الاستشارة الطبية «أونلاين» مساعدة «محفوفة بالمخاطر» تحكمها مسؤولية قانونية
أكد أطباء أن زيادة انتشار المعلومات الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في صورة مشورة تُقدم للمرضى، تسهم بشكل كبير في رفع المعرفة الصحية، وتصحيح المعلومات الخاطئة، وتقديم نصائح عامة حول الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة، وشددوا على أنها لا تغني عن زيارة الطبيب، نظراً إلى اختلاف حالة كل مريض عن الآخر، وحاجته إلى تشخيص مختلف، وخطة علاج خاصة.
فيما حمّل قانونيان الأطباء المسؤولية القانونية عن تقديم أي نصيحة طبية خاطئة، وأشارا إلى حق المتضرر في رفع دعوى قضائية، والمطالبة بتعويض، واقترحا إخضاع تقديم الاستشارات الطبية عبر الإنترنت لنظام ترخيص مسبق، لضمان دقة المعلومات وحماية المجتمع.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها ترصد عبر عمليات متابعة دقيقة جميع المعلومات الطبية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً التي يقدمها الأطباء عبر حساباتهم الشخصية، وحال ثبوت نشر معلومات طبية غير دقيقة أو مضللة أو خاطئة، تُتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
وتفصيلاً، قال استشاري الغدد الصماء والسكري، الدكتور مجدي علام، إن منصات التواصل الاجتماعي تُمكّن الأطباء من تصحيح المعلومات الخاطئة، وتقديم نصائح عامة حول الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الاستشارة الطبية المباشرة، ويجب ألا يكون الهدف هو زيادة أعداد المتابعين، مشدداً على أن كل مريض يختلف عن الآخر من حيث طبيعة حالته الصحية، والتشخيص، وخطة العلاج المناسبة له.
وأضاف أن الأطباء يسهمون في تعزيز المعرفة الصحية لدى المجتمع، ما يساعد في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض، وفي المقابل قد يؤدي الاعتماد المفرط على النصائح العامة المتداولة عبر الإنترنت إلى مشكلات صحية غير متوقعة، خصوصاً إذا لم تكن ملائمة للحالة الفردية للمريض.
وشدد على أهمية التحقق من مصدر المعلومات الطبية، وضرورة استشارة طبيب مختص للحصول على تشخيص دقيق وعلاج مناسب لكل حالة على حدة، مضيفاً أن دور الأطباء على منصات التواصل الاجتماعي يجب أن يكون مكملاً للاستشارة الطبية وليس بديلاً عنها.
وقال استشاري الأمراض الجلدية في دبي، الدكتور أنور الحمادي، إن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت فضاءً مفتوحاً، وتعتبر إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الوعي الصحي ونفي الشائعات، إذا تم استخدامها بشكل صحيح، إلا أنها أصبحت سلاحاً ذا حدين، حيث يتم الترويج من خلالها بشكل احترافي لمنتجات طبية عبر حسابات الأطباء والمشاهير، دون الإشارة إلى أنها إعلانات ترويجية.
وحذّر من ظاهرة استغلال ثقة المتابعين وشهرة الأطباء في نشر إعلانات مضللة وفيديوهات مفبركة، تهدف إلى الترويج لمنتجات تجارية، مشيراً إلى تجربته الشخصية مع محاولة تلاعب بصوته في فيديو مزيف، تم استغلاله بشكل احتيالي للتسويق لدواء غير موثوق، وشدد على ضرورة توخي الحذر من هذه الممارسات، لضمان حماية المرضى، والحفاظ على سمعة الممارسين الصحيين.
وأكد ضرورة تفعيل الرقابة الذاتية، وتوضيح أن أي إعلان صحي يجب أن يُذكر فيه أنه «إعلان ترويجي»، مشيراً إلى حالة سيدة اشترت منتجاً لتوحيد لون البشرة بسعر 500 درهم، واستخدمت 40 علبة منه لتغطية كامل الجسم، ما أسفر عن إنفاقها 20 ألف درهم، وسبب لها مشكلات جلدية، مثل ظهور «البهاق»، لاحتوائه على «الكورتيزون» و«الهيدروكينون» بنسبة تركيز عالية، محذراً من الحسابات التي تروج لأغراض تجارية شخصية، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى أطباء خارج الدولة.
