«شحنة الموت».. تفاصيل إحباط «أكبر» محاولة تهريب أسلحة للحوثي
ونشر الإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية فيديو لاعتراض سفينة تهرّب أسلحة إيرانية للحوثيين في البحر الأحمر وتسمى "الشروا" وتضم عينات من الشحنة المضبوطة، فيما سيتم قريبًا نشر اعترافات المهربين المضبوطين.
وبحسب الإعلام العسكري فإنه تم ضبط "الشحنة بعملية نوعية نفذتها القوات البحرية للمقاومة الوطنية واستخباراتها العامة، في 27 يونيو/حزيران الماضي، وهي عبارة عن شحنة أسلحة استراتيجية حاول الحرس الثوري الإيراني تهريبها لأدواته في اليمن".
وأكد أن "كميات السلاح الكبيرة تكشف زيف ادعاء مليشيا الحوثي الإرهابية "التصنيع الحربي"، وتؤكد "استمرار النظام الإيراني في نقل أسلحته النوعية إلى اليمن بعد خسارة معاقله في لبنان وسوريا"، كما تكشف للمجتمع الدولي حجم خطر إرهاب نظام طهران على الملاحة الدولية عبر أدواتها في صنعاء".
وأشار إلى أن "العملية، التي تشكل صفعة قوية لإيران، تمثل أكبر ضبط لشحنة أسلحة مهرّبة من قِبل الحرس الثوري إلى الحوثيين حتى الآن"، واصفًا إياها بأنها "إنجاز نوعي يعكس تطور قدرات المقاومة في إطار المعركة الوطنية ضد النفوذ الإيراني وأدواته في اليمن".
تمويه معقد
ووفقا للإعلام العسكري، فإن "الشحنة وُجِدت مموهة بشكل يصعب اكتشافه حيث تم تفكيك الأسلحة الاستراتيجية وإخفاؤها داخل أجسام مولدات كهربائية ومكائن صناعية ومضخات هواء، فيما تم إخفاء الذخائر داخل أجسام بطاريات".
وأكد أن "المهربين كانوا يسلكون غرب الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر؛ لمحاولة الهرب من دوريات بحرية المقاومة الوطنية المنتشرة لتأمين المياه الإقليمية اليمنية والجُزُر المحررة".
وأشار إلى أن "العملية بدأت بتتبع شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية لسنبوق مشبوه يُدعى (الشروا) ويقوده مهربون حوثيون، منذ انطلاقه من سواحل القرن الأفريقي، فيما تولت دوريات من القوة البحرية اعتراضه في المكان المناسب غرب الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر، وقطره وتفريغ الشحنة وتخزينها في مخازن محصنة".
ماذا تحتوي الشحنة؟
تزن الشحنة قرابة 750 طنًا من الأسلحة والذخائر، وتحتوي على:
منظومات صاروخية بحرية وجوية
منظومة دفاع جوي
رادارات حديثة
طائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق
أجهزة تنصت على المكالمات
صواريخ كونكرس المضادة للدروع
مدفعية بي 10
عدسات تتبُّع
قناصات وذخائر (كلاشنكوف وشيكي) بكميات كبيرة
معدات حربية أخرى تُستخدم جميعها في قتل الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر
عينات من منظومات تحكم الخاص بطائرات معراج المسيرة
صاروخ كروز غدير والذي يسميه الحوثيون صاروخ المندب 2
أجزاء من صاروخ ياعلي الإيراني
قطعا من قناصات عماد الإيرانية
منظومات وقود صاروخ إسكود، والذي يطلق عليه الحوثيون صاروخ بركان
أجنحة من صاروخ خيبر شكان الفرط صوتي الإيراني والذي يسميه الحوثيون صاروخ فلسطين 2
أجزاء من صاروخ سديد الإيراني
محرك نفاث خاص بالصواريخ سومر الإيراني، والذي يطلق عليه الحوثيون صاروخ قدس وكتيبات إرشادية
كاميرات حرارية خاصة بمنظومات رصد دفاع جوي، والذي يزعم الحوثيون تصنيعها ويسميها منظومة صادق وراصد للتعقب
وقال مصدر خاص لـ"العين الإخبارية"، إن الشحنة ضمت أيضا "محركات نفاثة للطائرات بدون طيار (TJ-100 - Turbine Jet Engines) وعددها 42 وحدة، وتقدر قيمتها ما بين 2.5 الى 3 مليون دولار".
