«الإطفاء» شاركت باجتماع الحد من مخاطر الكوارث

شارك رئيس قوة الإطفاء العام، اللواء طلال الرومي، أمس، في افتتاح أعمال الدورة الثامنة للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث التي تقام في مدينة جنيف السويسرية.
وذكرت «الإطفاء»، في بيان لها، أن الرومي بحث على هامش الفعالية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، كمال كيشور، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة في مجالات إدارة الأزمات والكوارث، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وانطلقت أعمال المنصة العالمية الثامنة للحد من مخاطر الكوارث لعام 2025 في مدينة جنيف بفعاليات تحضيرية، يليها جزء رفيع المستوى بدأ اليوم ويستمر الى بعد غداً، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المختصين في مجال إدارة الكوارث والحد من مخاطرها، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
في مجال آخر، قام رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف، العميد محمد القحطاني، صباح اليوم، بزيارة إلى المصابين في حادث الحريق الذي اندلع فجر الأحد الماضي في إحدى العمارات السكنية بمنطقة الرقعي، وذلك في مركز سعود البابطين للحروق.
وتفقّد القحطاني أوضاع المصابين الصحية، واطمأن على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، مؤكداً حرص «الإطفاء»على متابعة حالاتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم لهم ولذويهم.
في مجال آخر، اختتمت قوة الإطفاء العام صباح اليوم دورة تدريب في «الإنقاذ البحري التكميلية» لمنتسبي الحرس الوطني، التي أُقيمت في الموقع الميداني بجسر الشيخ جابر الأحمد - الجزيرة الجنوبية.
وتهدف الدورة إلى تعزيز كفاءة رجال الحرس الوطني في عمليات الإنقاذ البحري، ورفع جاهزيتهم في التعامل مع الحالات الطارئة بالبيئة البحرية، حيث تلقى المشاركون تدريبات مكثفة على أحدث الأساليب والمعدات المستخدمة في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 14 ساعات

• الرأي

الكويت في مؤتمر العمل الدولي: تدابير لحماية العمّال وتحقيق الإنصاف

- إصلاحات تشريعية لتعزيز بيئة العمل ومكافحة التحديات الحديثة - مواجهة المخاطر البيولوجية والتحول الرقمي بإصلاحات متقدمة - جهود متواصلة لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز تكافؤ الفرص في العمل جنيف - كونا - أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، التزام البلاد الكامل بدعم جهود منظمة العمل الدولية وتعزيز التعاون الدولي، لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة وإنصافاً في سوق العمل العالمي. وحذر السفير الهين، في كلمة ألقاها خلال أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي، أول من أمس، من التحديات المتداخلة التي يشهدها العالم في بيئة العمل، خصوصاً المخاطر البيولوجية والتحول الرقمي واتساع اقتصاد المنصات. وشدّد الهين، الذي يترأس وفد دولة الكويت المشارك بالمؤتمر، على أن هذه التحديات تتطلب استجابة جماعية قائمة على أطر تشريعية مرنة ومتطورة تضمن الحماية الاجتماعية وتعزز العدالة في سوق العمل. ولفت إلى حزمة التدابير والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها الكويت، وجاءت متماشية مع خطة الدولة التنموية (كويت جديدة 2035) فيما يتعلق بالمشاركة الفعالة في المجتمع الدولي. وأضاف أن حزمة التدابير التي اعتمدتها الكويت، بما في ذلك تحقيق الهدف الـ8 من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، جاءت لتعزيز العدالة في سوق العمل وضمان الحماية للعاملين فيه. وأفاد بأن من أبرز التشريعات التي تم سنها في الكويت قانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون العمالة المنزلية، إضافة الى قانون إقامة الأجانب. وأشار الى إنشاء لجنة مختصة بمراجعة قانون العمل في الكويت واقتراح تعديلات جوهرية تعزز بيئة العمل اللائق، منها حظر احتجاز الوثائق وتجريم العمل الجبري والتحرش والتمييز وضمان مبدأ تكافؤ الفرص. واستذكر الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إذ أنشأت الكويت لجنة وطنية ذات صلة واستضافت المنتدى الحكومي الإقليمي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص في أبريل 2025. وأضاف الهين أن الكويت اتخذت أيضا تدابير جادة لحماية الضحايا، من خلال افتتاح مراكز متخصصة لإيواء العمالة الوافدة للنساء منذ 2015، إضافة إلى افتتاح مركز إيواء للعمالة الوافدة من الرجال في فبراير 2025. دعم كويتي ثابت للحقوق الفلسطينية أكد السفير الهين الموقف الثابت لدولة الكويت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لاسيما في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، التي تعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولمبادئ منظمة العمل الدولية. ورحب بمشروع القرار المعنون «مركز فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة» الذي اعتمدته لجنة الشؤون العامة، ومن المقرر أن يتم اعتماده رسمياً في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي 6 الجاري. وأكد أن هذا القرار يأتي استكمالاً للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنون «قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة».

