
«دبي التجاري العالمي» يحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22.35 مليار درهم في 2024
أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النمو المتواصل الذي تحققه دبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، يعكس قوة رؤيتها الاستراتيجية للمستقبل، وقدرتها الدائمة على ابتكار مسارات جديدة للتطور والنمو.
جاء ذلك بمناسبة إعلان «مركز دبي التجاري العالمي» لنتائج استثنائية خلال عام 2024 تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال قائمة فعالياته العالمية المتميّزة، إذ حقق المركز ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22.35 مليار درهم في 2024.
ونوّه سموّه بالأداء القوي لمركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2024، وما حققه من نتائج تعكس مدى أهمية قطاع الفعاليات ودور دبي المحوري منصة للقاء الأفكار وبناء الشراكات وصنع المستقبل.
أداء قياسي
وقال سموّه: «الأداء القياسي لمركز دبي التجاري العالمي يؤكد قدرة دبي المستمرة على استقطاب العقول والشركات الرائدة من حول العالم، حيث تجتمع في دبي لرسم ملامح المستقبل ضمن مختلف القطاعات الحيوية.. هذا النجاح ثمرة الاستثمار في إرساء بنية تحتية ذات مواصفات عالمية تلبّي متطلبات المستقبل.. وارتباط دبي القوي بالعالم، وبيئتها المحفزة للأعمال يسهمان في بناء الجسور بين الأسواق وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي».
وأضاف سموّه: «يُعدّ قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الرئيسة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لالتقاء الأفكار وبناء الشراكات، ورافداً أساسياً من روافد تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33).. نواصل العمل على الارتقاء بقدرات هذا القطاع الحيوي لتأكيد استدامة إسهامه كركيزة أساسية لاقتصاد متنوع يقوده الابتكار».
وأكّد سموّه أن «دبي ستظل وجهة رئيسة للأفكار والاستثمار وريادة الأعمال.. والمدينة التي تحوّل الفرص إلى إنجازات، والرؤية إلى قيمة مضافة إيجابية ومستدامة».
عاصمة عالمية للأعمال
وفي تدوينة لسموّه على حسابه في منصة «إكس»، قال: «اطّلعت على تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024، حيث حقق المركز ناتجاً اقتصادياً إجمالياً بقيمة تزيد على 22 مليار درهم في عام 2024 مدفوعاً باستضافة أكثر من 100 فعالية كبرى بزيادة 32% مقارنة مع 2023 واستقطبت تلك الفعاليات مليونَي مشارك».
وأضاف سموّه: «هذه الأرقام تعكس ريادة دبي ومكانتها كعاصمة عالمية للأعمال والابتكار، وترسخ مكانة المركز ليس فقط كمنصة لاستضافة أهم المعارض والمؤتمرات، بل محرّكاً للتنمية الشاملة وداعماً رئيساً لأجندة دبي الاقتصادية D33، فهنا تُصنع الفرص، وتُبنى الشراكات وتُرسم ملامح المستقبل».
الأثر الاقتصادي
ومع مواصلة دبي سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة واحدة من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال بحلول عام 2033، يعمل مركز دبي التجاري العالمي محفزاً قوياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز المكانة العالمية للإمارة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.
ويؤكّد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لعام 2024 إسهام مركز دبي التجاري العالمي الكبير في اقتصاد دبي، من خلال استضافة 100 فعالية، شملت معارض كبرى، واجتماعات لجمعيات دولية ومؤتمرات عالمية، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي.
واستقطبت هذه الفعاليات الكبرى أكثر من مليونَي مشارك، وحققت إجمالي ناتج اقتصادي بلغ 22.35 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 13.04 مليار درهم.
اقتصاد ديناميكي
من جانبه، قال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المرّي: «تعكس النتائج التي نشهدها اليوم، رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال والابتكار، حيث يواصل مركز دبي التجاري العالمي أداء دور محوري في تحقيق هذه الرؤية، بصفته أحد المحركات الرئيسة للنمو والتنوع الاقتصادي».
وأضاف: «تماشياً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33، تُركز جميع مبادرات مركز دبي التجاري العالمي على تسريع بناء اقتصاد ديناميكي، بهدف مواكبة المستقبل واستقطاب المواهب العالمية وتمكين روّاد الأعمال وتوطيد التعاون الدولي الهادف».