وأشار إلى أن الشحنة "ضمت أجهزة تنصت على بعد 30 كيلومتر"، وأن الشحنة كانت معدة للاستخدام ضد السفن وعمليات بحرية وضد الداخل اليمني.
وهذه خامس شحنة تضبطها المقاومة الوطنية منذ مطلع العام الجاري، حيث اعترضت في 11 يوليو/ تموز الجاري، شحنة أسلحة تحوي كميات من القذائف المضادة للدروع وقذائف "آر بي جي"، وقناصتين، و"شراشير" معدلات بكميات كبيرة معبأة في شوالات وذلك في ممر تهريب مشهور يمد الحوثيين وذلك عرض البحر الأحمر
وكانت المقاومة الوطنية ضبطت في فبراير/ شباط الماضي، شحنة أسلحة إيرانية متطورة تضم طائرات بدون طيار وأجهزة اتصالات وأجسام صواريخ مجنحة ومحركات نفاثة تستخدم في الصواريخ المجنحة كانت في طريقها للحوثيين في ذات الممر من البحر الأحمر، تلاه ضبط شحنة أسمدة يوريا تزن 700 طن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 8 ساعات
- حضرموت نت
مأرب تشهد مؤتمرا صحفيا هاما بشأن محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال "حنتوس"
: اخبار اليمن| شهدت مدينة مأرب، امس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لكشف مستجدات جريمة اغتيال 'شهيد القرآن' الشيخ صالح حنتوس، الذي قُتل بوحشية على يد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مطلع يوليو الجاري، في جريمة هزّت الرأي العام اليمني وأثارت موجة تنديد واسعة داخليًا وخارجيًا. وجاء في البيان الصادر خلال المؤتمر أن الجريمة ارتُكبت خارج إطار القانون، باستخدام مفرط للسلاح، وأدّت إلى استشهاد الشيخ حنتوس وإصابة زوجته، إضافة إلى اختطاف عدد من أفراد أسرته، ومداهمة منازلهم، ونهب ممتلكاتهم، وفرض حصار خانق على قريته. وأكد البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة ريمة أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق أبناء محافظة ريمة، مستهدفة كل من يرفض الخضوع لمشروعها الطائفي، مشيرًا إلى أن الشيخ حنتوس كان يُدرّس القرآن الكريم ويرفض ما يسمى بـ'الملازم الحوثية'، ما جعله هدفًا للحملة الحوثية. وأوضح المتحدثون بأن ما جرى يمثل 'جريمة ضد الإنسانية' وفقًا للمواثيق الدولية، مطالبين الحكومة الشرعية بتحمّل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، والعمل على محاكمة مرتكبي الجريمة، وإنصاف الضحايا، والإفراج الفوري عن المختطفين من أسرته. وأعلن خلال المؤتمر عن تشكيل فريق قانوني مستقل لتوثيق الجريمة وجمع الأدلة ومتابعة الملف على المستويين المحلي والدولي، مؤكدين أن كل من شارك أو حرّض أو تستّر على الجريمة لن يفلت من المحاسبة. كما عبّر المشاركون عن شكرهم للمواقف الشعبية والرسمية والسياسية والإعلامية التي أدانت الجريمة، داعين الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة الجريمة، والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها، ورفع الحصار عن القرية، وإطلاق سراح المختطفين. وفي ختام المؤتمر، أكد البيان أن قضية الشيخ حنتوس هي قضية وطنية تمس كرامة كل يمني، وأن ملاحقة الجناة ليست مسؤولية أسرته فقط، بل مسؤولية كل الأحرار، مشددين على أن العدالة قادمة، وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى.