في المقابل، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المحامي زايد سعيد الشامسي، أن الاستشارات الطبية، سواء كانت مقدمة بشكل مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل مسؤولية قانونية للطبيب المعني، وفي حال تعرض المريض لأي ضرر نتيجة استشارة طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال استشارة مباشرة، يحق للمتضرر (المريض) تقديم دعوى قضائية ضد الطبيب في حال ثبوت العلاقة السببية بين الاستشارة والضرر، ويمكنه المطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، بشرط إثبات الخطأ الطبي.
وأضاف أن الاستشارات الطبية التي قد تبدو عامة في طبيعتها يجب أن تصاحبها استشارة الطبيب المتخصص، مع إبلاغ المتابعين بضرورة مراجعة المختص أو إجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل اعتماد أي نصيحة طبية، وطالب بضرورة تشديد الرقابة على حسابات الأطباء، لضمان التزامهم بمعايير تقديم الاستشارات الطبية الدقيقة والصحيحة.
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني، سالم سعيد الحيقي، أن تقديم النصائح والمعلومات الطبية الخاصة بالأمراض والأعراض الصحية على الحسابات الخاصة في منصات التواصل الاجتماعي يعتبر من قبيل محاولة العلاج عن بعد، وحيث قد تم تقنين العلاج عن بعد بنص المادة رقم (5/5) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية بأنه «يحظر على الطبيب وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض، ويجوز للجهات الصحية وضع نظام لتقديم الخدمات الصحية عن بعد وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية».
وطالب بتشديد العقوبات على الأطباء الذين يقدمون معلومات طبية خاطئة، وحظر هذه الحسابات وإغلاقها، مع معاقبة أصحابها، حيث إن نشر نصائح طبية خاطئة قد يندرج ضمن نشر معلومات مضللة بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ما يعرّض المخالفين للمسؤولية القانونية طبقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، مقترحاً إخضاع تقديم استشارات طبية عبر وسائل التواصل لنظام الترخيص المسبق، مع حق جهة الترخيص في متابعة صاحب الترخيص للاطلاع على مدى التزامه بالقواعد الطبية في تقديمه للاستشارات الطبية والمعلومات والأدوية التي يصفها على منصات التواصل الاجتماعي، لأن غياب الرقابة يفتح المجال أيضاً للمزيفين لاستغلال حاجة الناس للمعلومات الطبية.
من جانبها، أكدت «وزارة الصحة» اعتمادها على فرق مختصة، تعمل بشكل مستمر على رصد المحتوى الطبي المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال آليات رقابية تشمل تحليل المحتوى، ومقارنته بالضوابط القانونية المعمول بها، ويتم التدقيق في المعلومات الصحية، والتأكد من استنادها إلى مصادر علمية معتمدة، وفي حال اكتشاف أي معلومات غير دقيقة أو مضللة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة لحجب الحسابات غير الملتزمة التي يكون معظمها من خارج الدولة.
