خبراء: برنامج الطروحات خطوة استراتيجية لـ «إعادة هيكلة الاقتصاد» وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

عقد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى عدة قطاعات مثل البترول والأعمال العام وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشدد مدبولى على اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والإجراءات التى تتم فى هذا الملف من الجهات المعنية تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء ببناء شراكات مع القطاع الخاص، أو طرح نسب من هذه الأصول، وذلك بما يُحقق مستهدفات الدولة فى تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته فى دفع نمو الاقتصاد المصرى.
اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط: مصر نجحت في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص
يؤكد د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامجًا طموحًا لطرح حصص فى أكثر من 35 شركة حكومية تعمل فى قطاعات متنوعة، من أبرزها الطاقة والبنوك والتأمين والنقل، والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى جذب استثمارات بنحو5 مليارات دولار سنويًا، مضيفًا أن بيانات وزارة المالية تشير إلى أن إجمالى حصيلة بعض الطروحات منذ بداية عام 2023 وحتى منتصف عام 2024 تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، وهى تمثل استثمارات مباشرة وغير مباشرة من صناديق سيادية ومستثمرين عرب وأجانب، فى مقدمتهم الإمارات والسعودية وقطر، موضحًا أن تلك الأرقام تعكس حجم الاهتمام الدولى بالسوق المصرية، ومدى جاذبية أصوله الاستراتيجية.
وأوضح الإدريسى أن برنامج الطروحات يحمل عدة أبعاد حيوية أولها تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع مساهمته فى الاقتصاد من 30٪ حاليًا إلى 65٪ من إجمالى الاستثمارات خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل أداة فعالة لتوفير السيولة الدولارية، مما يقلل الضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى، كما أن البرنامج يدعم بشكل مباشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن متابعة الحكومة لبرنامج الطروحات تُعد خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصةً فيما يتعلق بتوسيع دور القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وهى رؤية تحاول الحكومة تنفيذها منذ سنوات رغم التحديات المستمرة، لافتًا إلى أن أهمية هذا البرنامج لا تقتصر فقط على تحقيق عوائد مالية مباشرة من بيع بعض الأصول أو الحصص، بل يتجاوز ذلك إلى أهداف أعمق تتمثل فى تحفيز مناخ الاستثمار، وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة، وتوسيع قاعدة الملكية، مما يسهم فى تحسين الحوكمة وتعزيز المنافسة فى السوق المحلى وتحقيق التوازن فى الاقتصاد.
وأضاف الشافعى أن هذه الطروحات تتيح عددًا من الفرص الحقيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يساعد فى ضخ رؤوس أموال جديدة داخل قطاعات استراتيجية مثل البترول، والاتصالات، والصناعة، والخدمات، ويعزز من قدرة تلك القطاعات على النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذا هو الاتجاه المطلوب من الدولة فى ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن هناك محاولات واضحة لإعطاء رسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشار د. أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إلى أن اهتمام الحكومة بمتابعة استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يأتى بهدف الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، من أجل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية بنسبة تصل إلى 65٪، وتعزيز مشاركته فى دفع النمو الاقتصادى، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص بنحو 60٪، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت حتى الآن فى تنفيذ 21 صفقة فى إطار برنامج الطروحات بحصيلة إجمالية بلغت نحو 6 مليارات دولار، مضيفًا أن البرنامج يستهدف التوسع فى قاعدة الشركات المطروحة ليصل عددها إلى ما يتراوح بين 40 و60 شركة، مقارنةً بـ35 شركة حاليًا، مؤكدًا أن البرنامج يشجع القطاع الخاص على توسيع مشاركته فى الاقتصاد الوطنى بهدف تحفيز بيئة الاستثمار المصرى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات التشغيل والتوسع فى المشروعات القائمة وافتتاح مشروعات إنتاجية جديدة، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وخفض معدلات التضخم وزيادة حجم الصادرات والدخل القومى وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلًا عن زيادة الإيرادات الحكومية.
وأضاف أن الطروحات تمثل شراكة بين القطاع العام والخاص، أو تحول ملكية الشركة بالكامل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنه فى حال تنفيذ الطروحات فى مواعيدها وبما يحقق أرباحًا مناسبة سيكون لها أثر إيجابى كبير فى زيادة السيولة من النقد الأجنبى، وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات يوفر سيولة نقدية من العملة الصعبة الأجنبية تسهم فى دعم العملة المحلية واستقرار سعر الصرف.