حضرموت نت
منذ 17 ساعات
- حضرموت نت
مليشيا الحوثي تنهب 3 مليارات دولار من أموال اليمنيين تحت مسمى 'الحارس القضائي'
عدن – سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن ملف 'الأموال المنهوبة' من المواطنين تحت مسمى 'الحارس القضائي'، والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي حتى الآن، يعد واحداً من أخطر الوسائل التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي لتوسيع إمبراطوريتها المالية، وتمويل حربها على اليمنيين، وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن مليشيا الحوثي استولت على آلاف العقارات والأصول المالية من معارضيها تحت ستار 'الحراسة القضائية'، وحاولت إضفاء طابع قانوني مزيف على هذه الإجراءات عبر إصدار أوامر قضائية صورية تفرض الحراسة على ممتلكات مئات الشخصيات المناهضة لانقلابها'. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت أكثر من 1200 شخصية وجهة، بما في ذلك شخصيات سياسية، برلمانية، رجال أعمال، إعلاميين، وعائلاتهم، حيث قام الحوثيون بالاستيلاء على (المنازل، والأراضي الزراعية، والشركات، والأرصدة المالية، والأسهم في الشركات الكبرى)، وتسييل هذه الأصول وتحويل عوائدها إلى حساباتهم الخاصة. وبين الإرياني أن حجم الأموال والأصول التي استولت عليها مليشيا الحوثي من خلال هذه الممارسات تجاوز الـ 3 مليارات دولار أمريكي، شملت عقارات سكنية وتجارية وأراضي زراعية، وأرصدة مالية ضخمة بالعملة الصعبة والريال اليمني، بالإضافة إلى حصص كبيرة في شركات ومؤسسات تجارية، بالإضافة إلى عشرات المقرات الطبية والتعليمية التي تم الاستيلاء عليها. وأضاف 'أن تقارير منظمات حقوقية، مثل 'منظمة سام للحقوق والحريات'، تؤكد أن مليشيا الحوثي قد استحوذت على 38 شركة كبرى في صنعاء، من بينها شركات تجارية وصحية وتعليمية، إلى جانب بيع الأصول المنهوبة في مزادات سرية لصالح القيادات الحوثية'. وفيما يتعلق بكيفية إدارة هذه الأموال، أشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي تدير هذه الأصول المصادرة عبر آليات منظمّة لتحويلها إلى موارد مالية ضخمة تُستخدم لتمويل حربها، بما في ذلك تأجير وبيع العقارات، والاستحواذ على أرباح الشركات، وبيع الأرصدة في السوق السوداء، وذكر أنه تم تحويل بعض الأصول المنهوبة إلى مقرات عسكرية. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات أضرت بالاقتصاد اليمني، حيث تسببت في إغلاق العديد من الشركات الخاصة، وفقدان عشرات الآلاف من اليمنيين لوظائفهم، مما ساهم في زيادة معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية. وخلص الإرياني إلى أن استمرار هذه الممارسات يُعتبر 'جرائم نهب منظم' و'إثراء غير مشروع' ويجب أن تكون محلاً لإدانة دولية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم، بما في ذلك فرض عقوبات دولية وملاحقة الأموال المنهوبة في الخارج لاستعادتها. ودعا الوزير إلى دعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة المؤسسات والأموال المنهوبة، وفتح المزيد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد الموازي للمليشيا، بما في ذلك قطاع الاتصالات وشركات الصرافة وغسل الأموال، واستمرار العمل على تجفيف مصادر تمويل الانقلاب لإعادة استقرار الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
الأمناء
منذ يوم واحد
- الأمناء
محور تعز الاخواني يُقر بنهب الإيرادات وفرض الجبايات الغير قانوني
