تطورات أرباح البنوك الأردنية في النصف الأول 2025
جو 24 :
مقدمة
يشكل القطاع المصرفي عصب الاقتصاد في أي دولة، ويعكس أداؤه بشكل مباشر مدى استقرار ونمو البيئة الاقتصادية الكلية. في الأردن، أظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك عن النصف الأول من العام 2025 صورة واضحة لمدى مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المتغيرة. يهدف هذا المقال التحليلي إلى تسليط الضوء على التطورات الرئيسية في أرباح البنوك الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع التعمق في الأسباب الكامنة وراء هذه التغيرات، مستندين إلى بيانات موثوقة ومصادر دقيقة.
الأداء العام للقطاع المصرفي
وفقًا للبيانات المالية، حققت البنوك الأردنية صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 800.17 مليون دينار أردني في النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 9.19% مقارنة بـ 732.82 مليون دينار أردني لنفس الفترة من عام 2024. هذا النمو الإجمالي يعكس أداءً إيجابيًا للقطاع ككل، ويؤكد على قدرته على تحقيق الربحية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تحليل أداء البنوك الفردية
تفاوت أداء البنوك الأردنية بشكل فردي، حيث شهدت بعض البنوك نموًا استثنائيًا، بينما واجهت أخرى تحديات أدت إلى تراجع في أرباحها. يمكن تلخيص أداء البنوك الرئيسية على النحو التالي:
البنوك ذات النمو الأعلى:
• بنك القاهرة عمان: تصدر القائمة بنمو استثنائي بلغ 180%، حيث قفزت أرباحه إلى 13.8 مليون دينار مقارنة بـ 4.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
• كابيتال بنك: جاء ثانيًا بنسبة نمو 34%، محققًا صافي أرباح بلغ 94.1 مليون دينار.
• بنك صفوة الإسلامي: سجل نموًا بنسبة 33%، مسجلًا 11 مليون دينار.
البنوك ذات الأرباح المطلقة الأعلى:
• مجموعة البنك العربي: احتل المركز الأول بصافي ربح بلغ 379.5 مليون دينار، بنسبة نمو 6% عن العام الماضي.
• بنك الإسكان: جاء في المرتبة الثانية من حيث الأرباح المطلقة بأرباح بلغت 85.6 مليون دينار، على الرغم من تراجعها بنسبة 5%.
البنوك التي شهدت تراجعًا في الأرباح:
• البنك الأردني الكويتي: سجل تراجعًا بنسبة 5% في أرباحه.
• البنك التجاري الأردني: كان الأكثر تراجعًا بين البنوك المدرجة في القائمة، بنسبة 12%، حيث بلغت أرباحه 5.23 مليون دينار مقارنة بـ 5.94 مليون دينار في النصف الأول من 2024.
المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الصلة
وفقًا للبنك المركزي الأردني، تشير المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى استقرار ونمو نسبي في الاقتصاد الأردني، مما يدعم أداء القطاع المصرفي. من أبرز هذه المؤشرات:
• معدل التضخم: بلغ 1.98% في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مما يشير إلى استقرار الأسعار وقوة شرائية مستقرة.
• معدل النمو الاقتصادي الحقيقي: بلغ 2.7% في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس نموًا اقتصاديًا إيجابيًا قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية.
• إجمالي الاحتياطيات الأجنبية: بلغ 22007.3 مليون دولار في يونيو 2025، مما يدل على قوة ومتانة الوضع المالي للمملكة.
هذه المؤشرات تدعم بيئة أعمال مواتية للبنوك، حيث يسهم استقرار الاقتصاد الكلي في تقليل المخاطر الائتمانية وزيادة فرص الإقراض والاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على أرباح البنوك.
أسباب التغيرات في أرباح البنوك
يعزى النمو الإيجابي في أرباح غالبية البنوك الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
• تحسن مخصصات خسائر الائتمان: أشارت بعض المصادر إلى تحسن وتراجع في مخصصات خسائر الائتمان، مما ينعكس إيجابًا على صافي أرباح البنوك. هذا يعني أن البنوك تتوقع عددًا أقل من القروض المتعثرة، مما يقلل من الحاجة إلى تخصيص أموال لتغطية الخسائر المحتملة.
• نمو التسهيلات الائتمانية: سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار. يشير هذا النمو إلى زيادة في الإقراض، مما يولد المزيد من الإيرادات للبنوك من الفوائد والرسوم.