ويؤكد رامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الاجتماعات التى يعقدها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى قطاعات البترول والأعمال العام والاتصالات تعكس رغبة حقيقية للدولة فى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى قيادة النمو الاقتصادى، من خلال تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى أن اتساع قاعدة الطروحات لتشمل قطاعات استراتيجية مثل البترول والاتصالات وقطاع الأعمال العام يبعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن الحكومة جادة فى فتح المجال أمام الشراكة العادلة والشفافة مع القطاع الخاص، سواء عبر الطرح المباشر أو من خلال بناء تحالفات استثمارية طويلة الأجل.
وأكد فتح الله أن التوجيه الذى أصدره رئيس الوزراء بإعداد رؤية متكاملة لعملية الطرح بالتنسيق بين الوزارات المعنية خطوة محورية لضمان تحقيق الطروحات لأهدافها الاقتصادية، وتعظيم العائد منها للدولة والمستثمر على حد سواء، مضيفًا أن الوصول إلى مستثمرين استراتيجيين يتطلب وضوحًا فى الهياكل المالية والتشغيلية للأصول المطروحة، إلى جانب توافر بيانات دقيقة وتقييمات شفافة تعزز مناخ الثقة فى السوق.
ويرى المهندس مبارك الهوارى رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى قطاعات حيوية مثل البترول وقطاع الأعمال العام والاتصالات تعد رسالة قوية على جدية الدولة فى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص الحقيقى.
وأكد الهوارى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى إدارة واستثمار أصول الدولة يمثل ركيزة محورية لإطلاق طاقات الإنتاج والتصدير فى مختلف القطاعات، خاصة الزراعة والصناعات المرتبطة بها، موضحًا أن توفير مناخ أكثر انفتاحًا ومرونة سيُسهم فى جذب استثمارات جديدة لقطاع الزراعة الذكى، والتصنيع الزراعى، وسلاسل القيمة المضافة للحاصلات الزراعية، ميرا إلى أن برنامج الطروحات إذا ما نُفّذ بشفافية وبمشاركة فعلية من مجتمع الأعمال سيكون له أثر مباشر فى تحفيز الاستثمار الزراعى طويل الأجل، لاسيما فى مجالات الرى الحديث، ومراكز التعبئة والتخزين، والتوسع فى المشروعات التصديرية التى تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار قطر : صحيفة أمريكية: لهذا السبب إسرائيل قد تسارع لإنهاء الحرب على إيران

السبت 21 يونيو 2025 03:00 صباحاً نافذة على العالم - عربي ودولي 744 20 يونيو 2025 , 11:58م الدوحة - موقع الشرق رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إسرائيل قد تسارع لإنهاء حربها على إيران بسبب التكلفة المرتفعة اليومية التي تتكبدها تل أبيب. وقالت الصحيفة، إن الحرب ضد إيران تكلف إسرائيل، حسب تقديرات أولية، مئات الملايين من الدولارات يومياً، الأمر الذي قد يحد من قدرتها على خوض حرب طويلة الأمد. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن أكبر تكلفة منفردة تتكبدها إسرائيل تتمثل في الصواريخ اللازمة لاعتراض الصواريخ القادمة من إيران، والتي تقدر تكلفتها وحدها ما بين عشرات الملايين إلى 200 مليون دولار يومياً. وأشارت إلى أن استخدام الذخائر والطائرات يرفع من كلفة الحرب، ناهيك عن الأضرار غير المسبوقة التي لحقت بالمباني، فحتى الآن تشير بعض التقديرات -التي استندت إليها الصحيفة الأمريكية، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى أن إعادة البناء أو إصلاح الأضرار قد يكلف إسرائيل 400 مليون دولار على الأقل. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم قد يستمر لمدة أسبوعين، ولم يُبدِ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي إشارة تدل على رغبته في التوقف قبل أن تحقق حملته العسكرية جميع أهدافها التي تشمل القضاء على برنامج إيران النووي وإنتاجها الصواريخ الباليستية وترسانتها، وفق تقرير وول ستريت جورنال. وتعتقد كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة لبنك إسرائيل المركزي والتي تعمل الآن زميلة بارزة في معهد إسرائيل للديمقراطية، أن العامل الرئيس الذي سيحدد تكلفة الحرب الحقيقية هو مدتها. ونقلت عنها الصحيفة قولها إن الحرب إذا استمرت أسبوعاً فهذا شيء، أما إذا دامت أسبوعين أو شهراً، فهذا موضوع آخر مختلف تماماً. وأشارت عنات بيليد، مراسلة الصحيفة في تقريرها من تل أبيب، إلى أن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل خلال أسبوع. وقالت إن بإمكان نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم "مقلاع داود" -الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة معاً- إسقاط الطائرات الحربية والصواريخ قصيرة إلى طويلة المدى والطائرات المسيرة. وأفادت بأن تكلفة تفعيل هذه المنظومة الدفاعية تبلغ نحو 700 ألف دولار في كل مرة، على افتراض أنه يستخدم صاروخين اعتراضين، وهو الحد الأدنى عادة، حسب تصريح يهوشوا كاليسكي، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الذي مقره تل أبيب. وتشمل النفقات العسكرية الأخرى تكلفة الإبقاء على عشرات الطائرات الحربية -مثل مقاتلات "إف-35"- في الجو لساعات في كل مرة على مسافة تبعد نحو 1600 كيلومتر عن الأراضي الإسرائيلية. ووفقاً لكاليسكي، فإن ساعة طيران واحدة لكل طائرة على حدة تكلف نحو 10 آلاف دولار، مع الأخذ في الحسبان تكلفة إعادة تزويد الطائرات بالوقود والذخائر، مثل قنابل الهجوم المباشر المشترك (جيه دي إيه إم) والقنابل الثقيلة من طراز (إم كيه 84). ومن جانبه، قال تسفي إكشتاين، الذي يرأس معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة ريخمان في إسرائيل، إن التكلفة اليومية للحرب على إيران تزيد بكثير على تكلفة الحرب في قطاع غزة أو على حزب الله في لبنان. واليوم كشفت طهران عن خسائر إسرائيل من الموجة 17 من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي انطلقت اليوم الجمعة ضمن عملية "الوعد الصادق 3". وأعلن العقید إيمان طاجيك المتحدث باسم عملية "الوعد الصادق 3"، بحسب وكالة "مهر" للأنباء، أن الموجة الصاروخية الـ17 استهدفت مجموعة من الأهداف الإسرائيلية شملت: مراكز عسكرية، منشآت صناعات دفاعية، مراكز القيادة والسيطرة، شركات داعمة للعمليات العسكرية للكيان، وقاعدتي "نفاتيم" و"حاتسريم" الجويتين. أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

نافذة - "سدايا": حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي يصل إلى 202 مليار دولار بحلول 2028م

السبت 21 يونيو 2025 02:50 صباحاً أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تقريرًا متخصصًا بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي.. آفاق واعدة لمستقبل أفضل"، يسلّط الضوء على التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال، ويستعرض أبرز الفرص الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب التحديات المصاحبة وحجم الإنفاق المتوقع على هذه التقنية في الأعوام المقبلة. ويأتي التقرير في ظل ما يشهده العالم من تطورات تقنية غير مسبوقة أدّت إلى بروز عدد من الابتكارات المؤثرة التي غيّرت طريقة أداء الأعمال، وأبرزها الذكاء الاصطناعي، إذ أصبح جزءًا أساسيًا من ممارسات الأفراد والمؤسسات والدول على حدّ سواء، نتيجةً لما يتمتع به من قدرات في محاكاة الذكاء البشري وأداء المهام الروتينية والمعقّدة، ابتداءً من أتمتة الإجراءات والتحقق من جودة المنتجات، وصولًا إلى تعزيز الإنتاجية في بيئات العمل. ويشير مصطلح الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) إلى مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تعلّم الأنماط من بيانات ضخمة وإنتاج محتوى جديد بمختلف أشكاله، مثل النصوص، والصور، والمقاطع الصوتية والمرئية، والأكواد البرمجية، والمحاكاة، وتسلسلات البروتين. ويتمّيـز هذا النوع من الذكاء الاصطناعي عن التقليدي بقدرته على تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا وإبداعًا، في حين يقتصر الذكاء الاصطناعي التقليدي على التنبؤات والتصنيف وتقديم التوصيات. ويسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل ملحوظ في خفض التكاليف التشغيلية بما يصل إلى (30%) أو أكثر، وفقًا لتقديرات شركة "ديلويت"، نتيجةً لأتمتة المهام والوظائف. كما أشارت دراسة استطلاعية أجرتها شركة "ماكنزي" على أكثر من (1300) شركة إلى أن إدارات الموارد البشرية استفادت بشكل أكبر من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خفض التكاليف، بنسبة تراوحت بين (10%) و(37%)، بينما سجّلت إدارات سلاسل الإمداد نسب نمو أعلى في الأرباح وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من (6%). وبحسب تقرير شركة IDC عام 2024م، من المتوقع أن يشهد الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي التوليدي نموًا متسارعًا يتجاوز معدل نمو سوق الذكاء الاصطناعي ككل، كما يُتوقّع أن يصل الإنفاق على هذه التقنية إلى (202) مليار دولار أمريكي (758.7 مليار ريال سعودي) بحلول 2028م، ما يشكّل (32%) من إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، والمقدّر بنحو (632) مليار دولار أمريكي (2.4 تريليون ريال سعودي). وفي منطقة الخليج العربي، أظهرت دراسة لشركة "ماكنزي" عام 2024م، شملت (140) جهة حكومية وخاصة، أن ثلاثة أرباع الجهات المشاركة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال واحد على الأقل، لا سيما في مجالات البيع والتسويق والهندسة البرمجية، نظرًا للقيمة العالية التي تحققها هذه التقنيات في هذه القطاعات. وأوضحت النتائج أن (57%) من الجهات تخصّص (5%) من ميزانيتها الرقمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما وضع (50%) منها خارطة طريق واضحة لتطبيق حالات استخدام ذات أولوية على نطاق واسع. وتوقعت الدراسة أن يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحوّلًا كبيرًا على مستوى الأعمال والاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تعتمد هذه التحوّلات بدرجة كبيرة على مستوى تبنّي المؤسسات والحكومات لهذه التقنيات المتقدمة. وأشارت إلى مجموعة من السيناريوهات المستقبلية الواعدة المصحوبة بتحديات يجب التعامل معها بوعي وكفاءة. وكشفت الدراسة كذلك عن تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي عالميًا، إذ يُتوقع أن تعتمد (80%) من المؤسسات حلولًا وتقنيات قائمة عليه بحلول 2026م، إلى جانب تطوّر النماذج المتخصصة لتصل إلى (50%) بحلول 2027م، واستخدام الروبوتات كمساعدين من قبل أكثر من (100) مليون شخص، في ظل توجه متزايد لدى المؤسسات نحو تطوير إستراتيجيات لاختبار هذه التقنيات. ويأتي إصدار هذا التقرير ضمن جهود "سدايا" لنشر المعرفة المتخصصة، وتعزيز الوعي المجتمعي والتقني بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة عالميًا في هذا القطاع الحيوي. ودعت "سدايا" الراغبين بالاطلاع على التقرير كاملًا:

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : إعلام: بايدن يسافر إلى واشنطن للعمل على مشروع غامض

السبت 21 يونيو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - كشفت صحيفة "نيويورك بوست" نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن استقل القطار من مقر إقامته في ولاية ديلاوير إلى واشنطن للعمل على مشروع غامض في مكتبه. ونقلت الصحيفة عن مساعدين سابقين لبايدن قولهم: "هناك تكهنات حول طبيعة العمل الذي يشغل معظم وقته في مكتبه المؤقت خلال الأسابيع الماضية.. إنه لغز حقيقي"، مشيرين إلى أن موظفيه الحاليين "يتجنبون الإجابة" عن طبيعة هذه النشاطات. ويحصل بايدن - بحكم كونه رئيسا سابقا - على مكتب مجاني في واشنطن حتى شهر يوليو المقبل. وتشير الصحيفة إلى أن من المرجح أن يكون بايدن يعمل على تأليف كتاب أو التخطيط لافتتاح مكتبة ومؤسسة تحمل اسمه. وكانت الصحيفة قد أفادت سابقا بأن المحاضرات العامة التي يلقيها بايدن - والتي يقدر أجرها بـ300 ألف دولار - لا تحظى بإقبال، ما قد يسبب مشاكل مالية لعائلته التي اشتهرت بفضائح أعمالها التجارية المشبوهة، بما في ذلك في أوكرانيا. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقا أن بايدن يواجه صعوبات في جمع التبرعات لإنشاء مكتبته الرئاسية من المانحين بعد أدائه الكارثي في المناظرة مع الرئيس الحالي دونالد ترامب، مما أدى إلى انسحابه من السباق الرئاسي وسط انتقادات لحالته الصحية الجسدية والإدراكية.