
الحكومة: الدولة ملتزمة بشكل كامل بتوفير السكن الملائم للحالات المستحقة وفقا لقانون الإيجار
العلاقة بين الملاك والمستأجرين
وأوضح فوزي أن مشاركته في المؤتمر تهدف إلى تقديم بعض المعلومات القانونية. التي قد تزيل بعض المخاوف والأسئلة التي تهم الجمهور بخصوص القانون رقم 164 لسنة 2025. الذي يتعلق بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأكد أن هذا القانون صدر بعد فترة طويلة من النقاشات التي استمرت لعدة أشهر في مجلس النواب. وتضمن جلسات استماع ومناقشات داخل الجلسة العامة. حيث تم عرض وجهات نظر متنوعة حول القضية. حسب ما نشرت تقارير إعلامية.
المحكمة الدستورية العليا
وأشار فوزي إلى أن القانون يمثل حلاً شاملاً لمحاولة معالجة قضايا الإيجارات القديمة. وقال: 'صحيح أن قرار المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 أكد عدم قانونية النصوص التي تثبت قيمة الإيجار دون تغيير، ولكن الأمر يحتاج إلى معالجة متكاملة، وهو ما قامت الحكومة والجهات الأخرى المشاركة في إصدار هذا القانون بالتعامل معه'.
الوحدات السكنية الفارغة
وفيما يخص الأهداف الإيجابية لهذا القانون، ذكر فوزي أنه يعالج مشاكل مثل الوحدات السكنية الفارغة وانهيار المباني بسبب عدم الصيانة. وكذلك الاستغلال غير الفعال للعقارات. وطمأن فوزي جميع المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 10 دقائق
- خبر صح
توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المناسبة وفي التوقيتات الملائمة
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة حالة الري بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية، والتي تتزامن مع الموسم الصيفي، حيث استعرض موقف الفيضان في العام المائي السابق، ومؤشرات الفيضان للعام المائي الحالي، بالإضافة إلى موقف إيراد نهر النيل وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، وإجراءات إدارة السد العالي. توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المطلوبة بالتوقيتات المناسبة مقال مقترح: تحقيق عاجل في مستشفى قنا بعد شكوى مريض غسيل كلوي من الإهمال وأكد الدكتور سويلم على أهمية قيام أجهزة الوزارة المعنية بتوفير الاحتياجات المائية عند طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة، وذلك وفقًا للمناوبات المقررة، مشددًا على ضرورة التعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، خاصة خلال موجات الحرارة العالية، كما أشار سيادته إلى ضرورة اتخاذ الإدارة المركزية لشئون المياه التدابير اللازمة للتعامل المرن مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية في الشبكة، مما يسهم في سرعة الاستجابة لطلبات زيادة التصرفات المائية بالمناطق المختلفة، مع تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب الآخذة من نهر النيل والترع، والحفاظ على المناسيب الآمنة على طول نهر النيل، مما يحقق الجاهزية للتعامل مع أي طلب مرتفع على المياه بسبب موجات الحرارة العالية، مع متابعة أعمال التطهيرات وإزالة التعديات على نهر النيل لتمكين مجرى النهر من إمرار التصرفات المائية المطلوبة. ممكن يعجبك: مطران دشنا يقود صلاة ورفع بخور عشية عيد القديس العظيم الأنبا شنودة في قنا وشدد سيادته على أهمية متابعة إدارات توزيع المياه لمدى التزام كل إدارة عامة للري بالحصص المائية المقررة لها، والالتزام بتنفيذ المناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية، وذلك لتأمين احتياجات الري ومياه الشرب، مؤكدًا على ضرورة قيام كل إدارة عامة للري بحسن إدارة وتوزيع المياه ضمن زمام الإدارة، من خلال الالتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال تطهيرات الترع، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، بالإضافة إلى متابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصبات نهايات الترع، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد، للمحافظة على قدرة الشبكة على استيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة.