وأضافت الوزارة في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» أنها تتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات أو الأفراد الذين ينشرون معلومات طبية غير دقيقة أو مضللة، حيث تشمل هذه الإجراءات توجيه إنذارات رسمية بحق المخالفين، وإلزامهم بتعديل أو إزالة المحتوى غير الموثوق به، إضافة إلى فرض غرامات مالية وفقاً للوائح التنظيمية المعتمدة، وفي الحالات الجسيمة، تتم إحالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة، كما تقوم الوزارة بمتابعة مدى التزام الجهات الصحية بالإجراءات التصحيحية، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
وأوضحت أنها توفر إرشادات واضحة للأطباء والممارسين الصحيين حول المعايير التي يجب الالتزام بها عند نشر أي معلومات أو نصائح طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه الإرشادات ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة مستندة إلى أدلة علمية معتمدة، ومنشورة من قبل جهات صحية موثوق بها، وحاصلة على التراخيص الإعلانية، كما تشترط الوزارة أن يكون المحتوى المقدم متوافقاً مع القوانين واللوائح المنظمة للإعلانات الصحية، وألا يتضمن أي تضليل أو مبالغات في الفوائد العلاجية لأي منتج طبي أو خدمة صحية، مشيرة إلى أنها تستقبل البلاغات من الجمهور عبر منصاتها الرسمية حول الحسابات التي تقدم معلومات غير دقيقة، أو التي تمارس ممارسات طبية مخالفة، عبر القنوات الرسمية للوزارة، ليتم التحقق منها واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
«الصحة»:
. عمليات رصد دقيقة للمحتوى الطبي على المنصات الرقمية، وإجراءات قانونية وعقوبات صارمة ضد الأطباء المخالفين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 أيام
- الاتحاد
«وقف الحياة»
«وقف الحياة» في رحاب «عام المجتمع» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما يحمله من روح العطاء والتضامن، جاء إطلاق هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، بالتعاون مع دائرة الصحة في الإمارة، حملة «وقف الحياة»، لدعم المصابين بالأمراض المزمنة تحت شعار «معك للحياة»؛ بهدف تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتغطية نفقات العلاج للفئات الأكثر احتياجاً. وجاء في معرض الإعلان عن إطلاق الحملة، أنّها تأتي ضمن «وقف الرعاية الصحية»، الذي أطلقته الهيئة والدائرة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، بقيمة مليار درهم في شهر مايو 2024، لتعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر للمساعدة على علاج المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المنظومة الصحية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. نتطلّع إلى تفاعل كبير من شركات التأمين الصحي مع هذه الحملة، وكذلك من منتجي الأدوية ووكلائهم، والمؤسسات الخاصة الكبرى المالكة للعديد من المنشآت الطبية، تجسيداً لالتزاماتهم ومسؤولياتهم المجتمعية من جهة، وتأكيداً للرسالة الإنسانية التي تمثّلها في وطن التسامح وعاصمة الإنسانية، إمارات المحبة والوفاء ذات الإسهامات والأيادي البيضاء في مساعدة المرضى أينما كانوا في مختلف بقاع العالم دون تمييز، إسهامات تعبّر عن قيم وإرث المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيّب الله ثراه. وتهدف الحملة - كما جاء في الإعلان عنها - إلى «جمع المساهمات لإنشاءِ وقفٍ يُخصَّص لدعم نفقات علاج مرضى الأمراض المزمنة المحتاجين، إضافةً إلى استثمار أموال الوقف في تطوير الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى». وأكدت «أوقاف أبوظبي»، أنّها «ستبذل قصارى جهدها لتحقيق مستهدفات الحملة عن طريق إنشاء الأوقاف من الأموال والمساهمات الوقفية المتحصّلة من المساهمين، والإشراف على شؤون إدارة هذه المساهمات، من خلال استثمارها، وحفظها، واستدامة مواردها لتمكينها من تنمية أعمالها، وتعظيم التأثير الاجتماعي حول أهميتها، وتشجيع المزيد من العطاء في هذا المجال الحيوي». كما أكدت، أنّ الحملة تُمثّل أملاً جديداً للمصابين بالأمراض المزمنة، وتُسهم في توفير أفضل رعاية صحية ممكنة لغير القادرين على تحمُّل نفقات العلاج. جهود ومبادرات تعكس حرص الإمارات على إرساء نموذج مستدام للرعاية الصحية، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، وفي الوقت ذاته تُسهم في ترسيخ الشراكة المجتمعية والتكافل الاجتماعي الذي يميّز مجتمع الإمارات، وحبّ الخير ومساعدة الآخرين الذي جبل عليه، وفي هذا السياق، نُحيي الجهد الكبير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي فيما يتعلّق بتقديم المساعدات الطبية والعلاجية للمحتاجين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
الاتحاد
منذ 3 أيام
- الاتحاد
«الوطنية للتصلب المتعدد» تعلن عن أسماء الفائزين في دورة المنح البحثية لعام 2025
أبوظبي (الاتحاد) منحت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد 4 ملايين درهم إماراتي في شكل منح بحثية لستة مشاريع بحثية يتم العمل عليها في دولة الإمارات، وتهدف إلى تسريع التقدم في فهم وتشخيص وعلاج التصلب المتعدد، وذلك في إنجاز بارز ضمن دورتها الثانية لبرنامج المنحة البحثية.وقد تم اختيار المشاريع الفائزة، بالتعاون مع شركاء الجمعية، ودائرة الصحة – أبوظبي. ويأتي هذا الإعلان عقب إصدار تقرير الأثر البحثي للجمعية لعام 2023–2024، مما يعكس الزخم المتزايد في جهود البحث والمناصرة المتعلقة بالتصلب المتعدد في دولة الإمارات. ومن الجدير بالذكر أن تمويل المشاريع البحثية قد تضاعف هذا العام، مقارنةً بالدورة الافتتاحية، في دلالة واضحة على التزام الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد المتزايد بدعم جهود البحث العلمي في مجال التصلب المتعدد. واستقطبَت دورة المنح لهذا العام 46 طلباً، من بينها طلبات تم إعدادها بالتعاون مع 15 شريكاً إقليمياً ودولياً، ما يُمثل زيادة تقارب أربعة أضعاف مقارنةً بالدورة الأولى، ويُجسّد الدور الريادي المتنامي لدولة الإمارات في مجال أبحاث التصلب المتعدد.وفازت بالمنح البحثية عدة مؤسسات رائدة في الدولة، وتشمل المشاريع الممولة ما يلي: دراسة الارتباطات الجينية والوراثية في حالات التصلب المتعدد العائلية من «جامعة خليفة»، وبحث عن تطوير وتقييم برنامج تدريبي مزدوج المهام باستخدام الواقع المعزز لتحسين الوظائف المعرفية والحركية للمتعايشين مع التصلب المتعدد من «جامعة الشارقة»، وبحث عن حساسات حيوية مولدة للطاقة لمراقبة التصلب المتعدد (SENSE-MS) من «جامعة خليفة»، وبحث عن تحليل الفروقات الجغرافية والاجتماعية في إمكانية الوصول إلى العلاجات المعدّلة للمرض للمتعايشين مع التصلب المتعدد في دولة الإمارات من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وكذلك بحث عن تطوير أول نموذج لغوي ضخم في العالم مخصص للتصلب المتعدد من «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، وبحث عن تعزيز إعادة تغليف الأعصاب بمادة الميالين لدى المتعايشين مع التصلب المتعدد من خلال التحفيز الكهربائي الموجّه من «جامعة خليفة». وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد: يعكس نجاح الدورة الثانية من برنامج المنح البحثية التزام الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد بدعم الابتكار، وتعزيز دور البحث العلمي ضمن منظومة المعرفة المتقدمة في دولة الإمارات. ويعتبر النمو اللافت في أعداد وجودة طلبات المشاركة في دورة المنح التي تلقيناها هذا العام، دليلاً على التطور المستمر في قدراتنا العلمية، وعلى رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً للتميز في مجالي الرعاية الصحية والبحث العلمي. وأضافت: تمثل هذه المشروعات خطوةً ملموسة نحو تحقيق رؤيتنا طويلة المدى في تحسين جودة حياة المتعايشين مع التصلب المتعدد، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وتحقيق إنجازات نوعية في مجال رعاية التصلب المتعدد. ومن جانبها، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: «في دائرة الصحة – أبوظبي، نؤمن بأهمية التعاون الاستراتيجي والرؤية المشتركة في دفع مستقبل رعاية التصلب المتعدد. وتُجسد شراكتنا مع الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد التزاماً موحداً نحو الارتقاء بالبحث العلمي وتحسين النتائج العلاجية للمرضى، وبناء منظومة صحية مستدامة تعزز صحة مجتمعنا. معاً، نهدف إلى تعزيز الابتكار، وتشكيل سياسات قائمة على الأدلة، وتحقيق تأثير واقعي في حياة مرضى المتعايشين مع التصلب المتعدد». كما تواصل الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد استثمارها في الكفاءات المستقبلية الوطنية، من خلال مبادراتها المختلفة كبرنامج الزمالة المشترك بين الجمعية ولجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعلاج وأبحاث التصلب المتعدد (MENACTRIMS)، والذي يقدّم زمالة ما بعد الدكتوراه للباحثين الإماراتيين الشباب في مجال علوم الأعصاب، لدعم تدريبهم وتطورهم في مجالات البحث الأساسي أو السريري أو التطبيقي في التصلب المتعدد.
الاتحاد
منذ 4 أيام
- الاتحاد
أوقاف أبوظبي تُطلق حملة «وقف الحياة»
في إطار تفعيل روح العطاء والتضامن التي يجسِّدها «عام المجتمع» الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة تحت شعار «معك للحياة»، بهدف تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتغطية نفقات العلاج للفئات الأكثر احتياجاً. ويأتي إطلاق الحملة ضمن «وقف الرعاية الصحية»، الذي أطلقته الهيئة والدائرة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، بقيمة مليار درهم في شهر مايو 2024، لتعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر للمساعدة على علاج المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المنظومة الصحية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. وتسعى الحملة إلى جمع المساهمات لإنشاءِ وقفٍ يُخصَّص لدعم نفقات علاج مرضى الأمراض المزمنة المحتاجين، إضافةً إلى استثمار أموال الوقف في تطوير الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى. وتهدف الحملة إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومستدام. وتعمل المبادرة على نشر القيم الوقفية، وترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية، وتعزيز الاستثمار الاجتماعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر: «نؤمن بأنَّ الوقف شريك أساسي في عملية التنمية المجتمعية، وداعم لكلِّ القطاعات الحيوية، ومنها القطاع الصحي، ولذلك ستبذل الهيئة قصارى جهدها لتحقيق مستهدفات الحملة عن طريق إنشاء الأوقاف من الأموال والمساهمات الوقفية المتحصّلة من المساهمين، والإشراف على شؤون إدارة هذه المساهمات من خلال استثمارها وحفظها واستدامة مواردها لتمكينها من تنمية أعمالها، وتعظيم التأثير الاجتماعي حول أهميتها، وتشجيع المزيد من العطاء في هذا المجال الحيوي». وأكَّد أنَّ الحملة تُمثِّل أملاً جديداً للمصابين بالأمراض المزمنة، وتُسهم في توفير أفضل رعاية صحية ممكنة لغير القادرين على تحمُّل نفقات العلاج، مشيراً إلى أنَّ هذه المبادرة تُعَدُّ تجسيداً حقيقياً لمفهوم «عام المجتمع» الذي أعلنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعكس التزام «أوقاف أبوظبي» بتحقيق التميُّز في مجال الوقف لضمان تحقيق الاستدامة ورخاء المجتمع ورفاهيته، ومواصلة العمل على تطوير المزيد من المبادرات الوقفية التي تُسهم في نشر ثقافة الوقف، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وترسيخ قِيم الخير والعطاء بين أفراد المجتمع، داعياً الجميع إلى المشاركة الفعّالة في هذه المبادرة النبيلة، بما يعزِّز التضامن المجتمعي، ويترجم قِيم العطاء والإنسانية المتجذّرة في المجتمع الإماراتي. وأكدت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أنَّ حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة ضمن «وقف الرعاية الصحية» تعكس رؤية دولة الإمارات وحِرص قيادتها الرشيدة على تمكين الإنسان وتعزيز صحته، مشيرة إلى أن هذا الوقف يمثل نموذجاً مستداماً لتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً. وقالت سعادتها: «إنَّ الحملة تسهم في ترسيخ أسس الشراكة المجتمعية والتكافل الاجتماعي، وتدعم جهودنا في تعزيز جودة الحياة والوصول إلى رعاية صحية تخصصية ومتكاملة وفعالة، تضع احتياجات المريض في قلب المنظومة الصحية». وأوضحت أنَّ الحملة تُسهم في توفير التمويل المستدام لتخفيف الأعباء المالية عن المصابين بالأمراض المزمنة في رحلتهم العلاجية، وتعزيز إرادتهم على الشفاء، مشيرةً إلى أنَّ هذه المبادرة تعكس التزام الدائرة المستمر بترسيخ التكافل الاجتماعي، وإشراك المجتمع في تقديم العون والمساهمة في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى وأُسرهم. ولفتت سعادتها إلى أنَّ دائرة الصحة – أبوظبي