"يوتيوب" يعلن الحرب على محتوى الذكاء الاصطناعي الكسول
ويعود الفضل في ذلك إلى ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُمكّن المبدعين من إنتاج مقاطع فيديو دون أي جهد يُذكر، سعياً لتحقيق الربح من محتواهم.
ولكن الآن يبدو أن "يوتيوب" قرر اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا الأمر، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".
نشر "يوتيوب" مؤخرًا سياسة مُحدّثة بشأن تحقيق الربح لبرنامج شركاء "يوتيوب".
تنص هذه السياسة على أنه سيبدأ بالبحث عن مقاطع الفيديو المُنتَجة بكميات كبيرة أو المُكرّرة.
ويؤكد "يوتيوب" أنه لا يُريد محتوى مُنتَجًا بكميات كبيرة على منصته، ويُفضّل المحتوى "الأصلي" و"الأصيل".
ولتحقيق الربح من برنامج شركاء "يوتيوب" (YPP)، اشترط على منشئي المحتوى تحميل محتوى "أصلي" و"أصيل".
في 15 يوليو 2025، سيُحدّث "يوتيوب" إرشاداته لتحديد المحتوى المُنتَج بكميات كبيرة والمُكرّر بشكل أفضل.
يعكس هذا التحديث بشكل أفضل شكل المحتوى "المُزيّف" اليوم.
إذا كنت منشئ محتوى وتُقدّم بالفعل أعمالًا أصلية وأصيلة، فلن يكون لهذا تأثير يُذكر عليك.
ومع ذلك، يجب على منشئي المحتوى الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى عام توخي الحذر.
هناك احتمال أن يتم حذفك من برنامج شركاء يوتيوب في حال اكتشاف انتهاكك لهذه السياسات.
انتشار محتوى الذكاء الاصطناعي
في الماضي، كان تجميع مقاطع الفيديو يتطلب جهدًا كبيرًا، إلا إذا قمت بتنزيل فيديو شخص آخر ورفعته على أنه خاص بك.
ومع ذلك، وبفضل أدوات الذكاء الاصطناعي، يلجأ الكثيرون إلى "يوتيوب" و"تيك توك" و"إنستغرام" لنشر محتواهم المُعتمد على الذكاء الاصطناعي دون أي وجه.
يتضمن هذا عادةً دمج مشاهد من أفلام مختلفة أو من فيديوهات لمبدعين آخرين. ثم يُضيفون بعض التعليقات التوضيحية وتعليقًا صوتيًا مُولّدًا بالذكاء الاصطناعي، وينتهي العمل.
في الواقع، هناك منتديات فرعية يناقش فيها العديد من المستخدمين إمكانات الربح من مقاطع الفيديو التي لا تظهر فيها الوجوه، ويشاركون النصائح والاستراتيجيات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لا تستغنِ عن ردائك القديم
عند إطلاق الهواتف الذكية الجديدة لشركات مثل «أبل» و«سامسونغ»، لا تعرض هذه الشركات هواتفها بشكل منفصل، بل تقدمها بوصفها بوابة إلى عالم متكامل من التجربة والتناسق، فعلى سبيل المثال، «الآيفون» لا يُعرض وحده، بل يأتي مع ساعة ذكية، وسماعة عازلة للصوت، وخدمات سحابية وموسيقية، ويُشرح خلال ذلك التكامل بين هذه المنظومة وحواسيب «أبل»، هذه الطريقة للعرض ليست مجرّد حيلة تسويقية، بل تجربة متكاملة تمس أسلوب الحياة، والذوق، بل وحتى الهوية! واتساق كل قطعة مع الأخرى في اللون والتصميم وسلاسة الاستخدام، دعوة ضمنيّة للمستهلك بشراء جميع هذه القطع، وإلا فإن شراء واحدة منها دون الأخرى يقتضي عدم الكمال، كل ذلك دون النظر إلى الدافع الأساسي للشراء وهو الحاجة إلى المنتج نفسه، وتستغل الشركات بهذا الأسلوب ما يسميه علماء السلوك الاقتصادي «تأثير ديدرو». ويعود هذا المصطلح إلى مقال قصير كتبه الفيلسوف الفرنسي دنيس ديدرو عام 1769، بعنوان «الندم على التخلص من ردائي القديم»، ويروي ديدرو خلال المقال أن حصوله على هدية عبارة عن رداء فاخر غَيَّرَ نظرته إلى جميع ما يملك من أثاث ومقتنيات، فبينما كان راضياً بما لديه من بساطة وراحة قبل الهدية، بدا الرداء الجديد