الرأي

منذ 14 ساعات

• الرأي

حلم سمير قصير الذي صار حقيقة!

مجيء رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، إلى ساحة سمير قصير، في ذكرى مرور عشرين عاماً على اغتياله في بيروت. يؤكّد ذلك حجم التحول الذي طرأ على سوريا ولبنان ومدى إنسانية نواف سلام، وصدقه مع نفسه، هو وزوجته السيدة سحر، التي كانت زميلة سمير قصير، في «النهار». كان اغتيال سمير قصير، الصحافي والاستاذ الجامعي والمؤرّخ اللامع جزءاً من حملة استهدفت كلّ صوت حرّ في لبنان مع تركيز خاص على «النهار» التي أبت الخضوع للتدجين الذي مارسته الأجهزة السورية. لايزال صوت سمير قصير اللبناني – الفلسطيني – السوري يصدح. كان سمير على حق عندما اعتبر أن الحرية في لبنان مرتبطة بالحرية في سوريا وأن العكس صحيح. كان سمير قصير أوّل من تحدث عن «ربيع دمشق» وعن تأثير ذلك على لبنان بشكل إيجابي. يغيب سمير قصير عن لحظة تاريخيّة كان بين الأوائل الذي توقعوا حدوثها. إنّها لحظة التغيير في سوريا التي طال انتظارها. إنّها لحظة فرار بشّار الأسد، من دمشق مع ما يعنيه ذلك من نهاية للنظام العلوي الذي كان يعمل على تخريب سوريا ولبنان بالتفاهم مع إسرائيل. يتبيّن، كلّما مرّ يوم، كم كان بعيد النظر ذلك الأخ والصديق والزميل الذي كان مقاله الأسبوعي في «النهار» يهز البلد ويستفزّ النظام السوري الذي انتهى مع فرار رئيسه إلى العاصمة الروسية... ولكن بعد ارتكاب كمية لا تحصى من الجرائم في حق سوريا ولبنان في آن. كان مقال سمير قصير في «النهار» يزعج خصوصاً أركان النظام الأمني السوري – اللبناني. من هذا المنطلق، يبدو واضحاً أن الجريمة الأولى التي تلت اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في 14 فبراير 2005، كانت جريمة اغتيال سمير قصير. لا يمكن الفصل بين جريمة اغتيال رفيق الحريري، وهي جريمة معروف من ارتكبها في ضوء صدور حكم في هذا الصدد عن محكمة دوليّة نظرت في القضيّة بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. باختصار شديد، كان لابدّ من اغتيال سمير قصير وآخرين وصولاً إلى اغتيال محمّد شطح، كي تسكت كلّ الأصوات المعترضة على حلول الوصاية الإيرانيّة مكان الوصاية السوريّة. لا مفرّ من الاعتراف بأنّ تظاهرة 14 آذار - مارس 2005، وهي التظاهرة المليونية التي أخرجت الجيش السوري من لبنان، كانت حدثاً فريداً من نوعه. جاءت التظاهرة، التي شارك فيها لبنانيون من كلّ الطوائف والمذاهب والمناطق والطبقات الاجتماعيّة، في وقت كان مطلوباً إسكات كلّ صوت معترض على الوصاية السوريّة والإيرانيّة. لم تستطع الوصاية الإيرانيّة إلغاء دور لبنان وإخراجه من الحضن العربي طوال سنوات فحسب، بل وجدت لنفسها غطاء