وتابع: «تعكس الزيادة في عدد الفعاليات الكبرى، واستقطاب أعداد كبيرة من المشاركين الدوليين في عام 2024 نتائج استثماراتنا الاستراتيجية في التوسع، وتعزيز البنية التحتية والتي شملت البدء بالمرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض، والتي ستكتمل في عام 2026، حيث ستعزز هذه التوسعة قدرتنا على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وترسخ دور مركز دبي التجاري العالمي الرائد في تعزيز الفرص الاقتصادية والابتكار والنمو المُستدام».
وقال المرّي: «سيواصل مركز دبي التجاري العالمي التزامه الراسخ برسم معالم مستقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مستفيداً من الابتكار والشراكات الاستراتيجية وموقع دبي الجغرافي الفريد، لفتح آفاق جديدة للتأثير الاقتصادي. ويشكل التقدم المحرز في عام 2024 دفعة قوية للنمو المستقبلي، حيث نواصل تقديم الفعاليات الديناميكية عالمية المستوى لقطاع الأعمال الدولي، بما يعزز مكانة دبي واحدة من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال».
ووفقاً للتقرير، يسهم المشاركون الدوليون في دعم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بشكل أكبر مقارنة بالمشاركين المحليين، حيث بلغ متوسّط إنفاق المشاركين الدوليين 9833 درهماً في الفعالية الواحدة، بزيادة تقترب من ستة أضعاف متوسط إنفاق المشاركين من داخل الدولة البالغ 1673 درهماً للفعالية الواحدة، ويحقق هذا الإنفاق فائدة اقتصادية مستدامة للمدينة، حيث يشمل السفر، والإقامة، والفنادق، والتجزئة، والمأكولات والمشروبات، إضافة إلى السفر مع زملاء العمل أو أفراد العائلة.
ووفقاً للتوزيع الجغرافي، فقد تصدّرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة المشاركة في فعاليات الأعمال الدولية في عام 2024 بنسبة 32% من إجمالي الحضور، تلتها أوروبا (27%)، وآسيا والمحيط الهادئ (10%)، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى (10%)، وشبه القارة الهندية (10%)، وإفريقيا (6%)، والأميركيتان (5%)، وأوقيانوسيا (1%).
أما أكبر 10 دول يأتي منها المشاركون الدوليون، فهي: السعودية، والهند، والصين، وتركيا، وعُمان، والمملكة المتحدة، ومصر، وإيران، وروسيا، وألمانيا، ما يُبرز الموقع الاستراتيجي لدبي وجهة أعمال عالمية رائدة تربط بين الشرق والغرب.
تنوّع القطاعات
حققت قطاعات «الرعاية الصحية والطب والعلوم»، و«الأغذية والفنادق والمطاعم»، و«تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» ما نسبته 58% (7.59 مليارات درهم) من القيمة المضافة الإجمالية في اقتصاد دبي، واستقطبت هذه القطاعات 51% (1.02 مليون) من المشاركين، منهم 61% (أي 569 ألفاً و216 مشاركاً دولياً)، وتصدّر «قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم» بـ21 فعالية، حضرها 460 ألفاً و858 مشاركاً، وحقق 3.68 مليارات درهم.
وحلّ «قطاع الأغذية والفنادق والمطاعم» في المركز الثاني بتسع فعاليات، وحضور 283 ألفاً و119 مشاركاً، وحقق 2.35 مليار درهم، بينما استضاف «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» خمس فعاليات شارك فيها 280 ألفاً و967 مشاركاً، وحقق قيمة اقتصادية بلغت 1.55 مليار درهم.
4 مقاييس للتقييم
يتم إعداد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي بهدف توفير معلومات مدعومة بالبيانات، حول تأثير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في اقتصاد دبي، حيث يُحلل التقرير أداء الفعاليات الكبرى (التي تستقطب أكثر من 2000 مشارك) وإسهاماتها في اقتصاد المدينة ونموها وتطورها.
وتم تقييم أربعة مقاييس رئيسة، هي: إجمالي الإنفاق ضمن فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والإنفاق «المباشر» في القطاعات ذات الصلة مثل الفنادق والمطاعم، والتجزئة والترفيه، والنقل الجوي والبري، والخدمات الحكومية، وخدمات الأعمال وغيرها، إضافة إلى الإنفاق «غير المباشر» المتعلق بزيادات الإنتاج الضرورية لتلبية الطلب المتزايد، والقيمة «المستحدثة» الناتجة عن الزيادة في دخل العاملين من أفراد المجتمع المحلي.