غريباً وسط ما يملكه من مقتنيات متواضعة، وهو ما أشعره بضرورة شراء مقتنيات تتناسب مع هذا الرداء الفاخر، وسرعان ما وجد نفسه في دوامة من ابتياع مقتنيات ليس في حاجة فعلية لها، ولكنها تتناسب مع ردائه الجديد، وانتهى به الأمر بإنفاق أمواله على ما لا حاجة له به، ساعياً إلى الكمال بين مقتنياته الجديدة الفاخرة. هذا التأثير لا يزال حياً في أساليب الشركات الكبرى، لا سيما تلك التي تزعم أنها تبيع أسلوب حياة وهوية متكاملة، لا منتجات فحسب، ويلاحظ ذلك في سلوك شركات مثل «إيكيا» التي تظهر لك جمال التكامل بين قطع إثاثها، وشركات الأزياء التي تُضفي لمسات تكاملية بين قطع ملابسها لتظهر بشكل أفضل عند شرائها معاً حتى أصبح من المعيب لدى البعض أن يلبس ملابس من علامات تجارية مختلفة. وتدرك الشركات أن ما يشتريه المستهلك ليس هاتفاً أو أريكة أو معطفاً فحسب، بل شعور بالتماهي مع صورة أو نمط أو طبقة اجتماعية، مستغلّة رغبة بشرية في أن يكون كل ما يحيط بالإنسان متسقاً مع ما يرتديه ويقتنيه، ويُقنع المستهلك من خلال اللعب على وتر الهوية الشخصية وتشكيل الذات بأن اقتناء منتج معين هو تعبير عن شخصيته؛ فالمقتنيات ليست للحاجة، بل هي بيان بصري يعبّر عن ذوق الشخص وانتمائه، كما تستغل العديد من الشركات رغبة الإنسان في الاتساق الاجتماعي؛ فالمظهر الخارجي يعكس موقع الإنسان في شبكة علاقاته، ويجعله متماشياً مع مكانته الاجتماعية التي يطمح لها. ويقع المستهلك بعدها ضحية ما يسمى «تحيّز التكلفة الغارقة»، فهو لا يستطيع التوقف بعد شراء كل هذه المنتجات، فحينها سيشعر بأن كل ما أنفقه سابقاً لا داعي له، فيستمر في الإنفاق لحماية قراراته وخياراته السابقة، وبالطبع إذا أضيف على ذلك الرغبة في شراء الجديد لمجرّد أنه جديد يصبح هذا المستهلك هو النوع المفضّل لدى الشركات التي تستطيع إقناع المستهلكين بأن الجديد دائماً أفضل. إن إدراك هذا التأثير هو الخطوة الأولى نحو التحرر منه، وعلى الرغم من أن هذه الديناميكيات النفسية ليست سلبية بطبيعتها، فإنها تصبح خطرة حين يُستدرج الإنسان إلى الإنفاق بدافع التناسق والسعي إلى الكمال لا بدافع الحاجة، ويدخل حينها في حلقة مفرغة لا تنتهي من الشراء والشعور بالنقص ومن ثم الشراء مرة أخرى، وليست هذه دعوة إلى عدم الشراء، ولكنها دعوة للسؤال عن دافعه، فهل الدافع للشراء هو الحاجة؟ وهل ما يبحث عنه المستهلك هو المنتج؟ أم الثناء من المجتمع؟ أم الشعور الداخلي بالرضا؟ وهل ما زال المنتج القديم يفي بالحاجة؟ وهل هناك ضرورة لأنْ تكون جميع مقتنيات الشخص من العلامة التجارية نفسها؟ طرْح هذه الأسئلة قد يقي المستهلك الوقوع ضحية الأساليب النفسية للشركات، حتى لا يندم لاحقاً على ردائه الجديد، كما فعل ديدرو.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مدير الثقافة الرقمية في «الموارد» لـ «عكاظ»: بناء رأسمال بشري متجدّد لا يمكن تأجيله
في ظل تسارع الخطى نحو التحول الرقمي الذي تقوده السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، أكد مدير قسم الثقافة الرقمية والابتكار في صندوق تنمية الموارد البشرية الحسين بن صالح، أن المملكة دخلت مرحلة النضج الاستراتيجي في رحلتها الرقمية، مشيراً إلى أن التقنية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي أصبحت ركائز أساسية لبناء اقتصاد مرن، ومجتمع معرفي، ودولة رقمية متقدمة. وأوضح الحسين لـ«عكاظ»، أن الواقع الرقمي في السعودية يشهد تحولات