الأمم المتحدة: الضفة الغربية المحتلة تشهد أكبر نزوح منذ عام 1967
وقالت الأمم المتحدة إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في شمال الضفة المحتلة في يناير2025 شردت عشرات الآف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع «تطهير عرقي».
وصرحت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما، بأن العملية العسكرية «هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية» في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وقالت جولييت توما للصحافيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من الأردن إن ما يحدث «يؤثر على العديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة، ويتسبب في أكبر نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967»، في إشارة إلى الحرب العربية - الإسرائيلية التي استمرت ستة أيام وأدت إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 29 دقائق
- الأنباء
إسرائيل تحتجز سفينة المساعدات «حنظلة» في ميناء أسدود
وصلت سفينة المساعدات الإنسانية «حنظلة» التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين، إلى ميناء أسدود بعدما اعترضها الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية وقادها إلى هذا الميناء. وكانت السفينة في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها ومن بينهم نائبتان من حزب «فرنسا الأبية» المعارض لقوانين الهجرة، وهما: إيما فورو وغابريال كاتالا. وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل «عدالة» لوكالة فرانس برس إنه أرسل محامين إلى الميناء الواقع جنوب إسرائيل، وطالب بالسماح لهم بالتواصل مع النشطاء الموجودين على السفينة. وقال المركز الذي يتولى تمثيل نشطاء سفينة «حنظلة»، ويطالب بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، انه «بحسب المعلومات المتوافرة، جرى اعتراض السفينة بينما كانت تبحر في المياه الدولية، ولم تكن قد دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية، كما لم يكن ذلك جزءا من مسارها». وتابع البيان «وفقا للقانون الدولي، كانت السفينة تتجه نحو المياه الإقليمية التابعة للدولة الفلسطينية، ما يعني أن إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لاعتراضها أو احتجاز من كانوا على متنها». وأكد مركز «عدالة» أن هذا «الاعتراض العسكري واحتجاز النشطاء المدنيين العزل يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي، إذ إن الحصار المفروض على غزة يعد غير قانوني، ويستخدم كسلاح حرب لتجويع السكان المدنيين، وهو ما يعد عقابا جماعيا محظورا بموجب القانون الدولي الإنساني، وينتهك التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية». وأعلن طاقم السفينة «حنظلة» في منشور على منصة «إكس»، أنه يخوض إضرابا عن الطعام. وكانت السفينة التي تحمل 19 ناشطا وصحافيين من دول عدة أبحرت من صقلية في 13 يونيو الماضي.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
غثاء السيل الواقع!
سيل جارف من الأحداث والتصريحات، واجتماعات صهيونية متتالية، وتهديدات متكررة، يصحبها دوما قتل لإخواننا العرب والمسلمين على أرض فلسطين ساعة بعد ساعة! في مقابل كل ذلك تجد أمة القرآن وغيرها من أمم الكتب السماوية صمتها حاصل عبر ناطقيها في كل مواقعها من القارات والدول، حيث تسيطر مكالمات صهاينة العصر على كثير من أرجاء العالم بما يتيح لها ارتكاب المزيد من جرائمها فيما زبد الصمت يزيد! وعلى الرغم من وجود مظاهرة احتجاج هنا أو هناك لاسيما من الأعاجم الكتابيين الذي يرفضون ما يحدث من عدوان على حقوق الإنسان بل وحياته، فإن كثيرا من التصريحات زادت نتائجها في ساحات القارات المختلفة قادة الصهاينة تشجيعا على ممارسة التهديدات وارتكاب الاعتداءات دون خوف من رادع أو محاسب. ولربما نظرة سريعة على مجريات زبد الصمت عبر موقع «غوغل» توضح للجميع مدى السيطرة الصهيونية ضد أصحاب القضية وكل من يحاول مناصرتها من العرب المسلمين وغيرهم حتى من ناطقي لغاتهم! ينبغي هنا تكرار السؤال لربما نجد له إجابة: إلى متى يستمر هذا الصمت العالمي تجاه ما يحصل؟! إن جرائم الصهاينة في إزهاق أرواح الأبرياء الذين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمعاقين والمرضى تتواصل بانتظار رجل رشيد يحسم الموقف ويستطيع وقف هديرها عبر وضع خارطة وطن الأبرياء في فلسطين الغالية. نستذكر في هذا المقام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت». حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«الداخلية» وضربات موجعة لتجار المخدرات
قضية المخدرات تحظى باهتمام كبير من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وجميع قطاعات وزارة الداخلية، ونرى جهدا كبيرا لقطاع الأمن الجنائي بقيادة وكيل القطاع اللواء حامد الدواس، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة مدير الإدارة العميد محمد قبازرد، ومساعد العميد الشيخ حمد اليوسف في ملف المخدرات وملاحقة مافيا تجار السموم المخدرة، وآخر الضربات الموجعة ضبط حبوب بـ 12 مليون دينار وأخرى موجعة لمافيا تصنيع الخمور بمداهمة 6 أوكار وضبط 52 وافدا ووافدة. الكويت تخوض حربا حقيقية، ورجالات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حققوا نجاحات كبيرة في خفض المعروض من خلال ضبطيات ضخمة. مشكلة المخدرات ليست بمعزل عن قضايا العنف وارتفاع معدلات القضايا الجنائية، وهناك ارتباط وثيق بين تعاطي المخدرات والاتجار فيها وارتفاع معدلات الجرائم، ومن شأن إحباط الكثير من المحاولات المتعلقة بتهريب المواد المخدرة أن يؤدي إلى خفض المعروض. الدولة لم تكتف بجهود المكافحة والملاحقة وإنما أعدت قانونا جديدا يتصدى إلى الأخطاء الإجرائية، وبراءة متهمين وإفلاتهم من العقاب، لذا أنجزت مشروع قانون جديد بعقوبات مغلظة وتوسع في الإعدامات المستحقة لمحاصرة تجار السموم. وفي القانون الجديد ألزم الفحص والكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج، وطالبي رخص القيادة ورخص السلاح، وللمتقدمين للوظائف العامة، والفحص العشوائي للعسكريين، وكل ذلك يصب في التضيق على آفة المخدرات، حتى لا يفكر أي شخص في تجربة تلك السموم. أيضا اشتمل القانون على تشديد العقوبات في حالة التعاطي داخل السجون أو المدارس أو الأندية الصحية وعلى أي شخص يرتكب جريمة عنف أو إيذاء، تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية، ومنح الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي. والحبس 3 سنوات لكل من يجالس المتعاطين، حتى وإن لم يكن يتعاطى معهم، والعقوبة نفسها لمن يحرض غيره على التعاطي، وهو ما يخفض الطلب بإذن الله.