936 ألف مشارك من خارج الدولة
حقق مركز دبي التجاري العالمي نمواً قياسياً في أجندة الفعاليات الكبرى خلال عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 32%، ولم يقتصر ذلك على عدد الفعاليات فحسب، بل شمل أيضاً حجم ونطاق الفعاليات الضخمة القائمة.
ومن بين أكثر من مليونَي مشارك، حضر 936 ألفاً و83 مشاركاً من خارج الدولة، ما يعكس المكانة الراسخة لدبي، وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال.
وأشار التقرير إلى إسهام هذا النمو في الفعاليات الكبرى في دعم 85 ألفاً و533 وظيفة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والقطاعات الأخرى المرتبطة، بينما أدت الزيادة في المشاركة الدولية دوراً محورياً في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي أوسع، حيث أسهمت في زيادة الناتج الاقتصادي الإجمالي بشكل كبير.
2.9 مليار درهم مبيعات تقديرية
بلغت القيمة التقديرية للمبيعات الناتجة عن 100 فعالية كبرى في عام 2024، نحو 2.9 مليار درهم، ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ما يُعدّ دليلاً واضحاً على قوة اقتصاد دبي القائم على الفعاليات، وتحققت هذه القيمة بشكل رئيس من خلال استثمارات منظمي الفعاليات والجهات العارضة في استئجار المساحات وخدمات المنصات والأجنحة والخدمات اللوجستية وغيرها من خدمات دعم الأعمال.
وأسهم هذا الإنفاق المباشر في ارتفاع بنحو ثمانية أضعاف في الأنشطة غير التجارية الأوسع نطاقاً في اقتصاد دبي، ما يعني أن كل درهم يُنفق في فعالية من فعاليات مركز دبي التجاري العالمي يُحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 7.7 دراهم في اقتصاد دبي الأوسع.
انتعاش قوي للقطاعات المرتبطة
ارتفعت نسبة الإيرادات المباشرة التي حققتها القطاعات المرتبطة إلى 13.17 مليار درهم، وتشمل:
■ قطاع الترفيه التجاري: 1.78 مليار درهم (بزيادة قدرها 36%).
■ قطاع التجزئة: 2.64 مليار درهم (بزيادة قدرها 34%).
■ قطاع المطاعم والأغذية والمشروبات: 2.23 مليار درهم (بزيادة قدرها 30%).
■ الإقامة في الفنادق: 3.41 مليارات درهم (بزيادة قدرها 15%).
■ السفر الجوي والنقل الداخلي: 2.86 مليار درهم (بزيادة قدرها 8%).
حمدان بن محمد:
• الأداء القياسي لمركز دبي التجاري العالمي يؤكد قدرة دبي المستمرة على استقطاب العقول والشركات الرائدة من حول العالم.
• هذا النجاح ثمرة الاستثمار في إرساء بنية تحتية ذات مواصفات عالمية تلبّي متطلبات المستقبل.
• دبي ستظل وجهة رئيسة للأفكار والاستثمار وريادة الأعمال.. والمدينة التي تحوّل الفرص إلى إنجازات، والرؤية إلى قيمة مضافة إيجابية.
