الخارجية الأمريكية تقترح ضمانًا ماليًا للتأشيرات يصل لـ 15 ألف دولار
ويهدف هذا الإجراء، حسب الوزارة، إلى ضمان عودة الزوار إلى بلدانهم بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، وتقليل حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.
وسيُطبق البرنامج، الذي يستمر 12 شهرًا، على المتقدمين من دول ذات معدلات تجاوز تأشيرة مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية، وقد يشمل تأشيرات السياحة (B-2) والعمل المؤقت (H-2A وH-2B).
لم تعلن الوزارة حتى الآن عن قائمة الدول المستهدفة، لكن من المتوقع أن تتأثر به الدول التي تسجل نسب تجاوز عالية.
وينظر إلى هذا الاقتراح، الذي لا يزال قيد الدراسة، كجزء من جهود أوسع لمراقبة الهجرة غير الشرعية مع الحفاظ على السفر القانوني.
وقد أثار هذا المقترح انتقادات من منظمات حقوقية ومجتمعات المهاجرين، الذين يرون فيه تمييزًا ماليًا يقيد فرص الأفراد من الدول النامية في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والسياحية بالولايات المتحدة.
يذكر أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب كانت قد اقترحت في عام 2020 فرض ضمانات مالية مماثلة على تأشيرات السياحة من بعض الدول، لكن تم إلغاء الاقتراح لاحقًا بسبب الانتقادات.
اخبار متعلقة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
بشرى للمسافرين: انخفاض مرتقب في أسعار تذاكر طيران اليمنية
كشفت مصادر في قطاع السفريات والسياحة أنه من المتوقع قريباً قيام شركة الخطوط الجوية اليمنية بتخفيض أسعار تذاكر رحلاتها من وإلى اليمن لجميع الرحلات الدولية بنسبة قد تتجاوز 40٪ وأفاد المصدر إن التخفيض المترقب والذي تقوم شركة الطيران بصدد دراسته يشمل الذهاب والإياب لجميع الرحلات الدولية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، خاصة انخفاض أسعار صرف العملات ويأمل المواطنون أن تسفر هذه الخطوة عن خفض فعلي للتذاكر، بما يخفف من الأعباء المالية على المسافرين ويعكس التحسن في سعر العملة على أرض الواقع مع أسعار تذاكر الطيران وكانت قد شهدت أسعار تذاكر طيران اليمنية مؤخراً ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز سعر التذكرة للشخص الواحد حاجز ال1000 دولار، ما أثار استياء واسعًا بين المسافرين الذين يعتمدون على الشركة كوسيلة نقل رئيسية للسفر داخل البلاد وخارجها. وجاء ذلك الارتفاع سابقاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين نتيجة الأوضاع في البلاد وانهيار العملة خلال الفترة الماضية وطالب مواطنين رئيس الوزراء ووزير النقل بالتدخل العاجل لخفض قيمة تذاكر السفر على طيران اليمنية إلى جميع وجهات الشركة وسبق أن وجهت الحكومة اليمنية أكثر من مرة، الخطوط الجوية اليمنية بوقف رفع أسعار تذاكر السفر وبشكل فوري لكن دون أن تجد تلك التوجيهات استجابة من الشركة
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
صندوق النقد: اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في وجه الصدمات
قال صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية أثبتت قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية، في ظل تقدمها في تنويع نشاطها الاقتصادي. أضاف في بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة اختتام المجلس التنفيذي في 28 يوليو الماضي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أن الناتج المحلي غير النفطي نما 4.5% خلال عام 2024، مدفوعا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2%. وذكر الصندوق أن التضخم ظل قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن، وأن معدل بطالة تراجع المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي. ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، يُمول بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. احتياطيات كبيرة ونظام مصرفي قوي ونوه الصندوق إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) استقر بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي 187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. وقال إن القطاع المصرفي لا يزال قويًا، ويتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016. تسارع النمو وتوقع الصندوق أن يظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، دافعًا للنمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط، رغم تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية،. وأرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى. وبوجه