أحدث الأخبار مع #التطهير_العرقي
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- سياسة
- الشرق السعودية
تحذيرات أممية من "تطهير عرقي" في الضفة الغربية مع استمرار اقتحامات إسرائيل
حذرت الأمم المتحدة من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية بلغ مستويات "غير مسبوقة" منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاماً، داعيةً إلى "تحقيق شامل ومستقل وشفاف"، بشأن جميع انتهاكات تل أبيب للقانون الدولي، مع استمرار اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدن والأحياء الفلسطينية في الضفة. وقالت الأمم المتحدة، إن "العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في شمال الضفة الغربية، في يناير الماضي، شرّد عشرات آلاف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع تطهير عرقي". وأشارت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، جولييت توما، إلى أن "العملية العسكرية (الإسرائيلية) الحالية في الضفة، هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كما ذكر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، للصحافيين في جنيف: "كثّف المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية عمليات القتل والهجمات والمضايقات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسابيع الماضية". ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مؤخراً، تقريراً عن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الجارية في الضفة الغربية، خلصت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على "ضم الضفة الغربية دون الإعلان عن ذلك". هجمات المستوطنين بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، إن "الآونة الأخيرة شهدت زيادة في هجمات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ما أودى بحياة العديد من الفلسطينيين". ودعا دوجاريك السلطات الإسرائيلية، إلى "وقف عمليات القتل والمضايقات وعمليات هدم المنازل فورا في الأراضي الفلسطينية". قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن عمليات قتل الفلسطينيين وهجمات المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تزايدت خلال الأسابيع الماضية. وأوضحت تقارير منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية المفصلة، أن المستوطنين أقاموا خلال الحرب على غزة، أكثر من 200 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تنتشر على شكل تجمعات صغيرة ومزارع للمواشي. السيطرة الإسرائيلية على" الحرم الإبراهيمي" وفي السياق، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن "ما نقله الإعلام العبري حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي والإشراف عليه من بلدية الخليل إلى مجلس استعماري، خطوة غير مسبوقة تهدف لفرض السيطرة على الحرم وتهويده وتغيير هويته ومعالمه بالكامل، إضافة إلى أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة". وطالبت الخارجية الفلسطينية، منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "اليونسكو"، والمجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فوراً، محذرة من تداعياته على المقدسات برمتها. والضفة الغربية، هي منطقة على شكل كلية الإنسان يبلغ طولها نحو 100 كيلومتر وعرضها 50 كيلومتراً، كما أنها في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ احتلتها إسرائيل في عام 1967. وتعد معظم الدول هذه المنطقة، أرضاً محتلة، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في يوليو 2024. وتشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن نحو 750 ألف فلسطيني نزحوا من ديارهم عند قيام دولة إسرائيل في عام 1948. ويطالب الفلسطينيون بأن تكون الضفة الغربية نواة لدولة مستقلة في المستقبل، إلى جانب قطاع غزة. لكن انتشار المستوطنات الإسرائيلية، والتي تزايدت بشكل كبير في أنحاء الضفة الغربية منذ توقيع اتفاقية أوسلو قبل 30 عاماً، أدى إلى تحول المنطقة. وبلغ معدل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مستويات غير مسبوقة في عام 2023. ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، أدت سلسلة من الطرق الجديدة وأعمال الحفر والتمهيد، إلى تغيير واضح في مظهر سفوح التلال في أنحاء المنطقة.