• ارتباط دبي القوي بالعالم وبيئتها المحفزة للأعمال يسهمان في بناء الجسور بين الأسواق وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
3.92 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية
حسام عبدالنبي (أبوظبي) ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنهاية الأسبوع الماضي لتقارب 3.928 تريليون درهم، بعد تحقيق الأسهم المحلية مكاسب سوقية خلال الأسبوع الماضي، بلغت 1.98 مليار درهم، لتستقر القيمة السوقية لأسهم أبوظبي عند 2.971 تريليون درهم، وترتفع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.72 مليار درهم إلى 956.64 مليار درهم. ودعمت تعاملات شراء الأجانب مؤشرات الأسواق خلال الأسبوع الماضي لتغلق في المنطقة الخضراء، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراء) بقيمة 544.22 مليون درهم. وبلغت قيمة الأسهم التي اشتراها الأجانب في كلا السوقين 3.99 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الأسهم التي اشترتها المؤسسات المالية في كلا السوقين 7.62 مليار درهم. واستقطبت أسواق الأسهم سيولة إجمالية خلال الأسبوع بقيمة 9.63 مليار درهم بعد تداول أكثر من 2.4 مليار سهم خلال 186 ألف صفقة. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 274.19 مليون درهم، بعد استحواذهم على 33.8% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 28.6% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهماً بقيمة 2.433 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 2.159 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 18.18 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 51 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 58.8% من قيمة التداولات و58% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.872 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.113 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 241.31 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 47.55 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 5.437 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 5.485 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراءً) بقيمة 47.55 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 1.356 مليار درهم وباعوا أسهما 1.309 بقيمة مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.12% ليربح 11.12 نقطة، ويغلق عند مستوى 9665.34 نقطة، مقارنة مع 9654.22 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9721.29 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9639.48 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع أسعار 45 شركة، فيما أغلقت 29 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 119 ألفاً و760 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.6 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.79 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 261.7 مليون درهم فقط، لتستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 2.971 تريليون درهم. سوق دبي وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.561 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 54.89% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.291 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45.4% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 270 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.283 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.553 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 270 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.187 مليار درهم تشكل ما نسبته 76.9% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.031 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 71.42% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 155.85مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 155.85 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 657.26 مليون درهم وباعوا بقيمة 813.12 مليون درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بنحو8.7 نقطة وبنسبة 0.16% عند مستوى 5464.16 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5455.41 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5510.21 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5424.84 نقطة. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 1.725 مليار درهم لتبلغ 956.643 مليار درهم مقارنة بنحو 954.917 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.844 مليار درهم بعد تداول 817 مليون سهم خلال 66 ألفاً و242 صفقة.


الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
523 مليون درهم وفرتها خدمة منصة «تم»
جمعة النعيمي (أبوظبي) توفر قنوات «تم» الموحدة للمتعاملين، نحو 1000 خدمة رقمية متكاملة من أي مكان عبر منظومتها باعتبارها القناة الرئيسة والموحدة للمتعاملين، لإتمام جميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي. وقال الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، : وصلنا اليوم لأكثر من ألف خدمة حكومية تقدم عن طريق منصة واحدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا تعاون وتضافر جهود الجهات الحكومية وتفانيهم، لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة. وأضاف : أن هذه التجربة لا توجد في أي مكان من العالم، وأستطيع القول بكل ثقة بأن إمارة أبوظبي هي المعيار العالمي في تقديم الخدمات وتبني الذكاء الاصطناعي. وأسهمت منصة «تم»، في تحقيق الأثر البيئي وتقليل عدد الأوراق في العمل، وذلك من خلال تسهيل العمليات الإدارية والمالية بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الأوراق والمستندات المادية، حيث توفر الأوراق سنوياً: نحو 63.5 مليون ورقة، إضافة إلى تقليص لانبعاثات المتجنبة من ثاني أكسيد الكربون سنويًا لأكثر من 185 ألف طن، كما وساهمت خدمة «تم» في توفير التكاليف، وبلغت الوفورات السنوية للحكومة، مبلغ 523 مليون درهم، حيث بلغت الوفورات المقدّرة للمتعاملين، بقيمة 3.4 مليار درهم. وبلغ عدد ساعات العمل الحكومية الموفّرة سنوياً، 4.1 مليون ساعة، وكانت عدد الزيارات الشخصية التي تم تجنّبها إلى مراكز الخدمة، 25.4 مليون زيارة. كما أسهم تأثير الذكاء الاصطناعي في عمل منصة «تم»، بشكل كبير في وفورات التكاليف الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي بقيمة 134 مليون درهم، علماً بأن ساعات العمل الحكومية الموفّرة بفضل الذكاء الاصطناعي، بلغت 257 ألف ساعة جولة ميدانية زار الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وربى يوسف الحسن، مدير عام الشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي أمس، «مصنع تم» في أبوظبي، حيث رافقهما ممثلو أجهزة وسائل الإعلام في الدولة خلال الجولة الميدانية، حيث تم الاطلاع على الإنجازات في خطط تحسين الخدمات الحكومية، التي أصبحت متاحة بنسبة 100 % عبر قنوات «تم» الموحدة. وجرى خلال الزيارة، تعريف أجهزة الإعلام على الخدمات المطورة والمستدامة في منظومة «تم»، الأمر الذي يضمن تحقيق الريادة والتميز في الخدمات، كما تحدث العسكر مع الإعلاميين عن قنوات «تم» الموحدة، من خلال التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع. وأظهرت زيارة «مصنع تم»، الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية في أبوظبي، مما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية في مجال الحكومة الرقمية.