• ارتفاع ودائع العملاء: ارتفع إجمالي ودائع العملاء في البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية عام 2025، ووصلت إلى 47.3 مليار دينار بنسبة نمو 6.8%. زيادة الودائع توفر للبنوك سيولة أكبر لتقديم القروض والاستثمار، مما يعزز قدرتها على تحقيق الأرباح.
• استقرار أسعار الفائدة: قرر البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، مما يوفر بيئة مستقرة للبنوك للتخطيط لأعمالها ويقلل من تقلبات تكلفة الاقتراض والإقراض.
• النمو الاقتصادي المستقر: تشير التوقعات إلى استمرار نمو الاقتصاد الأردني بمعدلات مستقرة، مدعومًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي. هذا النمو الاقتصادي يخلق بيئة مواتية لزيادة النشاط التجاري والاستثماري، مما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع المصرفي ككل.
على الجانب الآخر، فإن تراجع أرباح بعض البنوك مثل البنك الأردني الكويتي والبنك التجاري الأردني قد يعود إلى عوامل خاصة بكل بنك، مثل زيادة المخصصات أو تحديات في إدارة الأصول والخصوم، أو المنافسة الشديدة في السوق. يتطلب فهم هذه التراجعات تحليلًا أعمق للبيانات المالية لكل بنك على حدة.
الخلاصة
يُظهر الأداء المالي للبنوك الأردنية في النصف الأول من عام 2025 مرونة وقوة ملحوظة، حيث حقق القطاع نموًا إجماليًا في الأرباح بنسبة 9.19%. هذا النمو مدفوع بعدة عوامل إيجابية، أبرزها تحسن مخصصات خسائر الائتمان، ونمو التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء، بالإضافة إلى استقرار أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الكلي. ورغم التحديات التي واجهتها بعض البنوك بشكل فردي، إلا أن الصورة العامة للقطاع المصرفي الأردني تبدو واعدة، مما يعزز دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة. من المهم الاستمرار في مراقبة هذه المؤشرات لضمان استدامة هذا النمو في المستقبل.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
سحاب: «1150» محلاً تجارياً من دون ترخيص و«6» ملايين دينار مستحقات على المواطنين
مأدبا - أحمد الحراويقال رئيس لجنة بلدية سحاب المهندس عيادة الحسبان، إنه تم البدء بتحصيل أموال البلدية على المواطنين وتشمل أجور عقارات للبلدية، وحصر الكمبيالات الموجودة في صندوق البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين بالدفع والبالغة مايقارب مليونا ونصف المليون دينار، وتحصيل ضريبة المسقفات والديون المستحقة على المواطنين لسنوات سابقة وتبلغ 6 ملايين دينار.وأضاف م. الحسبان»للدستور» تم ضبط النفقات في البلدية من خلال ترشيد الاستهلاك، وحصر المكافآت في الموظفين العاملين في البلدية دون غيرهم.وأضاف أيضا م. الحسبان تم تشكيل لجان لحصر المحال التجارية التي تمارس المهنة دون ترخيص وإلزامها بتصويب أوضاعها، بالإضافة للمحال التي لم تجدد رخصة المهن وعددها 550 محلا، بالاضافة أيضا إلى 600 محل من دون ترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتحرير مخالفات بحق غير المرخصين وإحالتهم إلى القضاء.وفي اجتماع سابق قال المهندس الحسبان، إنه من الضروري تأهيل مجمع الحافلات في المدينة من المخصصات المرصودة له ضمن موازنة مجلس المحافظة، بالتعاون مع هيئة النقل البري.وأكد م. الحسبان، على أهمية المشروع في معالجة التحديات التشغيلية والتنظيمية التي يعاني منها المجمع، وضرورة إعادة تصميم هندسي شامل يأخذ بعين الاعتبار تنظيم حركة الاصطفاف، ومسارات الحافلات، وتوزيع مرافق الخدمة، بما في ذلك الوحدات الصحية، بالإضافة إلى إنشاء مظلات وقوف مخصصة للمشاة والمركبات.وقال المهندس محمود المحارمة، عضو مجلس محافظة العاصمة ورئيس مؤسسة إعمار سحاب، إنه تم تخصيص مبلغ (75 ألف دينار) ضمن موازنة المجلس لهذه الغاية، كون المشروع يُعد من أولويات مجلس المحافظة؛ لما له من أثر مباشر على تنظيم قطاع النقل وخدمة المواطنين في سحاب.وأكدت المهندسة دلال الحنايفة، مديرة مرافق النقل في هيئة النقل البري، أهمية المشروع في تطوير منظومة النقل العام في المدينة، مشيرة إلى استعداد الوزارة لمراجعة التصاميم والمقترحات الفنية، بما يضمن تنفيذًا متقنًا يتماشى مع معايير النقل الحضري الحديث.وتم بحث قضية مبيت الشاحنات داخل الأحياء السكنية، حيث جرى اقتراح إنشاء مواقف مخصصة في مواقع مناسبة بعيدًا عن التجمعات السكنية. وتم دراسة إنشاء إشارة ضوئية عند تقاطع درب الحاج مع شارع الستين، لمنع دخول الشاحنات المحملة بالحجارة الكبيرة إلى وسط المدينة.
