بعد تأكيد صحة فيديوهات التعذيب... الجنائية الدولية تطالب بتسليم رجل ليبي وهذه هويته!

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ، اليوم الخميس خلال إحاطته أمام مجلس الأمن ، أن المحكمة ترحب بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بإقالة أسامة نجيم من منصبه، ووصف هذه الخطوة بأنها "بالغة الأهمية".
وأوضح خان أن المحكمة طلبت رسميا المساعدة من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة بشأن ملف نجيم، وأسفرت التحقيقات عن إصدار أوامر بتجميد ممتلكاته التي تبلغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني، كما طالب خان السلطات الليبية بتسليم أسامة نجيم لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية ، موجها دعوة مباشرة إلى النائب العام الليبي الصديق الصور لتوقيفه فورا.
وفيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، أكد خان أن حل جهاز الردع لمكافحة الجريمة من قبل رئيس الحكومة الليبية تم بشكل رسمي، واصفا القرار بالمهم.
وأشار إلى أن عددا من قادة التشكيلات المسلحة يشعرون بالخوف عقب إصدار مذكرة التوقيف بحق نجيم، مؤكدا أن "خوفهم في محله"، كما كشف أن ما تبقى من خطوط التحقيق ستُستكمل خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكداً أن ليبيا أعلنت رسمياً موافقتها على اختصاص المحكمة في التحقيق بجرائم ارتُكبت من عام 2011 حتى نهاية 2027.
وفي سياق منفصل، علّق كريم خان على ما عُرف بـ"تسريبات الدرسي"، مؤكدا أن الفيديوهات والصور المسربة للنائب البرلماني الليبي علي الدرسي صحيحة.
وقال: "جميعنا رأى مشاهد لرجل مقهور، والسلاسل على عنقه، وآثار التعذيب بادية على وجهه، وصوته يرتجف"، مضيفًا أن الدرسي "أُجبر على الاعتراف ضد نفسه"، متسائلا عن مصيره بعد تلك المشاهد التي وصفها بـ'"المروعة".
وأكد خان أن الدرسي لم يُعتقل لسبب قانوني بل لأنه "تجرأ على رفع صوته من أجل الليبيين"، وهو ما وصفه بأنه "جريمة لا تليق بدولة تحترم القانون".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

لـ رفع البصمات.. خبراء الأدلة الجنائية في فيلا نوال الدجوي

انتقل فريق من المعمل الجنائي إلى الشقة المملوكة للدكتورة نوال الدجوى، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون "MSA"، لرفع البصمات عن الخزائن الثلاثة التي تم الادعاء بسرقتها، والاستيلاء على مبالغ مالية عبارة عن 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلو جراما من المشغولات الذهبية. وكشفت التحقيقات الأولية إلى وجود خلافات عائلية بين أحفاد الدكتورة "نوال الدجوى" بسبب الميراث بدأت بعد وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوى في شهر ابريل 2015، وتصاعدت الخلافات أكثر بعد وفاة ابنتها "منى الدجوى"، في شهر مارس 2025. وأشارت التحقيقات إلى وجود عدة محاضر متبادلة بين نجلتي "منى الدجوى"، كطرف أول، وبين أبناء خالهم "شريف الدجوى" كطرف ثاني، معظها تتعلق بالاستيلاء على أموال العائلة. وكانت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم أول أكتوبر تلقت بلاغا، يفيد تعرض الدكتورة نوال الدجوى، وذكرت في بلاغها أنها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية، وعدة ملايين فئة الدولار وعملة مصرية، من داخل مسكنها. ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكب السرقة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

السجن 25 عاماً لمصري تواطأ في تهريب مهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا

قضت محكمة في لندن اليوم الثلاثاء بسجن مواطن مصري لمدة 25 عاما لإدانته بالتواطؤ في تهريب آلاف المهاجرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا. وتواطأ أحمد رمضان محمد عبيد، البالغ من العمر 42 عاما، مع آخرين للمساعدة في الهجرة غير الشرعية من خلال توفير قوارب لتهريب المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا بشكل غير قانوني. وبدأ نشاطه بعد وقت قصير من وصوله إلى بريطانيا في أكتوبر تشرين الأول 2022 واستمر حتى يونيو حزيران 2023. وقالت دائرة الادعاء العام الملكية البريطانية إن السلطات اعترضت خلال تلك الفترة سبع محاولات عبور شملت ما يقرب من 3800 مهاجر. ووفقا للاتهامات، لعب عبيد دورا قياديا في الشبكة الإجرامية التي كانت تسوّق لعمليات العبور على فيسبوك وتتقاضى من المهاجرين ما يزيد على 3200 جنيه إسترليني في المتوسط عن كل شخص. وأجرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عملية تنصت على منزل عبيد كشفت أنه أخبر في إحدى المرات أحد شركائه أنه لا يُسمح للمهاجرين بحمل الهواتف على متن قواربه. وأقر عبيد العام الماضي بالذنب في اتهامه بالتواطؤ للمساعدة في الهجرة غير الشرعية، وقضت محكمة ساذارك كراون اليوم الثلاثاء بسجنه 25 عاما.

