ارتفاع أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية الثلاثاء
وبلغ سعر بيع الذهب عيار 24 عند 78.700 دينار، وسعر الشراء 76.200 دينار.
أما عيار 21 (الأكثر تداولًا)، بلغ سعر البيع 68.700 دينار، و سعر الشراء: 66.500 دينار
وبلغ سعر بيع الذهب عيار 18 عند 61.100 دينار، وسعر الشراء 56.600 دينار.
أما عيار 14 بلغ سعر البيع 46.400 دينار وسعر الشراء: 41.800 دينار.
أسعار الليرات الذهبية: بلغ سعر بيع الليرة الرشادي عند 488.9 دينارًا، وسعر الشراء 465.5 دينارًا.
أما الليرة الإنجليزية، بلغ سعر البيع 549.6 دينارًا، وسعر الشراء 532.0 دينارًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 22 دقائق
- جو 24
تطورات أرباح البنوك الأردنية في النصف الأول 2025
د. عدلي قندح جو 24 : مقدمة يشكل القطاع المصرفي عصب الاقتصاد في أي دولة، ويعكس أداؤه بشكل مباشر مدى استقرار ونمو البيئة الاقتصادية الكلية. في الأردن، أظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك عن النصف الأول من العام 2025 صورة واضحة لمدى مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المتغيرة. يهدف هذا المقال التحليلي إلى تسليط الضوء على التطورات الرئيسية في أرباح البنوك الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع التعمق في الأسباب الكامنة وراء هذه التغيرات، مستندين إلى بيانات موثوقة ومصادر دقيقة. الأداء العام للقطاع المصرفي وفقًا للبيانات المالية، حققت البنوك الأردنية صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 800.17 مليون دينار أردني في النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 9.19% مقارنة بـ 732.82 مليون دينار أردني لنفس الفترة من عام 2024. هذا النمو الإجمالي يعكس أداءً إيجابيًا للقطاع ككل، ويؤكد على قدرته على تحقيق الربحية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. تحليل أداء البنوك الفردية تفاوت أداء البنوك الأردنية بشكل فردي، حيث شهدت بعض البنوك نموًا استثنائيًا، بينما واجهت أخرى تحديات أدت إلى تراجع في أرباحها. يمكن تلخيص أداء البنوك الرئيسية على النحو التالي: البنوك ذات النمو الأعلى: • بنك القاهرة عمان: تصدر القائمة بنمو استثنائي بلغ 180%، حيث قفزت أرباحه إلى 13.8 مليون دينار مقارنة بـ 4.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. • كابيتال بنك: جاء ثانيًا بنسبة نمو 34%، محققًا صافي أرباح بلغ 94.1 مليون دينار. • بنك صفوة الإسلامي: سجل نموًا بنسبة 33%، مسجلًا 11 مليون دينار. البنوك ذات الأرباح المطلقة الأعلى: • مجموعة البنك العربي: احتل المركز الأول بصافي ربح بلغ 379.5 مليون دينار، بنسبة نمو 6% عن العام الماضي. • بنك الإسكان: جاء في المرتبة الثانية من حيث الأرباح المطلقة بأرباح بلغت 85.6 مليون دينار، على الرغم من تراجعها بنسبة 5%. البنوك التي شهدت تراجعًا في الأرباح: • البنك الأردني الكويتي: سجل تراجعًا بنسبة 5% في أرباحه. • البنك التجاري الأردني: كان الأكثر تراجعًا بين البنوك المدرجة في القائمة، بنسبة 12%، حيث بلغت أرباحه 5.23 مليون دينار مقارنة بـ 5.94 مليون دينار في النصف الأول من 2024. المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الصلة وفقًا للبنك المركزي الأردني، تشير المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى استقرار ونمو نسبي في الاقتصاد الأردني، مما يدعم أداء القطاع المصرفي. من أبرز هذه المؤشرات: • معدل التضخم: بلغ 1.98% في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مما يشير إلى استقرار الأسعار وقوة شرائية مستقرة. • معدل النمو الاقتصادي الحقيقي: بلغ 2.7% في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس نموًا اقتصاديًا إيجابيًا قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية. • إجمالي الاحتياطيات الأجنبية: بلغ 22007.3 مليون دولار في يونيو 2025، مما يدل على قوة ومتانة الوضع المالي للمملكة. هذه المؤشرات تدعم بيئة أعمال مواتية للبنوك، حيث يسهم استقرار الاقتصاد الكلي في تقليل المخاطر الائتمانية وزيادة فرص الإقراض والاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على أرباح البنوك. أسباب التغيرات في أرباح البنوك يعزى النمو الإيجابي في أرباح غالبية البنوك الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 إلى عدة عوامل رئيسية، منها: • تحسن