ناغل: عدم اليقين هو «الوضع الطبيعي الجديد» للبنوك المركزية

قال يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، الأربعاء، إن حالة عدم اليقين أصبحت «الوضع الطبيعي الجديد» بالنسبة للبنوك المركزية، في ظل التقلبات الزائدة في السياسات الأميركية، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال ملتزماً بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
وعلى مدى أكثر من عقد، لم ينجح البنك المركزي الأوروبي في تحقيق هدف التضخم؛ إذ بقي أقل من المستوى المستهدف رغم برامج التحفيز الواسعة، قبل أن يتجاوزه لاحقاً في موجة تضخمية أعقبت جائحة «كوفيد - 19»، وفق «رويترز».
وقال ناغل في محاضرة ألقاها في مدريد: «هناك احتمال كبير بأننا نقترب من هدفنا البالغ 2 في المائة».
واستقر معدل التضخم عند 2.2 في المائة في الشهر الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى أقل من 2 في المائة بالأشهر المقبلة، مدفوعاً بقوة اليورو، وانخفاض تكاليف الطاقة، وضعف النمو الاقتصادي ــ وكلها عوامل تضع ضغوطاً هبوطية على الأسعار.
ورغم هذا الاتجاه، لم يلمّح ناغل إلى أي تحرك وشيك في السياسة النقدية، في وقت يناقش فيه بعض صناع القرار في البنك صراحةً احتمال إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، بينما يدعو آخرون إلى الحفاظ على السياسة النقدية الحالية دون تغيير.
وأضاف ناغل أن تقلبات السياسة، حتى مع انحسار التوترات التجارية، قد تستمر، داعياً إلى تبني سياسات قادرة على التكيف مع هذه المرحلة.
وقال: «أعتقد أن حالة عدم اليقين هذه تمثل الوضع الطبيعي الجديد. وعلينا أن نتعامل معها بمرونة، وأن نبذل قصارى جهدنا لإدارتها بكفاءة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

