الذهب يرتفع مدفوعا بتراجع الدولار والنفط ينخفض تحت تأثير بيانات صينية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية في أعقاب تأكيد وزير الخزانة الأميركي مجددا على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية ، في حين تراجعت أسعار النفط متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 3236.63 دولار للأوقية (الأونصة)، في أحدث تعاملات، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.65% إلى 3239.80 دولار.
كان الذهب انخفض بأكثر من 2% يوم الجمعة وسجل أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وسط تزايد الإقبال على المخاطرة على خلفية الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض مؤشر الدولار 0.7% اليوم الاثنين مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية.
وقال كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد، تيم ووترر إن "تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحبه من رد فعل من جانب السوق للإحجام عن المخاطرة أعاد بعض الزخم إلى سعر الذهب".
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية أمس الأحد إن ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية بشأن الاتفاقات.
والذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وينتعش في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وجاء أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي:
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 32.50 دولار للأوقية.
صعد البلاتين 0.46% إلى 995.85 دولار.
زاد البلاديوم 0.7% إلى 971.32 دولار.
تراجعت أسعار النفط متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.73% إلى 64.94 دولار للبرميل، في أحدث تعاملات وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.67% إلى 62.07 دولار.
وارتفع كلا الخامين بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوما سيخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل كبير.
وقالت كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا إن تخفيض تصنيف موديز يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة.
وخفضت موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة بسبب تراكم ديون البلاد المتنامية البالغة 36 تريليون دولار، وهي خطوة قد تعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الرسمية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل نيسان، وإن كان لا يزال أفضل من توقعات الاقتصاديين.
وساهمت حالة الضبابية بشأن نتائج المحادثات النووية بين أميركا وإيران في استقرار أسعار النفط.
وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أمس الأحد إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم ، وهو تصريح سرعان ما أثار انتقادات من طهران.
وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي "تنعقد آمال كبيرة على تلك المحادثات".
وأضاف "من الناحية الواقعية، ليس من المرجح أن توافق إيران طواعية على التخلي سلميا عن طموحاتها النووية التي أكدت مرارا وتكرارا أنها غير قابلة للتفاوض. علاوة على ذلك بعد انهيار وكلائها الذين شكلوا في الماضي حاجزا بينها وبين إسرائيل".
وفي أوروبا تصاعدت حدة التوتر بين إستونيا وروسيا بعد أن احتجزت موسكو ناقلة نفط مملوكة لشركة يونانية أمس الأحد بعد أن غادرت ميناء في إستونيا على بحر البلطيق.
وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 33 دقائق

• الجزيرة

رسوم ترامب الجمركية تخفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو

خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025 بشكل كبير، تحت ضغط التوترات التجارية العالمية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% في عام 2025، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 1.3%، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية". توقعات اقتصاد منطقة اليورو كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4%، متراجعا عن نسبة 1.6% التي كان توقعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وقال كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: "من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة". وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى. لكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى يوليو/تموز لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وأعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نموا على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، البالغة 0.7%. وقال دومبروفسكيس: "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية". وبعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حاليا إلى صب جهدها على التنافسية، سعيا لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية. تباطؤ التضخم وفي معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيرا قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة. وقالت المفوضية: "معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو/أيار جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعا، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1%، وهو معدل قريب جدا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. تباطأ التضخم في الدول الـ20 في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2% في أبريل/نيسان. إعلان وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9% إلى 1.7%. وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

كندا تعلق رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة

علّقت كندا مؤقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرانسوا فيليب شامبين أمس الأحد تقارير تحدثت عن رفعها كاملة. وفرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية. وانتخب كارني في 28 أبريل/نيسان الماضي على خلفية تعهده بمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وخلال الحملة الانتخابية مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة شرط أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا. ورد ذلك في 7 مايو/أيار الجاري بالجريدة الرسمية للحكومة "كندا غازيت"، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، وأيضا المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة. وذكرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس في تقرير هذا الأسبوع أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات، لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى "ما يقارب الصفر". واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ"خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى ما يقارب الصفر من دون إخبار أحد"، ونفى شامبين صحة ذلك. وقال شامبين على منصة إكس "ردا على الرسوم الجمركية الأميركية أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي، ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا". وأكد مكتبه أن رد كندا على الرسوم الجمركية "كان مصمما للرد على الولايات المتحدة ، مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا". تعديل سلاسل التوريد وقالت أودري ميليت المتحدثة باسم شامبين إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة 6 أشهر، لإعطاء بعض الشركات الكندية "مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين". وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي). وأمس الأحد، التقى كارني وجيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في روما لمناقشة العلاقات التجارية بين بلديهما، بعد حضور القداس الافتتاحي للبابا ليو الـ14 في الفاتيكان. وبحسب بيان صادر عن مكتب كارني، ناقش المسؤولان "الضغوط التجارية والحاجة إلى بناء علاقة اقتصادية جديدة". وفي تصريح مقتضب، قال فانس إن الاجتماع ركز على المصالح والأهداف المشتركة للبلدين "بما في ذلك سياسات تجارية عادلة". وتوجه كندا البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة 3 أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي. وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

