مأرب تشهد مؤتمرا صحفيا هاما بشأن محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال "حنتوس"
شهدت مدينة مأرب، امس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لكشف مستجدات جريمة اغتيال 'شهيد القرآن' الشيخ صالح حنتوس، الذي قُتل بوحشية على يد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مطلع يوليو الجاري، في جريمة هزّت الرأي العام اليمني وأثارت موجة تنديد واسعة داخليًا وخارجيًا.
وجاء في البيان الصادر خلال المؤتمر أن الجريمة ارتُكبت خارج إطار القانون، باستخدام مفرط للسلاح، وأدّت إلى استشهاد الشيخ حنتوس وإصابة زوجته، إضافة إلى اختطاف عدد من أفراد أسرته، ومداهمة منازلهم، ونهب ممتلكاتهم، وفرض حصار خانق على قريته.
وأكد البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة ريمة أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق أبناء محافظة ريمة، مستهدفة كل من يرفض الخضوع لمشروعها الطائفي، مشيرًا إلى أن الشيخ حنتوس كان يُدرّس القرآن الكريم ويرفض ما يسمى بـ'الملازم الحوثية'، ما جعله هدفًا للحملة الحوثية.
وأوضح المتحدثون بأن ما جرى يمثل 'جريمة ضد الإنسانية' وفقًا للمواثيق الدولية، مطالبين الحكومة الشرعية بتحمّل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، والعمل على محاكمة مرتكبي الجريمة، وإنصاف الضحايا، والإفراج الفوري عن المختطفين من أسرته.
وأعلن خلال المؤتمر عن تشكيل فريق قانوني مستقل لتوثيق الجريمة وجمع الأدلة ومتابعة الملف على المستويين المحلي والدولي، مؤكدين أن كل من شارك أو حرّض أو تستّر على الجريمة لن يفلت من المحاسبة.
كما عبّر المشاركون عن شكرهم للمواقف الشعبية والرسمية والسياسية والإعلامية التي أدانت الجريمة، داعين الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة الجريمة، والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها، ورفع الحصار عن القرية، وإطلاق سراح المختطفين.
وفي ختام المؤتمر، أكد البيان أن قضية الشيخ حنتوس هي قضية وطنية تمس كرامة كل يمني، وأن ملاحقة الجناة ليست مسؤولية أسرته فقط، بل مسؤولية كل الأحرار، مشددين على أن العدالة قادمة، وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 5 ساعات
- حضرموت نت
اخبار اليمن : الحوثيون يستحدثون هيئة بحرية جديدة ويكثفون من عمليات التوسعة لميناء رأس عيسى النفط رغم العقوبات الدولية
أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية، استحداث هيئة بحرية جديدة تحت مسمى 'الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى' في محافظة الحديدة (غربي اليمن). وكشفت فيه صور أقمار صناعية حديثة عن قيام الحوثيين بعمليات توسعة لميناء رأس عيسى النفطي، رغم العقوبات الدولية والضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية الأخيرة. وصدر قرار الانشاء القرار عن المدعو مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة للجماعة)، بإنشاء ما يسمى بـ'الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى' في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).وفق وكالة سبأ التابعة للجماعة. ويأتي قرار إنشاء الهيئة البحرية الجديدة بعد تعرض موانئ محافظة الحديدة خلال الأشهر الماضية لسلسلة ضربات جوية أمريكية وإسرائيلية، في إطار الرد على الهجمات البحرية التي نفذتها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. ووفق موقع 'لويدز ليست' المتخصص في الشحن البحري والذي حلل الصور فإن الحوثيين قاموا بتشييد رصيفين جديدين في الميناء نهاية يوليو الماضي، في خطوة تهدف إلى زيادة القدرة على استيراد النفط بشكل سري. مشيرة إلى أن هذا التوسّع يأتي في وقت تشهد فيه تجارة النفط الحوثية مزيدًا من التعتيم، حيث رُصدت ناقلات تُطفئ أنظمة التتبع البحري عند الاقتراب من الميناء، ما يُعقّد جهود مراقبة تدفق الإيرادات غير المشروعة للجماعة.