في قطاع السلع الفاخرة.. القوي يزداد قوة والضعيف يتهاوى

إذا لم تتمكن الشركات التي تحقق أداءً دون المستوى من اللحاق بمتصدري السباق سيتسلم المستثمرون النشطاء الراية خلال السنوات الخمس الماضية في قطاع السلع الفاخرة، لم تشهد الشركات ذات الأداء القوي إلا تحسناً، بينما تفاقم تراجع الشركات ضعيفة الأداء. في ظل التقلبات المستمرة في الحرب التجارية وتغير أذواق المستهلكين، هناك سؤال مشروع يتمثل في ما إذا كانت هذه الفرضية لا تزال صحيحة، إذ تعكس المستجدات في الآونة الأخيرة أن فرق الأداء بين شركات القطاع لا يزال قائماً، مع بعض التحفظات. أثبتت شركة Cie Financiere Richemont الأسبوع الماضي أن فرق الأداء مستمر، في قطاع المجوهرات على الأقل، حيث تواصل الشركة أداءها المتفوق. المجوهرات تدعم مبيعات "ريتشمونت" كشفت مالكة ""Cartierو""Van Cleef & Arpels، أن مبيعات وحدات المجوهرات التابعة ارتفعت 8% خلال العام المنتهي في 31 مارس. وقد زادت هذه النسبة إلى 11%، مع استبعاد تأثير تقلبات العملة في الربع الرابع. كما ارتفع الربح التشغيلي عن العام بأكمله 6%، مع استبعاد تأثير تقلبات العملة. هذا القطاع هو الأشد أهمية بالنسبة لـ"ريتشمونت"، إذ شكّل 54% من مبيعات العام الماضي، ومثل رواج المجوهرات في الفترة الحالية عاملاً مساعداً. أدى ارتفاع أسعار فئات منتجات أخرى، بالأخص حقائب اليد، إلى أن تصبح ذات قيمة أفضل مقابل المال، بعدما كانت تُعدُّ كماليات باهظة السعر سابقاً. وقال يوهان روبرت، رئيس مجلس إدارة "ريتشمونت": إن الشركة استفادت من توخي حذر أكبر في رفع الأسعار مقارنةً بعدد من المنافسين، وأنها ستواصل هذا النهج. وساعد الأداء القوي لقطاع المجوهرات "ريتشمونت" على تحقيق صافي سيولة قدره 8.3 مليار يورو (9.3 مليار دولار) في نهاية العام المالي. لكن هناك خطر يهدد بعض مجوهرات "كارتييه"، مثل سوار الحب، وسوار نفل "ألامبرا" من "فان كليف"، يتمثل في فرط الانتشار، في ظل ظهور كثير من النسخ المقلدة في السوق. في غضون ذلك، تعاني "ريتشمونت" من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، بالأخص الذهب. انحسار موجة الإقبال على الساعات تراجعت مبيعات وحدات "ريتشمونت" المتخصصة في صنع الساعات 13% خلال العام بأكمله، وانخفض هامش الربح التشغيلي من 15.2% إلى 5.3%. ويعكس الانخفاض تراجع الطلب الصيني، وانحسار موجة الهوس بالساعات. مع ذلك، تشير تقديرات جان فيليب، المحلل لدى ""Vontobel Wealth Management، إلى أنه عند أخذ ساعات "كارتييه" و"فان كليف"- المُدرجة في قطاع المجوهرات- في الحسبان، ستكون المبيعات تراجعت 2%، وهي نسبة أقل حدةً. رغم أن روبرت يتوقع ارتفاع الطلب الصيني في نهاية المطاف، سيتوقف كثيرا على ما إذا كان المشترون في الولايات المتحدة تأثروا سلبياً بالحرب التجارية وتبعاتها على سوق الأسهم. لم تعلق "ريتشمونت" على الأداء الحالي. لكن "واتشز أوف سويتزرلاند غروب"، التي شكلت الولايات المتحدة مصدراً لنحو نصف مبيعاتها خلال العام المنتهي في 27 أبريل، أشارت إلى أن رغم تعرضها لبعض التراجع المؤقت في الطلب في أوائل أبريل، عادت الأوضاع إلى طبيعتها في فترة لاحقة من الشهر. يميل المستهلكون في الأغلب، خلال الفترات الصعبة، إلى الشركات القديمة، إذ لا يرغبون في المجازفة بأموالهم على اقتناء علامة تجارية ناشئة أو مصمم جديد، ما يمثل عاملاً آخر يدعم الشركات القوية، مثل "كارتييه". تحديات "بربري" تستمر رغم ذلك، يتوق المستهلكون إلى التجديد، إلى جانب القطع التي تشكل استثماراً. وهذه الرغبة في اقتناء شيء أحدث هي ما تدعم أداء ""Miu Miuالتابعة لـ"برادا"، وهي العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم. وبالنظر إلى الارتفاعات الكبيرة في أسعار القطاع، فإن القدرة على تحمل التكلفة نسبياً تساعد أيضاً. وقد تستفيد "بربري غروب"، التي تحقق أداءً دون المستوى بشكل مستمر، في اقتناص حصة سوقية من كبرى الشركات في القطاع. تراجعت مبيعات المتاجر القائمة للشركة البريطانية 6% خلال الشهور الثلاثة المنتهية في 29 مارس، ورغم أن ذلك ليس أداءً جيداً، فإنه أفضل من توقعات المحللين. ساورني الشك حيال إستراتيجية "بربري" الجديدة، إذ شعرت بأن تشكيلة المنتجات، التي تشمل المعاطف الثقيلة الواقية من المطر مرتفعة السعر والقمصان ذات الياقات رخيصة السعر- تبدو غير مترابطة. كان تبني الإدارة السابقة الطابع البريطاني خطوة نحو التقدم، لكن في عهد الرئيس التنفيذي الجديد جوشوا شولمان- الأمريكي الذي أدار سابقاً ""Coachالتابعة لـ"تابستري" و"مايكل كورس" التابعة لـ"كابري هولدينجز"- هناك خطر يتمثل في توجيه دفة الشركة نحو أزياء تفتقر لحسن الذوق. قال شولمان الأسبوع الماضي: إن الشركة انتقلت من الطابع "الحديث" إلى الفخامة البريطانية "الصالحة لكل الأزمان"، وتضمن ذلك التركيز على ملابس الخروج، مثل المعاطف الثقيلة الواقية من المطر والأوشحة. لكنه أضاف لمسة جديدة مع المصمم دانييل لي أيضاً على بعض الأصناف، مثل بيكيني "بربري" الذي بدأ يلقى رواجاً. لا يزال الطريق أمام "بربري" طويلاً، بما يشمل خفض قوتها العاملة بنحو الخُمس، ما قد يؤدي إلى اضطراب. ورغم ثناء شولمان على لي، فإن بقاءه في الشركة ليس مؤكداً. وبينما يبدو ارتفاع سهم الشركة أكثر من 20% الأسبوع الماضي بعد صدور تقرير الأداء يوم الأربعاء مبالغاً فيه، لكن "بربري" تحقق بعض التقدم على الأقل . "سواتش" قد تجذب اهتمام المستثمرين النشطاء في بعض الأحيان، يكون الفارق بين الفائزين والخاسرين كبيراً جداً لدرجة لا تُحتمل، ويبدو أن هذا وضع "سواتش غروب". يسعى ستيفن وود، مؤسس وكبير مسؤولي الاستثمار في ""GreenWood Investors، ومقرها في نيويورك، إلى انتخابه عضواً في مجلس إدارة شركة صنع الساعات خلال الاجتماع السنوي الأربعاء. وكشف لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أنه يرغب في تمثيل مالكي الأسهم لحاملها، وهي المؤسسات الاستثمارية بشكل رئيسي. فبموجب هيكل أسهم "سواتش" مزدوج الفئة، تملك عائلة حايك معظم الأسهم المسجلة التي تمنح حقوق تصويت أكبر. من جانبها، أوصت "سواتش" بأن يصوت المساهمون ضد وود لعدة أسباب، من بينها أنه ليس سويسرياً ووجود ممثل مُعيّن بالفعل، جان بييرروت، الرئيس السابق Swiss National Bank، وعضو مجلس الإدارة منذ 2010. مع انخفاض أسهم سواتش 25% العام الماضي، أصبحت الشركة الأكثر عرضة للبيع على المكشوف في أوروبا، وانخفضت قيمة الشركة التي تناهز 6.5 مليار فرنك سويسري عن قيمة مخزونها الذي تبلغ قيمته 7.6 مليار فرنك في نهاية العام الماضي، ما يجعل المبررات التي تسوقها الشركة غير مقنعة. لكن في ظل سيطرة عائلة حايك على أكثر من 40% من حقوق التصويت، سيكون انتخاب وود بالغ الصعوبة. وحتى إذا خسر، فإن تدخله سيجذب اهتمام المستثمرين النشطاء إلى الشركة، وربما إلى الشركات الأخرى التي تحقق أداءً دون المستوى مثل ""Keringمالكة علامة "جوتشي" التجارية. فإذا لم تتمكن الشركات التي تخلفت عن الركب من سد الفجوة مع من يتصدرون السباق، فقد يتولى آخرون هذه المهمة عنها. خاص بـ "بلومبرغ"

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

سجل 3.5% في أبريل ليواصل الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان سجل 3.5% في أبريل/نيسان في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية وبين الرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعا بلغ 3.5% في أبريل/نيسان على أساس سنوي متجاوزا توقعات السوق بزيادة قدرها 3.4% وبعد زيادة بلغت 3.2% في مارس آذار، وفقًا لـ "رويترز". وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2% في يناير/كانون الثاني 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند 2% لأكثر من 3 سنوات. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجا تحفيزيا ضخما استمر عقدا ورفع في يناير/كانون الثاني أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% استنادا لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بشكل مستدام. ورغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترامب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

ترامب يضغط على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية

مباشر- ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية. ووفقا للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدما في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 بالمئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه بشكل مشترك للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. ولم تتمكن رويترز من التأكد من صحة التقرير على الفور. ولم ترد المفوضية الأوروبية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد على طلب رويترز للتعليق. فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية 25 بالمئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار و20 بالمئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل نيسان. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 بالمئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو تموز، مما أعطى مهلة 90 يوما لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا بشأن الرسوم الجمركية. وردا على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأمريكية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين.