حملة إسرائيلية لتبرئة وتلميع قاتل الناشط عودة الهذالين
حملة التلميع الإسرائيلية -التي انطلقت خلال ساعات من وقوع الجريمة- لدعم القاتل أمام العالم، قادتها شخصيات سياسية، وإعلامية، تحت غطاء قانوني وإفراج سريع من المحكمة، إذ تمنح للمستوطن حق القتل، وتجرّم الفلسطيني إذا دافع عن أرضه بالحجر أو حتى بالصوت.
ورغم شهادات الشهود، وتسجيلات الفيديو، وتقارير المنظمات الإسرائيلية والدولية، التي أكدت أن الحقوقي الفلسطيني، عودة الهذالين، قتل بدم بارد، اختارت سلطات الاحتلال رواية مغايرة تعيد إنتاج الجريمة على أنها "بطولة".
فهل كان الإفراج عن القاتل قرارا قضائيا مستقلا، أم نتاجا لحملة ضغط سياسية وإعلامية؟ وهل تشكل القضية استثناء، أم أنها نموذج صارخ لطريقة تعامل الاحتلال مع عنف المستوطنين؟ ولماذا تصمت المنظومة الدولية أمام وقائع موثقة لقتل الفلسطينيين بغطاء الدفاع عن النفس؟
في هذا التقرير، ترصد وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة كيف تحولت جريمة موثقة إلى حملة تلميع منظمة، وتتبع مسار الإفراج عن ينون ليفي، وتكشف من خلال شهادات ووثائق سجلا طويلا من الانتهاكات التي ارتكبها دون محاسبة، وتكشف عن دوره الخفي في عمليات الهدم الجارية في غزة، وحلم "التطهير العرقي".
تنكيل وإعدام أمام الكاميرات
في يوم الاثنين 28 يوليو/تموز الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية أراضي قرية "أم الخير" في مسافر يطا جنوب الخليل، لتوسيع مستوطنة "كرمل" المقامة على الأراضي المصادرة فيها، وبينما خرج الأهالي للتصدي لاقتحام المستوطنين، أطلق الإسرائيلي ينون ليفي النار مباشرة على جسد الهذالين الذي كان بعيدا عن مواجهة المستوطن.
ورغم توثيق الكاميرات للحدث، برأت المحكمة الإسرائيلية المستوطن وقررت الإفراج عنه، بدعوى القتل من أجل "الدفاع عن النفس"، وأحالته للإقامة الجبرية، فيما أظهرت مقاطع فيديو منشورة على المنصات الرقمية تنكيل قوات الاحتلال بالأهالي الذين واجهوا المستوطن وحاولوا الدفاع عن أنفسهم أمام صرخاته وتلويحه بالسلاح غاضبا.
تلميع قاتل مدان
وبالتزامن مع الإفراج عن المستوطن المدان، تعالت الأصوات الإسرائيلية الداعمة لينون ليفي، وحاولت قلب الحقائق، زاعمين أن الناشط "هو من بدأ بالاعتداء وإلقاء الحجارة"، وأن تصرفه مجرد "ردة فعل طبيعية".
ووصف عضو الكنيست الإسرائيلي، تسيفي سوكوت، المستوطن بـ"البطل"، وقال بعد الإفراج عنه "ينون ليفي بطل تعرض لهجوم وحشي وعنيف، دافع عن حياته وأصبح ضحية لافتراء دم من قبل منظمات معادية للسامية، العدالة ظهرت إلى النور، وينون أُطلق سراحه الآن من قبل المحكمة، وحان الوقت لكل من أدانه أن يعتذر".
أما النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت"، ليمور سون هار ميلخ، فحرّضت في رسالة مصورة على قتل الفلسطينيين، قائلة "ينون رجل شجاع، تعرض لهجوم وحشي من قبل مخربين عرب، وكان على وشك أن يُنفذ فيه إعدام ميداني"، وتساءلت في فيديو على حسابها بمنصة "إكس": "لماذا لدينا أسلحة إن لم تكن لحماية أنفسنا؟".