سرايا الإخبارية
منذ 5 ساعات
- سرايا الإخبارية
الهيئة العامة لـ " صناعة عمان " تقر التقريرين الاداري والمالي لعام 2024
سرايا - عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي، الاربعاء، برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب رئيس الغرفة تميم القصراوي وأعضاء مجلس ادارة الغرفة أحمد الخضري، سعد ياسين، ديما سختيان، عاهد الرجبي، اياد ابوحلتم ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، حيث ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2024، وتم اقرارهما من قبل الحضور . وأكد الجغبيرفي افتتاح الاجتماع على حرص مجلس ادارة الغرفة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وابقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة. وأشار الجغبير في بداية الاجتماع الى أن الصادرات الوطنية سجلت أعلى مستوى لها تاريخياً لتصل لحوالي 8.6 مليار دينار خلال العام 2024، موزعةً في أكثر من 145 دولة حول العالم، مضيفا أن القطاع الصناعي كان الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني خلال العام 2024 بنسبةٍ تجاوزت الـ 25.7%، حيث بلغت قيمته المضافة أكثر من 7.6 مليار دينار، مما يعكس دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي، كما احتلت الأردن المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024، ليؤكد هذا الإنجاز متانة الصناعة الوطنية وقدرتها على قيادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبما يتماشى ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. اوضح الجغبير انه رغم هذه الإنجازات، لا تزال الصناعة الوطنية تواجه العديد من التحديات التي تعيق وتقف عائقاً أمام تطورها ونموها وتحقيق المستهدفات الطموحة التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أُنيط بالقطاع الصناعي ما يقارب ثلث هذه المستهدفات لا سيما فيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل وجذب الاستثمار؛ ويأتي على رأس هذه التحديات ارتفاع الكلف التشغيلية، بما في ذلك كلف الطاقة، وأسعار المواد الأولية، وأجور الشحن والنقل، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، إذ تصل فروقات كلف الإنتاج بين الصناعة الأردنية ومنافسيها سواء في الأسواق المحلية والتصديرية إلى نحو 25% مما يشكل عائقاَ رئيسياً أمام قدرتها على المنافسة والتوسع. كما تواجه الصناعة الوطنية منافسة غير عادلة في السوق المحلي؛ نتيجة مزاحمة المنتجات المستوردة للمنتجات الوطنية، وعلى الصعيد الخارجي؛ فإن ضعف الدعم والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية والذي تسبب في تركز جغرافي كبير تعاني منه الصادرات الوطنية في بعض الأسواق التقليدية، هذا عدا عن المعيقات الإدارية والجمركية التي تفرضها بعض الدول أمام دخول وانسياب المنتجات الوطنية إلى أسواقها، كما يشكل عبء الإجراءات الحكومية والبيروقراطية تحدياً إضافياً لتضيف العديد من الأعباء المالية والإدارية على المنشآت الصناعية. مضيفا انه وعلى الرغم من التحديات القائمة، تواصل غرفة صناعة عمان منذ تأسيسها عام 1962 وقد ساهمت هذه الجهود في تلبية عدد كبير من مطالب الصناعيين والتخفيف من بعض العقبات التي تعترض نمو القطاع؛ ما انعكس إيجاباً على وتيرة العمل والإنتاج وأسهم في الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة، بل واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي أدت إلى إطلاق صناعات ذات قيمة مضافة عالية عززت دور القطاع الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وساهمت بفاعلية في نهضة وتقدم صناعتنا الوطنية. وجرى في نهاية اللقاء فتح باب النقاش امام حضور الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي والانجازات التي تحققت خلال العام 2024 على كافة الأصعدة.
