أحدث الأخبار مع #البنك_المركزي_الألماني
الشرق الأوسط
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
ناغل من «المركزي الأوروبي»: أسعار الفائدة لم تعد عائقاً أمام النمو
قال يواكيم ناغل، عضو مجلس السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو لم تعد تُشكّل عائقاً أمام النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة توخي الحذر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية. وقال رئيس البنك المركزي الألماني للصحافيين، على هامش اجتماع مجموعة السبع في كندا: «بعد سبعة تخفيضات في أسعار الفائدة، استقر سعر الفائدة على الودائع عند 2.25 في المائة، وهو مستوى لا يمكن عدّه بأي حال من الأحوال مُقيداً للنمو»، وفق «رويترز». وأضاف: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين المرتفعة، ينبغي علينا أن نتعامل مع السياسة النقدية بحذر شديد». وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي أن صدمة التضخم في منطقة اليورو باتت قريبة من نهايتها، وأن الحفاظ على الاستقرار في ظل الأوقات المضطربة يُعد أولوية، حتى في حال تسببت حرب تجارية عالمية بارتفاع الأسعار لاحقاً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة خلال عام في الشهر الماضي، محذراً من أن النمو الاقتصادي قد يتعرض لضغوط شديدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، الأمر الذي عزز التوقعات باتجاه مزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة. وجاء في المحضر: «أعرب الأعضاء عن تزايد ثقتهم بعودة التضخم إلى مستواه المستهدف على المدى المتوسط، وأكدوا أن صدمة التضخم باتت على وشك الانتهاء». وأضاف: «ومن المرجح أن تهيمن قوى انكماشية على المدى القصير». ورغم ذلك، حذّر بعض صانعي السياسات من أن المخاطر تميل نحو تسجيل معدلات تضخم أعلى من المتوقع على المدى الطويل، في ظل تراجع العولمة وازدياد الحواجز التجارية، الأمر الذي من شأنه رفع تكاليف الإنتاج على الشركات. وأشار المحضر إلى أن «بعض الأعضاء أكدوا أن الصدمة التجارية قد تكون ذات طبيعة تضخمية على المدى الطويل، بالنظر إلى التداعيات السلبية لتفكك سلاسل القيمة العالمية». كما نبه صانعو السياسات إلى أن أي انتعاش اقتصادي مؤقت قد يدفع البنك المركزي إلى تقديم دعم إضافي فوراً، وهو ما قد يؤدي إلى تيسير مفرط وغير ضروري، خاصة إذا اقترن ذلك بزيادة مرتقبة في الدعم المالي. ورغم تراجع حدة التوترات التجارية منذ اجتماع أبريل (نيسان)، لا يزال الغموض يخيّم على التوقعات الاقتصادية، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي الأوروبي في 5 يونيو (حزيران). ويقدّر المستثمرون في الأسواق المالية احتمالاً بنحو 90 في المائة لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ويرجّحون خفضاً إضافياً لاحقاً هذا العام، بما قد يدفع سعر فائدة الودائع إلى الحد الأدنى ضمن النطاق المحايد للبنك المركزي الأوروبي عند 1.75 في المائة، وهو المستوى الذي لا يُحفّز النمو ولا يعيقه.
الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المركزي الألماني» يتوقع ركوداً جديداً بسبب «الرسوم الأميركية»
أعلن «البنك المركزي الألماني»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يشهد ركوداً جديداً خلال الربع الثاني، متأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات، في حين أن خطط الإنفاق الجديدة من الحكومة في برلين لن تساهم في دعم النمو قبل العام المقبل. وفاقمت التوترات التجارية العالمية من المشكلات المزمنة التي تواجهها ألمانيا، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وصعوبة قدرة قطاع الصناعة على المنافسة مع الشركات الأجنبية، حتى في القطاعات التي كانت تهيمن عليها سابقاً، مثل صناعة السيارات، وفق «رويترز». وأشار «البنك المركزي الألماني»، في تقريره الشهري، إلى أن «الأعباء المختلفة لا تزال قائمة، وتشكّل سياسة الرسوم الجمركية المشددة التي تنتهجها الحكومة الأميركية رياحاً معاكسة إضافية». وأضاف التقرير أن «هذا يؤثر بشكل خاص على قطاع التصدير، الذي يعاني من تحديات تنافسية وضعف في الطلب». ولفت «البنك» إلى أن بداية الربع الثاني من هذا العام كانت على الأرجح «جيدة»، مستنداً إلى زيادة في إنتاج السيارات خلال أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالربع السابق، إلا إن «التوقعات المستقبلية تتجه نحو التدهور». وأكد «البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)» أن الإجراءات المدرجة في اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية، من المتوقع أن تدعم الاقتصاد في المستقبل، و«لكن لن يكون ذلك قبل العام المقبل». ورحب «البنك» بالتدابير الرامية إلى جذب استثمارات الشركات، بما فيها الحوافز الضريبية المخطط لها، وتبسيط إجراءات العناية الواجبة في سلسلة التوريد، لكنه أعرب عن أسفه لغياب «مفهوم شامل ومتماسك للتحول في قطاع الطاقة».
الشرق الأوسط
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
ناغل: عدم اليقين هو «الوضع الطبيعي الجديد» للبنوك المركزية
قال يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، الأربعاء، إن حالة عدم اليقين أصبحت «الوضع الطبيعي الجديد» بالنسبة للبنوك المركزية، في ظل التقلبات الزائدة في السياسات الأميركية، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال ملتزماً بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة. وعلى مدى أكثر من عقد، لم ينجح البنك المركزي الأوروبي في تحقيق هدف التضخم؛ إذ بقي أقل من المستوى المستهدف رغم برامج التحفيز الواسعة، قبل أن يتجاوزه لاحقاً في موجة تضخمية أعقبت جائحة «كوفيد - 19»، وفق «رويترز». وقال ناغل في محاضرة ألقاها في مدريد: «هناك احتمال كبير بأننا نقترب من هدفنا البالغ 2 في المائة». واستقر معدل التضخم عند 2.2 في المائة في الشهر الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 2 في المائة بالأشهر المقبلة، مدفوعاً بقوة اليورو، وانخفاض تكاليف الطاقة، وضعف النمو الاقتصادي ــ وكلها عوامل تضع ضغوطاً هبوطية على الأسعار. ورغم هذا الاتجاه، لم يلمّح ناغل إلى أي تحرك وشيك في السياسة النقدية، في وقت يناقش فيه بعض صناع القرار في البنك صراحةً احتمال إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، بينما يدعو آخرون إلى الحفاظ على السياسة النقدية الحالية دون تغيير. وأضاف ناغل أن تقلبات السياسة، حتى مع انحسار التوترات التجارية، قد تستمر، داعياً إلى تبني سياسات قادرة على التكيف مع هذه المرحلة. وقال: «أعتقد أن حالة عدم اليقين هذه تمثل الوضع الطبيعي الجديد. وعلينا أن نتعامل معها بمرونة، وأن نبذل قصارى جهدنا لإدارتها بكفاءة».
