
المكسيك تضبط غواصة محملة بـ3.5 طن كوكايين في واحدة من أكبر عمليات مكافحة التهريب
السفينة، التي كانت تُشغّل من قبل ثلاثة أفراد تم اعتقالهم لاحقًا، تم رصدها خلال دورية بحرية روتينية. وتُعد هذه العملية أحدث نجاح للبحرية المكسيكية في التصدي لشبكات تهريب الكوكايين التي تستخدم طرقًا بحرية متطورة.
السفن شبه الغاطسة، المعروفة باسم "غواصات المخدرات"، تُعد من الوسائل المفضلة لدى كارتلات التهريب، نظرًا لقدرتها على تجنب الرصد وتخزين كميات ضخمة من المواد المخدرة.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يتزايد استخدامها لنقل الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أميركا الشمالية، حيث تمر غالبًا عبر السواحل المكسيكية.
منذ توليها منصبها في أكتوبر، شددت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم على ضرورة مواجهة الجريمة المنظمة، وخاصة شبكات تهريب المخدرات.
وقد أعلنت البحرية أن عملياتها البحرية في عهد شينباوم أسفرت عن ضبط أكثر من 44.8 طنًا من الكوكايين حتى الآن، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 8.3 طن خلال شهر أكتوبر- تشرين الاول وحده، في واحدة من أكبر عمليات اعتراض المخدرات البحرية في تاريخ البلاد.
ولم تقتصر الجهود على البحر فقط؛ ففي مطلع يونيو، شنت قوات الأمن سلسلة من المداهمات على مختبرات تصنيع المخدرات في عدة ولايات، أسفرت عن مصادرة نحو 42 طنًا من الميثامفيتامين، تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 50 مليون دولار.
وتأتي هذه العمليات في وقت تزداد فيه الضغوط الأميركية على المكسيك لوقف تدفق المخدرات، خاصة الفنتانيل والمواد الأفيونية الاصطناعية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في أزمة الإدمان والوفيات في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدم هذه القضية كمبرر لفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية، مطالبًا بتكثيف الجهود لتفكيك كارتلات المخدرات والطرق المستخدمة في التهريب.
ووفقًا لتقرير إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) لعام 2023، لا تزال المكسيك تمثل نقطة العبور الأساسية للكوكايين والميثامفيتامين المتجه نحو السوق الأميركية، مع اعتبار الطرق البحرية في المحيط الهادئ من أخطر وأكثرها نشاطًا.
من جانبها، أكدت البحرية المكسيكية أن العملية الأخيرة تؤكد التزام الحكومة بتصعيد حملتها ضد التهريب، وإرسال رسالة واضحة للكارتلات بأن أساليبهم المتطورة لن تمر دون مواجهة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر للأنباء
منذ 7 ساعات
- خبر للأنباء
الولايات المتحدة تطالب بإنهاء مهمة بعثة أونمها في الحديدة وتتهمها بتجاوز صلاحياتها
وقالت السفيرة دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، إن البعثة "مُكلَّفة بقيادة لجنة معطلة والإشراف على أنشطة تعطلت منذ زمن، وقد آن الأوان لإنهاء مهمتها". وأكدت شيا، أن الحوثيين يواصلون زعزعة استقرار المنطقة، مشيرة إلى أنهم هاجموا مؤخرًا سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر، ما أدى إلى سقوط ضحايا وغرق سفينة الشحن "ماجيك سيز". وأدانت الولايات المتحدة هذه الهجمات التي اعتبرتها تهديدًا لحرية الملاحة الدولية، ودعت أعضاء المجلس إلى اتخاذ موقف موحد ضدها. كما نددت شيا باستمرار انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز موظفين أمميين ودبلوماسيين، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، مؤكدة "دعم واشنطن لإسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين". وانتقدت شيا تعطيل أحد أعضاء مجلس الأمن تعيين خبير أسلحة ضمن فريق الخبراء المعني باليمن، معتبرة أن ذلك "يُمكّن إيران من مواصلة انتهاك حظر الأسلحة ودعم الحوثيين"، وشددت على ضرورة تفعيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) ودعمها ماليًا. وتتهم بعثة أونمها بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي، حيث اقتصر دور البعثة الأممية في الحديدة على إلزام الحكومة الشرعية بتنفيذ كل بنود اتفاق ستوكهولم، بينما تركت مليشيا الحوثي، تمارس أعمالها العسكرية والعدائية بشكل متواصل، وكل التنازلات والالتزامات، منذ اتفاق ستوكهولم، جاءت من طرف الحكومة، بينما مليشيا الحوثي لم تنفذ بندًا واحدًا.


خبر للأنباء
منذ 7 ساعات
- خبر للأنباء
بعثة روسيا الأممية: موسكو لا تقبل تهديد حرية الملاحة الدولية
صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، بأن روسيا تُدين تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "بعد عدة أشهر من الهدوء النسبي، شهدنا للأسف تجدد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر". وأضاف: "ندين بشدة الحوادث الأخيرة التي أسفرت عن خسائر في الأرواح. نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للضحايا". وأشار إلى أن "روسيا لا تقبل أي أعمال تُشكل تهديدا لسلامة الطواقم أو أمن البضائع أو حرية الملاحة الدولية". وكان الحوثيون قد أعلنوا في بيان صدر عنهم يوم الاثنين، استهداف سفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر بزورقين مسيرين و5 صواريخ مجنحة وثلاث طائرات مسيرة، مؤكدين أن الهجوم أصاب السفينة بشكل مباشر، ما أدى إلى تسرب المياه إلى داخلها وتعريضها لخطر الغرق. وأوضح الحوثيون أنهم سمحوا لطاقم السفينة بمغادرتها بأمان، وأضافوا في بيانهم" "عملية الاستهداف في البحرِ الأحمرِ، جاءت بعد نداءات وتحذيرات وجهتها قواتنا البحرية للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض كلّ تلك التحذيرات". ولاحقا أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع غرق السفينة المستهدفة "ماجيك سيز" بشكل كامل. كما نشر الإعلام الحربي التابع لـ"أنصار الله" مقطع فيديو يظهر استهداف السفينة وغرقها.

جزايرس
منذ 8 ساعات
- جزايرس
الاحتلال المغربي يواصل مسلسل الابتزاز والمضايقات بحق النشطاء الصحراويين
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. فقد تعرض حسنة مولاي بادي, أمين رابطة السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, ليلة أمس الثلاثاء للتوقيف من قبل جهاز الدرك المغربي قرب مدينة طانطان (جنوب المغرب), أين تعرض للابتزاز لدفع رشوة إلى دركي مغربي.ونقل مصدر اعلامي صحراوي عن الناشط حسنة مولاي بادي قوله : "بعد رفضي دفع رشوة, أصر عناصر الدرك على تحرير مخالفة باطلة في حقي (...) رغم عدم وجود اي خرق من جهتي لما يسمى مدونة السير على الطرق". يذكر أن الناشط الصحراوي يتعرض منذ فترة لعمليات انتقام من قبل السلطة القائمة بالإحتلال في الصحراء الغربية, على خلفية جهوده المبذولة على مستوى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيصال معاناة الضحايا الصحراويين وبهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, الى جانب ابراز الوضعية المقلقة للمعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال, وضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياتهم. من جهة أخرى, أعلن اتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين تضامنه المطلق واللامشروط مع الأسير المدني والإعلامي الصحراوي البشير محضار خدا, المعتقل منذ أكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال المغربي بسبب نشاطه السياسي والإعلامي المدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.وأفاد الاتحاد في بيان له, أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الاربعاء, بأن قضية الإعلامي البشير خدا "تعود مجددا إلى الواجهة ليس لأن الاحتلال المغربي بصدد التراجع عن ممارساته القمعية, وإنما بسبب تماديه في سياساته الرامية لاجتثاث العنصر الصحراوي وإخماد الأصوات الحرة, في ظل تصاعد خطير للانتهاكات الممنهجة داخل السجون وتسابق محموم بين إداراتها لتشديد إجراءات القمع والتنكيل بكل ما هو صحراوي". وأوضح الاتحاد أنه يعي تماما حجم المأساة التي يكابدها الأسرى وعائلاتهم نتيجة استمرار إدارة السجون المغربية في سياسة حجبهم عن محيطهم الخارجي, ومنع الزيارات عنهم عبر تنقيلهم إلى سجون نائية بعيدة عن عائلاتهم, وحرمانهم من حق التواصل مع ذويهم, والزج بعدد منهم وسط معتقلي الحق العام المغاربة وتحريض هؤلاء عليهم, كما هو الحال بالنسبة للأسير البشير خدا بسجن "تيفلت 2", شرق العاصمة الرباط. وأكد أن "الأوضاع المزرية التي يعيشها الأسرى المدنيون الصحراويون ليست سوى انعكاسا طبيعيا للواقع القمعي الذي يعيشه الشعب الصحراوي ككل تحت احتلال يمعن في انتهاك أبسط حقوق الإنسان, ضمن مشروع استراتيجي يسعى لإسكات صوته", مناشدا الأمم المتحدة, الإسراع في إرسال بعثات مختصة للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الصحراويون, وعلى رأسهم حالة البشير خدا, ومساءلة دولة الاحتلال المغربي عن مجمل الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم.بدوره, أفاد اتحاد المحامين الصحراويين بأن ممارسات الاحتلال المغربي الممنهجة تعد امتدادا لسجل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يمارسها ضد المدنيين الصحراويين, والتي تمثل اعتداء صارخا على ثوابت القانون الدولي وحقوق الانسان. وقال الاتحاد في بيان له, أن هذه الممارسات القمعية ضد الطلبة الصحراويين بجامعة أغادير (جنوب المغرب), "تكشف عن سياسة متواصلة لقمع الحريات الأكاديمية وتكميم الأفواه, في مسعى لإسكات كل الأصوات المنادية بالحق والداعمة لنضال الشعب الصحراوي". وفي هذا السياق, شدد اتحاد المحامين الصحراويين على أن "إحالة الطلبة إلى ما يسمى بالمجالس التأديبية ليس سوى أداة لإرهابهم وكسر إرادتهم في التعبير الحر عن مواقفهم السياسية والحقوقية الداعمة لحملة المطالبة بالإفراج عن أسرى أكديم إزيك, وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي".وأضاف أن هذه الانتهاكات تأتي امتدادا ل"سجل أسود من الخروقات الجسيمة" التي ظلت سلطات الاحتلال المغربي ترتكبها بحق المدنيين الصحراويين على مر العقود الماضية. كما أكد الاتحاد أنه يقف إلى جانب الطلبة الصحراويين, مشددا على تحميل سلطات الاحتلال المغربي "كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات غير القانونية التي تستدعي الإدانة والمساءلة القانونية والأكاديمية".