هجوم إلكتروني يهز عرش "كوين بيس".. مخترقون يساومون على ملايين العملات

استُهدفت منصة "كوين بيس" (Coinbase) للعملات الرقمية بهجوم سيبراني؛ إذ استولى قراصنة على بيانات حساسة لعدد من العملاء وطالبوا بفدية قدرها 20 مليون دولار لتجنب نشرها، وتم الهجوم عبر موظفين وُصفوا بـ"الفاسدين"، تم تجنيدهم خارج الولايات المتحدة ، واستُخدمت البيانات المسروقة لانتحال صفة المنصة وخداع المستخدمين لتحويل أموالهم، دون اختراق المحافظ أو المفاتيح الخاصة. وقال الكاتب "فابيو لوجانو" -في التقرير الذي نشره موقع "شيناري إيكونومتشي" الإيطالي- إن "كوين بيس" ردت بحزم على التهديدات، حيث كشفت عن الهجوم بنفسها، ورفضت الخضوع للابتزاز وقدّمت مكافأة مقابل القبض على المسؤولين، في حين تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم قد تصل إلى 400 مليون دولار. ديناميكية الهجوم والبيانات المسروقة وأفاد الكاتب أنه وفقا لما أعلنته شركة "كوين بيس"، فإن الهجوم نُفّذ من قبل "جهة مجهولة" تمكّنت من سرقة معلومات حساسة تتعلق بأقل من 1% من المستخدمين النشطين شهريا. وقد حدث ذلك من خلال إفساد وتجنيد عدد من وكلاء دعم العملاء ومتعاونين خارجيين يعملون خارج الولايات المتحدة. وقام هؤلاء الأفراد -مقابل مبالغ مالية- بنسخ بيانات العملاء بهدف استخدامها في انتحال صفة "كوين بيس" وخداع المستخدمين لتسليم عملاتهم المشفرة، ولاحقا، حاولت المجموعة الإجرامية ابتزاز "كوين بيس" بطلب فدية قدرها 20 مليون دولار من عملة البيتكوين مقابل عدم نشر البيانات المسروقة. وأوضحت شركة "كوين بيس" أن البيانات المسروقة شملت الأسماء، والعناوين، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، وآخر 4 أرقام من أرقام الضمان الاجتماعي، وبعض أرقام الحسابات البنكية، وصورا لوثائق الهوية (مثل جوازات السفر ورخص القيادة)، بالإضافة إلى معلومات عن الأرصدة وسجل المعاملات، إلى جانب بيانات داخلية للشركة مثل مواد التدريب والمراسلات مع وكلاء الدعم. وأكدت الشركة أن القراصنة لم يتمكنوا من الوصول إلى بيانات تسجيل الدخول، أو المفاتيح الخاصة، أو الأموال المودعة في الحسابات، ولا إلى محافظ "كوين بيس" الخاصة بالعملاء. وأوضحت الشركة أنها رصدت -خلال الأشهر التي سبقت طلب الابتزاز (الذي وصل عبر البريد الإلكتروني في 11 مايو/أيار)- نشاطا مريبا من قبل بعض وكلاء الدعم، تمثّل في جمع معلومات حول الأنظمة الداخلية لشركة "كوين بيس". رد حاسم وفي مواجهة هذا التهديد اتخذت "كوين بيس" موقفا صارما، إذ رفضت دفع الفدية وتواصلت على الفور مع الجهات الأمنية المختصة، كما تم فصل الموظفين والمتعاونين المتورطين في الفضيحة بشكل فوري. وفي خطوة استباقية، تعهّدت "كوين بيس" بتعويض جميع العملاء الذين تعرضوا لخسائر مالية نتيجة لهذا الحادث، بعدما تم خداعهم لنقل أموالهم إلى المهاجمين. وقد قدّرت الشركة أن تكاليف "إصلاح الأضرار والتعويضات الطوعية للعملاء" قد تتراوح بين 180 و400 مليون دولار، مع احتمال زيادة هذا الرقم بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لحجم الخسائر المحتملة. كما عرضت "كوين بيس" مكافأة قدرها 20 مليون دولار -وهي نفس قيمة المبلغ الذي طلبه المبتزون- لأي شخص يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على المجرمين المسؤولين عن الهجوم وإدانتهم أمام القضاء.