عام، توقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول عام 2026. وقال إن الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك سيدعم النمو، مشيرًا إلى أن التضخم سيظل قيد الاحتواء، في حين يتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. ورجح أن تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي. الربط مع الدولار اتفق المديرون في صندوق النقد الدولي على أن نظام ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال ملائما، ورحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة. وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان. وأثنى المديرون في صندوق النقد الدولي أيضا على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة بذل الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات وعلى إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية. ورحب المديرون بالتقدم الكبير على صعيد شفافية المالية العامة مع تعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، وبالجهود الجارية لتحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية، وشجعوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات. وألقوا الضوء على ضيق فروق العائد على السندات السيادية عقب إصدار السندات مؤخرا وهو ما يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة. مؤشرات الأداء أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي تحسّنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استنادًا إلى مؤشرات النمو والمالية العامة. وفقًا للتقديرات، يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.0% في عام 2024 إلى 3.6% في عام 2025، ثم إلى 3.9% في عام 2026. كما يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.4% في 2025 و3.5% في 2026، مقابل 4.5% في 2024. فيما يتعلق بالتضخم، تشير التوقعات إلى ارتفاعه من 1.7% في 2024 إلى 2.1% في 2025، ثم تراجعه إلى 2.0% في 2026. وتُظهر البيانات تراجع الإيرادات العامة من 27.1% من الناتج المحلي في 2024 إلى 24.1% في 2025، ثم إلى 24.0% في 2026، مقابل انخفاض النفقات من 29.6% إلى 28.1% ثم 27.9% خلال نفس الفترة. أما رصيد المالية العامة، فيُتوقع أن يسجل عجزًا بنسبة 2.5-% من الناتج المحلي في عام 2024، ثم 4.0-% في عام 2025، و3.9-% في عام 2026. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع الدين العام من 26.2% في 2024 إلى 29.8% في 2025، ثم إلى 32.6% في 2026. رسائل إيجابية وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي بندر الجعيد أن تقرير صندوق النقد الدولي عن السعودية يحمل رسائل إيجابية متعددة، سواء للاقتصاد المحلي أو للمناخ الاستثماري العالمي. وأوضح أن التقرير يعكس الإصرار السعودي على التحول الاقتصادي وتنويع الأنشطة الاقتصادية، مما بدأ ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد. كما أشاد بالسياسة المالية السعودية، خاصة على المدى المتوسط، وبالمؤشرات الإيجابية المتعلقة بمعدلات التضخم والبطالة وتمكين المرأة. وفيما يخص التحديات، أشار الجعيد إلى أن التقرير تطرق إلى انخفاض الميزان التجاري بسبب تذبذب أسعار النفط، لكن التوسع في المشروعات يهدف إلى تخفيف الاعتماد على النفط. ولفت إلى أن الصندوق قدم بعض الملاحظات حول رفع مستوى الضرائب والدعم على الطاقة، رغم أن الحكومة السعودية تتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة تتراوح بين 4% و5% العام القادم. وأضاف أن قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، بفضل حوكمته الجيدة واحتياطياته الكبيرة، هي إحدى أهم ركائز القوة في الاقتصاد السعودي، وهو ما أشار إليه التقرير بوضوح.
المشهد اليمني الأول
منذ 42 دقائق
- المشهد اليمني الأول
تفاصيل خاصة تكشف لأول مرة جانباً من خطط وتكتيكات عمل 'الموساد' والـ 'سي آي إيه' في اليمن