كما هاجم المحامي، أفيخاي حاجبي -من منظمة "حوننو اليمينية" المعنية بمتابعة قضايا المستوطنين- الدعوات المطالبة بتمديد اعتقال المستوطن، وبرر جريمته بالقول "واضح أن هناك صعوبة في الأدلة، خصوصا وأن الشرطة تعترف بأن المتهم كان في خطر حقيقي على حياته، ولا يوجد دليل مباشر على أن إطلاقه للنار هو ما تسبب في مقتل الضحية".
شاهد من أهلها
ولم تمنع حملة التلميع التي شنتها حسابات إسرائيلية للدفاع عن المستوطن، منظمات وشهودا إسرائيليين على الحدث حاولوا تسليط الضوء على حقيقة ما جرى، ومواجهة الأكاذيب بالحقائق، ووضع الأمور في مسارها الصحيح، وذكر التفاصيل التي حدثت بما يكشف "كذب الحملة الإسرائيلية المنظمة".
وفي مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، قال الصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام "تم توثيق الحادثة من جميع الزوايا، وشاهدت 20 مقطع فيديو؛ في الساعة 5:25 بالتوقيت المحلي بدأ الأمر، عندما جاءت جرافة يرافقها بينون تقتحم أرضا تابعة لأهالي القرية، تقتلع أشجار زيتون، وتضرب أحد السكان بذراعها المعدنية وقد تم توثيق ذلك، حيث يظهر الشخص وهو يفقد وعيه، وبعض السكان حاولوا الدفاع عن أنفسهم".
وأضاف "يجب أن نتذكر: ليس لديهم شرطة ولا جيش، هم تحت الاحتلال"، متابعًا: "ركض ينون نحو السكان، وضرب شخصا كان يصوره بمؤخرة مسدسه الذي كان يحمله في يده، وأطلق رصاصتين نحو منازل عائلات القرية، ورأيت في المقاطع على الأقل أربعة أطفال واقفين في المكان الذي أطلق نحوه النار، وهو يمسك المسدس بيد واحدة، ويصيب عودة الهذالين، الذي كان في ملعب كرة السلة، على بعد 35 مترا منه، ويصيبه في رئتيه ويقتله".
وختم منتقدا القضاء الإسرائيلي: "وحقيقةُ أن ضحايا هذا الهجوم الآن في السجن، والمعتدي يجلس في بيته بينما نحن نتحدث، تدل على النظام التمييزي القائم في المناطق، ولماذا يقول الناس إنه نظام أبارتهايد".
ورصدت "سند" مقابلات منشورة على "إنستغرام" توثق شهادة علاء الهذالين، ابن عم الشهيد الهذالين، قبل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، وتَبين أنها تتوافق مع تصريحات الصحفي يوفال أبراهام.
View this post on Instagram
A post shared by הארץ (@haaretz)
كما نشرت منظمة "صوت حاخامات من أجل حقوق الإنسان" في محاولة لإثبات الجريمة: "المقاطع المصورة من المكان لا تترك مجالا للشك: عودة أُطلق عليه النار بوحشية حتى الموت، فقط لأنه أصر على حقه في العيش بكرامة على أرضه. يا له من مصاب فادح، انقلاب أخلاقي مروع للواقع: مستوطن مسلح، يعيش على أرض ليست أرضه، مصنف حتى من قبل المجتمع الدولي كمعتد هو من سلب حياة عودة".
كما عبرت منظمة "ييش دين الإسرائيلية" هي الأخرى عن دعمها للهذالين، وقالت "عودة كان معلما وناشطا، وشارك في الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى"، الذي وثق الدمار المنهجي لمجتمعه، إلا أن الفيلم "تحول إلى مأساة لا رجعة فيها".
إعلان
وأشارت إلى أن مطلق النار ينون ليفي، من البؤرة الاستيطانية غير القانونية "حفات ميتاريم"، فُرضت عليه في السنوات الأخيرة عقوبات دولية بسبب سلسلة من الاعتداءات العنيفة على فلسطينيين، والتي تجاهلتها سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل، مضيفة: "كان من الممكن منع هذه الكارثة، لكن عودة قتل لأن إسرائيل تشرّع العنف ضد الفلسطينيين، وتروج لأهداف حكومتها عبر ترحيل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم".