في أول تعليق رسمي ، أقرت قيادة محور تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الاخوان بالاستيلاء على إيرادات المحافظة وفرض جبايات غير قانونية ، وزعمت بأن ذلك مجرد "فُتات". وجاء ذلك بعد ما اثير في وسائل الاعلام خلال الأيام الماضية ملف نهب قيادة المحور لإيرادات المحافظة وفرض جبايات غير قانونية بمبالغ تصل الى عشرات المليارات سنوياً ، ما اثار جدلاً واسعاً بالمحافظة. هذه المعلومات والحقائق وصفها ناطق المحور العقيد عبدالباسط البحر في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" بأنها "حملات مغرضة تستهدف محور تعز وأبطاله"، حد قوله. ناطق المحور الذي لم ينكر صراحة استيلاء قواته على الإيرادات بعد الكشف عن وثيقة رسمية من قبل رئيس مصلحة الضرائب بنهب المحور لضريبة القات بتعز ، الا أن حاول تقديم مبررات لذلك وشرعنة لنهب الايرادات بالتحديد في بالبند الرابع المعنون "بمن يخدم تعز " مع محاولة صرف الاهتمام نحو قضايا أخرى. حيث اشار البحر ضمنياً الى الوثيقة الصادرة عن رئيس مصلحة الضرائب الا أنه قال بأنها "وثيقة مسربة تندرج ضمن المكايدات السياسية" ، معلقاً بالقول : لماذا لا يتحدثون عن ايرادات عدن والمخا وبقية المناطق المحررة أين تذهب؟ ، في اتهام ضمني لقوات المقاومة الوطنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بنهب إيرادات المخا وعدن. وفي حين لم ينفِ ناطق المحور نهب ضريبة القات ، تحدث عن "اتخاذ قرار شفاف بداية العام بتخصيص نسبة بسيطة من عائدات ضريبة القات لدعم الجبهات والافراد المقاتلين بتعز تصرف عبر لجنة من كل الجهات المعنية". وفي تبرير ضمني لنهب ضريبة القات ، زعم ناطق المحور بان القرار السابق جاء "بعد أن كانت الضريبة تُقاول مقاولة وتُنهب في وضح النهار من أطراف متعددة". زاعماً بان الجدل حول ضريبة القات يعود "لأن ملاليم بسيطة ستصل للمقاتل على خط النار فأصاب البعض هستيريا غير طبيعية" ، بحسب زعمة. ناطق المحور أكد ضمنياً تواطئ السلطة في تعز ، حيث قال بأن "كل الموارد المحلية تمر عبر قنوات إدارية معروفة المحافظ، الوكيل لشؤون الإيرادات، الأجهزة الرقابية، الأجهزة الأمنية والاستخبارية والمالية والمحاسبية… فهل هم غافلون عن تلك المليارات". وفي تناقض لمحاولاته نفي تهمة نهب الإيرادات وفرض الجبايات ، اشار ناطق المحور بأن "ما يخص الشأن والانفاق العسكري فهناك جهات رقابية ومحاسبية شفافة تتبع القوات المسلحة وهي المعنية بذلك" ، في إقرار ضمني بتحصيل قيادات المحور لمبالغ مالية من الجبايات والايرادات . البحر وفي منشوره اعتبر الحديث في هذا الملف " عداء للجبهات وخيانة مقنّعة " ، منتقداً "تحويل الحديث عن مستحقات مقاتلي تعز والتي هي الفتات، إلى سرقة ونهب" ، حد قوله. ناطق المحور ركز في منشور على محاولة استثارة عواطف أبناء المحافظة تجاه المعركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ، وتصوير الانتقادات ضد نهب قيادة المحور للإيرادات بأنها خدمة لصالح المليشيا. حيث زعم البحر الانتقادات الموجهة لقيادة المحور الاخوانية بأنها "حملات تشويه ضد أبطال الجبهات" ، وأضاف قائلاً بأنها "خدمة مجانية لمليشيات الحوثي اللعين، لأنه يُضعف الجبهة معنويا وماديا، ويطعن المقاتلين في ظهرهم، تحت لافتة "الشفافية الكاذبة". الا أنه ختم منشوره بتبرير إضافي لنهب الايرادات وفرض جبايات غير قانونية الذي تمارسه قيادة المحور ، حيث قارن بين عدم صرف المرتبات بمناطق مليشيا الحوثي وصرفها في تعز ، وقال بان ذلك يعود "لأن هناك من يدفع دمه لأجل أن تبقى تعز محافظة محررة"، وختم متسائلاً : "وهؤلاء الذين يحمون المرتبات ألا يستحقون الفتات الذي يُصرف لهم، بلى يستحقون أكثر".