نوعية، مدعومة بمبادرات حكومية ضخمة، وتكامل غير مسبوق في تقديم الخدمات، وتسارع في رقمنة القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، وسوق العمل، والخدمات العامة، وهو ما انعكس في جودة تجربة المستفيدين وفاعلية الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والخاصة في رحلة التحول الرقمي لا تتمثل في ضعف البنية التحتية، بل في قضايا تتعلق بندرة الكفاءات الرقمية المتخصصة، ومقاومة التغيير داخل بعض الجهات، وتعقيد التكامل مع الأنظمة التقنية القديمة، إلى جانب التهديدات السيبرانية، وتنامي التحديات المرتبطة بالخصوصية وحوكمة البيانات. وشدّد بن صالح على أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل عنصراً محورياً في تسريع التحول الرقمي، ليس فقط من حيث تحسين كفاءة تقديم الخدمات، بل كذلك في دعم اتخاذ القرار، وتخصيص التجربة الرقمية، وتوقّع السلوكيات المستقبلية. غير أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما أشار، يظل مشروطاً بمدى جودة البيانات وتكاملها، مما يجعل قضايا الحوكمة والأمن والموثوقية أولوية وطنية، مضيفاً أن الابتكار الرقمي يمثل القلب النابض للتحول الحقيقي. وأكد، أن التقنيات وحدها لا تصنع الفرق ما لم تكن هناك بيئة تحتضن التفكير الإبداعي، وتشجع فرق العمل على التجريب، وتترجم الأفكار إلى منتجات وخدمات ذات قيمة، لافتاً إلى أن السعودية قطعت شوطاً في تبني ثقافة الابتكار المؤسسي، من خلال برامج الحاضنات، والمسرعات، ودعم الابتكار المفتوح، خصوصاً داخل الجهات الحكومية. وفي ما يخص سوق العمل، أشار إلى أن الرقمنة والابتكار يعيدان تشكيل ملامح الوظائف المستقبلية، إذ تتراجع الوظائف التقليدية، مقابل ارتفاع الطلب على المهارات الرقمية، والتفكير التصميمي، وتحليل البيانات، وإدارة التقنيات، مشدداً على أن بناء رأسمال بشري مرن ومتجدد أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها. واعتبر الحسين، أن تجربة الجهات الحكومية السعودية تُعد نموذجاً يُحتذى، مستشهداً بعدد من الدروس المستفادة، أبرزها أهمية القيادة الفاعلة، والتشريعات الممكنة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والجامعات، والاستثمار في الحلول المحلية، واعتماد تصميم الخدمات حول احتياجات المستخدم النهائي. وختم تصريحه لـ«عكاظ» بالتأكيد على أن التحول الرقمي اليوم لم يعد ترفاً ولا خياراً إضافياً، بل ضرورة استراتيجية لتمكين الدولة من المنافسة والابتكار والازدهار، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من التحول ستكون قائمة على الرقمنة العميقة والذكاء المؤسسي، إذ تصبح الأنظمة قادرة على اتخاذ قرارات فورية مبنية على تحليل البيانات، وتتداخل فيها التقنيات الناشئة مع العمليات اليومية بشكل كامل. الذكاء الاصطناعي لن يسرق كل الوظائف أوضح خبير أنظمة الذكاء الاصطناعي عبدالمحسن الجعيثن لـ «عكاظ»، أن الذكاء الاصطناعي خرج من عباءة التجريب، وأصبح بنية تحتية للأعمال، وعنصراً أساسياً في صناعة القرار اليومي داخل المؤسسات، ما نراه اليوم هو اعتماد فعلي على هذه التقنية، ليس فقط في الدعم، بل في تشغيل المهام الحيوية. وقال: الأتمتة الآن أسرع وأكثر فاعلية من أي وقت مضى، والمهام التي كانت تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً بشرياً ضخماً، يمكن اليوم تنفيذها عبر نماذج ذكية تتعامل مع اللغة والصور والبيانات وسلوك المستخدم. وبخصوص قلق البعض