ناغل من «المركزي الأوروبي»: أسعار الفائدة لم تعد عائقاً أمام النمو

قال يواكيم ناغل، عضو مجلس السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو لم تعد تُشكّل عائقاً أمام النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة توخي الحذر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني للصحافيين، على هامش اجتماع مجموعة السبع في كندا: «بعد سبعة تخفيضات في أسعار الفائدة، استقر سعر الفائدة على الودائع عند 2.25 في المائة، وهو مستوى لا يمكن عدّه بأي حال من الأحوال مُقيداً للنمو»، وفق «رويترز».
وأضاف: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين المرتفعة، ينبغي علينا أن نتعامل مع السياسة النقدية بحذر شديد».
وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي أن صدمة التضخم في منطقة اليورو باتت قريبة من نهايتها، وأن الحفاظ على الاستقرار في ظل الأوقات المضطربة يُعد أولوية، حتى في حال تسببت حرب تجارية عالمية بارتفاع الأسعار لاحقاً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة خلال عام في الشهر الماضي، محذراً من أن النمو الاقتصادي قد يتعرض لضغوط شديدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، الأمر الذي عزز التوقعات باتجاه مزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة.
وجاء في المحضر: «أعرب الأعضاء عن تزايد ثقتهم بعودة التضخم إلى مستواه المستهدف على المدى المتوسط، وأكدوا أن صدمة التضخم باتت على وشك الانتهاء». وأضاف: «ومن المرجح أن تهيمن قوى انكماشية على المدى القصير».
ورغم ذلك، حذّر بعض صانعي السياسات من أن المخاطر تميل نحو تسجيل معدلات تضخم أعلى من المتوقع على المدى الطويل، في ظل تراجع العولمة وازدياد الحواجز التجارية، الأمر الذي من شأنه رفع تكاليف الإنتاج على الشركات.
وأشار المحضر إلى أن «بعض الأعضاء أكدوا أن الصدمة التجارية قد تكون ذات طبيعة تضخمية على المدى الطويل، بالنظر إلى التداعيات السلبية لتفكك سلاسل القيمة العالمية».
كما نبه صانعو السياسات إلى أن أي انتعاش اقتصادي مؤقت قد يدفع البنك المركزي إلى تقديم دعم إضافي فوراً، وهو ما قد يؤدي إلى تيسير مفرط وغير ضروري، خاصة إذا اقترن ذلك بزيادة مرتقبة في الدعم المالي.
ورغم تراجع حدة التوترات التجارية منذ اجتماع أبريل (نيسان)، لا يزال الغموض يخيّم على التوقعات الاقتصادية، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي الأوروبي في 5 يونيو (حزيران).
ويقدّر المستثمرون في الأسواق المالية احتمالاً بنحو 90 في المائة لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ويرجّحون خفضاً إضافياً لاحقاً هذا العام، بما قد يدفع سعر فائدة الودائع إلى الحد الأدنى ضمن النطاق المحايد للبنك المركزي الأوروبي عند 1.75 في المائة، وهو المستوى الذي لا يُحفّز النمو ولا يعيقه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025

تابعوا عكاظ على أعلن البنك المركزي المصري، اليوم (الخميس)، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث لعام 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. كما خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%. ويأتي هذا القرار كخطوة ثانية في دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق، إذ تم خفض الفائدة 225 نقطة أساس، ليكون أول تخفيض منذ أكثر من أربع سنوات. وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ظل تراجع المخاطر الصعودية المرتبطة بالتضخم، مدعوماً بانخفاض التوترات التجارية العالمية، وتحسن سعر صرف الجنيه المصري، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستوياته الطبيعية. وأشار البنك إلى أن خفض الفائدة يهدف إلى تحقيق توازن بين الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز المسار النزولي للتضخم خلال الفترة القادمة. وتوقع البنك استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي خلال ما تبقى من 2025 وطوال 2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي وتحسن توقعات التضخم. أخبار ذات صلة يأتي قرار خفض الفائدة بعد رفعها بإجمالي 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية. ومع تراجع معدل التضخم من 24% في يناير 2025 إلى 12.8% في فبراير، ثم ارتفاعه الطفيف إلى 13.9% في أبريل، يرى المركزي أن هناك مجالاً لمواصلة التيسير النقدي. وأسهم تحسن أداء الجنيه المصري، الذي استعاد أكثر من 3% من قيمته في مايو 2025، في تعزيز هذا القرار. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

تحسن نشاط الأعمال بأميركا خلال مايو وتوقعات بتسارع التضخم

انتعش نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في مايو/أيار وسط هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن والصين لكن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة رفعت الأسعار على الشركات والمستهلكين. "أوربكس" للعربية: قانون ترامب الضريبي يعزز "الملاذات الآمنة" وأشار استطلاع أجرته "ستاندرد اند بورز غلوبال" اليوم الخميس، إلى احتمال تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ سوق العمل، وهو تذكير بأن الركود التضخمي يظل يشكل خطرا على الاقتصاد على الرغم من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب لتهدئة التوتر التجاري مع بكين. وكان تأخير عمليات التسليم في قطاع التصنيع هو الأطول في 31 شهرا بينما انخفضت صادرات الخدمات، بما يشمل إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة، بأسرع وتيرة منذ عمليات الإغلاق عقب جائحة كوفيد-19 في أوائل 2020. وشهد قطاع السياحة انخفاضا حادا وتراجعت مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق منذ فرض ترامب قيودا صارمة على الهجرة وعبر مرارا عن رغبته في جعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51 والسيطرة على جرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأميركي الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.1 نقطة هذا الشهر من 50.6 في أبريل/نيسان. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع الخاص. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 52.3 نقطة من 50.2 نقطة في الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 50.1 نقطة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.3 نقطة من 50.8 نقطة في أبريل/نيسان. وكان الاقتصاديون توقعوا ثبات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات. وأجري الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 21 مايو/أيار، بعد أن أعلن البيت الأبيض عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 30 في المئة من 145 في المئة لمدة 90 يوما.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

"السياسة النقدية": القرار يأتي انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%،ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، وفق بيان البنك المركزي المصري الذي اطلعت عليه "العربيةBusiness". وأضاف المركزي في بيانه أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، مازالت أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. الضغوط التضخمية وأضاف أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية، مازالت المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مازال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025- 2026. سوق العمل ومعدلات البطالة وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. وأوضح أنه نظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وذكر البنك أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. تحقيق التوازن وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.