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- سياسة
- الشرق السعودية
الأمم المتحدة تحذر من "تطهير عرقي" في الضفة الغربية وتدعو لتحقيق "شامل وشفاف"
حذّرت الأمم المتحدة من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية بلغ مستويات "غير مسبوقة" منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاماً، داعيةً إلى إجراء تحقيق "شامل ومستقل وشفاف" بشأن جميع انتهاكات تل أبيب للقانون الدولي، مع استمرار اقتحام الجيش الإسرائيلي المدن والأحياء الفلسطينية في الضفة. وقالت الأمم المتحدة إن "العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في شمال الضفة الغربية، في يناير الماضي، شرّد عشرات آلاف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع تطهير عرقي". وصرحت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جولييت توما، أن "العملية العسكرية (الإسرائيلية) هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كما ذكر المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، للصحافيين في جنيف: "كثّف المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية عمليات القتل والهجمات والمضايقات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسابيع الماضية". ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مؤخراً، تقريراً عن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الجارية في الضفة الغربية، خلصت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على "ضم الضفة الغربية دون الإعلان عن ذلك". "هجمات المستعمرين" بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، إن "الآونة الأخيرة شهدت زيادة في هجمات المستعمرين بحماية الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ما أدى إلى سقوط فلسطينيين". ودعا دوجاريك السلطات الإسرائيلية إلى "وقف عمليات القتل والمضايقات وعمليات هدم المنازل فورا في الأراضي الفلسطينية". قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن عمليات قتل الفلسطينيين والهجمات عليهم على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تزايدت خلال الأسابيع الماضية. وأوضحت تقارير منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية المفصلة، أن المستوطنين أقاموا خلال الحرب على غزة، أكثر من 200 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تنتشر على شكل تجمعات صغيرة ومزارع للمواشي. السيطرة الإسرائيلية على" الحرم الإبراهيمي" وفي السياق، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف. واعتبرت الوزارة الفلسطينية، في بيان، أن "ما نقله الإعلام العبري حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الابراهيمي والإشراف عليه من بلدية الخليل إلى مجلس استعماري، خطوة غير مسبوقة تهدف لفرض السيطرة على الحرم وتهويده وتغيير هويته ومعالمه بالكامل، إضافة إلى أنها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة". وطالبت الخارجية الفلسطينية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فوراً، محذرة من تداعياته على المقدسات برمتها. والضفة الغربية، هي منطقة على شكل كلية الإنسان يبلغ طولها نحو 100 كيلومتر وعرضها 50 كيلومتراً، كما أنها في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967. وتعد معظم الدول هذه المنطقة، أرضاً محتلة، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في يوليو 2024. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 750 ألف فلسطيني نزحوا من ديارهم عند قيام دولة إسرائيل في عام 1948. ويطالب الفلسطينيون بأن تكون الضفة الغربية نواة لدولة مستقلة في المستقبل، إلى جانب قطاع غزة. لكن انتشار المستوطنات الإسرائيلية، والتي تزايدت بشكل كبير في أنحاء الضفة الغربية منذ توقيع اتفاقية أوسلو للسلام قبل 30 عاماً، أدى إلى تحول المنطقة. وبلغ معدل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مستويات غير مسبوقة في عام 2023. ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، أدت سلسلة من الطرق الجديدة وأعمال الحفر والتمهيد، إلى تغيير واضح في مظهر سفوح التلال في أنحاء المنطقة.
الأنباء
منذ 14 ساعات
- سياسة
- الأنباء
الأمم المتحدة: الضفة الغربية المحتلة تشهد أكبر نزوح منذ عام 1967
حذرت الأمم المتحدة من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاما. وقالت الأمم المتحدة إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في شمال الضفة المحتلة في يناير2025 شردت عشرات الآف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع «تطهير عرقي». وصرحت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما، بأن العملية العسكرية «هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية» في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقالت جولييت توما للصحافيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من الأردن إن ما يحدث «يؤثر على العديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة، ويتسبب في أكبر نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967»، في إشارة إلى الحرب العربية - الإسرائيلية التي استمرت ستة أيام وأدت إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية.