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
أرباح الشركات نصف السنوية.. نمو استثنائي*سلامة الدرعاوي
الغد خلال النصف الأول من عام 2025، كانت المنطقة على حافة الانفجار، حيث تصاعدت حدة التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، وسيناريوهات الحرب المفتوحة، ومواجهات إقليمية شملت أكثر من طرف وأكثر من جبهة، في موازاة حرب الإبادة على الأشقاء في غزة، الأمر الذي يلقي بثقله على الأسواق والمشهد الاقتصادي برمّته. اضافة اعلان هذا المناخ، الذي عادة ما يفرز حالات من الانكماش والتراجع، لم يمنع الشركات الأردنية من تسجيل نسب نمو جيدة، لتقدم بذلك نموذجاً حياً عن الاقتصاد الذي ينجح رغما عن التحديات، حيث حققت الشركات المدرجة في بورصة عمان نسب نمو استثنائية في النصف الأول من عام 2025، المفارقة أن هذه النتائج المالية جاءت في ظرف سياسي بالمنطقة هو الأسوأ منذ سنوات، وهو ما يمنح هذه الأرقام دلالات تتجاوز المؤشرات المحاسبية، لتكشف عن متانة في البنية الاقتصادية وقدرة القطاع الخاص على المناورة والصمود. وبالأرقام، قامت 151 شركة من أصل 161 شركة مدرجة بتزويد بورصة عمان بالنتائج المالية المرحلية للنصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل نسبة التزام عالية جداً بالإفصاح، ويعزز من مصداقية البيانات الصادرة، حيث بلغت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي هذه الشركات 1059.8 مليون دينار، مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 9.4 %. ويضاف إلى ذلك، أن عدد الشركات الرابحة سجل 104 شركات في النصف الأول من عام 2025، وبلغ مجموع أرباحها 1083.2 مليون دينار، في المقابل، بلغ عدد الشركات الرابحة في النصف الأول من عام 2024 ما مجموعه 99 شركة، بمجموع أرباح بلغ 1003.4 مليون دينار، هذه الزيادة تعني أن هناك 5 شركات إضافية خرجت من دائرة الخسائر، إضافة إلى تحسن صافي الأرباح الكلي. العشر شركات الأعلى ربحاً بلغ مجموع أرباحها 891.3 مليون دينار، ما يعادل نسبة 82.3 % من إجمالي أرباح الـ104 شركات الرابحة، أما الشركات الخاسرة، فقد بلغ عددها 46 شركة في النصف الأول من عام 2025، بمجموع خسائر قدره 23.4 مليون دينار، مقارنة مع 52 شركة خاسرة في نفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت مجموع خسائر بلغ 35.1 مليون دينار، أي أن عدد الشركات الخاسرة انخفض بمقدار 6 شركات، كما تراجعت الخسائر الإجمالية بنحو 11.7 مليون دينار. القطاع المالي كان الأكبر من حيث عدد الشركات التي قدمت بياناتها، بـ84 شركة، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 656.1 مليون دينار، ومن هذه الشركات، 60 شركة حققت أرباحاً، وارتفعت أرباح 46 منها مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وفي قطاع الخدمات، قدمت 39 شركة بياناتها، وسجلت صافي أرباح بلغ 78.0 مليون دينار، حيث حققت 26 شركة أرباحاً، وارتفعت أرباح 18 منها مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. أما قطاع الصناعة، فقد قدمت 28 شركة بياناتها، وحققت صافي أرباح بلغ 325.7 مليون دينار، وبلغ عدد الشركات الرابحة فيه 18 شركة، ارتفعت أرباح 11 منها مقارنة مع النصف الأول من عام 2024. هذه الأرقام تؤكد أن السوق لم يشهد فقط نمواً حسابياً، بل أداءً فعلياً في مختلف القطاعات رغم الضغط السياسي والأمني والاقتصادي الهائل في المنطقة، وهي نسب نمو استثنائية بكل المقاييس، وسط نصف أول كان يمكن أن يتجه نحو الانكماش لولا صلابة في مفاصل الاقتصاد الأردني.