الأمناء
منذ 6 ساعات
- الأمناء
الحوثيون يستغلون فراغ تجارة الكبتاغون بعد الأسد لاقتحام عالم المخدرات
أحدثت الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا فراغا في تجارة المخدرات الإقليمية، لكن نفي امتلاك الكبتاغون في عهده لم يؤد إلى انتهاء المخدرات ولا تصنيعها أو إمداداتها، وبالطبع لم ينه تراجع الطلب عليها. وفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، قالت ناتالي إكاناو وهي محللة أبحاث كبيرة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وبريدجيت تومي محللة الأبحاث في ذات المؤسسة، إن هذه فرصة تتوق لاستغلالها جماعة الحوثي اليمنية، التي لا تفوت مخططا مربحا مطلقا. وأكدت المحللتان أن الجماعة المدعومة من إيران، التي تمتلك تاريخا طويلا في زراعة القات وبيعه، وهو منشط يحظى بشعبية في اليمن، تتجه الآن نحو تجارة الكبتاغون غير المشروعة، التي ساعدت في دعم الرئيس السوري السابق لفترة طويلة. وأشار التحليل إلى أن الجماعة بدأت في إنتاج المخدر داخل اليمن، وقد أكدت السلطات اليمنية المعترف بها دوليا هذا التوجه، فخلال شهر يوليو، صادرت السلطات 1.5 مليون حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى السعودية من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الحبوب في عمليات ضبط متفرقة. وهذه التجارة المربحة، التي يتراوح سعر حبة الكبتاغون، العقار الشبيه بالأمفيتامين فيها بالسعودية بين 6 و27 دولارًا، توفر للحوثيين مصدر دخل هائلاً. وتُمنحهم الحدود الطويلة والمليئة بالثغرات نسبيا بين اليمن والسعودية إمكانية الوصول إلى سوق أكبر للكبتاغون ومخدرات أخرى، مما يتيح لهم استغلال عائدات هذه المبيعات للحصول على صواريخ وذخائر أخرى لقذف إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك المواقع المتقدمة للولايات المتحدة. وترى المحللتان أن هناك دليلا يشير الآن إلى أن اليمن قد تصبح مركزا جديدا لإنتاج الكبتاغون. وفيما لا تزال ضبطيات الكبتاغون في اليمن تمثل جزءا ضئيلا من الضبطيات في أنحاء أخرى من الشرق الأوسط، يسعى الحوثيون إلى زيادة حصتهم في السوق. وأفادت تقارير إعلامية في 2023 بأن جماعة الحوثي حصلت على المواد اللازمة لإقامة منشأة لإنتاج الكبتاغون. وفي نهاية يونيو 2025، وأعلن اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية الشرعية، أن الحوثيين أقاموا منشأة لإنتاج الكبتاغون في إحدى مناطقهم. وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هذا تم بالتنسيق مع النظام الإيراني. ومن الواضح أن تجارة الكبتاغون مزدهرة وتسير على ما يرام، وما زال يقع على عاتق الولايات المتحدة دور في مكافحة تجارة المخدرات الإقليمية. ولا تقتصر تجارة الكبتاغون على الشرق الأوسط فقط، بل تتوسع لتصل إلى مناطق بعيدة. وكانت إحدى أكبر ضبطيات الكبتاغون على الإطلاق في إيطاليا عام 2020، حيث صادرت السلطات 84 مليون حبة بقيمة 1.1 مليار دولار. وأشارت المحللتان إلى أنه رغم أن المخدر لم يصل بعد إلى الشواطئ الأميركية، إلا أن شبكات تجارة المخدرات العالمية تربط الشرق الأوسط بالغرب، مما يجعل وصوله إلى الولايات المتحدة أمرا محتملا في المستقبل. وصادرت السلطات الإماراتية الشهر الماضي 131 كيلوغراما من مخدرات لم يتم تحديدها ومواد ذات تأثير نفسي تم تهريبها إلى الإمارات من كندا عبر إسبانيا. وكانت واشنطن تحرز تقدما جيدا في مكافحة تجارة المخدرات الإقليمية في الشهور السابقة على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. ففي عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، فُرضت عدة عقوبات مرتبطة بالكبتاغون وصدرت استراتيجية