صيدا أون لاين

منذ 13 ساعات

• صيدا أون لاين

معركة بلدية محتدمة في صيدا... وحرص على التنوع المسيحي والشيعي

يتفق المراقبون على أن الانتخابات البلدية والاختيارية في صيدا ستكون واحدة من أشرس المعارك في تاريخها الحديث، حيث تضافرت عدة عوامل لتجعل منها "أم المعارك"، لكن بعدما قررت القوى السياسية عدم إعلان لوائح باسمها، وإنما دعمها ارتباطاً بحسابات الربح والخسارة من جهة، والانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026 من جهة أخرى. فتح غياب التوافق السياسي الصيداوي، بخلاف المرات السابقة، الباب على مصراعيه أمام حماوة المعركة، والتي تُرجِمت بترشّح 96 مرشحاً لعضوية المجلس البلدي بعد انسحاب 15 مرشحاً، بالإضافة إلى تشكيل 6 لوائح بعد انسحاب رئيس لائحة "إنماء صيدا" نادر عزام، ما أعاد خلط الأوراق وأشعل فتيل التنافس في مشهد استثنائي بعنوان "الكلمة للناس". واللوائح المتنافسة هي: لائحة "صيدا بدها ونحنا قدها" برئاسة عمر مرجان، لائحة "سوا لصيدا" برئاسة مصطفى حجازي، لائحة "نبض صيدا" برئاسة محمد دندشلي، لائحة "صيدا بتستاهل" المدعومة من "الجماعة الإسلامية"، لائحة "صيدا تستحق" برئاسة مازن البزري، ولائحة أحمد جرادي. ولا تخفي مصادر صيداوية لـ "نداء الوطن" سلسلة من الهواجس التي ترافق العملية الانتخابية، منها الخشية من تدنّي نسبة التصويت مع قرار "تيار المستقبل" عدم الترشّح أو دعم لائحة بعينها، كما حدث في بيروت وطرابلس، وكذلك كثرة التشطيب وتشكيل لوائح بخاصة بناءً على الروابط العائلية وعلاقات الصداقة. التنوع الطائفي بالمقابل، هناك حرص من رؤساء اللوائح على الحفاظ على التنوع الإسلامي – المسيحي داخل المجلس البلدي المؤلف من 21 عضواً، وقد تُرجِم ذلك بضم مرشحين مسيحيين (من الطائفتين المارونية والروم الكاثوليك) وآخرين من الطائفة الشيعية في اللوائح الرئيسية، في خطوة تعكس التعددية والتنوع في المدينة، وتؤكد أهمية مشاركة جميع مكوناتها في صنع القرار المحلي، بما يعزز مبدأ الشراكة ويكرّس وحدة صيدا، ويؤكد ثوابتها في الوحدة الوطنية والعيش المشترك الذي تميزت به في عزّ الأزمات والخلافات. ومع هذه المخاوف، كان التطور الأبرز هو قرار "الجماعة الإسلامية" خوض الاستحقاق الانتخابي للمرة الأولى منذ عقود، خارج التفاهمات والتحالفات المعهودة. فبدلًا من لعب دور التابع أو الحليف، فضّلت دعم لائحة مستقلة لا ترفع اسمها، لكنها تعبّر عن توجهاتها، وتضم مرشحين مقرّبين منها، إلى جانب مستقلين تجمعهم الكفاءة والخبرة والعمل البلدي والاجتماعي، والطموح إلى تطوير صيدا والنهوض بها. وتؤكد مصادر صيداوية لـ "نداء الوطن" أن "الجماعة" ستقود المعركة الانتخابية على قاعدة ثلاثية الأبعاد: أولاً، إنهاء مرحلة التبعية في ظل التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في لبنان والاصطفافات فيها. وثانياً، خوض أول اختبار جديد لتحديد حجمها وقوة نفوذها ومدى حضورها. وثالثاً، الحفاظ على هوية صيدا وعاداتها الموروثة تحت عنوان: لا ترغب باحتكار المدينة، ولا تسعى للغلبة، بل تطلب الشراكة. تمديد مهل إدارياً، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الفرعي في محافظة الجنوب اجتماعاً اليوم برئاسة وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، وذلك للتداول في شؤون الانتخابات البلدية والاختيارية المقرّر إجراؤها في المحافظة يوم السبت، الواقع في 24 من الشهر الحالي. وأعلن محافظ الجنوب، منصور ضو، تمديد مهلة تقديم طلبات التراجع أو الانسحاب حتى الساعة الثانية عشرة من ليل الجمعة المقبل، إفساحاً في المجال أمام مزيد من التوافق بين العائلات، بما يؤدي إلى إعلان تزكية مجالسها البلدية والاختيارية. ومع انتهاء مهلة الانسحاب الأولى، فازت 10 بلديات بالتزكية، بلدياً واختيارياً، من أصل 48 بلدية في قرى قضاء صيدا. كما انسحب 15 مرشحاً لعضوية المجلس البلدي في مدينة صيدا، ما خفّض عدد المرشحين إلى 96، بعدما كان قد بلغ 111 مرشحاً. كذلك، فاز مختار حي مار نقولا، إيلي الجيز، بالتزكية، ليُصبح عدد المرشحين لمخاتير صيدا 58 مرشحاً يتنافسون على 22 مقعداً في الأحياء الـ 12 المتبقية.