مخصصات خسائر الائتمان: أشارت بعض المصادر إلى تحسن وتراجع في مخصصات خسائر الائتمان، مما ينعكس إيجابًا على صافي أرباح البنوك. هذا يعني أن البنوك تتوقع عددًا أقل من القروض المتعثرة، مما يقلل من الحاجة إلى تخصيص أموال لتغطية الخسائر المحتملة. • نمو التسهيلات الائتمانية: سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار. يشير هذا النمو إلى زيادة في الإقراض، مما يولد المزيد من الإيرادات للبنوك من الفوائد والرسوم. • ارتفاع ودائع العملاء: ارتفع إجمالي ودائع العملاء في البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية عام 2025، ووصلت إلى 47.3 مليار دينار بنسبة نمو 6.8%. زيادة الودائع توفر للبنوك سيولة أكبر لتقديم القروض والاستثمار، مما يعزز قدرتها على تحقيق الأرباح. • استقرار أسعار الفائدة: قرر البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، مما يوفر بيئة مستقرة للبنوك للتخطيط لأعمالها ويقلل من تقلبات تكلفة الاقتراض والإقراض. • النمو الاقتصادي المستقر: تشير التوقعات إلى استمرار نمو الاقتصاد الأردني بمعدلات مستقرة، مدعومًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي. هذا النمو الاقتصادي يخلق بيئة مواتية لزيادة النشاط التجاري والاستثماري، مما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع المصرفي ككل. على الجانب الآخر، فإن تراجع أرباح بعض البنوك مثل البنك الأردني الكويتي والبنك التجاري الأردني قد يعود إلى عوامل خاصة بكل بنك، مثل زيادة المخصصات أو تحديات في إدارة الأصول والخصوم، أو المنافسة الشديدة في السوق. يتطلب فهم هذه التراجعات تحليلًا أعمق للبيانات المالية لكل بنك على حدة. الخلاصة يُظهر الأداء المالي للبنوك الأردنية في النصف الأول من عام 2025 مرونة وقوة ملحوظة، حيث حقق القطاع نموًا إجماليًا في الأرباح بنسبة 9.19%. هذا النمو مدفوع بعدة عوامل إيجابية، أبرزها تحسن مخصصات خسائر الائتمان، ونمو التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء، بالإضافة إلى استقرار أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الكلي. ورغم التحديات التي واجهتها بعض البنوك بشكل فردي، إلا أن الصورة العامة للقطاع المصرفي الأردني تبدو واعدة، مما يعزز دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة. من المهم الاستمرار في مراقبة هذه المؤشرات لضمان استدامة هذا النمو في المستقبل. تابعو الأردن 24 على
أخبارنا
منذ 26 دقائق
- أخبارنا
تعرف الى اسعار الذهب و الليرات في الاردن الخميس
أخبارنا : ** سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي بلغ 68.300 دينار شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني استقرارًا ملحوظًا، الخميس ، وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. الأسعار المذكورة أعلاه مطابقة للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة الأردنية الهاشمية. العملة للأرقام المذكورة أعلاه بالدينار الأردني. الأسهم باللون الأحمر والأخضر تشير الى الأرتفاع والأنخفاض بالنسبة لليوم السابق. المزيد من التفاصيل وبيّنت النقابة في نشرتها أن سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي بلغ 68.300 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 66.100 دينار. أما غرام الذهب من عيار 24 فقد بلغ سعر بيعه 78.300 دينار وسعر شرائه 75.900 دينار، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 نحو 60.700 دينار، وبلغ سعر الشراء 56.200 دينار. وسجل غرام الذهب من عيار 14 سعر بيع بلغ 46.100 دينار وسعر شراء بلغ 41.500 دينار. وفيما يتعلق بالليرات الذهبية، فقد سجلت الليرة الرشادي، والتي تزن سبعة غرامات من ذهب عيار 21، سعر بيع بلغ 481.1 دينار، بينما بلغ سعر شرائها 462.7 دينار، و بلغ سعر شراء الليرة الإنجليزي، 528.8 دينار و بلغ سعر بيعها 547.4 دينار، . ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار تزامنًا مع استقرار نسبي في الأسواق العالمية وتراجع طفيف في سعر صرف الدولار، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس بشكل مباشر على أداء الذهب كملاذ استثماري آمن. وتؤكد النقابة أن الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم بناءً على التطورات في الأسواق العالمية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية المعتمدة قبل البيع أو الشراء.