خبر صح
منذ 10 دقائق
- خبر صح
صفقة الغاز مع إسرائيل تحقق لمصر 52 مليار دولار وتعزز نفوذها وفقًا لخبراء الطاقة
أكد خبراء في قطاع الطاقة أن الاتفاق الذي أبرمته مصر مع إسرائيل لاستيراد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2040، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، يمثل خيارًا اقتصاديًا وسياسيًا حكيمًا في الوقت الحالي، نظرًا للمكاسب المالية الكبيرة وتعزيز دور القاهرة كمركز إقليمي للطاقة. لماذا تستورد مصر الغاز؟ أوضح الخبراء أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز حتى عام 2020 بفضل اكتشافات رئيسية، مثل حقل 'ظهر'، لكن تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب، خاصة من قطاع الكهرباء، دفع الحكومة للبحث عن مصادر خارجية لسد الفجوة وضمان استمرار صادرات الغاز المسال . مقال مقترح: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الثلاثاء 8 يوليو 2025 وأشاروا إلى أن الغاز الإسرائيلي يتميز بالاستقرار وانخفاض التكلفة، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه محليًا أو إعادة تصديره عبر محطات الإسالة في إدكو ودمياط، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. المكاسب الاقتصادية المتوقعة بحسب تقديرات الخبراء، فإن العوائد تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: 1. إعادة التصدير: إعادة تصدير 60% من الكميات بعد تسييلها ستحقق عائدًا صافياً يقدر بـ 22 مليار دولار حتى عام 2040، وفق المعادلة التالية: تكلفة الشراء: 7 دولارات/MMBtu سعر التصدير العالمي: 15 دولارًا/MMBtu الفرق الصافي: 8 دولارات/MMBtu الكمية المعاد تصديرها: 78 مليار متر مكعب ≈ 2.75 مليار MMBtu العائد الإجمالي: 22.03 مليار دولار 2. مكاسب إضافية: رسوم استخدام محطات الإسالة (إدكو ودمياط) بين 1.5 و2 دولار/MMBtu. رسوم النقل عبر شبكة الأنابيب المصرية. اقرأ كمان: جهاز 6 أكتوبر الجديدة يحدد مواعيد محددة لاستقبال معاملات المواطنين في جميع القطاعات عوائد الضرائب والتوظيف الناتجة عن العمليات الفنية واللوجستية. 3. توفير العملة الصعبة وتقليل واردات الوقود: استخدام 40% من الكميات محليًا يقلل الحاجة لاستيراد الغاز المسال والسولار، ويحسن الميزان التجاري ويعزز احتياطي النقد الأجنبي وقد قدر الخبراء إجمالي المكاسب المتوقعة بنحو 52 مليار دولار، تشمل 22 مليار دولار من إعادة التصدير، و30 مليار دولار من المكاسب الإضافية. البدائل المحتملة وتكلفتها وأشار الخبراء إلى أن البدائل النظرية تواجه تحديات كبيرة: قبرص: تطوير حقل 'أفروديت' متعثر، وخط الغاز لن يكتمل قبل 2027 أو 2028 الغاز المسال العالمي (LNG): مكلف جدًا، بتكلفة بين 9.5 و16.5 دولار/MMBtu، مقابل 6–8 دولارات للغاز الإسرائيلي، بفارق يصل إلى 27.5 مليار دولار العراق وليبيا: الأوضاع السياسية والأمنية وغياب البنية التحتية تجعل الاعتماد عليهما غير عملي حاليًا وبحسب الخبراء، تبقى إسرائيل المصدر الوحيد حاليًا القادر على توفير كميات كبيرة بأسعار تنافسية واستقرار في الإمدادات. الأثر الاستراتيجي والسياسي أوضح الخبراء أن الصفقة تعزز موقع مصر في منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) الذي تستضيفه، وتكرسها كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في أمن الطاقة، في ظل سعي أوروبا لتنويع مصادرها بعيدًا عن روسيا كما تمنح القاهرة نفوذًا دبلوماسيًا واقتصاديًا، وتفتح المجال أمام تمويلات واستثمارات أوروبية في البنية التحتية للطاقة. ومن جانبه صرّح الخبير الدولي للطاقة د. الجوهري الشبيني، من منظمة أوبك في فيينا وخبراء الطاقة بالأمم المتحدة، أن الاتفاق الذي وُقع في 2019 بين مصر وإسرائيل تم تعديله في عام 2025 ليشمل صفقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وستستمر حتى عام 2040. وأوضح في تصريح خاص لـ'نيوز رووم'، أن الصفقة الجديدة، التي تُعد الأكبر في تاريخ إسرائيل، تتضمن توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويدعم الاقتصاد المصري من خلال تلبية احتياجاته من الغاز، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وأشار إلى أن هذه الصفقة تأتي كتوسعة لصفقة أولية تم توقيعها في عام 2019، نصت على توريد 60 مليار متر مكعب من الغاز، وقد تم بالفعل ضخ 23.5 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر منذ بدء الإنتاج في عام 2020، وأضاف أن الغاز الإسرائيلي لا يقتصر استخدامه على تلبية الطلب المحلي المصري، بل يسهم في إسالة الغاز في محطتي إدكو ودمياط، ومن ثم إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، خصوصًا أوروبا الساعية لتنويع مصادر إمداداتها بعيدًا عن روسيا ومن جانبه قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن من الضروري – لاعتبارات اقتصادية بحتة – أن تستفيد مصر من غاز الشرق الذي يأتي بالأساس بغرض التسييل في إدكو ودمياط وإعادة التصدير إلى أوروبا، موضحًا أن التغيرات الأخيرة في المشهد المحلي أظهرت أهمية استغلال هذا الغاز محليًا. وأضاف نافع أن زيادة الاستهلاك المحلي، وظروف نقص الإنتاج وتراجع الاستكشافات بشكل مرحلي، إلى جانب زيادة الأحمال في فصل الصيف، كلها عوامل كشفت عن حاجة مصر الماسة لضخ هذا الغاز مباشرة في صورته الغازية بالشبكة الوطنية، ما يتيح استفادة كبيرة من فارق السعر مقارنة بالغاز المسال المستورد، الذي يتكلف أضعافًا مضاعفة، ناهيك عن الحاجة لإعادة تغييزه. وأكد نافع ضرورة اعتبار هذا الغاز – القادم من الحقلين – بمثابة احتياطي للاستهلاك المحلي، مشددًا على أهمية التحوط ضد احتمالات انقطاع الإمدادات من خلال إبرام عقود مشتقات مناسبة، وذلك لحين زيادة حجم الإنتاج المحلي كما هو مخطط له على المدى المتوسط. وقد أثار إعلان شركة 'نيو ميد إنرجي'، الشريك في حقل 'ليفياثان' الإسرائيلي، عن توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يتضمن زيادة كبيرة في الكميات الموردة وتمديدًا لفترة التعاقد حتى عام 2040، لتصبح الصفقة الأكبر في تاريخ التعاون الطاقي بين البلدين جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية. توقيع مصر أضخم صفقة غاز مع إسرائيل ويستعرض 'نيوز رووم' خلال السطور الآتية أبرز المعلومات عن توقيع مصر أضخم صفقة غاز مع إسرائيل، ويأتي بحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة ومصدر حكومي مصري. صفقة غاز مع إسرائيل ويشمل الاتفاق المُعدل مع شركة 'أوشن إنرجي' المصرية تصدير نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعادل 130 مليار متر مكعب، موزعة على مرحلتين: المرحلة الأولى: تشمل توريد 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ المرحلة الثانية: تتضمن تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، بشرط استكمال استثمارات وتوسعات في البنية التحتية لخطوط النقل كما ينص التعديل على تمديد فترة التوريد حتى عام 2040 أو لحين استنفاد الكمية الإضافية، أيهما أقرب. زيادة في التدفقات اليومية كشف مصدر حكومي مصري عن ارتفاع تدريجي في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، حيث تستقبل حاليًا نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، على أن ترتفع الكمية إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا بدءًا من يناير المقبل، ضمن خطة تهدف إلى الوصول إلى 1.5 – 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2026، بالتوازي مع توسعة شبكة الأنابيب ومحطات الاستقبال. عوائد إسرائيلية قياسية قدرت 'نيو ميد إنرجي' الإيرادات المحتملة من الاتفاق المعدل بـ 35 مليار دولار، في حال تصدير كامل الكمية المتفق عليها حتى نهاية مدة التعاقد، ما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبرى للصفقة من الجانبين. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تنويع مصادر إمدادات الطاقة وتدعيم قدراتها التصديرية، بهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز في شرق المتوسط .


خبر صح
منذ 10 دقائق
- خبر صح
موعد انطلاق العام الدراسي 2025-2026 وخطة الدراسة الشاملة
موعد بدء العام الدراسي الجديد.. شهدت الساعات الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات البحث عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 في الجامعات والمدارس، سواء الحكومية أو الدولية، بجميع مراحلها التعليمية، وفيما يلي نستعرض عبر خبر صحالخريطة الزمنية الكاملة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم. موعد بدء العام الدراسي الجديد. ممكن يعجبك: وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يناقشان التنسيق الموحد لاحتياجات شركات الكهرباء بداية الدراسة في الجامعات 2025-2026 حدد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، الجدول الزمني للعام الجامعي الجديد كما يلي: – بداية الدراسة: السبت 20 سبتمبر 2025. موعد بدء العام الدراسي الجديد. – امتحانات منتصف الفصل الأول (Mid-Term): ستُجرى خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من نوفمبر 2025، وفق مواعيد كل كلية. – مدة الدراسة بالفصل الأول: 15 أسبوعًا، تنتهي يوم الخميس 1 يناير 2026. – امتحانات نهاية الفصل الأول: من السبت 3 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026. – إجازة نصف العام: من السبت 24 يناير حتى الخميس 5 فبراير 2026. – بداية الفصل الثاني: السبت 7 فبراير 2026. – امتحانات منتصف الفصل الثاني: ستُعقد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل 2026. – مدة الدراسة بالفصل الثاني: 15 أسبوعًا، تنتهي يوم الخميس 21 مايو 2026. – امتحانات نهاية العام: ستُجرى في مايو ويونيو 2026 حسب طبيعة كل كلية. موعد بدء العام الدراسي الجديد. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026. موعد بدء العام الدراسي الجديد. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 وافق محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بعد إقرارها من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وجاءت كالتالي: بداية العام الدراسي: السبت 20 سبتمبر 2025، ويستمر لمدة 36 أسبوعًا. موعد بدء العام الدراسي الجديد. الفصل الدراسي الأول: – بداية الدراسة: 20 سبتمبر 2025. – امتحانات صفوف النقل: السبت 10 يناير 2026. ممكن يعجبك: السيسي يطلق مبادرة 'مصر معاكم' ويوسع صندوق تكريم الشهداء والمصابين – امتحانات الشهادة الإعدادية: السبت 17 يناير 2026. – نهاية امتحانات الفصل الأول: الخميس 22 يناير 2026. إجازة نصف العام: – من السبت 24 يناير حتى الخميس 5 فبراير 2026. الفصل الدراسي الثاني: – بداية الدراسة: السبت 7 فبراير 2026. – امتحانات صفوف النقل: السبت 16 مايو 2026. – امتحانات الشهادة الإعدادية: السبت 4 يونيو 2026. – امتحانات الدبلومات الفنية: الأحد 31 مايو 2026. – امتحانات الثانوية العامة: السبت 20 يونيو 2026. – نهاية العام الدراسي: الخميس 11 يونيو 2026. يُذكر أن عدد أيام الدراسة الفعلية: 172 يومًا (88 يومًا في الترم الأول و84 يومًا في الترم الثاني بعد حذف الإجازات).