الشارقة 24
منذ 7 ساعات
- الشارقة 24
حمدان بن محمد يلتقي منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية المتميزين
الشارقة 24 - وام: أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن إعداد جيل إماراتي يمتلك أدوات المستقبل، ويجيد توظيفها في خدمة الوطن يُمثل ركيزة أساسية في استراتيجية دولتنا لبناء اقتصاد معرفي مستدام، محملين بالعلم والمعرفة، والقدرة على تحويل الأفكار إلى إنجازات مؤثرة تخدم المجتمع، وتعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. وقال "قيادتنا الرشيدة تُراهن على العقول قبل الموارد، وتؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الخيار الاستراتيجي الأكثر استدامة وتأثيراً، وما نراه اليوم من ابتكارات وطنية ضمن مختلف القطاعات، يثبت أن أبناء الإمارات قادرون ليس فقط على مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا، بل على قيادتها وصياغة مستقبلها". جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأكثر من 100 منتسب من الخدمة الوطنية والاحتياطية ضمن برنامج "النخبة"، الذي نظمته هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تحت رعاية وحضور سعادة اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة خليفة لخلق نموذج متقدم يعزز اقتصاد مبني على المعرفة وبناء المواهب المتميزة القادرة على الابتكار والقيادة في عالم سريع التحول. حضر اللقاء، الذي جرى في أبراج الإمارات، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، واللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية، وسعادة خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة الدكتور إبراهيم سعيد الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع. مشاريع مميزة واطلع ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال اللقاء على عدد من المشاريع المميزة تم تطويرها من قبل الكوادر الوطنية المتميزة ضمن قطاعات الطيران، والروبوتات الذكية، وعلوم البيانات، والبلوك تشين، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المياه المتقدمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمعلومات والطاقة النووية والفضاء بعد تدريبهم بشكل مكثف ضمن برنامج استمر عدة أشهر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة ليعكس التزام دولة الإمارات بتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا حيث تم تزويدهم بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة للتعامل مع فرص وتحديات المستقبل. كما استمع سموه من المنتسبين إلى شرح حول بعض نماذج مشاريع التخرج التي تم تطويرها بأيادي وطنية، ومنها مشروع تطوير نظام تبريد فعال للبيوت الزراعية المحمية ومشروع استكشاف مادة النانوكيتين والألياف الطبيعية المستخلصة من المخلفات الحيوية، البحرية والغذائية والزراعية، لإنتاج مادة مقاومة للحرائق ومشروع تطوير تقنية توجيه الأقمار الاصطناعية في الفضاء، ومشروع صارم، الذي طور 'روبوت' يتحرك فوق الأسطح الوعرة في الصحراء ومشروع النظام البحري "إي مابس"، وهو نظام ذكي لمراقبة وتتبع حركة الملاحة على سواحل الدولة ورصد أي تحركات مشبوهة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع جهاز التنفس الصناعي "إم 061"، بناء جهاز تنفس اصطناعي يعزز المخزون المحلي لأجهزة التنفس خلال جائحة كوفيد-19. وطوّر المنتسبون خلال برنامج النخبة مهاراتهم البرمجية ومهاراتهم في البحث ودراسة جدوى المشاريع الهندسية، وتصميم وتصنيع أجهزة كهروميكانيكية وإعداد مخططات هندسية لتصميم أجهزة تقنية وتطوير أنظمة ذكية للرصد والتحكم، وإجراء اختبارات هندسية للأنظمة، ومهارات القيادة والعمل الجماعي والخطاب وإعداد العروض التقديمية وتحفيز التفكير النقدي والبحث العلمي وتطبيق المعارف النظرية في مشاريع عملية. ومنذ تأسيسه في عام 2019، خرج برنامج النخبة أكثر من 200 مجند متميز ضمن 14 دفعة مختلفة بعد عملية اختيار دقيقة ومكثفة لاختيار نخبة من الكفاءات التقنية الخبيرة في المجالات التكنولوجية للانضمام للبرنامج، وتم توظيف كافة المنتسبين بعد الأشهر الأولى من تخرجهم من البرنامج بنسبة 100% ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لمثل هذه الشراكات الوطنية في إعداد جيل شاب متمكن من استخدام أدوات المستقبل والتقنيات الحديثة، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها في القطاعات الحيوية.