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
حشد: الحكومات المتتابعة تتحمل مسؤولية ما آل اليه المركز المالي للضمان #عاجل
جو 24 : أكدت كتلة الوحدة العمالية ان أموال الضمان الاجتماعي المتراكمة من خلال فوائض اشتراكات المؤمن عليهم عن النفقات التقاعدية والادارية والممولة لصندوق استثمار الضمان وعائداته التي وصلت الى 17.3 مليار دينار هي أموال عمالية بامتياز والغاية منها الحماية التأمينية بما يحقق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ولا يجوز لأية جهة التدخل فيها وتوجيهها الا لحماية الغاية التي انشأت عليها. وبينت الكتلة ان مشاركة الحكومة في مجلس ادارة الضمان ومجلس صندوق الاستثمار وباشرافها المفترض ان يخدم تلك الغاية باعتبارها ضمانة مالية وقانونية مما يقتضي تصويب توجهات الحكومة إذا خرجت عن تلك الغاية. جاء ذلك في بيان أصدرته كتلة الوحدة العمالية على أبواب التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي حذرت فيه من المس بمكتسبات المؤمن عليهم المتعلقة بالحسبة التقاعدية ورفع سن التقاعد الوجوبي والغاء التقاعد المبكر وخاصة على المهن الخطرة وعلى المرأة العاملة لكون هذه التعديلات مضافة الى تعديلات سابقة تخرج الضمان عن الغاية التي أنشأ على اساسها لما احدثته من خلل في منظومة الحماية الاجتماعية. وحملت الكتلة الحكومات المتعاقبة بتعديلاتها المتكررة على مسؤولية ما آل اليه المركز المالي لمؤسسة الضمان والمتعلقة بنقطة تعادل ايرادات اشتراكات المؤمن عليه من النفقات خلال سبع سنوات حسب ما أظهرته الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة. وبينت الكتلة أن الاحالات الحكومية القسرية الواسعة على التقاعد المبكر ليصل الى ما نسبته 53% من المتقاعدين في حين لا تتجاوز نسبة تقاعد الشيخوخة 30% من اجمالي المتقاعدين وهذا انحراف عن الهدف الذي انشأت المؤسسة من أجله كان أبرزها التعديلات في العام 2019 التي اقترحت الغاء التقاعد المبكر الا ان توصيات النقد الدولي بتخفيض بند الرواتب في الموازنة العامة الأمر الذي أفضى الى انهاء خدمات العاملين الذين أمضوا ثمانية وعشرين عاماً ليتم نقل عبء بند الرواتب من الموازنة العامة الى بند التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي لتصل نسبة المتقاعدين على المبكر من القطاع العام الى 63% ليصل التعداد التراكمي على المبكر ما يقارب 196 الف متقاعد من مجموع المتقاعدين المقدرة 374 الف بنسبة زيادة 135% عن العام 2015 وعدم الأخذ بالاعتبار أحكام المادة 64 من قانون الضمان التي تنظم أحكام الوصول الى المبكر واحكام المادة 173 فقرة ب من قانون التقاعد المدني لتشكل ضغوطاً مالية لتصل النفقات التأمينية الى ما نسبته 86% من الايرادات حيث تقدرالايرادات السنوية ما يقارب 2.370 مليار مقابل ما يقارب 2 مليار نفقات وستستمر بممارسة احالة موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر مقابل المضي بالغاء المبكر في القطاع الخاص بمؤشر ان ما تم احالتهم على التقاعد المبكر من موظفي القطاع العام في العام 2023 (10.550 ) متقاعد يشكلون ثلاثة أضعاف المحالين من القطاع الخاص المقدرة (3989) أو ما نسبته 68 % وحتى منتصف العام الجاري 2025 أحيل الى التقاعد المبكر (6300) من القطاع العام مقابل (3200) من القطاع الخاص أي ما نسبته أيضا 68%. والاستمرار في هذا النهج سيصل الى نقطة التعادل بين الايرادات والنفقات بدون فوائض مالية. وقالت الكتلة إنه وبالرجوع الى التعديلات كاملة بتوصيات