"السياسة النقدية": القرار يأتي انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%،ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، وفق بيان البنك المركزي المصري الذي اطلعت عليه "العربيةBusiness".
وأضاف المركزي في بيانه أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، مازالت أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.
الضغوط التضخمية
وأضاف أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية، مازالت المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مازال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025- 2026.
سوق العمل ومعدلات البطالة
وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
وأوضح أنه نظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وذكر البنك أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
تحقيق التوازن
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

محادثات لتعزيز الدفاعات السعودية بـ 200 طائرة مسيّرة

تابعوا عكاظ على كشفت السفارة الأمريكية في الرياض أن السعودية تعد أكبر شريك للمبيعات العسكرية الأجنبية بالنسبة لأمريكا بمعاملات نشطة تقدر قيمتها بأكثر من 129 مليار دولار. وطبقاً لبيان منشور في موقع السفارة، أكدت الولايات المتحدة على التزامها بتعزيز شراكتها الدفاعية والأمنية مع الرياض، لافتة إلى أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقّعتا أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ بقيمة ما يقرب من 142 مليار دولار، لتزويد السعودية بأحدث المعدات والخدمات القتالية من أكثر من اثنتي عشرة شركة دفاع أمريكية. البيان وصف أيضاً العلاقات الدفاعية مع السعودية بأنها «الأقوى في عهد الرئيس ترمب مما كانت عليه في أي وقت مضى»، مشيراً إلى أن «حزمة الاتفاقات التي جرى توقيعها في الرياض تعد أكبر صفقة تعاون دفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، ودليلاً واضحاً على التزامنا بتعزيز شراكتنا». من جانب آخر، أعلن متحدث باسم شركة جنرال أتومكس ايرونوتكس سيستمز الأمريكية أن الشركة تجري محادثات مع السعودية بشأن شراء الرياض ما قد يصل إلى 200 طائرة مسيّرة (درون) من طراز MQ-9 ، في نطاق صفقة التسليح التي توصل إليها الرئيس دونالد ترمب خلال زيارته التاريخية للرياض من 13 الى 15 مايو الجاري. وقال المتحدث سي. مارك برينكلي لمجلة «برايكنغ ديفينس» أمس: ظللنا نجري محادثات مع الحكومة السعودية والبيت الأبيض منذ مدة بشأن صفقة يمكن أن تتضمن 200 طائرة مسيرة. وأضاف أن الصفقة قد تشمل طائرات أخرى من طراز MQ-9B سكاي غارديان، وسي غارديان. أخبار ذات صلة وفي إطار الزيارة التي وصفت بـ«التاريخية»، أثمرت نتائجها عن توقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية، فيما أكد الرئيس ترمب عقب انتهاء زيارته في الرياض: «لا أحد يستطيع كسر العلاقة القوية بين أمريكا والسعودية، ولدي علاقات قوية مع الملك سلمان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان». إلى ذلك، أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بما توصلت إليه مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان من نتائج ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، بما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وزير الاقتصاد والتخطيط: الأنشطة غير النفطية سجّلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم خلال مشاركته في الكلمة الافتتاحية لملتقى الأعمال السعودي- الإسباني أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأوضح أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية, منوهًا بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي، بما في ذلك استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، بما يسهم في تعميق الروابط بين الشعبين وترسيخ الاحترام المتبادل، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

ترامب: أفكر جديا في طرح "فاني ماي" و"فريدي ماك" بالبورصة

مباشر: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في تخفيف سيطرة الحكومة الفيدرالية على شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، عبر طرحهما للاكتتاب العام. قال "ترامب" في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" مساء أمس الأربعاء، إنه يفكر جدياً في طرح الشركتين بالبورصة. وأوضح أنه سيعرض الأمر على المسؤولين المختصين بإدارته، بمن فيهم وزيرا الخزانة والتجارة، ومدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان. وتلعب "فاني ماي" و"فريدي ماك" دوراً محورياً في سوق الرهن العقاري الأمريكي، إذ تتخصصان في شراء قروض الرهن من الجهات المُصدرة لها، ثم توريقها بشكل مجمع وطرحها في الأسواق. أصبحت الشركتان خاضعتان لإدارة الحكومة الأمريكية خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، بعد تصاعد عمليات التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري.