التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

شهدت أبرز أحداث الأسبوع المنقضي افتتاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص» بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وخلال المؤتمر أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وكشف التقرير أن إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 بلغ نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتصاعد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
كما أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تُعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، إحدى المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة.
وشهد المؤتمر توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، وتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
صندوق الاستثمار في المناخ
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار، بعد أن تقدمت مصر من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم.
تقرير الاستثمار العالمي
وخلال الأسبوع؛ عقد وزيرا «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» و«الاستثمار والتجارة الخارجية» مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، حيث كشف التقرير أن جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وجاءت مصر في المرتبة التاسعة عالمياً، والأولى إفريقياً.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
وفي إطار الإجراءات النهائية بشأن المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، حيث ناقش اللقاء مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائياً بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية.
العلاقات المصرية البريطانية
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، حيث ناقش الطرفان مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام، ودفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنويع آليات التمويل المتاحة من مؤسسات التمويل البريطانية للقطاع الخاص
مؤشر تقديم الخدمات العامة
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وخلال الأسبوع المنقضي، وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
مؤسسة التمويل الدولية
كما افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، وذلك في ختام الزيارة التي قام بها «ديوب»، لمصر والتي شهدت العديد من الفعاليات على رأسها لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمُشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل».
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا، حيث حرصت د.رانيا المشاط خلال اللقاء، على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيًا.
كما افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، خلال فعاليات الأسبوع، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي نظمها البنك الدولي، حيث أوضحت "المشاط" خلال الورشة أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام فعاليات الأسبوع المنقضي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إتاحة مجموعة جديدة من المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، على تطبيق الهاتف المحمول "شارك 2030"، حيث يتضمن التطبيق حالياً البيانات التفصيلية لحوالي 10 آلاف مشروع، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 37 دقائق

• الجمهورية

الجديد في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. السبت 21-6-2025

تراجعت و الأسمنت فى الأسواق محليا، تراجعا يتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه في الطن؛ نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.. وأصبح الارتفاع سيد الموقف مؤخرا، وتراجعت أسعار الأسمنت أيضا تراجعا يتراوح ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن وعاد الارتفاع مرة أخرى، فارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيها في الطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل. قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الآن بنحو 48 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع؛ نظرا لانخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية. بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من البيليت.. بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري ل مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وذلك بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. 1- وصل سعر طن حديد العتال إلى 36 ألف جنيه. 2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 38 ألفا و500 جنيه. 3- سجل طن حديد المراكبي 37 ألفا و500 جنيه. 4- وصل سعر طن الكومي إلى 35 ألف جنيه. 5- بلغ سعر طن حديد بيانكو 37 ألفا و500 جنيه. 6- سجل طن أسمنت حلوان 4150 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 4120 جنيها. 8- سجل طن أسمنت أسمنت وادي النيل نحو 4100 جنيه. 9- وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 4050 جنيها. 10- وصل سعر طن أسمنت مصر بني سويف إلى 4150 جنيها. 11- سجل جبس مصر سيناء 1400 جنيه للطن. 12- وصل طن جبس سيناء إلى 1500 جنيه. 13- سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيه. 14- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4950 جنيها للطن. 15- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4950 جنيها. 16- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4950 جنيها. 17- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 4300 جنيه. 18- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 4250 جنيها. 19- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 4300 جنيه. 20- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ4270 جنيها. 21- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 3000 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 3200 جنيه.

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

خبراء: برنامج الطروحات خطوة استراتيجية لـ «إعادة هيكلة الاقتصاد» وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

عقد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى عدة قطاعات مثل البترول والأعمال العام وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشدد مدبولى على اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والإجراءات التى تتم فى هذا الملف من الجهات المعنية تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء ببناء شراكات مع القطاع الخاص، أو طرح نسب من هذه الأصول، وذلك بما يُحقق مستهدفات الدولة فى تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته فى دفع نمو الاقتصاد المصرى. اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط: مصر نجحت في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص يؤكد د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامجًا طموحًا لطرح حصص فى أكثر من 35 شركة حكومية تعمل فى قطاعات متنوعة، من أبرزها الطاقة والبنوك والتأمين والنقل، والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى جذب استثمارات بنحو5 مليارات دولار سنويًا، مضيفًا أن بيانات وزارة المالية تشير إلى أن إجمالى حصيلة بعض الطروحات منذ بداية عام 2023 وحتى منتصف عام 2024 تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، وهى تمثل استثمارات مباشرة وغير مباشرة من صناديق سيادية ومستثمرين عرب وأجانب، فى مقدمتهم الإمارات والسعودية وقطر، موضحًا أن تلك الأرقام تعكس حجم الاهتمام الدولى بالسوق المصرية، ومدى جاذبية أصوله الاستراتيجية. وأوضح الإدريسى أن برنامج الطروحات يحمل عدة أبعاد حيوية أولها تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع مساهمته فى الاقتصاد من 30٪ حاليًا إلى 65٪ من إجمالى الاستثمارات خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل أداة فعالة لتوفير السيولة الدولارية، مما يقلل الضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى، كما أن البرنامج يدعم بشكل مباشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن متابعة الحكومة لبرنامج الطروحات تُعد خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصةً فيما يتعلق بتوسيع دور القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وهى رؤية تحاول الحكومة تنفيذها منذ سنوات رغم التحديات المستمرة، لافتًا إلى أن أهمية هذا البرنامج لا تقتصر فقط على تحقيق عوائد مالية مباشرة من بيع بعض الأصول أو الحصص، بل يتجاوز ذلك إلى أهداف أعمق تتمثل فى تحفيز مناخ الاستثمار، وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة، وتوسيع قاعدة الملكية، مما يسهم فى تحسين الحوكمة وتعزيز المنافسة فى السوق المحلى وتحقيق التوازن فى الاقتصاد. وأضاف الشافعى أن هذه الطروحات تتيح عددًا من الفرص الحقيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يساعد فى ضخ رؤوس أموال جديدة داخل قطاعات استراتيجية مثل البترول، والاتصالات، والصناعة، والخدمات، ويعزز من قدرة تلك القطاعات على النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذا هو الاتجاه المطلوب من الدولة فى ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن هناك محاولات واضحة لإعطاء رسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأشار د. أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إلى أن اهتمام الحكومة بمتابعة استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يأتى بهدف الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، من أجل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية بنسبة تصل إلى 65٪، وتعزيز مشاركته فى دفع النمو الاقتصادى، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص بنحو 60٪، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت حتى الآن فى تنفيذ 21 صفقة فى إطار برنامج الطروحات بحصيلة إجمالية بلغت نحو 6 مليارات دولار، مضيفًا أن البرنامج يستهدف التوسع فى قاعدة الشركات المطروحة ليصل عددها إلى ما يتراوح بين 40 و60 شركة، مقارنةً بـ35 شركة حاليًا، مؤكدًا أن البرنامج يشجع القطاع الخاص على توسيع مشاركته فى الاقتصاد الوطنى بهدف تحفيز بيئة الاستثمار المصرى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات التشغيل والتوسع فى المشروعات القائمة وافتتاح مشروعات إنتاجية جديدة، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وخفض معدلات التضخم وزيادة حجم الصادرات والدخل القومى وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلًا عن زيادة الإيرادات الحكومية. وأضاف أن الطروحات تمثل شراكة بين القطاع العام والخاص، أو تحول ملكية الشركة بالكامل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنه فى حال تنفيذ الطروحات فى مواعيدها وبما يحقق أرباحًا مناسبة سيكون لها أثر إيجابى كبير فى زيادة السيولة من النقد الأجنبى، وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات يوفر سيولة نقدية من العملة الصعبة الأجنبية تسهم فى دعم العملة المحلية واستقرار سعر الصرف. ويؤكد رامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الاجتماعات التى يعقدها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى قطاعات البترول والأعمال العام والاتصالات تعكس رغبة حقيقية للدولة فى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى قيادة النمو الاقتصادى، من خلال تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى أن اتساع قاعدة الطروحات لتشمل قطاعات استراتيجية مثل البترول والاتصالات وقطاع الأعمال العام يبعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن الحكومة جادة فى فتح المجال أمام الشراكة العادلة والشفافة مع القطاع الخاص، سواء عبر الطرح المباشر أو من خلال بناء تحالفات استثمارية طويلة الأجل. وأكد فتح الله أن التوجيه الذى أصدره رئيس الوزراء بإعداد رؤية متكاملة لعملية الطرح بالتنسيق بين الوزارات المعنية خطوة محورية لضمان تحقيق الطروحات لأهدافها الاقتصادية، وتعظيم العائد منها للدولة والمستثمر على حد سواء، مضيفًا أن الوصول إلى مستثمرين استراتيجيين يتطلب وضوحًا فى الهياكل المالية والتشغيلية للأصول المطروحة، إلى جانب توافر بيانات دقيقة وتقييمات شفافة تعزز مناخ الثقة فى السوق. ويرى المهندس مبارك الهوارى رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى قطاعات حيوية مثل البترول وقطاع الأعمال العام والاتصالات تعد رسالة قوية على جدية الدولة فى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص الحقيقى. وأكد الهوارى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى إدارة واستثمار أصول الدولة يمثل ركيزة محورية لإطلاق طاقات الإنتاج والتصدير فى مختلف القطاعات، خاصة الزراعة والصناعات المرتبطة بها، موضحًا أن توفير مناخ أكثر انفتاحًا ومرونة سيُسهم فى جذب استثمارات جديدة لقطاع الزراعة الذكى، والتصنيع الزراعى، وسلاسل القيمة المضافة للحاصلات الزراعية، ميرا إلى أن برنامج الطروحات إذا ما نُفّذ بشفافية وبمشاركة فعلية من مجتمع الأعمال سيكون له أثر مباشر فى تحفيز الاستثمار الزراعى طويل الأجل، لاسيما فى مجالات الرى الحديث، ومراكز التعبئة والتخزين، والتوسع فى المشروعات التصديرية التى تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