متتابعة من صندوق النقد والبنك الدوليين يتبين أن الحكومة السبب الرئيس في الوصول الى هذه الأزمة ابتداءً من ضم التقاعد المدني والعسكري بتعديل القانون لعام 2000 ورفع نسبة الحسبة التقاعدية من 2% الى 2.5 % بزيادة الرواتب التقاعدية 25% لشمول موظفي القطاع العام بالضمان مقابل قبول الحكومة بزيادة التقاعد المبكر وما ترتب عليه من زيادة في الاشتراكات من 13% منذ تأسيس الضمان الى 14.5% عام 2001 الى 17.5% عام 2014 مع اضافة تأمين الأمومة والتعطل عن العمل والتي تحقق فوائض مالية وهو نفس حال تأمين اصابات العمل ليصل الاقتطاع الى ما نسبته 21.75 % وهو نسبة مرتفعة والتي جاءت بعد الحسابات الاكتوارية السابعة والثامنة للدفع بالوصول الى نقطة التعادل الى سنوات قادمة لتتواجه مع الأزمة الراهنة والتي تطرقت لمعدل الاشتراكات التي تتحملها الخزينة عن المؤمن عليهم من العسكريين، حيث طالبت برفع نسبة الاشتراكات من 9% للعام 2010 وتستمر بالارتفاع بنسبة 1% لتصل الى 20% خلال العام 2021 وتراكماتها لهذه السنوات خفضت من ايرادات الاشتراكات الا ان تعديل 2023 خفض الاشتراكات من 21.5% الى 17% مع أن التعديل أعطى مميزات للعسكريين بشأن التقاعد المبكر باحتساب على السن 45 واحتساب 2.75% على الحسبة التقاعدية عن كل سنة اشتراك فيما يحستب للمدني 2.5% اضافة الى رفع الحد الأدنى للمتقاعدين العسكريين ودخوله حيز التنفيذ الى 350 دينار وبأثر رجعي اعتبار من 1/1/2005 فيما لم يرفع الحد الأدنى للمتقاعد المدني كاستحقاق حسب المادة 89 فقرة (أ) والبالغ 165 دينار، ونظراً للأثر السلبي الذي تركته هذه التقديرات على المركز المالي للمؤسسة رفضت التعديلات المقترحة من مجلس ادارة الضمان للعام 2022 لتنتهي باستقالة او اقالة المهندس حازم رحاحلة وتعيين الدكتور محمد الطراونة ليتواجه مع أزمة كورونا وعجز الحكومة عن تغطية التعويضات واستخدام أموال الضمان بتكلفة عالية كان لها أثر مالي سلبي كبير على المركز المالي للمؤسسة لتدفعه للاستقالة ليعين مدير مجلس بالوكالة. ولفتت الكتلة إلى أنه "ومع أن كل الدراسات تؤكد أن الحكومات المتتابعة هي التي أوصلت المركز المالي للمؤسسة الى هذه الحالة الا أنها تمعن بالسير على النهج السابق الذي ينظر بعد تراكم الكتلة المالية كمؤسسة مالية ترتكز عليها الحكومة في حل مشاكلها الاقتصادية أو تلجأ اليها في حال ضغط من صندوق النقد الدولي فهيمنت الحكومة على صندوق استثمارات الضمان مما مكنها من التحكم في الاموال السائلة والاستدانة منها بأذونات خزينة لتصل اجمالي استدانات الحكومة 10.3 مليار دينار بما يشكل ما نسبته 57% وهي أعلى من المعدل العالمي للاستدانة بحوالي 17% اضافة الى لتحكمها في مجالس ادارة االقطاعات التي يستثمر فيها الضمان. والتي حققت عائدات خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدل ما يقارب 1.8 مليار تزيد عن 10% في الاستثمارات وعائدات أذونات الخزينة لا تزيد عن 4% مما يؤشر أن الحكومة لا تتعامل مع المؤسسة بوصفها مظلة حماية اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار في السنوات القادمة تغطية النفقات بنسبة من عائدات الاستثمار نظراً لارتفاعات فاتورة التقاعد على الضمان الاجتماعي التي وصلت ما يقارب 1.7 مليار". وشددت الكتلة على أن هذه المؤشرات تتطلب ليس فقط تعديلات جزئية متعلقة بنقطة التعادل ومعالجات مالية بل اعادة النظر في كافة القوانين التي تنظم عمل المؤسسة وازالة التشوهات في مفاهيم الضمان والحماية الاجتماعية. تابعو الأردن 24 على
