«اقتصادية رأس الخيمة» تختتم مبادرة «الواعد الصغير»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 21 دقائق
- البيان
"دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" يدعو الشركات الناشئة للمشاركة في برنامجه العالمي للمسرعات
أعلن "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع "مسرعات دبي للمستقبل"، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية لبرنامج المسرعات العالمي، الذي أطلقه بهدف إتاحة الفرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة للتعاون مع الجهات الحكومية في تصميم حلول مبتكرة توظف أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية في دبي. ويهدف برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي إلى استقطاب أفضل رواد الأعمال والمبتكرين والشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة ترتكز على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمجموعة من التحديات الحالية والمستقبلية في قطاع الخدمات الحكومية في 4 محاور رئيسية. وتشمل هذه المحاور استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمة من الخدمات الحالية التي تقدمها أي من الجهات الحكومية المشاركة بما يؤدي إلى تحسين مستوى تخصيص الخدمات أو تفردها، وابتكار خدمات جديدة تمثل حلولا لتحديات قائمة بالفعل، وتبسيط الإجراءات وتسهيلها من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية اليومية لتعزيز سرعتها وكفاءتها، إلى جانب إزالة الحواجز التي تواجه مختلف فئات المجتمع وتحقيق شمولية أكبر في الوصول إلى الخدمات وإتاحتها للجميع وفي أي مكان. ويستمر التسجيل في الدورة الثانية لبرنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي حتى 29 أغسطس الحالي عبر الرابط ( وستتم دعوة الشركات المختارة للحضور إلى دبي والعمل مع الجهات الحكومية على أرض الواقع على مدار ثمانية أسابيع في الفترة من 6 أكتوبر حتى 28 نوفمبر 2025. وتتماشى مستهدفات برنامج "مسرعات مستقبل الخدمات الحكومية" العالمي مع "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، وضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيراتها المستقبلية على جميع القطاعات. وشهدت الدورة الأولى من البرنامج اهتماماً عالمياً واسعاً حيث استقطبت 615 مشاركة من 55 دولة، وتم اختيار 97 رائد أعمال وشركة ناشئة عملت مع 33 جهة حكومية في تطوير أكثر من 180 فكرة مبتكرة. وأكد سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، أن مبادرات المركز تواصل تحقيق أهدافها في جعل دبي وحكومتها الأفضل عالمياً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي واستشراف التحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات، وتقديم نموذج عالمي ناجح واستثنائي لتوظيف القدرات الهائلة لهذه التقنية في تطوير الخدمات. وقال الفلاسي: يهدف برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مبتكر لدعم الجهات الحكومية في جعل دبي واحدة من أفضل مدن العالم في تقديم خدمات مستقبلية مُمكّنة بالذكاء الاصطناعي تتميز بالسرعة والجودة والكفاءة، وتوفر تجارب ذكية ومتكاملة تسهم في توفير الوقت والجهد، وتعزز جودة حياة الإنسان في دبي ليكون الأسعد في العالم. وستستفيد الشركات المشاركة في برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من مزايا نوعية أبرزها الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لابتكاراتهم بنسبة 100%، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الإقامة والسفر في دبي لمدة ثمانية أسابيع، وفرص للتعاون المباشر مع الجهات الحكومية لإعادة هندسة الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج واقعية ذات تأثير ملموس، إلى جانب بناء علاقات مباشرة مع صناع القرار، وفرص للتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً. ولمزيد من المعلومات حول برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، يرجى زيارة الرابط: (
صحيفة الخليج
منذ 21 دقائق
- صحيفة الخليج
دبي تسجل 4049 نشاطاً عقارياً خلال النصف الأول 2025
شهد السوق العقاري في دبي نشاطا ملحوظا خلال النصف الأول 2025، مع تسجيل 4049 نشاطا عقاريا في القطاع، وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك في مؤشر واضح على تنامي جاذبية الإمارة للاستثمار، وتنوّع الفرص المتاحة أمام المستثمرين ومزودي الخدمات العقارية. ويأتي هذا النمو مدعوماً ببنية تنظيمية متطورة تسهّل ممارسة الأنشطة العقارية وتعزّز الشفافية، ومن أبرز هذه الأنظمة «نظام تراخيصي» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يُعد المنصة الرسمية لتسجيل وتفعيل مجموعة من الأنشطة العقارية الأساسية. متطلّبات تفعيل وإصدار الرخص يُشترط التسجيل في نظام «تراخيصي» لتفعيل عدد من أنواع الرخص العقاريّة، تشمل: الوساطة في بيع وشراء العقارات، والوساطة في التأجير، وخدمات الإشراف الإداري للعقارات، وخدمات التثمين، وشراء وبيع الأراضي والعقارات، وإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، والاستشارات العقارية، والوساطة في الرهن العقاري، واستشارات الرهن العقاري. كما يُشترط