ستعمل، ضمن مهامها في الحملة، على تنظيم كلِّ ما يتعلَّق بالشؤون الصحية في المساهمات الوقفية والإشراف على صرف هذه المساهمات، وضمان تحقيقها المستوى الأمثل في دعم الرعاية الصحية التخصُّصية، وتسهيل وصول أثرها وخدماتها إلى شريحةٍ أوسعَ من مستحقي الدعم من المرضى. وأعلنت الحملة عن ذراعَي جَمْعِ المساهمات، وهما هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تقوم منذ نشأتها عام 1983 بدور رائد في تعزيز أوجه العمل الإنساني المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي تحقيقاً لرسالتها في حشد قوة الإنسانية لمساعدة الضعفاء والمحتاجين، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لجمع المساهمات المجتمعية، حيث تعمل كحلقة وصل بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام لتوجيه المساهمات المجتمعية لدعم الأولويات المهمة ضمن مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية وبناء مجتمع متعاون ونشط. وقال سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «يُعَدُّ الوقف ركيزة مهمة في استدامة العمل الخيري، ورافداً أساسياً يدعم المشاريع الخيرية في مختلف المجالات، كما أنه إحياء لسُنَّة تعمل دائماً على تعزيز المسؤولية المجتمعية والإنسانية وقيم العطاء المتأصّلة في مجتمع الإمارات». وأضاف: «تأتي شراكة هيئة الهلال الأحمر مع حملة وقف الحياة لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، إيماناً مِنّا بالأهمية الحاسمة لوجود مصادر دعم مجتمعية مستدامة للقطاع الصحي، وخصوصاً الأمراض المستعصية وتلك التي تحتاج إلى نفقات كبيرة، والتي لا يستطيع الأفراد تحمُّلها وحدهم، ولتتمكَّن المساهمة المجتمعية من تخفيفِ كثيرٍ من الأعباء عن كاهل المرضى من غير القادرين، ومنحهم الأمل بالعلاج والشفاء». من جهته قال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «يأتي تعزيز المسؤولية الاجتماعية في صدارة سلم أولوياتنا، حيث نعمل على دعم كل المبادرات الكفيلة بتفعيل الدور المجتمعي لمختلف المؤسسات والأفراد، وتشجيع تكاتف ومساهمة الجميع في المبادرات التي تترك تأثيراً إيجابياً طويل الأمد. واليوم تأتي شراكتنا مع حملة وقف الحياة لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تعزيز جهود التعاون وتوحيدها لدعم هذا القطاع الحيوي ومساعدة المرضى وتحسين جودة حياة الأفراد في مجتمع أبوظبي». وأضاف: «ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى غرس قيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع في سبيل إنجاح الجهود الرامية إلى تطوير وقف داعم للقطاع الصحي، باعتباره أحد القطاعات التي تدعمه هيئة المساهمات المجتمعية - معاً عبر توجيه المساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات لدعم المبادرات الرامية لمعالجة الأولويات الاجتماعية الملحة في أبوظبي». وتُعَدُّ حملة «وقف الحياة» نموذجاً مبتكَراً لتعزيز الوقف كأداة تنموية مستدامة، حيث توفِّر آلية مرنة ومتجدِّدة لدعم الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزِّز من جهود دولة الإمارات في ترسيخ العمل الخيري كجزء من نسيجها الاجتماعي والإنساني. وتأتي الحملة استمراراً للحملات والمبادرات التي تُطلقها إمارة أبوظبي لترسيخ ريادتها في مجال العمل الإنساني، والتي ترتكز على مبدأ العمل الجماعي المنظَّم والتخطيط بعيد المدى، واستدامة المنفعة للمستفيدين. ويُسهم الوقف بدور بارز في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يوسِّع قاعدة العمل الخيري والإنساني ليشمل عدداً أكبر من الشرائح الأكثر احتياجاً وفق مفهوم مستدام للعطاء، ويرسِّخ الوقف قِيم التكاتف والتعاضد بمعناها الأوسع والأشمل، إذ يُتيح لجميع أفراد المجتمع المساهمة في أعمال الخير الوقفية، ما يعزِّز استدامة الخير.