من فقدان وظائفهم بسبب الأتمتة، أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يسرق كل الوظائف، لكنه سيغير شكلها وطبيعتها. وقال، إن التحدي ليس في التقنية، بل في تأخر الناس عن التكيف، والمطلوب اليوم هو إعادة تأهيل الكفاءات وتبني الأدوات الذكية بدل مقاومتها، وهناك فرص هائلة تنتظر من يملك الجرأة على التغيير. وبشأن المهارات المفترض أن ينتبه لها الخريجون والشباب، أوضح الجعيثن، ضرورة التركيز على مهارات يصعب أتمتتها مثل الإبداع، التفكير النقدي، والقيادة، كذلك فهم الخوارزميات، والنماذج التوليدية، وطريقة عمل الذكاء الاصطناعي، فمن يتقن التعاون مع الآلة، سيتفوق في المستقبل. وعن دور منصات الذكاء الاصطناعي مثل تقنيات في تمكين الجهات الحكومية، قال: إنها تقدم نموذجاً عملياً لكيفية تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات العامة، إذ تتيح أتمتة خدمات العملاء والأفراد، وتقلل الضغط التشغيلي على الموظفين، كما ترفع جودة التفاعل بين الجهات والمستفيدين، ما يعزز الكفاءة ويختصر الزمن والتكاليف. وبين الجعيثن، أن الذكاء الاصطناعي لا يقتل الإبداع، بل يعيد توجيهه، إذ يتولى المهام التكرارية، ويفتح المجال أمام الموظفين للتركيز على الأفكار الجديدة، وتحسين العمليات، وابتكار حلول أكثر فاعلية. من هنا، فإن الذكاء الاصطناعي شريك في الابتكار، وليس بديلاً عنه. وأضاف: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف الإنتاجية والعمل، والذكاء الاصطناعي ليس نهاية الطريق، بل بدايته، ومن يفهمه اليوم، سيكون من يصنع قرارات الغد. تحول إستراتيجي في بنية الاقتصاد الوطني أكد الخبير والمستشار في الأمن السيبراني الدكتور طلال الحربي لـ«عكاظ»، أن قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة يشهد نمواً لافتاً، وبقيمة سوقية مليارية، مدفوعة بمعدلات نمو سنوية متسارعة، تعكس التحول الكبير في مسار التقنية والتحول الرقمي. وأوضح، أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً أساسياً في تطوير قطاعات حيوية، تشمل الصناعة، الصحة، التعليم، والخدمات المالية، مضيفاً أن هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا الدعم الاستراتيجي من القيادة، والرؤية الوطنية التي تبنّت الابتكار والتحول الرقمي كمحركين رئيسيين للتنمية المستدامة. وأشار الحربي إلى أن السعودية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وإبرام شراكات مع كبرى الشركات التقنية العالمية، مما أسهم في تعزيز مكانتها مركزاً إقليميّاً ودوليّاً في مجال التقنيات الناشئة. واعتبر أن ما تشهده السعودية اليوم من تطور في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطور تقني، بل تحول استراتيجي في بنية الاقتصاد الوطني، يمهد لمرحلة جديدة من التنويع والنمو الذكي، تتواءم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. ومع تصاعد مؤشرات النجاح وتكامل الخطط الوطنية، تواصل السعودية رسم ملامح مستقبلها الرقمي بثقة، واضعة الذكاء الاصطناعي في قلب منظومتها التنموية، ومستندة إلى قاعدة صلبة من الرؤية والموهبة والدعم غير المحدود، في طريقها لأن تكون من الدول الرائدة عالمياً في صناعة الغد. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
«المكتبات الرقمية».. نقلة معرفية تعزز رؤية المملكة