ومع ضعف شبكات التجسس التقليدية للأعداء ويقظة الأجهزة الأمنية الوطنية لجأت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية إلى تكتيكات 'الحرب السيبرانية' و'التجنيد الإلكتروني' عبر حملات معقدة تستهدف ناشطين وصحفيين ومواطنين يمنيين وأجانب مستخدمة وسائل تضليل وواجهات مزيفة. هذا التقرير يكشف أبعاد هذه الحرب الخفية وأساليب التجسس التي استخدمت والردع اليمني الذي أفشل عشرات الشبكات الاستخباراتية في مختلف المحافظات الحرّة استناداً إلى بعض المعلومات التي أوردها موقع 'ذا كريدل' مؤخّراً. اليمن في صدارة الاهتمام الاستخباراتي الأمريكي الإسرائيلية: خلال الأيام القليلة الماضية كشف تقرير نشره موقع 'ذا كريدل' عن تركيز عملياتي استخباراتي تقوده الولايات المتحدة و'إسرائيل' لتعويض الفجوة الكبيرة في المعلومات الاستخباراتية حول صنعاء بعد تحول اليمن إلى تهديد عسكري واستراتيجي مباشر عقب عمليات الإسناد اليمنية الداعمة لغزة. ويستعرض التقرير شهادات يمنيين عن تلقى مئات الصحفيين والناشطين اتصالات مشبوهة ودعوات لمحاورات مكتوبة بصيغ خادعة بعضها انتحل هويات فلسطينيين في محاولة لاختراق البنية الأمنية والإعلامية للداخل اليمني. تقرير 'كرايدل' أوضح أن هذه الجهود التجسسية تصاعدت بعد السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ وهو التاريخ الذي غير طبيعة الاشتباك الإقليمي وجعل اليمن أولوية لدى الموساد ووحدة أمان ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إيه. دأب إسرائيلية لاختراق جبهة اليمن استخباراتياً: ينقل تقرير الموقع عن 'إيال بينكو' المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق والباحث في مركز 'بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية' تأكيده بأن لدى 'إسرائيل' معلومات استخباراتية معمقة حول إيران وحزب الله وحماس لكن اليمن يشكل حالة استثنائية لا تشبه ما سبق. وفقاً للمسؤول الإسرائيلي فإنه وحتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ لم تكن أجهزة مثل 'الموساد' أو 'أمان' قد أدرجت اليمن ضمن نطاق أولوياتها لكن بعد تكثيف الضربات البحرية وانكشاف هشاشة المنظومة الدفاعية الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر انقلب الموقف وأصبح الانفتاح الاستخباراتي على اليمن بندًا رئيسيًا على أجندة الحرب وأولوية ملحة. هكذا يتم التجنيد: في ظل هذا الفراغ لجأت واشنطن وتل أبيب إلى تعويض النقص عبر حملات تجسس إلكترونية واسعة تستهدف اليمنيين داخل البلاد وخارجها. يؤكد مصدر أمني للموقع أن الجهد التجنيدي بدأ بالبحث عن يمنيين يهود يجيدون اللهجة الصنعانية واللهجات المحلية لاستخدامهم كوسطاء في جمع المعلومات كما اعتمدت هذه الحملات على إعلانات رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مكافآت مالية تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات عن قيادات في حركة أنصار الله أو مواقع بحرية ومنشآت عسكرية وقد صدرت هذه الإعلانات من حسابات مشبوهة مرتبطة بالموساد وأخرى تابعة لجهات أمريكية رسمية كوزارة الخزانة أو السفارة الأمريكية تحت غطاء حماية الملاحة وضمان أمن البحر الأحمر. جواسيس المنظمات وشيفرات تحديد الأهداف: يؤكّد 'كريدل' نقلاً عن مصدر خاص أن الهدف الرئيسي لهذه الحملات هو الحصول على معلومات تفصيلية حول القوة البحرية التابعة لصنعاء والأنشطة المرتبطة بالجبهة البحرية. يكشف الموقع أن بعض الجواسيس المعتقلين تلقوا تدريبات خاصة في دول أوروبية قبل أن يعودوا إلى اليمن تحت غطاء منظمات دولية أو إعلامية أو إنسانية ما أتاح لهم التحرك بحرية وتنفيذ مهام متقدمة في الرصد والمراقبة. هذه المهام تضمنت المهام مراقبة المواقع العسكرية وجمع معلومات دقيقة عن نوعية الأسلحة والمعدات وتحديد الإحداثيات باستخدام أجهزة تشفير إضافة إلى تنفيذ عمليات تخريب واغتيال عبر برمجيات تجسس متقدمة وحملات إلكترونية. الرسائل المزيفة والاستهداف الإعلامي: تَتّبع هذه الحملات الإلكترونية نمطًا مكررًا حيث أفاد يمنيون بتلقي رسائل من أرقام أجنبية تحمل رموزًا إسرائيلية أو أوروبية تعرض فرصًا مغرية للعمل في الإعلام أو منظمات دولية وغالبًا ما تنتحل هذه الرسائل صفة أكاديميين أو صحفيين دوليين وتستشهد بأسماء يمنية محلية لبناء الثقة ثم تطلب معلومات تفصيلية حول مواقع عسكرية وأمنية دقيقة وفي إحدى القضايا السرية التي راجعها موقع 'ذا كريدل' طُلب من صحفيين جمع معلومات موسعة عن ميدان السبعين في صنعاء تشمل عدد نقاط التفتيش واستخدامات المباني المحيطة والبنية التحتية للاتصالات. ردع أمني صارم: وعلى مستوى الرد اليمني أعلنت سلطات صنعاء أنه تم بين عام ٢٠١٥ ومارس ٢٠٢٤ تفكيك أكثر من ١٧٨٢ خلية تجسس واعتقال ٢٥٦٦٥ متعاونًا مع أجهزة أجنبية وفي مايو ٢٠٢٤ تم تفكيك ما يعرف بـ'الوحدة ٤٠٠' وهي واحدة من أخطر الشبكات التجسسية الأمريكية الإسرائيلية التي كانت تنشط على الساحل الغربي بهدف اختراق الدفاعات وتحديد أهداف استراتيجية. وفي يناير ٢٠٢٥ أعلنت صنعاء ضبط شبكة تجسس تعمل لصالح الاستخبارات البريطانية والسعودية كانت تنشط في محاولة لتقويض الدعم الشعبي اليمني لغزة كما كشفت السلطات عن خلية تتبع للموساد و'سي آي إيه' كانت تتعقب منشآت الطائرات المسيّرة ضمن جهد مستمر لاستهداف البنية التصنيعية الدفاعية.