وعبّر عضو الكنيست، عوفر كسيف، عن دعمه وتضامنه مع الضحية وقال "أنا في زيارة تعزية بمسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة، حيث المستوطن القاتل ينون ليفي، قتل بدم بارد الناشط السلمي، الإنسان الرائع، عودة الهذالين. وكما هو متوقع، القاتل أُطلق سراحه، وبأوامره قامت قوات الاحتلال باعتقال نشطاء فلسطينيين"، وفق تعبيره.
سجل حافل بالجرائم
وتتبعت "سند" السجل الحافل بالاعتداءات للمستوطن ينون ليفي، لتفنيد حملة تلميع صورته أمام المجتمع الدولي، وتبرئته من دم الناشط، حيث توصلت إلى توثيقات عديدة سابقة تظهر تورطه في جرائم ضد الفلسطينيين
وتشمل الجرائم حوادث عنف، واعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، والدفع بالسكان الأصليين للرحيل قسرا عن أراضيهم تحت التهديد، والمضايقات اليومية، وإقامة بؤر استيطانية بالضفة.
وتواصلت وكالة سند مع مدير البحث الميداني في منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية كريم جبران، الذي أوضح أن ينون ليفي هو أحد قادة المستوطنين في منطقة جنوب الخليل، مضيفًا: "شغله الشاغل هو محاولة تهجير الفلسطينيين وتنفيذ سياسات التطهير العرقي داخل مناطق جنوب الضفة الغربية".
وأضاف أنه كان يقيم سابقا في مستوطنة سوسيا، وتسبب في أذى كبير للفلسطينيين فيها، ثم أنشأ بعد ذلك بؤرة استيطانية بالقرب من زنوتا. ونتيجة وجود هذه البؤرة وعنف ليفي وجماعته، اضطر عدد كبير من سكان زنوتا للرحيل وتفريغ هذا التجمع، وفقا لجبران.
ليفي وحلم "تطهير غزة"
وتابع "ليفي مالك لشركة تقوم بعمليات هدم داخل قطاع غزة، ولا يسعى لذلك فقط من أجل "بيزنس" بل لتحقيق حلم تطهير غزة عرقيا، والمساهمة في الإبادة الجماعية داخل القطاع والتي تمتد اليوم إلى الضفة الغربية".
وحذر مدير البحث الميداني في "بتسليم" من تصاعد سياسة تشجع عنف المستوطنين في المناطق الفلسطينية، مشيرا إلى أن أكثر من 28 فلسطينيا قتلوا، و38 تجمعا سكانيا جرى ترحيله منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط صمت مؤسسات الدولة، وأضاف أن ما يحدث في الضفة اليوم هو "امتداد لما يجري في غزة، وقد يكون مقدمة لأحداث أخطر قادمة".
https://drive.google.com/file/d/1-pRtHy3yt6t3r-u67dxuM855Bbv5tyS1/view
وحول العقوبات التي فُرضت على المستوطن ليفي من قبل، قال جبران في تصريحات خاصة، إنه تم فرض مجموعة من العقوبات من قبل دول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية السابقة على ليفي كلونه "أبرز رموز العنف والتطرف من المستوطنين"، وفقا لتوثيقات أكدت تورطه في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، ولكن بعد عودة ترامب للحكم تم رفع هذه العقوبات فيما يواصل الاتحاد الأوروبي وضع هذه العقوبات.
تواطؤ القضاء الإسرائيلي
وتابعت وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري مجريات القضية من ناحية القضاء الإسرائيلي، والخطوات التي انتهت بالإفراج عن المستوطن بعد ساعات من جريمته، دون الاكتراث بما وثقته الكاميرات وشاهده العالم.
ورفضت محكمة الصلح في القدس، يوم الجمعة الماضية، طلب الشرطة تمديد الإقامة الجبرية لينون ليفي، المشتبه في أنه أطلق النار وقتل عودة الهذالين، الفلسطيني من سكان "أم الخير" جنوب الضفة الغربية.