الموافقة المسبقة من نظام «تراخيصي» لإصدار بعض أنواع الرخص العقارية الأخرى، مثل: رخصة التطوير العقاري، وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة وللغير، بالإضافة إلى أنشطة أمناء الخدمات العقارية وأمناء الترويج العقاري. تنوّع الأنشطة تصدّرت خدمات الوساطة في بيع العقارات وشرائها قائمة الأنشطة العقارية بواقع 2301 نشاط، تلا ذلك الوساطة في تأجير العقارات ب 1279 نشاطا، ما يؤكد اتساع شبكة الوسطاء العقاريين ودورهم المحوري في تلبية احتياجات المستأجرين والملاك على حد سواء. وسُجّل تفعيل 273 نشاطا لشراء الأراضي والعقارات وبيعها. وجاءت الأنشطة الأخرى على النحو التالي: خدمات الإشراف الإداري للعقارات (43 نشاطا)، ووسيط رهن عقاري (43 نشاطا)، والاستشارات العقاريّة (40 نشاطا)، وخدمات تأجير وإدارة العقارات سواء الخاصة أو للغير (24 و9 أنشطة) على التوالي، وتثمين العقارات (14 نشاطا)، وخدمات إدارة عقارات الملكية المشتركة (9 انشطة)، والتطوير العقاري (11 نشاطا)، واستشارات الرهن العقاري (3 أنشطة). تعزيز التنافسية تُجسّد هذه الأنشطة التنوّع المهني في السوق، ومدى حرص الدائرة على إتاحة بيئة مرنة تُواكب احتياجات المستثمرين والمتعاملين في مختلف مجالات القطاع العقاري، بما يعزز التنافسية ويتماشى مع متطلبات النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة. سهولة الإجراءات تُعدّ هذه البيانات انعكاسا مباشرا لسهولة الإجراءات التي تعتمدها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال منظومة رقمية متكاملة تمكّن المتعاملين من إصدار وتجديد الأنشطة بكل سلاسة. ويأتي ذلك ضمن التزام الدائرة بترسيخ البيئة الاستثمارية وتحفيز الابتكار في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، الرامية إلى تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عقارية عالمية، وتوفير بيئة أعمال مرنة وآمنة تسهم في استدامة النمو والتنوّع الاقتصادي.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"أراضي دبي" تسجل أكثر من 4,000 نشاط عقاري في النصف الأول
شهد السوق العقاري في دبي نشاطا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري، مع تسجيل 4,049 نشاطا عقاريا في القطاع، وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك في مؤشر واضح على تنامي جاذبية الإمارة للاستثمار، وتنوّع الفرص المتاحة أمام المستثمرين ومزودي الخدمات العقارية. ويأتي هذا النمو مدعوما ببنية تنظيمية متطورة تسهّل ممارسة الأنشطة العقارية وتعزّز الشفافية، ومن أبرز هذه الأنظمة "نظام تراخيصي" التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يُعد المنصة الرسمية لتسجيل وتفعيل مجموعة من الأنشطة العقارية الأساسية. ويشترط التسجيل في نظام "تراخيصي" لتفعيل عدد من أنواع الرخص العقاريّة، تشمل: الوساطة في بيع وشراء العقارات، والوساطة في التأجير، وخدمات الإشراف الإداري للعقارات، وخدمات التثمين، وشراء وبيع الأراضي والعقارات، وإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، والاستشارات العقارية، والوساطة في الرهن العقاري، واستشارات الرهن العقاري. كما يُشترط الموافقة المسبقة من نظام "تراخيصي" لإصدار بعض أنواع الرخص العقارية الأخرى، مثل: رخصة التطوير العقاري، وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة وللغير، بالإضافة إلى أنشطة أمناء الخدمات العقارية وأمناء الترويج العقاري. وتصدّرت خدمات الوساطة في بيع العقارات وشرائها قائمة الأنشطة العقارية بواقع 2,301 نشاط، تلا ذلك الوساطة في تأجير العقارات بـ 1,279 نشاطا، ما يؤكد اتساع شبكة الوسطاء العقاريين ودورهم المحوري في تلبية احتياجات المستأجرين والملاك على حد سواء، وفي السياق ذاته، سُجّل تفعيل 273 نشاطا لشراء الأراضي والعقارات وبيعها. وجاءت الأنشطة الأخرى على النحو التالي: خدمات الإشراف الإداري للعقارات (43 نشاطا)، ووسيط رهن عقاري (43 نشاطا)، والاستشارات العقاريّة (40 نشاطا)، وخدمات تأجير وإدارة العقارات سواء الخاصة أو للغير (24 و 9 أنشطة) على التوالي، وتثمين العقارات (14 نشاطا)، وخدمات إدارة عقارات الملكية المشتركة (9 أنشطة)، والتطوير العقاري (11 نشاطا)، واستشارات الرهن العقاري (3 أنشطة). وتُجسّد هذه الأنشطة التنوّع المهني في السوق، ومدى حرص الدائرة على إتاحة بيئة مرنة تُواكب احتياجات المستثمرين والمتعاملين في مختلف مجالات القطاع العقاري، بما يعزز التنافسية ويتماشى مع متطلبات النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة. كما تُعدّ هذه البيانات انعكاسا مباشرا لسهولة الإجراءات التي تعتمدها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال منظومة رقمية متكاملة تمكّن المتعاملين من إصدار وتجديد الأنشطة بكل سلاسة. ويأتي ذلك ضمن التزام الدائرة بترسيخ البيئة الاستثمارية وتحفيز الابتكار في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات "إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033"، الرامية إلى تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عقارية عالمية، وتوفير بيئة أعمال مرنة وآمنة تسهم في استدامة النمو والتنوّع الاقتصادي.
