«المركزي الألماني» يتوقع ركوداً جديداً بسبب «الرسوم الأميركية»

أعلن «البنك المركزي الألماني»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يشهد ركوداً جديداً خلال الربع الثاني، متأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات، في حين أن خطط الإنفاق الجديدة من الحكومة في برلين لن تساهم في دعم النمو قبل العام المقبل.
وفاقمت التوترات التجارية العالمية من المشكلات المزمنة التي تواجهها ألمانيا، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وصعوبة قدرة قطاع الصناعة على المنافسة مع الشركات الأجنبية، حتى في القطاعات التي كانت تهيمن عليها سابقاً، مثل صناعة السيارات، وفق «رويترز».
وأشار «البنك المركزي الألماني»، في تقريره الشهري، إلى أن «الأعباء المختلفة لا تزال قائمة، وتشكّل سياسة الرسوم الجمركية المشددة التي تنتهجها الحكومة الأميركية رياحاً معاكسة إضافية».
وأضاف التقرير أن «هذا يؤثر بشكل خاص على قطاع التصدير، الذي يعاني من تحديات تنافسية وضعف في الطلب».
ولفت «البنك» إلى أن بداية الربع الثاني من هذا العام كانت على الأرجح «جيدة»، مستنداً إلى زيادة في إنتاج السيارات خلال أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالربع السابق، إلا إن «التوقعات المستقبلية تتجه نحو التدهور».
وأكد «البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)» أن الإجراءات المدرجة في اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية، من المتوقع أن تدعم الاقتصاد في المستقبل، و«لكن لن يكون ذلك قبل العام المقبل».
ورحب «البنك» بالتدابير الرامية إلى جذب استثمارات الشركات، بما فيها الحوافز الضريبية المخطط لها، وتبسيط إجراءات العناية الواجبة في سلسلة التوريد، لكنه أعرب عن أسفه لغياب «مفهوم شامل ومتماسك للتحول في قطاع الطاقة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025

تابعوا عكاظ على أعلن البنك المركزي المصري، اليوم (الخميس)، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث لعام 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. كما خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%. ويأتي هذا القرار كخطوة ثانية في دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق، إذ تم خفض الفائدة 225 نقطة أساس، ليكون أول تخفيض منذ أكثر من أربع سنوات. وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ظل تراجع المخاطر الصعودية المرتبطة بالتضخم، مدعوماً بانخفاض التوترات التجارية العالمية، وتحسن سعر صرف الجنيه المصري، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستوياته الطبيعية. وأشار البنك إلى أن خفض الفائدة يهدف إلى تحقيق توازن بين الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز المسار النزولي للتضخم خلال الفترة القادمة. وتوقع البنك استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي خلال ما تبقى من 2025 وطوال 2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي وتحسن توقعات التضخم. أخبار ذات صلة يأتي قرار خفض الفائدة بعد رفعها بإجمالي 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية. ومع تراجع معدل التضخم من 24% في يناير 2025 إلى 12.8% في فبراير، ثم ارتفاعه الطفيف إلى 13.9% في أبريل، يرى المركزي أن هناك مجالاً لمواصلة التيسير النقدي. وأسهم تحسن أداء الجنيه المصري، الذي استعاد أكثر من 3% من قيمته في مايو 2025، في تعزيز هذا القرار. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

يواكيم ناجل: على المركزي الأوروبي توخي الحذر رغم هدوء التضخم

قال "يواكيم ناجل" إنه يتعين على المركزي الأوروبي الاستمرار في توخي الحذر عند اتخاذ القرارات النقدية، رغم اقتراب التضخم من المستوى المستهدف عند 2%، وذلك في ظل التداعيات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. أوضح رئيس المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي، أن صناع السياسة النقدية بدأوا لتوهم استيعاب الآثار الكاملة للسياسات التجارية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". وذكر في تصريحات صحفية الخميس على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، أن إجراء المركزي الأوروبي سبع تخفيضات للفائدة حتى باتت عند 2.25% يعني أن السياسة النقدية لم تعد مُشددة. وأضاف أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيصل لمستهدف 2% هذا العام، لكن صناع السياسة النقدية يجب أن يُحافظوا على حذرهم نظراً لحالة عدم اليقين المتزايد.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل تلامس أعلى مستوياتها منذ عام 1998

ارتفعت تكاليف الاقتراض للحكومة البريطانية خلال تعاملات الخميس، وسجلت عوائد السندات طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عقود على خلفية اتفاق ما بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وزادت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 3 نقاط أساس إلى 5.545%، في تمام الساعة 06:42 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست 5.573% وهو أعلى مستوى منذ عام 1998. فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عامًا بأقل قليلًا من نقطتي أساس إلى 5.423%، وانخفض العائد على السندات لأجل 10 أعوام نقطة أساس واحدة إلى 4.747%. ارتفعت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة على خلفية اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي أعلن عنه الإثنين، حيث وقّع الجانبان اتفاقية تغطي عددًا من المجالات، بما في ذلك الأمن والطاقة والتجارة والسفر وصيد الأسماك.