وصرحت القاضية حوي توكر خلال الجلسة أن الشبهات ضد ليفي "ضعيفة" وأن الأدلة التي جُمعت من الجانب الفلسطيني تدعم ادعاء محاميه بأن "لا توجد علاقة سببية مباشرة بين إطلاق النار الذي قام به وبين مقتل الهذالين، وأنه تصرف بدافع الدفاع عن النفس"، وأضافت القاضية أن ليفي "منع حادثة كان يشارك فيها عشرات الأشخاص الذين رشقوه بالحجارة".
وبحسب جبران: "لم يكن هناك أي خطر على ينون ليفي أو على سائق الجرافة كما تم الادعاء، وأن عودة قُتل أثناء عملية التوثيق خلال وجوده داخل المركز المجتمعي في أم الخير بعيدا عن مواجهة مباشرة مع المستوطن"، وفي تعقيبه على قرار الإفراج عن المستوطن، صرّح كريم جبران "في عام 2016 قمنا بمقاطعة المنظومة القضائية في المحاكم الإسرائيلية لأنها متواطئة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأبارتهايد، ولا تقوم بإنصاف الضحايا بل تشرّع الجرائم التي تُرتكب ضد الفلسطينيين".
وتواصلت "سند" مع المحامي حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، للوقوف على الجريمة عن قرب، إذ قال إن قضية مقتل الهذالين "واحدة من أشد النماذج فظاعة على استهداف النشطاء والمدنيين الفلسطينيين بغطاء قانوني وسياسي داخل المناطق المحتلة"، والفيديو يظهر أن الهذالين "لم يكن يحمل أي سلاح، بل كان يطالب بوقف الاعتداء على أرضه، وكان أعزل تماما عندما أطلق عليه ليفي النار مباشرة من مسافة قصيرة".
نظام قانوني مزدوج
وحول قرار المحكمة الإفراج عن المستوطن، أوضح مليحات أن هذ الأمر يشير إلى "خلل جوهري في نظام العدالة الإسرائيلي عند التعامل مع قضايا تمس الفلسطينيين".
ورغم أن القانون الإسرائيلي لا ينص بشكل مباشر على حصانة قانونية للمستوطنين، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن واقع مختلف، حيث يُعامل المستوطن بمعايير قضائية مخففة، ويحظى بتساهل في الإجراءات الجنائية، وهذه المفارقة في التعامل ليست ناتجة عن نصوص مكتوبة تمنحهم امتيازا قانونيا، بل من نهج قضائي وأمني يرسخ حماية غير مباشرة للمستوطنين، وخاصة في مناطق التماس التي تشهد نزاعا على الأرض كما هو الحال في الأراضي المصنفة "سي" (C).
فيما أشار، إلى أنه لا يوجد في القانون الإسرائيلي نص صريح يتحدث عن تمييز في التعامل مع المستوطنين والفلسطينيين، ولكن النظام القانوني المزدوج هو ما يخلق ذلك، مضيفا "المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية يُخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، بينما الفلسطينيون يخضعون لقوانين الطوارئ والقانون العسكري الإسرائيلي، الذي يمنح سلطات واسعة للاعتقال دون محاكمة، والهدم الإداري، والحكم دون ضمانات قانونية كاملة"، على حد تعبيره.
جرائم تُرتكب ومحاكم تبرئ
وسرد محامي منظمة البيدر، عدة أمثلة لقضايا مشابهة: ففي عام 2016، أطلق الجندي الإسرائيلي إلؤور عزريا النار على الشاب عبد الفتاح الشريف بينما كان ملقى على الأرض مصابا في مدينة الخليل، ورغم وضوح الجريمة، حُكم عليه بالسجن 18 شهرا فقط، وأُفرج عنه بعد 9 أشهر.
