وينتهي عقد غرب تكساس الوسيط القريب لشهر يونيو يوم الثلاثاء. ارتفع كلا العقدين بأكثر من 1 % الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين ، على تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لحربهما التجارية مع تخفيض حاد في الرسوم الجمركية على الواردات. وقال جون إيفانز، من شركة بي في إم للوساطة النفطية، تعليقًا على خفض التصنيف الائتماني الأميركي: "التوقيت ضار". وأضاف: "قد يكون لهذا التغيير تأثير محدود، وقد يكون مجرد زحف لأزمة نقدية، وليس انهيارًا اقتصاديًا، لكن تداعياته ستُراقب باهتمام بالغ". وآثار تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي، بينما تشير البيانات الصينية إلى طريق وعر أمام أي انتعاش اقتصادي، وفقاً لريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا. وأضافت أن تخفيض موديز قد لا يؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط، ولكنه يُعزز معنويات السوق. وخفّضت موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يوم الجمعة بسبب تراكم ديون البلاد المتنامية البالغة 36 تريليون دولار، وهي خطوة قد تُعقّد جهود الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب. في غضون ذلك، أظهرت البيانات الرسمية في الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل، وإن كان لا يزال أفضل من توقعات الاقتصاديين. وفي حين توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما، إلا أن الهدنة قصيرة الأجل ونهج ترمب المتقلب لا يزالان يلقيان بظلالهما على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، والذي لا يزال يواجه رسومًا جمركية بنسبة 30 % بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. فيما لا تزال نتيجة المحادثات النووية الإيرانية الأميركية غير مؤكدة، مما يحد من خسائر أسعار النفط. وصرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأحد بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن اتفاقًا على عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تعليق أثار انتقادات سريعة من طهران. وفي الولايات المتحدة ، خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير، وفقًا لما ذكرته شركة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي، حيث واصلوا التركيز على تخفيضات الإنفاق التي قد تُبطئ نمو إنتاج النفط الأميركي هذا العام. في عمان ، أعلنت إنفستكورب، أكبر شركة استثمار بديل في الشرق الأوسط، يوم الاثنين عن توقيعها اتفاقية للاستثمار في توسعة ميناء الدقم في سلطنة عمان ، بقيمة 550 مليون دولار، في إطار سعيها لتعزيز استثماراتها في أصول البنية التحتية الإقليمية. في الصين ، يقاوم إنتاج المصانع تأثير الرسوم الجمركية، وجاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال. تباطأ إنتاج المصانع في الصين في أبريل، لكنه أظهر مرونة مفاجئة، في إشارة إلى أن إجراءات الدعم الحكومية ربما خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد بعرقلة زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن الناتج الصناعي نما بنسبة 6.1 % مقارنة بالعام السابق، متباطئًا من 7.7 % في مارس، لكنه تجاوز توقعات بارتفاع قدره 5.5 %. وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة إيكونوميست للاستخبارات، في إشارة إلى زيادة الإنفاق الحكومي: "إن مرونة أبريل ترجع جزئيًا إلى الدعم المالي المُقدم". جاءت هذه البيانات في أعقاب صادرات أقوى من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال الاقتصاديون إنها مدعومة بإعادة توجيه المصدرين لشحناتهم وشراء الدول المزيد من المواد من الصين وسط إعادة تنظيم التجارة العالمية بسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية. ومع ذلك، صرّح شو بأن بيانات يوم الاثنين أبرزت الصدمة الناجمة عن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة ، مضيفًا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، إلا أن قيمة تسليم الصادرات ظلت شبه راكدة". توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما منذ أوائل أبريل. وقد أدى هذا التوقف الذي استمر 90 يومًا إلى كبح جماح حرب تجارية عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأجّجت مخاوف الركود. وصرح فو لينغ هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لقد تغلبت التجارة الخارجية للصين على الصعوبات وحافظت على نمو مطرد، مما يدل على مرونة قوية وقدرة تنافسية دولية". وأضاف أن تخفيف حدة التوتر التجاري سيفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي. لكن خبراء الاقتصاد حذّروا من أن الهدنة قصيرة الأجل ونهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير المتوقع سيستمران في إلقاء ظلالهما على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، والذي لا يزال يواجه رسومًا جمركية بنسبة 30 %، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. بحلول منتصف النهار، انخفض المؤشر الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.4 %، وخسر مؤشر شنغهاي المُركّب بنسبة 0.1 %. كما انخفض اليوان مقابل الدولار. ولم يُظهر قطاع العقارات أي علامات انتعاش حتى الآن، مع ركود أسعار المساكن وتقلص الاستثمار في هذا القطاع. وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1 % في أبريل، مقابل زيادة بنسبة 5.9 % في مارس، وجاءت أقل من التوقعات بنمو بنسبة 5.5 %. وعزا الاقتصاديون هذا التباطؤ إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين وضعف الطلب المحلي. كما أظهرت قطاعات السلع الأساسية علامات ضعف، حيث انخفض معدل معالجة النفط الخام اليومي في البلاد بنسبة 4.9 % في أبريل مقارنة بمارس، بينما انخفض إنتاج الصلب الخام بنسبة 7 % على أساس شهري. في الوقت نفسه، أدت مساعي الحكومة لتعزيز إنفاق الأسر من خلال برنامج مقايضة السلع الاستهلاكية إلى زيادة بنسبة 38.8 % في مبيعات الأجهزة المنزلية. كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن معدل البطالة انخفض إلى 5.1 % من 5.2 % في مارس. لكن الأدلة المتناقلة أظهرت أن بعض المصانع التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية قد أعادت عمالها إلى منازلهم. بينما توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4 % في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات. ولا تزال السلطات واثقة من تحقيق هدف النمو الذي حددته بكين والبالغ نحو 5 % هذا العام، على الرغم من تحذيرات الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تُعرقل هذا الزخم. ونظرًا لقلقها من تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي، أعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر عن حزمة من إجراءات التحفيز، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة بشكل كبير. وأُعلن عن إجراءات التيسير النقدي قبل التوصل إلى انفراج تجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد محادثات مهمة في جنيف ، مما يُمثل انفراجًا ملحوظًا بعد أشهر من التوترات المتصاعدة. وصرح جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في كابيتال إيكونوميكس، بأن "الاتفاق" الأميركي الصيني الذي تم الاتفاق عليه في بداية الأسبوع الماضي سيُخفف بعض الشيء من وطأة الأزمة، "ولكن حتى لو ثبت أن إلغاء الرسوم الجمركية سيستمر، فإن الرياح المعاكسة الأوسع تعني أننا لا نزال نتوقع تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل أكبر خلال الأرباع القادمة". وقال: "نعتقد أن الحرب التجارية قد جعلت الأسر أكثر قلقًا بشأن فرص عملها، وبالتالي أكثر حرصًا على إنفاقها".