مسيحياً، عبر الاتفاق الذي وقعه حسن نصرالله، الأمين العام الراحل لحزب الله وميشال عون، في السادس من فبراير 2006 والذي سمّي «وثيقة مار مخايل». بلغ النفوذ الإيراني درجة سمحت لحسن نصرالله، بإيصال ميشال عون، إلى قصر بعبدا بعدما نفّذ بين 2006 و2016 كلّ ما هو مطلوب منه ليصبح زعيم «التيار الوطني الحرّ» مرّشّح «حزب الله» للرئاسة. وضع «حزب الله» وقتذاك البلد أمام خيار واضح واحد: إمّا ميشال عون وإما لا رئيس للجمهوريّة في لبنان. تكمن عبقرية سمير قصير في أنّه فهم باكراً أهمّية نسج علاقات مع مثقفين سوريين عانوا من ديكتاتورية حزب البعث الذي شكل منذ العام 1966 غطاء لاستيلاء الأقلّية العلويّة على سوريا تمهيداً لسيطرة عائلة معيّنة على البلد بكلّ قطاعاته. حصل ذلك بعدما نفّذ حافظ الأسد، انقلابه في 16 نوفمبر 1970 تحت شعار «الحركة التصحيحيّة». مهّد بذلك كي يكون أول رئيس علوي للجمهورية السوريّة. كشف في الوقت ذاته مدى حقده على سوريا والسوريين وعلى كلّ مدينة سوريّة كبيرة مثل دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية. يؤكّد ما شهده لبنان، في مرحلة ما بعد تفجير موكب رفيق الحريري، من اغتيالات شملت كل صوت حرّ فيه، خصوصاً صوت جبران تويني، رغبة واضحة في السيطرة على البلد. ترافق ذلك مع الضغوط التي مورست على سعد الحريري، بسبب رفضه الانصياع الكلّي لرغبات «الجمهوريّة الإسلاميّة» الإيرانية. كانت الضغوط على سعد الحريري دليلاً على إصرار إيراني على التفرّد بلبنان. كان لابدّ من التخلّص من سمير قصير ثمّ من جبران تويني وآخرين، بمن في ذلك بيار أمين الجميل ووسام الحسن، كي تزول كلّ عقبة في طريق المشروع التوسّعي الإيراني في المنطقة من جهة واخضاع لبنان كلّياً وتدجينه من جهة أخرى. نفتقد هذه الأيام سمير قصير ونفتقد زوجته جيزيل خوري، المرأة الفريدة من نوعها، التي استطاعت إبقاء ذكراه حيّة طوال سنوات. في ذكرى مرور 20 عاماً على اغتيال سمير قصير، من الواجب إعطاء الرجل حقّه. المؤسف أنّ هذا المفكّر الذي عشق بيروت غائب عن لحظة تاريخية تتمثل في عودة سوريا إلى السوريين ولبنان إلى اللبنانيين. كان حلم سمير قصير، بعيد المنال. هذا ما خيّل للبعض. لكنّ هذا الحلم صار في نهاية المطاف واقعاً. من كان يتصوّر أن لبنان سينتخب رئيسا للجمهورية، هو جوزف عون، لم يكن مرشّح «حزب الله»، أي إيران؟ من كان يتصور نواف سلام، الرجل الحرّ، في موقع رئيس مجلس الوزراء وأن في استطاعته، من هذا الموقع، الجزم أنّ أيام كانت إيران تصدر ثورتها انتهت؟ من كان يتصوّر أن الحكم في سوريا سيعود إلى الأكثرية السنّية التي عرف سمير قصير باكراً أنّه لا يمكن إزالتها من المعادلة السياسية في المنطقة؟