وفي جريمة مقتل عائلة دوابشة حرقا على يد مستوطنين في قرية دوما جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية في 31 يوليو/تموز عام 2015، أدين مستوطن واحد فقط، رغم أن أكثر من شخص شارك في التخطيط والتنفيذ
وقال رئيس مجلس قرية التوانة بمسافر يطا، محمد الربعي، في تصريحات لوكالة "سند" إن الشهيد عودة تعرض للضرب والتهديد عدة مرات، كان داعما لأبناء قريته وحمايتهم، مما جعله هدفا واضحا لهم، مضيفا: "وهناك شهود يؤكدون تهديده المباشر للشهيد الهذالين".
إعلان
وختم الربعي حديثه بالقول "إن كل القتلة والمتسببين بالإرهاب تم الإفراج عنهم سواء كانوا جنودا أم مستوطنين بعد ساعات أو أيام من المحاسبة، ونهج الإفلات من العقاب يشجعهم على عمل المزيد، منددا: "نحن أمام منظومة إجرامية متكاملة، مستوطنون مسلحون وجنود يقدمون الحماية ومحاكم تبرئهم".
مطالبات بفتح تحقيق دولي مستقل
وقالت منظمة العفو الدولية إن قتل عودة الهذالين، وهو مدافع مخلص عن حقوق الإنسان ووالد لثلاثة أطفال صغار، بدم بارد يمثل "مأساة مروعة وتذكيرا وحشيا بالعنف المتواصل الذي تتعرض له المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".
وأشارت المنظمة إلى أن عودة "أنذر مؤخرا نوابا في البرلمان البريطاني بتلقيه تهديدات بالقتل"، وجاء مقتله كنتيجة قاسية لسياسة إسرائيل المستمرة المتمثلة بالتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وخلص تحقيق أولي أجرته العفو الدولية إلى أن ليفي، المدرج على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، شوهد وهو يهدد السكان بمسدسه.
وعلقت كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في المنظمة إريكا غيفارا روساس بالقول "تتقاعس السلطات الإسرائيلية عمدا عن إجراء تحقيقات حقيقية ومحايدة بشأن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وهو ما يقتضي فتح تحقيقات دولية مستقلة وفورية في جريمة القتل هذه وسائر الهجمات ضد الفلسطينيين".
واشتهر عودة الهذالين بأنه صوت قرية "أم الخير" والمدافع الأول عن سكانها، وأصبح المتحدث غير الرسمي باسمها، خاصة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وقدّم الهذالين باللغتين العربية والإنجليزية شهادات حية ومؤثرة نقلت معاناة قريته إلى العالم، مستخدما لغة بسيطة لكنها قادرة على النفاذ إلى الضمير الإنساني.
وُلد الهذالين عام 1994 في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وعاش بموقفه الثابت في الدفاع عن قريته ومناهضة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في منطقة مسافر يطا، وقد أسهم عام 2019 في إنتاج الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" الذي حاز جائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي طويل عام 2025، ووثق معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
جنوب أفريقيا تدعو العالم للاعتراف بفلسطين ووقف الإبادة الجماعية في غزة
طالبت جنوب أفريقيا مزيدا من دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين والوقوف في وجه إسرائيل لثنيها عن الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن أصدقاء إسرائيل أصبحوا مستائين من الأوضاع الكارثية في غزة، ما يعني أننا نقترب أكثر من وقف الإبادة الجماعية. وقال لامولا إنه يدعو المزيد من دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها في حق الشعب الفلسطيني. وكانت جنوب أفريقيا من أبرز المعارضين لحرب إسرائيل على غزة، وقد رفعت في ديسمبر/كانون الأول 2023 دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بأن حربها ترقى إلى جريمة إبادة جماعية. وبعد تحرك جنوب أفريقيا، انضم عدد من الدول إلى مناصرة القضية الفلسطينية بما في ذلك إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا. في غضون ذلك، قال زعماء فرنسا والمملكة المتحدة وكندا إنهم يعتزمون الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل، وحثوا الدول الأخرى على القيام بذلك. ويشار إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية خلفت الكثير من الخسائر الفادحة، فوفقا للأرقام الصادرة من وزارة الصحة في غزة فإن أكثر من 60 ألف شخص قتلوا، فيما حذرت الوكالات الإنسانية من أن 2.4 مليون شخص أصبحوا يواجهون خطر المجاعة. وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا إنه من الواضح أن المجاعة بدأت تظهر، وقد حذرنا من ذلك من قبل، مضيفا أنه لو تحرك العالم من قبل لَما وصلت الأمور إلى هذا الوضع. تراجع العلاقة مع واشنطن وقال الوزير إن العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها، متهمًا واشنطن بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب قضايا داخلية وخارجية، من بينها قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ومزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن البيض في جنوب أفريقيا يواجهون التمييز. إعلان ومن المتوقع أن تسري التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على بريتوريا والبالغة 30% على جنوب أفريقيا يوم الجمعة المقبل، وهي الأعلى من نوعها على أي دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى. وفي سياق متصل، أعرب لامولا عن ترحيبه بالرئيس الأميركي في قمة مجموعة الـ20 التي ستنعقد في جنوب أفريقيا نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي قال ترامب في وقت سابق إنه لن يحضرها على الأرجح.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
داخلية غزة: إسقاط المساعدات جوا يوقع قتلى ويزيد الفوضى في ظل المجاعة
أعلنت وزارة الداخلية في غزة -اليوم الأربعاء- أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على القطاع تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إلى جانب تدمير خيام وممتلكات نازحين، متهمة إسرائيل باستغلال هذه العمليات كوسيلة لـ"تعزيز الفوضى" ضمن سياسة "هندسة التجويع" المرتبطة ب الإبادة الجماعية الجارية في القطاع. وأوضحت الوزارة في بيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يستغل عمليات الإسقاط الجوي لصناديق المساعدات لتعميق الفوضى والبلطجة، ونشر مجموعات اللصوص وقطاع الطرق"، مشيرة إلى أن هذه العمليات أدت إلى سقوط ضحايا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة التدافع أو سقوط المساعدات مباشرة على المنازل والخيام، وكان آخرهم اليوم الأربعاء في شمال القطاع. وأكدت الوزارة أن "المساعدات التي يتم إسقاطها جوا لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية"، معتبرة أنها لا تمثل سوى "قطرة في بحر الحاجة المتفاقمة"، ولا يمكن مقارنتها بقدرة الشاحنات البرية المحملة بالمساعدات على تلبية احتياجات السكان إذا سُمح بدخولها. عمليات الإسقاط الجوي وأشارت الداخلية إلى أن عمليات الإسقاط الجوي الجارية منذ سماح إسرائيل بها في 26 يوليو/تموز الماضي، في إطار ما وصفته بـ"تعليق تكتيكي محلي" للأنشطة العسكرية في بعض المناطق، جاءت كردّ شكلي على الضغوط الدولية المتزايدة، مع تصاعد تحذيرات المنظمات الأممية من مجاعة شاملة تهدد حياة أكثر من 100 ألف طفل. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، رغم وجود آلاف الشاحنات المتوقفة على حدوده، مما أسهم في تعميق المجاعة والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. وأكد البيان أن "الآثار السلبية لإسقاط المساعدات بالمظلات، من فوضى وخسائر بشرية ومادية، تفوق بكثير أي منفعة قد تحققها"، واعتبر أن "السبيل الوحيد لتجاوز هذه الكارثة هو الفتح الفوري والدائم للمعابر البرية والسماح بتدفق كميات وفيرة من المساعدات الغذائية والدواء". وناشدت وزارة الداخلية الدول المشاركة في عمليات الإسقاط الجوي "إعادة النظر في هذا الإجراء القاتل"، داعية إلى وقفها العاجل حفاظا على أرواح المدنيين. وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قد صرّح الجمعة بأن عمليات الإسقاط الجوي "غير كافية" وتُكلّف ما لا يقل عن 100 ضعف تكلفة الشحن البري. وتشن إسرائيل حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 210 فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط تفاقم التجويع بسبب الحصار.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