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
خبيران: التطهير بالضفة يستدعي محاكمة سموتريتش كمجرم حرب
رام الله- قال خبيران قانونيان للجزيرة نت إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المتكررة عن ضم الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وإزالة المخيمات تستدعي محاكمته كمجرم حرب، كونها مخالفة للقانون الدولي وتدعو إلى التطهير العرقي. وفي أكثر من مناسبة تحدث سموتريتش عن "تهجير طوعي" للفلسطينيين، وتوعّد بالقضاء على ما يسمِه "الإرهاب" في كل مكان -"حتى لو كان ذلك يعني تحويل طولكرم لمثل غزة اليوم"- كما تحدث عن ضم الضفة الغربية وهدم المنازل الفلسطينية وتعزيز الاستيطان وتفكيك السلطة ومنع إقامة دولة فلسطينية. ومنتصف مايو/أيار الماضي، دعا إلى تدمير قريتي بروقين وكفر الديك شمال الضفة الغربية على غرار الإبادة الجماعية في الشجاعية وتل السلطان بقطاع غزة ، بعد عملية فلسطينية أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة زوجها. ثم في الخامس من يونيو/حزيران الماضي أعلن أنه أوعز ببدء إعداد خطة لفرض "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل منطقة غور الأردن. التهجير جريمة وبالأرقام تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إلى ترحيل 345 عائلة بتهجير 32 تجمعا فلسطينيا بالضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في وقت تم فيه إنشاء عشرات البؤر الاستيطانية وشرعنة 22 منها. يشير خبير القانون الدولي وحقوق الإنسان معين عودة إلى كون الاحتلال الإسرائيلي أطول احتلال في التاريخ، موضحا أنه "ليس هناك في العصر الحديث احتلال كما الضفة وغزة". وأشار إلى تجريم الاستيطان في القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية "التي تتحدث حتى عن الحرب وكيف تتحارب الدول مع بعضها، فضلا عن عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة حول الاستيطان والمستوطنات". ويلفت الخبير القانوني إلى استغلال إسرائيل لاستثناء في القانون الدولي يسمح لأي احتلال بإقامة بعض القواعد العسكرية لحماية قواته "لكن ثبت زيف هذا الادعاء وتكشفت الأهداف التوسعية الاستيطانية على مدى سنوات طويلة". وذكّر عودة بانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي عام 2015، وتوجهها بدعوى ضد المستوطنات الإسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ، لكن "مطاحن العدالة الدولية الجنائية بطيئة، ولم تسفر عن خطوات مهمة". تغيير ديمغرافي وبما أن طلب فتح التحقيق في جرائم الاستيطان موجود لدى الجنائية الدولية ، يرى عودة أنه "بالإمكان إضافة ملف بتصريحات سموتريتش ومحاكمته كمجرم حرب، لا سيما بسبب تصريحاته الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي في الأرض المحتلة بترحيل فلسطينيين خارج قراهم ومدنهم، ونقل مستوطنين إلى الأراضي المحتلة". وأضاف أن " التهجير القسري جريمة حرب كاملة الأركان، لكن للأسف محكمة الجنائية الدولية -ككثير من الأجسام الدولية- تتأثر كثيرا بالسياسة والضغط الدبلوماسي، ولا تزال أميركا تضغط ضد أي خطوات عملية تستهدف إسرائيل". يوضح الخبير القانوني أن إسرائيل تستغل انشغال العالم بغزة كي تفرض وقائع جديدة في الضفة من خلال الهجمات الاستيطانية العنيفة وحرق البيوت والتوسع الاستيطاني، لكنه يرجح ضغطا سياسيا أكبر على إسرائيل نتيجة لتأثير الرأي العام العالمي. تصريحات خطيرة بدوره، يقول رئيس مجموعة الحق والقانون للمحاماة والاستشارات الدولية، المحامي غاندي ربعي، إن إسرائيل ماضية في سياسة تجاوزت القانون الدولي والأعراف الدولية، وصولا إلى ارتكاب جرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من نقل للمدنيين وهم المستوطنون، لأرض محتلة، إحدى جرائم الحرب، ويتم هذا أمام مرأى ومسمع العالم، ليس هذا فحسب بل "يتبجح سموتريتش بإنهاء المخيمات، وإزالة تجمعات سكانية، وهذا يرقى لأن يكون جريمة تطهير عرقي". وبرأي