مجلس إدارة لجام للرياضة يقر توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني 2025
مقدمة يسر شركة لجام للرياضة (الشركة) أن تعلن عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 2025م.
تاريخ قرار مجلس الإدارة 1447-02-04 الموافق 2025-07-29
اجمالي المبلغ الموزع 43,874,242.44 ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 52,231,241 سهم
حصة السهم من التوزيع 0.84 ريال للسهم
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) 8.4
تاريخ الأحقية 1447-02-11 الموافق 2025-08-05
تاريخ التوزيع 1447-02-20 الموافق 2025-08-14
اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار لا ينطبق
معلومات اضافية
تكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول 5 أغسطس 2025م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
سيتم توزيع الأرباح عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية التي ستقوم بتحويل الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ، ولضمان إيداع الأرباح في الحسابات الاستثمارية دون تأخير، تود الشركة تذكير جميع المساهمين الكرام إلى ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم لدى أعضاء الحفظ.
كما تود الشركة أن تلفت عناية السادة المستثمرين غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
تجدر الإشارة أنه تم استبعاد أسهم الخزينة من حساب توزيعات الأرباح.
للاستفسار يرجى التواصل بإدارة علاقات المستثمرين عبر:
رقم الجوال: 00966564149752
البريد الإلكتروني: investor.relations@leejam.com.sa
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 24 دقائق
- حضرموت نت
صحفي يحذر من 'مضاربات العملة' وتهريب النقد الأجنبي لصالح الحوثيين.. ويدعو الحكومة لتدخل عاجل
حذَّر الصحفي وضاح الهنبلي من استمرار عمليات 'المضاربة' بالعملات الصعبة التي ينفذها تجار وصرافون تابعون للحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُسهِّل تهريب النقد الأجنبي يوميًا إلى مناطق سيطرة الميليشيات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار العملة المحلية. تهريب يومي وتهديد للاقتصاد كشف الهنبلي في تحذيراته عن وجود شبكة من الصرافين والتجار الذين يعملون كواجهة للحوثيين، حيث يتم تحويل مليارات الريالات اليمنية من عائدات بيع القات القادم من مناطق الميليشيات إلى المحافظات المحررة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 4 مليارات ريال يوميًا، إلى عملة أجنبية قبل عودة التجار خشية مصادرتها من قبل الحوثيين. وأشار إلى أن هذه العمليات تُدار بتمويل وتنسيق من قيادات حوثية لضمان تدفق العملة الصعبة إلى خزائنهم. دعوة لإجراءات عاجلة طالب الهنبلي الحكومة الشرعية بفرض رقابة صارمة على المنافذ البرية بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة للحوثيين، وتعزيز التفتيش لمنع تهريب الأموال، إلى جانب تشديد الرقابة الاستخباراتية على محلات الصرافة المشبوهة. كما دعا إلى ملاحقة قانونية وعقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه في عمليات المضاربة غير المشروعة أو تهريب العملة، مؤكدًا أن التقاعس عن مواجهة هذه الظاهرة سيزيد من انهيار القيمة الشرائية للريال اليمني. يأتي التحذير في ظل تدهور متواصل للعملة المحلية مقابل الدولار، وسط اتهامات متكررة للحوثيين باستغلال الفوضى الاقتصادية لتمويل حربهم عبر استنزاف النقد الأجنبي. وتُعَدُّ المضاربة بالعملة إحدى أبرز الآليات التي تعتمد عليها الميليشيات لتعويض خسائرها جراء العقوبات الدولية. تفاعلات وتوقعات فيما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية حتى الآن، يرى مراقبون أن أي إجراءات مستقبلية ستتطلب تنسيقًا بين الجانبين المالي والأمني، مع تعزيز الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر المضاربة، خاصة مع تصاعد تأثير الأزمة النقدية على معيشة المواطنين.
البلاد السعودية
منذ ساعة واحدة
- البلاد السعودية
حساب المواطن يستعد لصرف دفعة أغسطس
البلاد (الرياض) يواصل برنامج حساب المواطن جهوده في دعم المواطنين المستحقين؛ حيث أعلن عبر حسابه الرسمي أن أربعة أيام تفصل عن موعد إيداع الدفعة الثالثة والتسعين للمستفيدين، الذين اكتملت طلباتهم. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع ما كشفه البرنامج مؤخرًا عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة والتسعين (شهر أغسطس 2025)، داعيًا إلى التحقق، من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج، أو عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: وكان البرنامج قد كشف في الشهر الماضي عن تفاصيل دفعة شهر يوليو، التي شملت أكثر من تسعة ملايين وثمانمئة ألف مستفيد وتابع؛ استوفوا معايير الاستحقاق. وبحسب ما أوضحه مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، فقد بلغت قيمة الدعم المخصص لتلك الدفعة ثلاثة مليارات ريال. وأشار الهاجري إلى أن سبعين بالمئة من المستفيدين حصلوا على الدعم في تلك الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة نحو ألف وأربعمئة وأربعة وسبعين ريالًا. كما أظهرت الإحصاءات أن عدد أرباب الأسر المستفيدين تجاوز مليوني رب أسرة، ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي المستفيدين، في حين بلغ عدد التابعين أكثر من سبعة ملايين وأربعمئة ألف مستفيد.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع 'التحوّط' أو 'الربح المستقبلي'، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار… بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ'التحفظ الوقائي'، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
