الكرملين يبدي استعداد بوتين للمضي نحو تسوية سلمية في أوكرانيا
وقال بيسكوف للتلفزيون الرسمي في مقطع مصور، إن العالم اعتاد الآن على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب "القاسي" في بعض الأحيان، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن ترمب أكد أيضاً في تعليقاته أنه سيواصل البحث عن اتفاق للسلام.
وأضاف: "لقد تحدث الرئيس بوتين بشكل متكرر عن رغبته في الوصول بالتسوية الأوكرانية إلى خاتمة سلمية في أقرب وقت ممكن".
وقال بيسكوف لمراسل التلفزيون الحكومي، بافل زاروبين: "هذه عملية طويلة، وتتطلب جهداً، وهي ليست سهلة. أهم شيء بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة".
والأسبوع الماضي، تبنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفاً أشد صرامة تجاه روسيا، إذ تعهد بإرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمن منظومات الدفاع الصاروخي باتريوت في إطار حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف.
وأعلن ترمب، خطة جديدة تقضي بقيام حلفاء أوروبيين بشراء معدات عسكرية أميركية بمليارات الدولارات، بهدف نقلها لاحقاً إلى أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات كييف الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية.
كما هدد ترمب، الذي شدد لهجته ضد روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تفاقم الغارات الجوية على المدن الأوكرانية، بفرض عقوبات أشد على روسيا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوماً.
عرض أوكراني لإجراء محادثات
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، السبت، أن كييف أرسلت عرضاً إلى موسكو لعقد جولة أخرى من محادثات السلام خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه يريد تسريع المفاوضات لوقف إطلاق النار.
وعقدت أوكرانيا وروسيا جولتين من المحادثات في إسطنبول خلال الأشهر الخمسة الماضية، واتفقتا على تبادل أسرى، لكنهما لم تحققا أي تقدم في إنهاء صراع مستمر منذ ما يقرب من 3 أعوام ونصف العام بدأ بالغزو الروسي في 2022.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "يجب بذل كل ما في وسعنا لوقف إطلاق النار.. على الجانب الروسي أن يتوقف عن الاختباء من القرارات".
وقال الرئيس الأوكراني إن رستم أوميروف الذي ترأس الوفد الأوكراني في جولتي المحادثات بإسطنبول أرسل للجانب الروسي عرضاً لعقد الاجتماع خلال الأيام المقبلة، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وتشن روسيا هجوماً طاحناً على طول الجبهة الشرقية في منطقة دونيتسك الأوكرانية. وقالت مراراً إنها مستعدة لجولة جديدة من المحادثات، لكنها لم تتراجع عما تصفه كييف وحلفاؤها بأهدافها الحربية القصوى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
ستارمر: القانون الجديد يمثل لحظة تحول فارقة لكرة القدم الإنجليزية
شهدت كرة القدم الإنجليزية محطة تاريخية جديدة بعد أن تم إقرار قانون إنشاء جهة تنظيمية مستقلة لكرة القدم، في خطوة وُصفت بأنها انتصار كبير لجماهير اللعبة. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن القانون الجديد يمثل «لحظة فخر وتحول فارقة لكرة القدم الإنجليزية»، ويهدف إلى ضمان «مستقبل أكثر عدالة وقوة» للرياضة الشعبية الأولى في البلاد. وخلال حديثه لوسائل الإعلام، رأى كيفين مايلز، الرئيس التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم أن هذه اللحظة «تاريخية بكل ما في الكلمة من معنى»، مؤكداً أن الخطوة ستُحدث تغييراً جذرياً في إدارة اللعبة. ووفق شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن قانون «حوكمة كرة القدم» يمنح صلاحيات واسعة لهيئة مستقلة تماماً عن الحكومة والمؤسسات الكروية التقليدية، حيث نال القانون الموافقة الملكية ليُصبح سارياً بشكل رسمي. وتقوم هذه الهيئة بالإشراف على اللعبة في الدرجات الخمس الأولى من كرة القدم الإنجليزية. يُشار إلى أن إنشاء هذا المنظم المستقل جاء استناداً إلى مراجعة شاملة قادتها الجماهير، بعد سلسلة أزمات ضربت أندية عدة على مدار السنوات الأخيرة، أبرزها محاولة إقامة دوري السوبر الأوروبي عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون مشابه تم طرحه في مارس (آذار) 2024 من قِبل الحكومة المحافظة، لكنه لم يُقر قبل الانتخابات العامة التي أُجريت في مايو (أيار)، ليُعاد تقديمه لاحقاً من الحكومة العمالية الجديدة. ووفقاً لما أكدته وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي في حديثها مع شبكة «بي بي سي»، فإن هذا القانون يمثل «انتصاراً حقيقياً لجماهير كرة القدم، خصوصاً في ظل معاناة كثير من الأندية، ومن بينها ويغان أتلتيك، من سوء