بتفويض من الكونغرس من أجل "عرقلة وتفكيك" شبكات المخدرات المرتبطة بالأسد. لكن هذه الجهود تباطأت مع احتدام الحرب، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت عن عقوبات على عدد ضئيل من مهربي الكبتاغون في أكتوبر 2024. وأضافت المحللتان أن الإطاحة بالأسد لا تعني أن واشنطن يمكنها أن تخفف الضغط على سوريا أيضا، فرغم تعهد الرئيس الجديد أحمد الشرع بـ "تطهير" سوريا، يواصل الكبتاغون التدفق عبر البلاد إلى الأردن والخليج. وحرصت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الشهور التي أعقبت سقوط الأسد، على الترحيب بسوريا مجددا في المجتمع الدولي. وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا في 30 يونيو. وأبقى الأمر التنفيذي على العقوبات ضد "بشار الأسد ومساعديه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي الكبتاغون" وعقوبات أخرى، لكن الالتزام السلبي بالإجراءات القديمة لا يكفي. وحسبما تشير عمليات الضبط التي تمت مؤخرا في اليمن، لا يرتبط ظهور تجارة الكبتاغون في العالم واختفائها ببشار الأسد. ولا بد أن تراقب واشنطن الظهور المحتمل لمراكز الإنتاج في اليمن، مع الاعتراف أيضا بأن شبكات المخدرات في سوريا ولبنان ما زالت نشطة. ويمكن أن يواصل صناع السياسات محاسبة مهربي المخدرات عن طريق إصدار عقوبات جديدة والاستفادة من الوصفات التي حددتها إدارة بايدن في استراتيجية العمل بين الأجهزة. واختتمت المحللتان تحليلهما بالقول إن تجارة الكبتاغون ستستمر حتى إذا تغيرت الجهات الفاعلة الرئيسية فيها، ما لم تقم واشنطن بتحديث الإجراءات والاستمرار في تطبيقها.
الأمناء
منذ 6 ساعات
- الأمناء
الأمم المتحدة تكشف عن دعم لليمن بقيمة بلغت أكثر من 60 مليون دولار
أفادت الأمم المتحدة بأنها تلقت، خلال الشهر الماضي، أكثر من 60 مليون دولار إضافية من الجهات المانحة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) للعام 2025. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيانات حديثة عن حالة تمويل الخطة: 'بحلول 2 أغسطس/آب الجاري، بلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة نحو 338.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 62 مليون دولار مقارنة مع 2 يوليو/تموز الماضي، حين كان التمويل يبلغ 276.5 مليون دولار.' وأضاف المكتب أن إجمالي التمويل الموجه لليمن – بما في ذلك المساهمات خارج إطار خطة الاستجابة – ارتفع من 319.7 مليون دولار إلى 444.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها، أي بزيادة قدرها 124.8 مليون دولار. وأشار إلى أن التمويل المستلم خارج الخطة وحده قفز من 43.2 مليون دولار إلى 106 ملايين دولار، أي بزيادة قدرها 62.8 مليون دولار. وأوضحت البيانات أن بريطانيا والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان كانت في مقدمة الجهات المانحة التي قدمت التمويل الإضافي، إلى جانب مساهمات من مانحين آخرين. ورغم هذه التدفقات، أكد 'أوتشا' أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025 لم تتلقَ سوى 13.7% فقط من إجمالي التمويل المطلوب، على الرغم من مرور سبعة أشهر من العام. وأضاف المكتب: 'هذا النقص يجعل الخطة معرضة للخطر، ويترك ملايين الأشخاص محرومين من المساعدات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل. علينا التحرك الآن.' تُظهر بيانات 'أوتشا' أن الفجوة التمويلية لا تزال ضخمة، إذ تُقدر بـ 2.14 مليار دولار، ما يعادل 86.3% من إجمالي نداء الأمم المتحدة الإنساني لليمن، البالغ 2.48 مليار دولار، والمخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام الجاري.