التفاصيل الكاملة لتعاقد ليفربول مع فلوريان فيرتز بمقابل ضخم

فلوريان فيرتز أكمل فريق ليفربول الإنجليزي تعاقده مع فلوريان فيرتز، في صفقة قياسية للنادي بلغت 100 مليون جنيه إسترليني "7ر134 مليون دولار"، من فريق باير ليفركوزن الألماني. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن لاعب الوسط الألماني البالغ من العمر 22 عاما يمكن أن يصبح أغلى صفقة في بريطانيا لاسيما وأن الصفقة تتضمن 16 مليون جنيه إسترليني كإضافات، والتي ستتخطى مبلغ الـ115 مليون جنيه إسترليني التي دفعها تشيلسي للتعاقد مع مويسيس كايسيدو في 2023. من المعروف أن ليفربول سيكون سعيدا لدفع المكافآت الإضافية، حيث أنها ستعني أن الفريق حقق نجاحا كبيرا على مستوى النخبة. ووقع فيرتز على عقد مدته خمسة أعوام. ويعتبر التعاقد مع واحد من أبرز المواهب في أوروبا إنجازا كبيرا للنادي، خاصة بعدما واجه في البداية منافسة من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد. وكان ليفركوزن قدر قيمة فيرتز بـ126 مليون جنيه إسترليني ولكن تم الاتفاق على الصفقة في الأسبوع الماضي، رغم أن قيمة الصفقة الأساسية تتجاوز بسهولة صفقة الـ85 مليون جنيه التي أبرمها ليفربول مع بنفيكا في 2022 لضم داروين نونيز، والذي من المتوقع أن يرحل هذا الصيف. وأصبح فيرتز ثاني صفقة يبرمها ليفربول هذا الصيف، بعد التعاقد مع جيريمي فريمبونج، من ليفركوزن أيضا، ومع انضمام حارس مرمى بلنسية جورجي مارماداشفيلي الشهر المقبل، بعد اتفاق تم التوصل إليه قبل عام، تكون قيمة الإنفاق قد وصلت بالفعل إلى 175 مليون جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن يتجاوز ما سينفقه ليفربول حاجز الـ200 مليون جنيه إسترليني، بعد الاتفاق على صفقة بقيمة 40 مليون جنيه لضم الظهير الأيسر لبورنموث، ميلوش كيركيز. وهذه هي أكبر فترة انتقالات لليفربول منذ 2018، عندما تم التعاقد مع نابي كيتا وفابينيو وشيردان شاكيري وأليسون بيكر مقابل نحو 170 مليون جنيه إسترليني، علما بان فيرجيل فان دايك كان قد انضم لليفربول في فترة الانتقالات الشتوية التي تسبقها مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.