الإدارة والانهيار المالي». وأضافت ناندي: «اليوم يمكن لجماهير كرة القدم أن تتنفس الصعداء؛ لأننا نعيد بناء أسس اللعبة، ونعيد الجماهير إلى قلب عملية صنع القرار». وتشمل صلاحيات الهيئة الجديدة تنظيم الوضع المالي للأندية، ومنع المُلاك غير المؤهلين من السيطرة على الأندية، إلى جانب وقف محاولات الانشقاق مثل دوري السوبر الأوروبي، وحماية الهوية التاريخية للأندية، من ألوان القمصان حتى انتقالات الملاعب. كما يفرض القانون معايير جديدة لإشراك المشجعين في القرارات المصيرية الخاصة بأنديتهم. من جانبه، وصف ريك باري رئيس رابطة الدوري الإنجليزي القانون بأنه «لحظة فاصلة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية»، مشدداً على أن هذا التغيير سيمنح الأندية فرصة الصعود والهبوط بشكل عادل دون مخاطر الانهيار المالي. كذلك أشار كيران ماغواير، أستاذ الاقتصاد الرياضي بجامعة ليفربول، إلى أن التشريع الجديد «خطوة ضرورية لحماية الأندية من الاستغلال والتعامل معها فقط كأصول استثمارية». واختتمت شبكة «بي بي سي» البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لم تُصدر بعد تعليقاً رسمياً، لكنها في وقت سابق انتقدت فكرة وجود جهة تنظيمية خارجية، مؤكدة أن ذلك قد يؤثر سلباً على التنافسية والاستثمار في اللعبة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
بأمر من ترامب.. أميركا تنسحب من منظمة اليونسكو
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عزمها الانسحاب مجددا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بسبب ما تعتبره واشنطن "تحيزا ضد إسرائيل"، وذلك بعد عامين فقط من عودتها للمنظمة. وأبلغت أميركا اليوم المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بقرارها الانسحاب من المنظمة، موضحة أن استمرار المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وأعربت أزولاي عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مع تأكيدها أنه كان "متوقعا". وقالت أزولاي "يؤسفني جدا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة الأميركية من اليونسكو... ورغم أن الأمر مؤسف إلا أنه كان متوقعا واستعدت اليونسكو له". وصرحت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتخذ قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو لأن المنظمة تدعم مبادرات لا تتوافق مع المصالح الأميركية. وقالت كيلي لصحيفة "نيويورك بوست": "اتخذ الرئيس ترامب قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، التي تدعم مبادرات ثقافية واجتماعية تخالف المبادرات الثقافية والاجتماعية وتتعارض تماماً مع السياسة العقلانية التي صوّت لصالحها الأميركيون في نوفمبر". وأضافت كيلي أن إدارة ترامب تتابع عن كثب "لضمان توافق عضوية البلاد في جميع المنظمات الدولية مع المصالح الوطنية" للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت كيلي أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استخدمت مجلسها التنفيذي للترويج "لأجندات معادية لإسرائيل ولليهود"، بما في ذلك "إدراج المواقع المقدسة اليهودية في قائمة التراث العالمي الفلسطيني"، و"إدانة حرب إسرائيل على حركة "حماس". كما اتهمت كيلي المنظمة بأنها "موالية للصين". وبحسب قولها، فإن نائب المدير العام لليونسكو هو مواطن صيني، شينغ كو، مما يعني أن "الصين استخدمت نفوذها في اليونسكو للترويج لمعايير عالمية تخدم مصالح بكين". وبموجب المادة الثانية (6) من دستور اليونسكو، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر(كانون الأول 2026)، وستظل الولايات المتحدة عضوا كامل العضوية في اليونسكو حتى ذلك الوقت.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى «الخيار النووي» لمواجهة تهديدات ترمب التجارية
يبدو أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتفعيل «أداة مكافحة الإكراه» (ACI)، التي توصف بـ«الخيار النووي» لردع النزاعات التجارية، في ظل التهديد الوشيك بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي من قبل الولايات المتحدة. وتشير تقارير دبلوماسية إلى أن العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، تدرس استخدام هذه الإجراءات ضد الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب). تسمح هذه الإجراءات للاتحاد الأوروبي بتقييد وصول الموردين الأميركيين إلى السوق الأوروبية، واستبعادهم من المشاركة في المناقصات العامة داخل التكتل، بالإضافة إلى فرض قيود على الصادرات والواردات من السلع والخدمات، ووضع حدود على الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وفق قناة «سي إن بي سي». مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) الذي حدده البيت الأبيض لفرض رسوم 30 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري، يقترب وقت نشر ما يُعرف بـ«بازوكا تجارية» الاتحاد الأوروبي. ورغم أن واشنطن أكدت أن الموعد النهائي ثابت، فإنها أشارت إلى إمكانية استمرار المفاوضات التجارية بعد هذا التاريخ. سفينة حاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (إ.ب.أ) تأتي هذه التطورات في وقت تشهد العلاقات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدنى مستوياتها، بعد أن اتهم ترمب مراراً الاتحاد الأوروبي بممارسات تجارية غير عادلة بسبب فائضه التجاري المستمر في تبادل السلع. تظهر بيانات المجلس الأوروبي أن إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بلغ 1.68 تريليون يورو (1.97 تريليون دولار) في عام 2024. ورغم أن الاتحاد الأوروبي سجل فائضاً تجارياً في السلع، فقد سجل عجزاً في الخدمات مع الولايات المتحدة. وعند أخذ السلع والخدمات معاً، بلغ فائض التكتل نحو 50 مليار يورو العام الماضي. مع اقتراب تهديد ترمب الأخير بفرض رسوم 30 في المائة، يدرس الاتحاد الأوروبي خياراته، بما في ذلك فرض رسوم مضادة تستهدف الواردات الأميركية، بالإضافة إلى أداة مكافحة الإكراه المحتملة والفعالة، والتي تم إنشاؤها في عام 2023 ولكن لم يتم استخدامها من قبل الاتحاد الأوروبي. صُممت أداة مكافحة الإكراه لتكون رادعاً ضد أي «إكراه اقتصادي» متصور من دول ثالثة يُنظر إليها على أنها تقوم بممارسات «إكراهية» تهدف إلى تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي، وقد تضر بالتجارة والاستثمار في التكتل. تذكر المفوضية الأوروبية أن الهدف الأساسي لأداة مكافحة الإكراه هو «الردع»، ولكن «إذا لجأت دولة ثالثة إلى الإكراه»، فإن الأداة تمكن التكتل من الاستجابة، «حيثما أمكن من خلال الحوار والمشاركة، ولكن أيضاً - حسب الضرورة - من خلال تدابير الاستجابة». يمكن أن تتجاوز هذه الردود - التي تهدف «دائماً إلى حث الطرف الممارس للإكراه على التوقف» – الرسوم الجمركية الانتقامية، حيث تسمح الأداة أيضاً بفرض قيود على الواردات والصادرات من السلع والخدمات، وكذلك على حقوق الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، تسمح تدابير مكافحة الإكراه للاتحاد الأوروبي بفرض قيود مختلفة على الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال المشتريات العامة، فضلاً عن قدرة الموردين الأميركيين على بيع المواد الغذائية والمواد الكيميائية في التكتل. يمكن أن يؤدي استخدام الأداة أيضاً إلى اتخاذ تدابير تؤثر على الخدمات التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ«رويترز»، بما في ذلك تلك المقدمة من مزودي الخدمات الرقمية مثل «أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«نتفليكس» أو «أوبر». وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن تدابير الاستجابة للاتحاد الأوروبي يجب أن تكون «متناسبة مع الضرر الذي تواجهه، ويجب أن تكون مستهدفة ومؤقتة»، وتطبق ما دام الإكراه المتصور مستمراً. سيتطلب الأمر أيضاً وقتاً من المفوضية للتحرك، حيث تتطلب العملية التحقيق في حالات الإكراه المحتملة قبل مطالبة الدول الأعضاء بتأكيد النتائج. بعد ذلك، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية مؤهلة (ما لا يقل عن 15 من أصل 27 دولة) لتكون مؤيدة لاعتماد تدابير الاستجابة لأداة مكافحة الإكراه، وحتى قبل أن يتم تنفيذها، ستجري المفوضية محادثات مع الطرف المتهم بالإكراه في محاولة لحل النزاع. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ) تجري حالياً محادثات في اللحظة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، حيث يستهدف الاتحاد الأوروبي اتفاقاً بفرض رسوم أساسية بنسبة 10 في المائة وحماية الصناعات الرئيسية، مثل السيارات والزراعة والآلات والفضاء. وقال محللون في «يوراسيا غروب» في مذكرة نشرتها «سي إن بي سي»: «بينما سيقبل الاتحاد الأوروبي رسوماً أساسية بنسبة 10 في المائة مع إعفاءات وحصص تحمي الصناعات الأوروبية الكبرى، فإن معدلاً متبادلاً يزيد عن 15 في المائة سيؤدي على الأرجح إلى بعض الانتقام من قبل الاتحاد الأوروبي». وأضافوا: «يُنظر إلى تهديد ترمب بمضاعفة النسبة ثلاث مرات على أنه تكتيك تفاوضي وليس منطقة هبوط للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، سيهدد الاتحاد الأوروبي بضرب ما يصل إلى 116 مليار يورو من الصادرات الأميركية برسوم مضادة. وخلصوا إلى أنه بينما ستدعو فرنسا وإسبانيا وبعض الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى رد فعل قوي ضد رسوم ترمب، فمن المرجح أن تركز المفوضية في البداية على ضرب السلع الأميركية بالمزيد من الرسوم».