في ظل التطورات التقنية المتسارعة، حققت المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في مجال المكتبات الرقمية، لتصبح مركزًا معرفيًا متكاملًا يخدم الباحثين والطلاب والجمهور العام على حد سواء. وتتصدر المكتبة الرقمية السعودية (SDL) المشهد، إلى جانب منصات رقمية أطلقتها هيئة المكتبات لتعزيز الوصول إلى المعرفة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. تأسست المكتبة الرقمية السعودية عام 2010 تحت إشراف وزارة التعليم، لتصبح اليوم أكبر تجمع أكاديمي للمحتوى الرقمي في العالم العربي. تضم المكتبة أكثر من 600 مليون مصدر معرفي، وتشمل: 690 ألف كتاب رقمي، 160 ألف مجلة علمية محكمة، 9 ملايين ورقة بحثية، 5 ملايين رسالة جامعية، وأكثر من 7 ملايين وسائط متعددة. وتغطي المكتبة أكثر من 169 قاعدة معلومات عالمية وعربية، وتخدم الجامعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى المبتعثين ومنتسبي التعليم العام. أسهمت هذه الجهود في تعزيز الإنتاج العلمي السعودي، ليرتفع تصنيفه عالميًا من المركز الـ56 إلى الـ28، وعربيًا من المركز الثالث إلى الأول. كما نفذت المكتبة أكثر من 1,575 دورة تدريبية استفاد منها 129 ألف شخص. إلى جانب المكتبة الرقمية السعودية، أطلقت هيئة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة عام 2025 منصة الكتب الرقمية، وهي مبادرة تستهدف تعزيز القراءة وإتاحة آلاف الكتب الإلكترونية والسمعية للجمهور مجانًا. ومن أبرز مشروعات الهيئة: «مسموع»: كبائن سمعية في الأماكن العامة مثل الرياض وجدة والخبر، «مناول»: مكتبات آلية ذاتية الخدمة لتسهيل الوصول إلى الكتب في الأحياء والمجمعات. تلعب مكتبات كبرى مثل مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة دورًا مهمًا في رقمنة التراث السعودي والعربي، وجمع المخطوطات والمطبوعات القديمة في منصات رقمية متاحة للجميع. كما أنشأت الجامعات السعودية مكتبات رقمية متكاملة تخدم منتسبيها وتدعم البحث العلمي. ورغم الإنجازات، ما زال الوصول إلى بعض المحتويات محصورًا على حسابات جامعية، مما يبرز الحاجة إلى دمج المنصات وتوحيد بوابات الدخول للمواطنين عبر الهوية الرقمية الوطنية. ويؤكد مختصون أن تكامل الجهود بين المكتبة الرقمية السعودية ومنصات هيئة المكتبات سيكون رافدًا مهمًا لبناء مجتمع معرفي وتحقيق اقتصاد رقمي مستدام، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. المكتبات الرقمية السعودية ليست مجرد منصات تقنية، بل هي استثمار في الإنسان والمعرفة، يعزز من مكانة المملكة كمركز ثقافي ومعرفي رائد إقليميًا وعالميًا وفي نهاية المطاف يمكننا القول إن للمكتبات الرقمية أدواراً واضحة في التعليم الرسمي من خلال تزويد المعلمين والمتعلمين بقواعد معرفية في مجموعة متنوعة من الوسائط، إضافة إلى توسيع تنسيق المعلومات (مثل الوسائط المتعددة والمحاكاة)، تقدم المكتبات الرقمية معلومات أكثر، بحيث تمكن معظم الأفراد أو المدارس من الحصول عليه. يمكن الوصول إلى المكتبات الرقمية في الفصول الدراسية ومن المنازل، وكذلك في مرافق المكتبة المركزية حيث يمكن مشاركة أدوات الوصول والعرض والاستخدام المتخصصة. يسمح الوصول عن بعد بإمكانيات الرحلات الميدانية غير المباشرة، والمكبرات الافتراضية، والوصول إلى المواد النادرة والفريدة في الفصول الدراسية وفي المنزل. تعد هذه المزايا المادية بالعديد من المزايا للمعلمين والمتعلمين من خلال توسيع الفصل الدراسي، ومع ذلك، كما هي الحال مع جميع التقنيات، هناك تكاليف وجوانب أخرى لهذه المزايا.