الجريدة

منذ 15 ساعات

• الجريدة

نتنياهو يصعّد بعد الفيتو الأميركي ويجنّد عصابات في غزة

غداة استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لإجهاض مشروع قرار تقدمت به الجزائر لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات العاجلة إلى غزة رغم حصوله على تأييد 14 من 15 دولة بمجلس الأمن، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، عملياته العسكرية في عموم القطاع ما أدى لمقتل 80 بينهم 4 صحافيين أمس. وبعد إحباط واشنطن للتحرك الدبلوماسي، الذي جاء في وقت تتسارع وتيرة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، وجّه مكتب بنيامين نتنياهو الشكر للولايات المتحدة «لأنها أظهرت لأعدائنا مجدداً أنه لا فرق بيننا»، معتبراً أنه «يجب على العالم المتحضر أن يطالب بإطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وغير مشروط». في المقابل، قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن بلاده تعتزم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار يلجم العدوان الإسرائيلي على غزة، داعياً الدول إلى «وضع حد للوضع الرهيب» بمجلس الأمن. وأضاف منصور، أن «الضغوط التي يمكن أن تضع حداً للإبادة الجماعية هي تدابير حقيقية فورية من قبل الدول تمنع إسرائيل من إطالة هذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني». وتابع مخاطباً الدول: «بإمكان عشرات الدول الأعضاء في الجمعية العامة أن تتخذ تدابير بصفتها الوطنية... كدول لديكم وسائل متاحة لكم بصفتكم الوطنية، ينبغي وقف الجريمة ضد الإنسانية وعليكم القيام بذلك». وفي حين بررت واشنطن استخدام «الفيتو» بزعم أن مشروع القرار لا يربط وقف إطلاق النار بـ«إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين»، استنكرت حركة «حماس» استخدام الولايات المتحدة «الفيتو»، وقالت إنه «يشكل ضوءاً أخضر لمجرم الحرب نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، بما يؤكد شراكتها الكاملة في هذه الجريمة المستمرة». «الملك بيبي» يتوسل بحاخام لإنقاذ ائتلافه الحاكم غضب دولي وأثارت خطوة واشنطن، التي تعد الأولى من نوعها بعهد الرئيس دونالد ترامب، غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن أسفهما لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إيّاها إلى «التخلّي عن الحسابات السياسية وتبنّي موقف عادل ومسؤول». وانتقد السفير الباكستاني الفيتو الأميركي، معتبراً إياه و«وصمة عار أخلاقية في ضمير» مجلس الأمن الدولي. وقال نظيره الجزائري، إنّ «الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم». وقبيل التصويت على النصّ، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا، إنّ «من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصّل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويُشجّع حماس. كذلك فإنّ هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس». وشددت على حقّ إسرائيل في «الدفاع عن نفسها». تسليح ومصادرة من جانب آخر، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، أن تل أبيب زودت «ميليشيات إجرامية» في قطاع غزة بأسلحة، متهماً نتنياهو بالمسؤولية عن الخطوة التي تهدف لزعزعة حكم «حماس». وبينما حذر ليبرمان وهو زعيم حزب معارض من أن خطوة نتنياهو لم تتم بموافقة مجلس الوزراء وقد تتسبب بتكرار أعظم مذبحة بتاريخ إسرائيل، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن «حماس» صادرت أسلحة تم نقلها بالفعل إلى ميليشيا شخص يدعى ياسر أبو شباب ينشط في مناطق جنوب غزة قرب رفح. وفي أكثر من مناسبة، أكد المكتب الحكومي في غزة أن «عصابات مسلحة» مدعومة من إسرائيل تنهب المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل غزة، في ظل حصار إسرائيلي خانق. توسل نتنياهو إلى ذلك، أعلن نتنياهو أن جيشه استعاد جثتي رهينتين، رجل وزوجته، كانا محتجزين لدى «حماس»، منذ هجوم «طوفان الأقصى»، بعد تنفيذ عملية خاصة في خان يونس، مؤكداً أن «إسرائيل لن ترتاح ولن تهدأ حتى يعود جميع الرهائن إلى الوطن، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً». وجاء تباهي رئيس الوزراء بالعملية وسط توقعات بتقديم «حماس» رداً محدثاً على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن إبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين وإقرار هدنة بغضون 24 ساعة، فيما أظهر تسجيل مسرب لمكالمة بين نتنياهو المعروف بين أنصاره بأنه «الملك بيبي»، والحاخام الحريدي موشي هيلل هيرش محاولة الأول إقناع الحاخام بإنقاذ ائتلافه الحكومي من الانهيار. وفي التسجيل الذي بثته «القناة 13» العبرية، يقول نتنياهو للحاخام، إنه أقال وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش السابق هرتسي هاليفي، بهدف تمكين ائتلافه الحكومي من تمرير قانون يعفي الرجال الحريديم من أداء الخدمة العسكرية. ويخشى نتنياهو من أن يتسبب مشروع قانون دمج الحريديم في الجيش في انهيار ائتلافه، حيث، تلقى عضو الكنيست موشيه غافني، رئيس حزب «ديغل هاتوراه» وأحد قادة حزب «يهوديت هتوراه»، تعليمات مباشرة من الحاخام هيرش لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست. منع سفينة على صعيد آخر، قررت المؤسسة الأمنية في إسرائيل منع سفينة أسطول الحرية «مدلين» من الوصول إلى غزة، في إطار الحصار البحري المفروض على القطاع منذ عام 2007. وأمر وزير الأمن يسرائيل كاتس خلال اجتماع ناقش السيناريوهات المطروحة بشأن التعامل مع السفينة، التي تسعى لكسر الحصار، بإصدار تحذيرات للنشطاء على متنها لمنعها من الاقتراب من القطاع الفلسطيني وبحال مواصلتها الإبحار باتجاه غزة فإن القوات الإسرائيلية ستقوم باعتقالهم. وقبيل أقل من أسبوعين على انطلاق «مؤتمر حل الدولتين» الذي ستستضيفه الأمم المتحدة برئاسة مشتركة سعودية ــ فرنسية، أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجب أخلاقي.