تفاصيل لخطة احتلال غزة ومئات القادة الإسرائيليين السابقين يحذرون
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية جزءا من تفاصيل خطة عسكرية لاحتلال قطاع غزة سيناقشها الكابينت غدا، في حين حذر مئات القادة الإسرائيليين السابقين من احتلال القطاع. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في وقت لاحق، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير ، واصفًا إياها بالفخ الإستراتيجي. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر المزيد من التفاصيل حول إحدى الخطط العسكرية التي سيناقشها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) غدا بشأن غزة. وقالت إن الحديث يدور عن ما وصفته بمناورة برية تمتد من 4 إلى 5 أشهر، وفق تقديرات واضعي الخطة، التي سيتولى تنفيذها من 4 إلى 6 فرق عسكرية. وتحدثت عن هدفين رئيسيين للخطة أحدهما يتعلق باحتلال مدينة غزة والمخيمات الواقعة في وسط القطاع، في حين يتمثل الثاني في تهجير السكان، أو ما وصفته بدفع سكان القطاع جنوبا بهدف تشجيعهم على الخروج من القطاع. والثلاثاء، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر مطلع لم تسمه. خلافات وتحذيرات وبشأن المواقف من الخطة التي تثير خلافات بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل؛ ذكرت القناة أن وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب شاس الديني أرييه درعي، يدعمان موقف رئيس الأركان إيال زامير ويرفضان توسيع الحرب على غزة. كما حذر مئات القادة الأمنيين والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، من احتلال قطاع غزة، باعتبار ذلك يمثل حكما بالإعدام على الأسرى، وخطوة تجرّ تل أبيب إلى كارثة سياسية واجتماعية واقتصادية. جاء ذلك في بيان لحركة قادة من أجل أمن إسرائيل، التي تضم أكثر من 550 مسؤولا سابقا في الأجهزة الأمنية ودبلوماسيين سابقين، نشرته مساء الأربعاء بحسابها على منصة إكس. وقالت الحركة إنها تحذّر رئيس الوزراء وحكومته من اتخاذ قرار متسرع باحتلال قطاع غزة، خلافًا للتوصية المهنية لرئيس الأركان، وموقف غالبية مواطني إسرائيل، الذين هم أصحاب السيادة. وأضافت أن الاحتلال الكامل للقطاع، حتى لو كان ممكنًا، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين، ويعرّض الجنود للخطر، وقد يجرّ إسرائيل إلى كارثة سياسية، واجتماعية واقتصادية. ورأت الحركة، التي تضم رؤساء سابقين للأركان والموساد والأمن العام (الشاباك) والشرطة ومجلس الأمن القومي ومسؤولين سابقين بالخارجية أن هناك بدائل إقليمية ودولية لاحتلال غزة لكن الحكومة ترفض مناقشتها. ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير الاتجاه وإعادة المختطفين، ووقف الحرب، وإيجاد بديل سلطوي لحماس بروح المبادرة المصرية، والاندماج في تحالف إقليمي، والاستعداد للتحدي الأساسي ممثلا في حرب ثانية مع إيران. وبشأن المواقف الخارجية، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير ناقش تطورات الحرب في غزة مع أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأميركي خلال لقائه معهم أمس. كما حذّر سفير فرنسا لدى إسرائيل فريدريك جورنيس، من احتلال قطاع غزة، مشددا على أن هذه الخطوة تعني حربا لا نهاية لها. وقال السفير الفرنسي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "نحن على مفترق طرق، والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يدرس الخيارات المتاحة، ومن المهم بالنسبة لي أن أقول إن هناك خيارات أخرى للتخلص من حماس وتحقيق الأمن لإسرائيل، غير حرب لا نهاية لها". وشدد على أن احتلال قطاع غزة، مثلما يقولون في الجيش الإسرائيلي ، مكلف ومعقد. وخاطب حكومة نتنياهو قائلا: "واصلوا العمل على اتفاق، واستغلوا الفرصة التي نعرضها عليكم للعمل مع شركاء عرب والتخطيط لليوم التالي. لا تنظروا إلى هذا كعداء تجاهكم".