الخبير القانوني، يمكن تقديم مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية بتصريحات الوزير الإسرائيلي "الخطيرة التي تدعو إلى التطهير العرقي"، لكنه أعرب عن أسفه على بطء آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية. وكمثال، قال إنه رغم صدور مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، "فإننا لم نسمع عن تحركات على مستوى دولي بهذا الاتجاه، وذلك لاختلال موازين القوى في العالم، والدعم الأميركي لإسرائيل". ترتيب البيت الداخلي وبالتوازي مع تفعيل التحرك في الجنايات الدولية، يقول ربعي إن "على الفلسطينيين داخليا مسؤولية كبرى تتمثل في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتشكيل قيادة فلسطينية حقيقية، ووضع خطة وهدف واحد لمواجهة قضم الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها". يذكر أن فلسطين بدأت عام 2015 خطواتها في المحكمة الجنائية الدولية ، وفي 22 مايو/أيار 2018، قدمت فلسطين إحالة إلى المدعي العام بالمحكمة بشأن الوضع القائم منذ 13 يونيو/حزيران 2014، بما في ذلك العدوان على غزة في حينه وجريمة الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت المدعي العام بفتح تحقيق فوري بالجرائم الخطيرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وفي الخامس من فبراير/شباط 2021، صدر عن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة القرار الذي يجيز لها ممارسة اختصاصها الجنائي على الحالة في فلسطين، لكن خطواتها تسير ببطء، وفق مختصين.
جريدة المال
منذ 18 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
الأمم المتحدة: التهجير القسري في الضفة الغربية يثير مخاوف من تطهير عرقي ممنهج
أكد ثمين خيطان، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن عمليات التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بلغت مستويات غير مسبوقة منذ ستة عقود، ما يثير مخاوف حقيقية من محاولات لتغيير ديموغرافي دائم قد يرقى إلى "التطهير العرقي". وقال خيطان في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية: إسرائيل نفذت منذ بداية العام الجاري عملية موسعة تحت اسم "الجدار الحديدي"، استهدفت ثلاث مخيمات للاجئين في شمال الضفة هي جنين وطولكرم ونور شمس، مشيرًا إلى أن نحو 3 آلاف فلسطيني ما زالوا مهجرين قسريًا من هذه المناطق. وأضاف أن القوات الإسرائيلية استخدمت الذخيرة الحية ضد مدنيين حاولوا العودة إلى منازلهم، وهو ما يمثل استخدامًا غير ضروري وغير متناسب للقوة، مؤكدًا أن العديد من الهجمات التي ينفذها مستوطنون تتم تحت حماية مباشرة من القوات الإسرائيلية. وكشف خيطان أن عمليات الهدم الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 أدت إلى تهجير نحو 2907 فلسطينيين، فيما تسببت هجمات المستوطنين في نزوح أكثر من 2000 آخرين، لافتًا إلى أن شهر يونيو الماضي سجل أعلى حصيلة لإصابات الفلسطينيين منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أُصيب 96 فلسطينيًا بهجمات المستوطنين وحدهم. وتابع أن الخطوط الفاصلة بين المستوطنين المسلحين وقوات الأمن الإسرائيلية باتت غير واضحة، حيث يرتدي بعض المستوطنين زيًا عسكريًا ويحملون أسلحة متطورة، في مؤشر مقلق على وجود دعم غير معلن أو تغاضٍ رسمي عن هذه الممارسات. وأشار المتحدث الأممي إلى أن المفوضية سجلت خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 750 هجومًا نفذه مستوطنون أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات، وهي زيادة بنسبة 13% عن نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في وتيرة العنف ضد الفلسطينيين. وشدد خيطان على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونًا بضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ودعا إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات وعمليات القتل، ومحاسبة المسؤولين عنها.
